«الرئاسي» الليبي يبحث سبل الخروج من الانسداد السياسي/الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداً/إرهاب مخيم الهول هاجس يؤرق الأمم المتحدة
الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 07:41 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 يونيو 2022.
الاتحاد: تونس.. حملة وطنية لدعم قيس سعيد
أطلقت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني تونسية حملة واسعة لدعم وتأييد الرئيس قيس سعيد لاستكمال خريطة الطريق التي تستهدف القضاء على الفساد والإرهاب ومحاسبة حركة «النهضة» الإخوانية، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور في 25 يوليو المقبل.
وتستمر جلسات الحوار الوطني في تونس بمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمشاركة مختلف الأطراف هناك، فيما تحاول حركة «النهضة» عرقلة خريطة الطريق بالدعوة للإضراب.
وقال المحامي حازم القصوري رئيس منتدى تونس الحرة، إن الحملة الوطنية للاستفتاء الشعبي 25 يوليو أطلقتها مجموعة من القوى السياسية والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أنها تهدف إلى إنجاح المسار التصحيحي الذي انطلق بعد تصاعد الأصوات المعرقلة لمراحل تأسيس الجمهورية الجديدة، وسعي عدة أطراف إلى إفشال الحوار الوطني والاستفتاء.
وأوضح القصوري لـ«الاتحاد»، دعم الحملة لكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والاستعداد للمساهمة في إنجاح الحوار الوطني، والقيام بحملة توعية لإنجاح الاستفتاء والانتخابات.
ورأى القصوري أن عزل قضاة متورطين بقضايا فساد وإرهاب هو جهد وطني للحد من فساد القضاء، وهو ما ينادي به الشعب التونسي.
بدوره، رأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن المشهد السياسي في تونس منقسم وكذلك الحال بالنسبة للشارع، مضيفا أن أغلبية مكونات الشعب التونسي ترجح كفة الرئيس قيس سعيد في الذهاب للنظام الرئاسي، والاستفتاء على الدستور، لكن هذا لا يمنع وجود حالة من التشكك.
وأوضح ثابت لـ «الاتحاد»، أنه على الرغم وجود مطالبات اجتماعية واسعة ليكون القضاء أكثر عدلاً وشفافية، لكن الرأي العام التونسي لا يميل إلى ترجيح كفة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحاً أن أغلبية المكونات ترجح كافة الرئيس في القطع مع حركة «النهضة»، والذهاب للنظام الرئاسي كونه أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة مخاطر الخارج والفوضى التي يمكن أن تدفع نحوها بعض الأطراف.
وأشار ثابت إلى وجود إشكالية تتعليق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له وزنه في الحياة السياسية وموقفه من الحوار الوطني، موضحا أن الرأي العام لا يُحبذ أن يكون الاتحاد خارج الحوار الوطني، لذلك فإن موقف الاتحاد له تأثير مباشر على مسار الحياة الساسية ونجاح الحوار الوطني والاستفتاء.
واتفق المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة حول وجود حالة من الانقسام في الوقت الراهن بما يصعب معها توقع النسب الحقيقية في ظل تشتت المواقف الحزبية، مضيفاً أن مواقف الأحزاب اليسارية، وكذلك اتحاد الشغل تعد مؤشرات سلبية بشأن التأييد للخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن الأغلبية كانت في البداية مع قرارات 25 يوليو وخريطة الطريق باعتبارها تنهي عهد سيطرة «الإخوان»، وتفتح الباب لمسار سياسي جديد، لكن استبعاد معظم الأحزاب من الحوار الوطني يؤثر بدرجة كبيرة على خريطة الطريق.
الخليج: «الرئاسي» الليبي يبحث سبل الخروج من الانسداد السياسي
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الاثنين، مع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة، فيما جددت بريطانيا دعوتها للقادة الليبيين للسعي للتوافق والتعاون فيما بينهم والاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تقدم بلادهم اقتصادياً وسياسياً في حين وصف السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ستيفانو ستيفانيني، الوضع في ليبيا ب«برميل بارود» مهدد بالانفجار.
وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وأكد المنفي، دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.
من جهة أخرى، جددت بريطانيا دعوتها للقادة الليبيين للسعي للتوافق والتعاون فيما بينهم والاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تقدم بلادهم اقتصادياً وسياسياً.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها سفيرتها «كارولين هورندال» في حفل إعادة افتتاح السفارة البريطانية في طرابلس، مساء أمس الأول الأحد والذي أقيم بمقر السفارة بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين والشخصيات العامة.
وقالت السفيرة «إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، يجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معاً، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق. هذا ما يستحقه شعب ليبيا».
«برميل بارود» متفجر
إلى ذلك، حذر السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ستيفانو ستيفانيني، من «برميل بارود» مهدد بالانفجار على بعد أميال من السواحل الإيطالية، قائلاً فيما يركز الأوروبيون على الأزمة الروسية الأوكرانية، ينبغي الاهتمام بالأزمة في ليبيا.
وأشار إلى انتهاء تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا في 31 يوليو المقبل، التي«أعطت الأمل لكنها لم تنجح في حل عقدة الانقسام السياسي» في البلاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى خطر خروج المنظمة الأممية من المشهد، ما سيترك فراغاً «ستسرع روسيا وتركيا وآخرون لسدّه»، حسب تصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي، أمس.
ويرى الدبلوماسي الإيطالي أن المخرج السياسي الوحيد يتمثل في التفاوض للوصول إلى جسم تنفيذي ليبي واحد مع صيغة لتشارك السلطة، معتبراً الأمر متروكاً لإيطاليا لأخذ زمام المبادرة.
مقاطعة جلسات مجلس الدولة
في الأثناء، أعلن أعضاء مجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني، عن استمرار مقاطعة جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي، ما حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد جلسة أمس، داعين المجلس لإعادة النظر في إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تمس الوطن، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها.
الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداً
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداً في البلاد.
وعين سعيد، منذر سيك علي محافظاً للمنستير (وسط)، وخالد النوري محافظاً ل«أريانة» (شمال شرق) ومحمّد العشّ، محافظاً ل«زغوان» (شمال شرق)، ونبيل الفرجاني، محافظاً لسوسة الساحلية، ورضا الركباني محافظاً للقصرين (وسط).
كما عين حافظ الفيتوري محافظاً لتطاوين (جنوب)، وعبد الحليم حمدي، محافظاً لسيدي بوزيد (وسط)، وسمير كوكة، محافظاً لجندوبة (شمال غرب)، وصباح ملاك، محافظة ل«نابل».
ونص المرسوم أيضاً على تعيين مصباح كردمين محافظاً ل«قابس» (جنوب شرق)، ووليد العباسي محافظاً لسليانة (شمال غرب)، وفاخر الفخفاخ، محافظاً لصفاقس (جنوب شرق).
البيان: إرهاب مخيم الهول هاجس يؤرق الأمم المتحدة
استدعت الأحداث الإرهابية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، زيارة أممية للوقوف على واقع المخيّم الذي يقطنه الآلاف من منتسبي تنظيم داعش الإرهابي. واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارتن، التجاهل الدولي للمخيم وما وقع فيه من أحداث مؤلمة خلال السنوات الماضية. وأشارت بلاسخارتن خلال زيارتها المخيم مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، إلى أن إبقاء الناس في ظروف مقيدة وسيئة يؤدي في النهاية إلى مخاطر حماية وأمن أكبر من إعادتهم بطريقة خاضعة للرقابة.
بدوره، شدّد المنسّق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، عمران ريزا، على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء خطوات جدية مع مواطنيهم في المخيم، مثمناً الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية على طريق الحلول. وأوضح ريزا، أنّ مخيم الهول ليس مكاناً للأطفال، في ظل وجود نحو 56 ألف شخص في المخيم نصفهم دون سن الثانية عشرة. ووفق مصادر محلية ورسمية في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، فإنّ 18 حالة قتل و13 إصابة وقعت في المخيّم من قبل خلايا تابعة لتنظيم داعش منذ مطلع العام الجاري.
ويأتي الاهتمام الأممي المتزايد، بعد تصاعد مستوى الجريمة في المخيم، وتجاهل العديد من الدول الغربية لمواطنيها المقيمين في مخيم الهول ورفضها استعادتهم، واكتفائها باستعادة الأطفال فقط، الأمر الذي حول المخيم إلى بؤرة إرهابية لمقاتلي التنظيم. وتشير منظمات حقوقية، إلى تنامي المخاوف من وضعية المخيّم، لا سيّما في ظل تنامي ظاهرة التطرّف، دون تدخل الجهات الدولية أو الحقوقية للضغط باتجاه حل مشكلة المخيم وإعادة كل شخص إلى دولته، وفق محاكمات قانونية.
الشرق الأوسط: أحزاب كردية وعربية تدعو لمقاومة تركيا وقطع الطريق أمام تقسيم سوريا
أدانت أحزب سياسية كردية وعربية ومسيحية عاملة في مناطق شمال شرقي سوريا، التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت بعد اجتماع موسع عقد في مدينة القامشلي، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصعد التهديد في مسعى لتحقيق المنطقة الآمنة، بغية تقسيم سوريا وتغيير تركيبتها السكانية وهويتها التاريخية عبر توطين سكان غرباء، على غرار ما يحصل بعفرين وتل أبيض ورأس العين، في وقت طالب فيه تحالف كردي معارض، بإدارة المناطق الكردية، لحمايتها من توغل عسكري مرتقب، واتهم خصومه في «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي لإعطاء ضوء أخضر تركي بشن هجوم.
وأعلن 31 حزباً يعملون في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا في بيان، نشر أمس، بعد اجتماع عقد في مدينة القامشلي، عن التكاتف بقوة في الدفاع «بكل ما نملك ضد هذه المشاريع، كما دافعنا ووقفنا ضد (داعش) ومثيلاتها من الذين حاولوا خرق مناطقنا لجعلها بؤرة تآمر على سوريا ووحدتها وعلى مستقبل شعبها». الأحزاب المنضوية تحت مظلة «مجلس سوريا الديمقراطية» والإدارة الذاتية، اتهمت تركيا باستثمار الأزمات والصراعات الدولية، لتمرير مشاريعها وأجنداتها السياسية على حساب الجغرافية السورية وأبناء شعوب المنطقة، بهدف «منع الاستقرار ومعاداة إرادة الشعوب والمشاريع التي تحقق الأمان والحقوق المشروعة لهذه الشعوب، لخلق الفوضى وإعادة المعنويات المنهارة لمرتزقة (داعش) بعد هزيمتهم بسجن الصناعة في الحسكة».
وقالت آسيا عبد الله الرئيسة السابقة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» إحدى أبرز الجهات السياسية الموقعة على البيان لـ«الشرق الأوسط»، إن التصعيد التركي وإعلانه عن تنفيذ مخططات المنطقة الأمنة، هو «بمثابة مشروع إبادة حقيقي يتقاطع مع كافة المشاريع الاحتلالية والإبادة التي تقوم بها تركيا في سوريا، لأن هدفها غير محصور بشمال شرقي البلاد، وإنما يمثل خطراً على كامل الأراضي السورية». وحذرت القيادية الكردية من تقسيم سوريا وعرقلة مساعي الحل والتوافق الوطني، وطالبت دول التحالف الدولي والجهات الفاعلة بالحرب السورية، بـ«ردع تركيا ورئيسها إردوغان وكف يدها عن التدخلات السافرة في جميع الأمور والقضايا السورية، وعدم استثمار الأحداث والتطورات الدولية وجر الناتو لمصالحه الشخصية».
بيان الأحزاب من جهته، ناشد جميع القوى الفاعلة في سوريا والموجودة على الأرض، بضرورة التحرك والوقوف في وجه العملية التركية، داعياً إلى تبني مواقف رادعة وواضحة، «تمنعها من تهديد استقرار المنطقة وخلق الفوضى والصراعات والحفاظ على المكاسب التي تحققت، ضد الإرهاب على مدار السنوات التي مضت من خلال تضحيات الآلاف من أبنائنا وبناتنا». وتوجه البيان بالنداء إلى المنظمات الأممية والجهات الحقوقية لملاحقة تركيا والجهات العسكرية السورية التابعة لها، «لما تقترفه من تجاوزات على القوانين والعهود والمواثيق الدولية بما فيها التهجير القسري والتوطين والاحتلال المدمر».
ورغم معارضة جميع الأحزاب السياسية الكردية الناشطة في مناطق الإدارة الذاتية لأي توغل تركي جديد؛ اتخذت أحزاب كردية أخرى، مواقف مختلفة، وحملت مسؤولية التصعيد التركي الأخير إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، وسياساته التبعية لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي. وعبر رئيس «حزب يكيتي الكردستاني» وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس «الوطني الكردي» المعارض سليمان أوسو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن موقف المجلس من العملية التركية، بقوله: «المجلس يرفض أي اجتياحٍ للمناطق الكردية الحدودية من قبل تركيا»، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية التي يهمين عليها «حزب الاتحاد»: «تروج لحزب العمال الكردستاني التركي، في المناطق الكردية بسوريا، عبر نشاطاتها التي تدخل في خانة الدعوة الرسمية لتركيا لاجتياح تلك المناطق».
وذكر المسؤول الكردي، أن وفداً من مكتب العلاقات الخارجية للمجلس، عقد اجتماعاً مع الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وقدم مشروعاً خطياً للتوسط لدى تركيا لتجنيب المناطق الكردية الحدودية من عملية عسكرية جديدة.
وأضاف أوسو: «خلال لقاء رفاقنا بالمسؤولين الفرنسيين، قالوا لهم إن الحل العسكري ليس ممكناً من قبل أي طرف كان، والحرب تزيد من تفاقم الأوضاع ولن تجلب سوى المزيد من المآسي لسكان المنطقة»، ولتبديد مخاوف أنقرة من انتشار مقاتلين من قوات «قسد» ووجود أعضاء من «حزب العمال الكردستاني» التركي في تلك المناطق، أشار إلى أن الوفد الكردي، نقل للدبلوماسيين الفرنسيين: «بأن المجلس وحلفاءه (جبهة السلام والحرية) ومكونات أخرى، مستعدون لإدارة تلك المناطق، شريطة تعاون كل الأطراف المعنية وعلى رأسها أميركا وفرنسا وتركيا وقوات (قسد)، لتجنيب المنطقة حرباً جديدة»، لافتاً إلى أن المسؤولين الفرنسيين أبدوا اهتماماً واستمعوا إليهم جيداً واستفسروا عن محتوى الخطة الكردية وآليات تطبيقها على الأرض.
يذكر أن القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، توجه بدعوة إلى الحكومة السورية لحماية حدود البلاد واستخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي، وكشف في حديث تلفزيوني مع قناة «روناهي» الكردية، الجمعة الماضية، أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل بتعرض مناطق سيطرتها في شمال شرقي لهجوم تركي، وأن لقسد، اتصالات يومية مع المسؤولين الأميركيين لقطع الطريق أمام التحرك التركي.
العربية نت: ليبيا.. إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي بعد توقف لشهرين
أفادت قناة 218 الليبية الأحد، نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته في مؤسسة النفط الليبية، بإعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي.
وأضاف المصدر أن ذلك يأتي بعد توقف دام لنحو شهرين.
وأكد الأمر لوكالة "رويترز" مهندسان يعملان في حقل الشرارة اليوم الأحد، قائلين إن إنتاج النفط استؤنف من الحقل.
وتسبب الحصار الذي ضربته جماعات في جنوب وشرق ليبيا بسبب مطالب سياسية، في إعلان المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية.
وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في أبريل الماضي، إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الحصار المضروب على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.
وتبلغ طاقة الإنتاج في حقل الشرارة حوالي 300000 برميل يومياً.
