«الإطار التنسيقي» في العراق يتجه لتشكيل حكومة من دون «التيار الصدري»/تونس تكشف مخططاً لاستهداف الرئيس وتحبط هجوماً إرهابياً/الدبيبة يحتوي احتجاجات طرابلس... وباشاغا لإقناع تركيا بدعم حكومته
السبت 25/يونيو/2022 - 08:40 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 يونيو 2022.
الاتحاد: «الإطار التنسيقي» في العراق يتجه لتشكيل حكومة من دون «التيار الصدري»
يتجه «الإطار التنسيقي» في العراق إلى تشكيل حكومة من دون «التيار الصدري»، الذي استقال نوابه من البرلمان، بعد جمود سياسي استمر أكثر من 8 أشهر عقب الانتخابات المبكرة التي عقدت في أكتوبر الماضي.
وبعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، الحاصلة في الانتخابات على 73 مقعداً، توزعت تلك المقاعد على أكبر الخاسرين، وكانت حصة «الإطار التنسيقي»، الذي يضم أحزاباً موالية للفصائل المسلحة، من 40 مقعداً، ليصبح القوة الأكثر عدداً في البرلمان بـ130 مقعداً، وهو ما يتيح له تشكيل الحكومة. ووسط مطالبات باتت خجلى من بعض النواب المستقلين لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، جاءت تصريحات التيار الصدري حاسمة، إذ أكدت رفض زعيم التيار مقتدى الصدر، بشكل قاطع ونهائي، الاشتراك مجدداً بالحكومة والبرلمان.
وحذر الصدر من خلال عضو التيار، صالح العراقي، من رد غير متوقع إذا ما حاولت الأطراف السياسية زج اسم «التيار الصدري» في تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال وزير أو منشق أو مطرود. وبلغ عدد النواب الذين أدوا اليمين الدستورية، أمس الأول، 64 نائباً، وغاب 9 نواب لأسباب غير معلومة، وفقاً للمكتب الإعلامي للبرلمان، وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات.
وفي هذه الأثناء، أكد مصدر مطلع لـ«الاتحاد» أن التشكيل الحكومي سيكون قريباً جداً، وأن التفاوض بدأ فعلياً مع مختلف الأطياف السياسية، معتبراً أن التيار الصدري لن يبتعد كثيراً، وان الرسائل التي ستبعثها الكتل السياسية لن تتوقف لإشراك الجميع في هذه الحكومة.
لكن المحلل السياسي العراقي حسين الشلخ، أكد أنه ليس متفائلاً بالحكومة المرتقبة. وقال لـ«الاتحاد»: «نحن بحاجة إلى حكومة تنتشل العراقيين من الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والعصابات والميليشيات».
وحذر قائلاً: «العراق قد يكون مقبلاً على ما لا تُحمد عقباه، ربما نحن مقبلين على فوضى، فلا يوجد اتفاق بين الأطياف السياسية، وكل يعمل لمكونه أو حزبه».
ويشير الشلخ إلى أن «الدستور العراقي بني على أساس المكونات، وليس على أساس المواطنة».
وطالب الشلخ «المجتمع الدولي بالتدخل لإنصاف العراقيين مما هم فيه، فالتغيير لن يحصل بعد أن سيطرت تلك الأحزاب والكيانات على كل المفاصل».
ويبدو أن الأحزاب الكردية حسمت أمرها هي الأخرى بالمشاركة في الحكومة المقبلة، إذ تجري مفاوضات حالية مع كتل وأحزاب في بغداد.
وتشير التقارير إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وصل لمراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، في تصريحات صحفية، إن «عملية تشكيل الحكومة يجب أن تراعي الاستحقاق الانتخابي أيضاً».
وأضاف: «إن التفاهمات السياسية كفيلة بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء ومشاركة الديمقراطي وتحالف السيادة».
وأكد سليمان أن «الحوارات واللقاءات مع الاتحاد الوطني وصلت لمراحل متقدمة، ونعتقد أن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة، وأن يتم توحيد الرؤية داخل البيت الكردي بعد حسم النقاط الخلافية بين الديمقراطي والاتحاد».
الخليج: البعثة الأممية تدعم مبادرة «الرئاسي» الليبي للمصالحة الوطنية
أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن دعمها لمبادرة المجلس الرئاسي الليبي حول المصالحة الشاملة والعادلة بالبلاد، فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اتخاذها 14 قراراً خلال اجتماعها ببلدية جادو بجبل نفوسة، من أبرزها، الموافقة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وأكد الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا، دعمه إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بجهود المجلس في هذا المجال المهم.
وكرر زينينغا التزام البعثة بدعم عملية المصالحة الوطنية التي يقودها الليبيون والتي ينبغي أن تشمل كافة مكونات المجتمع المختلفة بلا استثناء، بما في ذلك النساء والشباب.
العدالة الانتقالية
وشدد على أهمية ارتكاز المصالحة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبما يكفل سماع أصوات الضحايا، مؤكداً وقوف الأمم المتحدة وشركائها، خاصة الاتحاد الإفريقي، إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة حقيقية من أجل سلام دائم .
وليامز باقية للتحضير للانتخابات
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز تواصل المشاركة المكثفة مع الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي، لضمان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي.وأوضح دوجاريك أمس الأول الخميس، أن الأمم المتحدة على الرغم من الصعوبات لن تستسلم للواقع في ليبيا وستستمر في جهودها للوصول البلاد إلى الانتخابات وتحقيق الرفاهية والمستقبل الزاهر لليبيين.
14 قراراً
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اتخاذها 14 قراراً خلال اجتماعها ببلدية جادو بجبل نفوسة، من أبرزها، الموافقة على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والموافقة على كتاب وزارة الخارجية بشأن اعتماد (5) مذكرات تفاهم مع الجانب الفلسطيني، وسداد الديون المالية المستحقة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة: إن مجلس الوزراء وافق على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين والاعتماد على الكفاءة في الاختيار ومراعاة ضرورة الابتعاد عن المحاصصة.
وكان وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون قال الخميس إن مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، حجب عنه بيانات الإنتاج، مما يثير الشكوك حيال الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي.
تونس تكشف مخططاً لاستهداف الرئيس وتحبط هجوماً إرهابياً
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بمخططات لاستهداف الرئيس قيس سعيّد، فيما جرى اعتقال أحد العناصر الإرهابية قبل تنفيذه لهجوم على نقطة أمنية حساسة، وأعلن الرئيس، قيس سعيد، أن تاريخاً جديداً لتونس سيصنع، مشيداً بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو/تموز من العام الماضي،عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.
وطمأنت الداخلية في مؤتمر صحفي طارئ الشارع التونسي بكشفها كامل المخطط والمشتبه بتورطهم فيه من داخل تونس وخارجها.
ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل حول المخطط لكنها أشارت الى جود تحركات لإثارة البلبلة عبر استهداف رأس السلطة.
تأتي هذه المعطيات إثر عملية طعن إرهابية قام بها متطرف ضد عناصر أمنية باستخدام سكين تسبب من خلاله في جرح عنصرين من الأمن قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
وتقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأعمال تقصٍ واسعة النطاق لتعقب الخلايات النائمة ومراقبة التدفقات المالية الأجنبية في خطوة لقطع الطريق على أي تدخل أجنبي عبر المال السياسي في وقت تستعد فيه البلاد للاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.
اعتقال حمادي الجبالي
وتحقق السلطات مع رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة «النهضة» الإخوانية حمادي الجبالي الذي أوقف مساء أمس الخميس، للاشتباه بتورطه في قضية غسل أموال لينقل من مدينة سوسة إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة على ما أفاد محاموه.
وهذه المرة الثاني التي يتم فيها إيقاف الجبالي خلال شهر بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت مادة خطرة في ورشة تمتلكها زوجته بمقر سكنه في سوسة. وقد أعلن محاموه أنه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجاً على إيقافه.
وكشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي عن وجود شبهات في عمليات مالية مسترابة لناشطين في جمعية «نماء تونس»، حيث تم رصد تدفقات مالية هامة على الجمعية بحسابها لا تتماشى ونشاطها المصرح به.
التضييق على التمويل الخارجي المشبوه
وتحدثت عن إيقاف ثلاثة أشخاص في مرحلة أولى وحجز حواسيب وأجهزة الكترونية وكشوفات بنكية تؤكد تلقيها الأموال. وتابعت أنه تم إدراج عدة شخصيات بالتفتيش، وأضافت أنه وقع الاحتفاظ بمسؤول سياسي سابق وأحد مؤسسي حزب سياسي، وشددت على أن الاحتفاظ وقع بموجب إذن قضائي وهو يخضع حالياً للإجراءات.
كما تحدثت عن صهره الذي أفادت الأبحاث بأنه ظهرت عليه مظاهر الثراء الفاحش. وقد أفضت التتبعات إلى وجود شبهة تتعلق بتبييض الأموال، وبينت أن هذا الشخص تحصن بالفرار.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدياً الشبهات المثارة والبعض الآخر أُدرجوا بالتفتيش.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس، قيس سعيد، أن تاريخاً جديداً لتونس سيصنع، مشيداً بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو من العام الماضي، عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.
وفي كلمة له في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، تحدث سعيد عن الجهود التي قام بها الجيش خلال جائحة «كورونا»، وقال إنه حطم رقماً قياسياً بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة.
كما تحدث عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج، وقال:«سنصنع تاريخاً جديداً لتونس، سنصنع تاريخاً مشعاً لتونس».
وشدد على أنه سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ، موضحاً أن ذلك بهدف أن يكون في مستوى الأمانة.
البيان: خلافات تتفاقم في ليبيا.. مؤشرات على انسداد أفق الحل
احتدم الصراع بين الفرقاء الليبيين، ولا سيما في غرب البلاد وشرقها، وذلك بالتزامن مع تكريس حالة الانقسام الحكومي في انتظار الحسم في مسألة ميزانية الدولة وتقاسم عائدات النفط بين القوى المتنافسة على إدارة الشأن العام. وتواجه الخلافات بين مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة حالة من التصعيد، يرى فيها المراقبون مؤشراً على انسداد أفق الحل السياسي، ولا سيما في ظل انتهاء آجال خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في ديسمبر 2020.
وفي هذا السياق، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بمحاولة منع طائرة تقلّ على متنها وفداً من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونغو برازافيل، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، من الإقلاع تجاه مدينتي القبة وبنغازي أمس الخميس للقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في إطار عمل الاتحاد الأفريقي على دعم السلام وتشجيع الحوار السياسي. وقال إن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة للطائرة، وهو ما يعد انتهاكاً لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ما قامت به الوزارة يلحق الضرر كثيراً بصورة الدبلوماسية الليبية.
وأكد العقوري أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية، والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، وفق قوله.
وأدى هذا الموقف إلى تأخر وصول وفد الاتحاد الأفريقي إلى شرق البلاد بعد حضوره حفل المجلس الرئاسي للإعلان عن إطلاق رؤية مشروع المصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس.
ووصلت العلاقات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية إلى القطيعة التامة، ولا سيما بعد أن حجب الثقة عنها في 22 سبتمبر الماضي، وأذن بتشكيل حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة في الأول من مارس المنقضي.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر، وكل إجراءاتها منذ ذلك التاريخ باطلة، وستحاسب عليها وفقاً للقانون الليبي، خاصة بعد تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة المكلفة من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.
الشرق الأوسط: الدبيبة يحتوي احتجاجات طرابلس... وباشاغا لإقناع تركيا بدعم حكومته
تمكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من احتواء احتجاج ميليشيات مسلحة أطلقت النار على موكبه في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، وأعاد افتتاح الطريق الساحلي مجدداً، بينما بدأ فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى تركيا في محاولة جديدة لإقناع رئيسها بدعم حكومته للسيطرة على مقاليد الحكم في طرابلس.
وعاد الدبيبة مساء أول من أمس إلى الإشارة الضوئية، المعروفة باسم «البيفي»، لفتحها وإزالة السواتر الترابية، بعد ساعات من منعه من المرور على يد كتائب تاجوراء وإطلاق الرصاص على موكبه، وفق وسائل إعلام محلية.
وعمت الفوضى مدخل طرابلس الشرقي، وحدث إطلاق للنار لحظة وصول الدبيبة للمكان، لكن بعد اجتماعه بقادة أمنيين من بلدية تاجوراء وأعيانها، تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي، حيث أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية انسحاب المسلحين من التقاطع، بحضور الدبيبة بعد اتفاق بينه وبين قادة الكتائب بالمنطقة.
وقامت كتائب تاجوراء بإغلاق الطريق لمطالبة «قوة الردع الخاصة» بتوضيح تفاصيل خروج الآمر السابق بكتيبة «الضمان»، علي دريدر، الذي اختفى عقب تسلمه من قبل جهاز الاستخبارات، وكشفت مصادر عن وجوده داخل مدينة الزاوية تحت حماية «جهاز دعم الاستقرار».
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت في بيان مقتضب وصوله إلى ضاحية تاجوراء الشرقية للوقوف على ما وصفته باحتجاجات في المنطقة. فيما نفت إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة تحطم طائرة كانت تقل عدداً من وزرائها عقب عقد اجتماع الحكومة بمدينة جادو، وأكدت في بيان عودة الوزراء إلى العاصمة طرابلس. فيما أوضح محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية أن خللاً فنياً تسبب في هبوط المروحية التي كانت تقل وزراء الحكومة أثناء عودتهم من مدينة جادو، دون حدوث أضرار بشرية.
وخرجت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن صمتها حيال الاشتباكات، التي تجددت مؤخراً في العاصمة طرابلس، وعبرت في بيان لها مساء أول من أمس عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بمجريات الأحداث المأساوية، التي شهدتها منطقة زاوية الدهماني، إثر الاشتباكات المسلحة، التي قالت إنها حدثت بين جهازين أمنيين لا يتبعـان الوزارة، ما تـسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، وترويع الآمنين.
واستنكرت الوزارة الاشتباكات التي تحدث من حين لآخر وتسبب ذعراً وخوفاً للمواطنين، وما ينجم عـن ذلك من تقـويض لسياستها في المحافظة على الأمن، وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة. كما نددت بكل المظاهر غير الحضارية كإغلاق الطرقات العامة، تعبيراً عن موقف سياسي أو خلاف اجتماعي، لما في ذلك من إضرار، وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام، داعية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومؤكدة أن التحقيقات «ستطول كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن».
كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في مهامها لإرساء دعائم الأمن، وبثت لقطات لانتشار دورياتها عقب انتهاء ما سمته «سوء تفاهم بين الأجهزة الأمنية» في طرابلس، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل القوية. بينما لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، إلى أن قوتين تتبعان المجلس الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفاً أن تحقيقاً بدأ لمعرفة أسباب الحادث.
وساد أمس الهدوء في المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات، مع قيام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.
في غضون ذلك، بدأ فتحي باشاغا زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى تركيا، بدعوة من مستشارها للأمن الوطني لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت مصادر مطلعة إن باشاغا، الذي أنهى لتوه زيارة إلى بريطانيا، يسعى لإقناع إردوغان بشرعية حكومته المكلفة من مجلس النواب، وسحب اعتراف أنقرة بحكومة غريمه الدبيبة، باعتبارها منتهية الولاية قانونياً، وبحكم إخفاقها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي. وكرر باشاغا أمس مجدداً إعلانه انتهاء خريطة الأمم المتحدة دون نجاح، مؤكداً التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية، واعتبر في تغريدة عبر موقع «تويتر» أنه حان الوقت لحوار ليبي - ليبي، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ خريطة الطريق، نحو التعافي التي أطلقها مؤخراً.
من جهة أخرى، أعلن المبروك سحبان، آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بـ«الجيش الوطني»، إطلاق عملية إعادة مهجري مدينة مرزق إليها، بناءً على تعليمات المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، وتعهد «بعودة المدينة آمنة مستقرة كما كانت»، لافتاً إلى أن ما قامت به قوات الجيش يعد «عملاً كبيراً».
300 متهم أمام القضاء الجزائري في «حادثة المذبحة الداعشية»
أعلنت الجهات القضائية في الجزائر عن إحالة «قضية حرق الشاب جمال بن إسماعيل» لمحكمة الجنايات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويرتقب أن يرد 300 متهم، 99 منهم في الحبس الاحتياطي، على تهم تتعلق بقتل وحرق جثة ثلاثيني حمّلوه مسؤولية الحرائق الكبيرة، التي التهمت الصيف الماضي مئات الهكتارات من الغطاء النباتي بمنطقة القبائل، شرق العاصمة.
وكانت مشاهد فيديو حرق الجثة، التي تداولها ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، صادمة لملايين الجزائريين. وأعادت بحدة الجدل حول رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي توقف العمل بها منذ منتصف تسعينات القرن الماضي تحت ضغط الجماعات الحقوقية الأجنبية.
وتتضمن لائحة الاتهامات جنايات عديدة، من بينها «القتل والحرق العمدي، وارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر، والمساس بممتلكاتهم، والانخراط في جماعة إرهابية». وقالت النيابة إن المتهمين مناضلون في التنظيم الانفصالي «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك».
وتعود وقائع هذه الحادثة الأليمة إلى يوليو (تموز) 2021، حينما اندلعت حرائق مهولة بقرى القبائل، هب لإخمادها مئات الأشخاص من مناطق أخرى بغرض المساعدة على إطفاء النيران. وكان من بينهم جمال بن إسماعيل، المقيم بمدينة مليانة (وسط)، الذي اعتقلته الشرطة وسط الغابة بشبهة إضرام النار. وتحت ضغط السكان الغاضبين، الذين أرادوا الانتقام منه، ترك رجال الشرطة الشاب داخل عربة أمنية، وانتشر فيديو له بداخلها وهو يحاول إقناعهم بأنه بريء من تهمة إضرام النيران، وبأنه قدم من منطقة بعيدة للمساعدة. ثم ظهر بعدها وهو يحترق وحوله عدة أشخاص وهم يتشفون في موته.
وخلفت الحرائق مقتل 90 شخصاً على الأقل، من بينهم 33 عسكرياً ومئات الجرحى، وخسائر فادحة في الأملاك العقارية والأشجار المثمرة والماشية. واستعرت ألسنة اللهب في 26 محافظة من أصل 58 في تلك الفترة. وبينما اتهمت الحكومة عناصر «حركة الحكم الذاتي في القبائل» أساساً بالوقوف وراء الحرائق، أكد متخصصون في البيئة وتغيرات المناخ أن مصدرها عوامل طبيعية؛ خصوصاً أن إسبانيا واليونان وتركيا عرفت بدورها في نفس الفترة، حجماً مشابهاً من الحرائق.
كما اتهمت السلطات تنظيماً إسلامياً محظوراً اسمه «رشاد» بقتل وحرق الشاب جمال،
وإضرام النيران في غابات القبائل. وقد نفى زعيم الانفصاليين بالقبائل المقيم بفرنسا، فرحات مهني، ومسؤولو «رشاد» الذين يقيمون بالخارج، مسؤوليتهم عن قتل الشاب وحرق الغابات.
وبعد شهر من الأحداث، قالت الحكومة الجزائرية إن التنظيمين يلقيان دعماً من طرف المغرب، ما كان سبباً في قطع العلاقات معه في 24 أغسطس (آب) 2021.
وزارت «الشرق الأوسط» عائلة بن إسماعيل بمليانة بعد أقل من أسبوع على الجريمة، وتوقفت على مدى إصرار شقيقه التوأم، وأهل الحي وأصدقائه على الاطلاع على «كل الحقيقة»؛ خصوصاً من أذاع الخبر الكاذب بأن جمال واحد من الذين أشعلوا الحرائق، بينما المعروف أنه سافر إلى المنطقة لمشاركة أصدقاء له من القبائل لإخمادها، ومَن سلّمه للشرطة؟ وقد ظلت علامات استفهام كثيرة تحوم حول القضية، بعد مرور نحو عام على ما اتفق على تسميته «مذبحة داعشية»، كما أن اهتمام الإعلام بها تلاشى مع مرور الوقت.
العربية نت: باشاغا والدبيبة يرحبان.. بانتقاد دولي لانقسام السلطة في ليبيا
على الرغم من تمسك كل منهما بالسلطة، ما أدى إلى غرق ليبيا مجدداً في انقسام بين حكومتين موازيتين شرقاً وغرباً، واحدة في طرابلس وأخرى في سرت، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، بالبيان الأميركي الأوروبي المشترك الذي صدر في وقت متأخر ليل الجمعة/السبت.
وفيما شدد البيان على رفضه إنشاء مؤسسات موازية أو الاستيلاء على السلطة بالقوة في ليبيا، في ما يشبه الانتقاد الضمني للدبيبة وباشاغا على السواء، رحب الرجلان به.
ففي تغريدة على حسابه على تويتر، رحب باشاغا بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
إلا أنه اعتبر أنه "الرئيس الشرعي لتلك الحكومة"، قائلا "بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة أتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".
والدبيبة يفسره على طريقته
بدوره، اعتبر الدبيبة أن "البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".
كما رأى أنه يتوافق مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقا لقاعدة دستورية".
وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا حثت في بيان مشترك أمس، الزعماء السياسيين الليبيين على التفاوض بشكل بناء لإنهاء المأزق والاتفاق على مسار للانتخابات، مؤكدة رفضها للانقسام الحاصل في البلاد وتوازي السلطات، في إشارة إلى وجود حكومتين متصارعتين.
يذكر أن البلاد عادت قبل أشهر إلى "أتون الانقسام" بعد تمسك الدبيبة وباشاغا كل بشرعية حكومته، فيما فشلت المحادثات الدستورية التي جرت مؤخراً في القاهرة بالتوصل إلى حل ينهي هذا الانقسام، أو أقلها يؤدي إلى التوافق على شروط قانونية ودستورية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت بعد أن تعثر إجراؤها في ديسمبر الماضي (2021)، وفق ما كانت تقتضيه الخطة الأممية.
ما دفع المبعوثة الأممية إلى الدعوة للقاء جديد في جنيف هذه المرة، قد يمثل الفرصة الأخيرة للسياسيين الليبيين من أجل التوافق بينهم، والتوصل لحل للأزمة القائمة.
