حالة من الترقب تشهدها الساحة التونسية مع انطلاق الحوار الوطني التي تقابلها محاولات من حركة النهضة الإخوانية لإفشال «خريطة الطريق» التي وضعها الرئيس قيس سعيد لمواجهة الإخوان والفساد والإرهاب.

وأثار إضراب القضاة في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضياً لتقاعسهم في فتح ملفات الفساد، مخاوف جديدة من التأثير على مسار الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل.

ورأى خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن الإضرابات أداة يستخدمها «الإخوان» أملاً في عرقلة الحوار، مؤكدين عدم وجود تأثير مباشر لذلك على العملية السياسية والاستفتاء على الدستور الذي يتضمن بالتأكيد مسألة استقلالية القضاء.

وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن استقلالية القضاء وعلاقتها بالمؤسسة التنفيذية من الموضوعات الأساسية في «الحوار الوطني» الجاري بين القوى السياسية الآن، مؤكداً أن قيس سعيد يعمل بلا كلل من أجل نجاح الاستفتاء لبناء جمهورية جديدة ثالثة. واستبعد ثابت وجود أي تأثير مباشر من إضراب القضاة على الحوار الوطني والاستفتاء، موضحاً أن المرحلة الحالية تكشف يأس تنظيم «الإخوان» الذي حاول استهداف مؤسسات الدولة. 

وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الرئيس قيس سعيد يشن أكثر من معركة على أكثر من جبهة من أجل حماية الدولة التونسية، وكل ما يعنيه في النهاية هو نجاح الاستفتاء لبناء جمهورية جديدة ثالثة.

واعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون، أن إضراب القضاة كان لأسباب شخصية ليست لها أي صلة باستقلالية القضاء، بعد أن كشف رئيس الجمهورية سلسلة الشبهات والتهم الموجهة للقائمة المعزولة.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن قرار الإضراب كان محل جدل حتى بين القضاة أنفسهم، الذي انقسموا إلى شقين ما بين مؤيد ورافض، مشيراً إلى أن موقف القضاة قابله المواطنون باستهجان شديد لتعطيلهم مصالح الشعب التونسي. ولفت حمدون إلى أن قرار القضاة بالإضراب أتى بنتائج عكسية ضد القضاة، لاسيما أن قيس سعيد لم يتراجع عن قراره بل من المحتمل إضافة قائمة جديدة في الأيام المقبلة أمام مساندة من هيئة المحامين وعموم المواطنين، وأمام اتخاذ قرار الاقتطاع من الأجور للقضاة المضربين الذي اتخذته وزارة العدل بتونس.

وأشار إلى وجود دعم لقرار الرئيس سعيد، وإلى أن فئة قليلة كانت منتفعة من الفساد بشكل أو بآخر هي الرافضة لقراره، وتحاول التشويش على خريطة الطريق بدعوة القضاة لمقاطعة لجان الانتخابات، وكذلك تعويض زملائهم المعزولين. 

وشدد على أن هذه المحاولات لن يكون لها تأثير على المراحل الانتخابية المقبلة، أو على مسار 25 يوليو، موضحاً أن ردة الفعل من قبل القضاة أكدت الدعم الشعبي للرئيس، وأن حملات التشويه التي يتعرض لها جعلت الأغلبية الصامتة تتحرك لدعمه.

إلى ذلك قال الباحث والمحلل السياسي في الشؤون العربية محمد حميدة، إن الوضع في تونس ليس كما تصوره الآلة الإعلامية المدفوعة من تنظيم «الإخوان» الإرهابي. 

وأضاف لـ«الاتحاد»، إن إضراب القضاة استثمرته الجماعة والتكتلات المعارضة لمسار 25 يوليو بشكل إعلامي كبير، وهو ما يوضح أن هناك حملة ممنهجة لتشويه الدولة التونسية. وأشار حميدة إلى أن الجميع يعي ما أحدثته حركة «النهضة» في جهاز القضاء خلال السنوات الماضية، وأن قضية الجهاز السري وتسفير الشباب إلى سوريا ترجح واقعية القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد. وشدد حميدة على أن ما يهدد مسار 25 يوليو الآن هو تشتت القوى السياسية، وتعدد الجبهات، في حين أن حركة «النهضة» تستفيد من المشهد بالطبع، لكن لا يمكنها استمالة الشارع مرة أخرى أو الأحزاب التي تقف على مسافة منها.

استضاف المغرب، أمس الجمعة، اجتماعاً بين طرفي النزاع في ليبيا، من أجل التوصل إلى حل توافقي بشأن «سلطة تنفيذية انتقالية موحدة»، تكون «مهمتها الرئيسية التحضير لانتخابات عامة، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب الليبي، وتعزيز الأمن»، فيما شهدت تونس أمس أيضاً اجتماعاً ثلاثياً بين ليبيا والجزائر وتونس؛ لتنسيق المواقف حول الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف في القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وبحسب مصادر إعلامية تلفزيونية، فقد شارك في هذه الاجتماعات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وممثلون عن القيادة للقوات التابعة لخليفة حفتر، ورئيس الاستخبارات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، حسين العايب.

كذلك، ضمت الاجتماعات قادة كتائب عسكرية في المنطقة الغربية، يمثلون القوى العسكرية الرئيسية الفاعلة في طرابلس ومصراتة والزاوية وغريان والزنتان ونالوت، وبقية مدن الجبل الغربي.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن أجندة الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً ولم تتم دعوة وسائل الإعلام لتغطيته يتصدرها «بحث الآليات التي يجب العمل بها لتفادي فراغ سياسي وأمني في العاصمة طرابلس»، و«السعي لبناء تفاهمات سياسية، والاتفاق على قاعدة دستورية، وتوحيد المؤسسات السيادية الاقتصادية والمالية والسلطة التنفيذية».

وتنطلق اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا؛ لوضع إطار دستوري توافقي وكامل يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد، وإنهاء النزاع على السلطة.

من جهة أخرى، استضافت تونس أمس الجمعة، اجتماعا ثلاثياً بين ليبيا والجزائر وتونس؛ لتنسيق المواقف حول الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف في القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وشاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المنتهية الولاية، نجلاء المنقوش،، مع نظرائها من تونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، في جلسة مشاورات مشتركة بين البلدان الثلاثة.

وجدد الوزراء، خلال الجلسة، التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة الثلاث، وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير.

كما رحب الوزراء الثلاثة «بالتوافقات الكبيرة في مواقف بلدانهم حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهم على مواصلة الجهود لترسيخ سنة التشاور والتنسيق، عبر عقد اجتماعات دورية مماثلة، كلما اقتضت الضرورة حرصاً منهم على تبادل الرؤى، وتنسيق المواقف المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وما ينتج عنه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية».

وفي ختام جلسة المباحثات الثلاثية، التقت المنقوش الرئيس التونسي قيس سعيد،الذي عبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

بعد أشهر من الهدوء بين جبهتي «لندن وإسطنبول». عمّقت أزمتا «بيعة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)»، و«تنصيب محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم» الانقسامات من جديد بين «إخوان مصر» في الخارج. وأكد خبراء أصوليون في مصر، أن «تنظيم (الإخوان) يعيش حالياً حالة تصدع أفقي كبيرة، وهو فصل جديد من فصول البحث عن (شرعية) بين (البيعة القديمة والتنصيب)».

الصراع تجدد بين إبراهيم منير ومحمود حسين أخيراً عقب اجتماعات لما يسمى بـ«مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» حضرها عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، في حين انتوى محمود حسين المشاركة فيها. لكن مصادر مطلعة أكدت، أن «(مكتب الإرشاد العالمي) اشترط على حسين إعلان البيعة لمنير، إذا أراد المشاركة في الاجتماعات؛ إلا أن حسين رفض ذلك». أعقب ذلك إصدار «مكتب الإرشاد العالمي» بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، في حين تعتزم «مجموعة حسين» عقد اجتماع لـ«مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» لتنصيب حسين قائماً بعمل مرشد التنظيم، مؤكدة أن حسين «يحظى بدعم محمد بديع مرشد (الإخوان)». و«يقبع بديع داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف وقتل».

وكانت خلافات جبهتي «لندن وإسطنبول» قد شهدت «تصعيداً لافتاً» عقب قيام «مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «(شرعية) التنظيم يمثلها منير فقط». وقال الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم «يعيش تنظيم (الإخوان) حالياً حالة من التصدع الأفقي الكبير، وهو فصل جديد من فصول البحث عن (شرعية) بين (البيعة القديمة والتنصيب)، وذلك عبر اجتماع (مكتب الإرشاد العالمي) من جهة، و(مكتب الإرشاد القديم) التابع لمحمود حسين وعدد من (مجلس شورى الإخوان) من جهة أخرى، ليدخل التنظيم في أزمات جديدة». وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعتي (الإخوان) الآن لا تملك صفة، وتحاول كل مجموعة إثبات الوجود على حساب الأخرى، وإذا كان ما يشاع عن اجتماع (الإرشاد العالمي)، فإن القرارات الأخيرة لم تُفعل أو بالأحرى لم تستطع (مجموعة حسين) تنفيذها»، موضحاً أنه «ما بين (إرشاد وشورى) و(تنصيب وبيعة) يعاني التنظيم من أزمات، فضلاً عن تصدع مؤسسات التنظيم وهيئاته الداخلية، فهناك أزمة مر بها (مجلس الشوري العام)، وهناك أزمة مر بها (مكتب محمود حسين) وشرعية بقائه واستمراره، وهناك عدم قدرة لـ(مجموعة إبراهيم منير) على تنفيذ القرارات والاستمرار».

ويشار إلى أن الخلافات بين جبهتي «إسطنبول ولندن» قد تفاقمت قبل أشهر، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه. ووفق مراقبين، فإن «كل من جبهتي (لندن وإسطنبول) أعلنتا من قبل دعم المرشد بديع لكل جبهة على حدة». وأضاف عبد المنعم، أن «هناك هوة بين القاع والقمة الآن في التنظيم، وهو صراع أضحى في غاية الوضوح، وتطوراته أصبحت سريعة ومتلاحقة ما بين (الشورى العام) للتنظيم، ومجلس شورى الخارج (تركيا ولندن) والهيئة الاستشارية، حتى مبادرات التصالح الداخلية التي أعلن عنها القيادي الإخواني جمال حشمت تزيد من الانقسام الداخلي للتنظيم». وعن إمكانية الحوار بين الجبهتين مستقبلاً، أشار عمرو عبد المنعم، إلى أن «أزمة الحوار الداخلي بين قيادات التنظيم كبيرة، وصعوبة التحاور بين المتنازعين في التنظيم تكشف عن (فقدان للرؤى والأفكار)».

قالت عشر منظمات حقوقية في بيان، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، إن توسيع الرئيس التونسي قيس سعيد لصلاحياته وإعفائه 57 قاضياً يمثل «هجوماً مباشراً على سيادة القانون»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وأصدرت المنظمات العشر بياناً مشتركاً، أمس، طالبت فيه الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة إعفاء القضاة خارج أي رقابة قانونية، معتمداً في ذلك على تقارير غير محددة المصدر.

وقالت إن «تحركات الرئيس ضربة موجعة لاستقلالية القضاة بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة... وعزل 57 قاضياً على وجه السرعة»، و«اعتداء على سيادة القانون».

كانت جمعيات ونقابات قضائية قد قررّت الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، ورأت «جمعية القضاة» أن الإضراب نجح «بنسبة 99 في المائة». لكنّ الرئيس سعيد أقرّ في المقابل خصماً من رواتب القضاة المضربين.

ومن بين المنظمات الموقِّعة على البيان «العفو الدولية»، و«محامون بلا حدود»، و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، و«مراسلون بلا حدود».

وكان سعيد قد برّر عزل 57 قاضياً بـ«اتهامهم بالفساد، وتعطيل ملفات قضائية، والإثراء غير المشروع، والتورط في قضايا أخلاقية»، مستفيداً من التعديل الذي أدخله على مرسوم وضعه في فبراير (شباط) الماضي لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت.

ووفق بيان المنظمات، ينص المرسوم على بدء الملاحقة الجنائية تلقائياً ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه. كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تُصدر المحاكم حكماً قاطعاً في قضاياهم الجنائية.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس: «بهذا المرسوم ألغى الرئيس سعيد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية».

من جهتها، قالت «جمعية القضاة التونسيين» التي دعت إلى الإضراب، إنه سيجري تمديده لأسبوع ثانٍ ما لم يتراجع الرئيس عن قراره.

وفي 12 من فبراير الماضي، حلّ سعيّد «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية، وعيّن مكانه مجلساً مؤقتاً وسمّى غالبية قضاته.

كما أقر خريطة طريق سياسية، بدأت باستشارة إلكترونية، ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وفيما يريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي، توجَّه انتقادات شديدة لقراراته وللمسار الذي يعتمده سواء من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، والذي يعد ما يقوم به الرئيس «خروجاً على الدستور والثورة»، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي تنبّه إلى «انحراف» في تونس، التي شهدت الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

كما تتهم المعارضة والقضاة المضربين الرئيسَ باحتكار السلطات، بينما يقول الرئيس إنه يريد تصحيح «مسار الثورة» ومكافحة الفساد والفقر والانهيار الاقتصادي.

أعاد موالون لحكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، إغلاق بعض الحقول النفطية في مناطقهم، في محاولة جديدة للضغط على حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تزامنا مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، وسط تحركات مكثفة للميليشيات المسلحة.

وأعلن عدد من أهالي بلدية خليج السدرة النفطي، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إغلاق الميناء، احتجاجا على تهميش المنطقة، وعدم توزيع الثروة بالتساوي، وقالوا إن الميناء سيظل مغلقا لحين تسليم حكومة الدبيبة السلطة لحكومة باشاغا، وأرجعوا هذه الخطوة الى ماوصفوه بـ«المعاناة والتهميش التي نتعرض لها في مناطق برقة (شرق)، وجحود حقوقها وتبذير ثروات الدولة».

كما أغلق أهالي طبرق ميناء الحريقة، وتعهدوا في بيان بعدم فتحه حتى إزالة مجلسي النواب والدولة، والحكومات المنبثقة عنهما، عن المشهد السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهددوا بأنه «لا مياه ولا كهرباء، بل وحتى قرارات تعيين أبنائنا لم يُنظر لها بعين الاعتبار».

وبهذه الخطوة يتوسع الحصار، الذي تفرضه الجماعات المتحالفة مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر شرق البلاد، على إنتاج النفط الليبي بعد إغلاق محطتي تصدير إضافيتين، وهو ما يمثل تهديدا بإغلاق محطتين أخريين، وخفض الإنتاج عند مستوى منخفض.

وتوقفت الصادرات في ميناءي رأس لانوف والسدير، بينما نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مهندسين في حقل صرير أن الإنتاج قد تقلص.

وانخفض إنتاج النفط بالفعل بنحو النصف إلى 600 ألف برميل يوميا، بعد أن أغلقت الجماعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي، على الرغم من استئناف العمل في الشرارة لفترة وجيزة هذا الأسبوع، قبل التوقف مرة أخرى. وقد طالبت الجماعات، التي أغلقت المنشآت، الدبيبة بتسليم السلطة لغريمه باشاغا، علما بأن فترات التوتر السياسي السابقة كثيرًا ما شهدت عمليات إغلاق لإنتاج النفط، أو تصديره من قبل قوى مختلفة.

في المقابل، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعوق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، لكونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، كما شددا على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.

وقال بيان للمجلس الرئاسي إن عون قدم للمنفي إحاطة حول سير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وإنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية انتشار آليات عسكرية، وأفراد مشاة تابعين لكتيبة القوة الثامنة، المعروفة باسم «النواصي»، والمؤيدة لباشاغا، في عدد من شوارع طرابلس، بالتزامن مع وصول أرتال عسكرية لميليشيات موالية لحكومة الدبيبة من خارج المدينة، في تحركات تمثل أحدث انتهاك من نوعه لحظر فرضه مؤخرا، ومن جانب واحد، المجلس الرئاسي يمنع بموجبه تحرك أي مجموعات مسلحة فى العاصمة دون موافقته.

في شأن آخر، استبق المجلس الأعلى للدولة الجولة المقررة من محادثاته مع مجلس النواب في القاهرة الأسبوع المقبل، للتوصل إلى الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية شاملة، بعقد لجنة مساره الدستوري اجتماعاً مساء أول من أمس، مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية، لمناقشة مواد الوثيقة الدستورية، التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية، وسبل تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق نهائي.

اتهم رئيس وزراء الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الجمعة، حكومة عبدالحميد الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الابتزاز السياسي، وصفا إياها بعصبة خارجة عن القانون.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية بغرض الابتزاز السياسي".

كما أضاف "الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطه منتخبه عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".

اشتباكات بين أكبر ميليشيات العاصمة

جاء ذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات، مساء الجمعة، بين ميليشيا "جهاز دعم الاستقرار" الذي يقوده عبد الغني الككلي والموالي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكتيبة "النواصي" الداعمة لحكومة فتحي باشاغا، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محليّة إن الاشتباكات اندلعت في منطقة سوق الثلاثاء، وطريق الشط، وهو ما أثار هلع المواطنين الذين سارعوا بالهروب من المناطق القريبة من المواجهات، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقت كذلك لعمليات إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، وتصاعد دخان كثيف بين المباني، كما تسمع بشكل واضح أصوات إطلاق الرصاص.

ولم تعرف بعد أسباب هذه الاشتباكات، لكن من المرجح أنّ لها علاقة بالنزاع الحاصل بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وجاءت كنتيجة لتداعيات محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس قبل 3 أسابيع بدعم من ميليشيا "النواصي"، والتي أدت إلى تفجر قتال بين ميليشيات العاصمة طرابلس.

ويعكس هذا التوتر الأمني المستمر بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، دورا كبيرا.

ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ أسابيع في أداء مهامها من مدينة سرت وسط ليبيا.

ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة، إذا ما حاول باشاغا مرّة أخرى الدخول للعاصمة طرابلس، خاصة في ظلّ العداء المتزايد بين الحكومتين والأطراف الداعمة لهما.

استهدفت مقاتلات روسية اليوم الجمعة مواقع لتنظيم داعش في بادية الحماد عند المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق بنحو ثماني ضربات جوية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المواقع المستهدفة كان يتحصن بها مقاتلو التنظيم، مشيراً إلى أن عدد الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات روسية على مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من البادية السورية بلغ نحو 166 ضربة منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق.

خلايا متفرقة

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على داعش في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.

يذكر أن زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قتل مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا فبراير الماضي.