ملك الأردن يدعو لأفق سياسي على أساس حل الدولتين...دراسة توصي بوضـع اسـتراتيجية لاحتواء تنامـي الديـن في اليمن... الغلاء يعيد السوريين في الأردن إلى المخيمات
الخميس 28/يوليو/2022 - 02:06 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 يوليو 2022.
وكالات...ملك الأردن يدعو لأفق سياسي على أساس حل الدولتين
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله أمس في قصر الحسينية رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها.
وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وتناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.
البيان..صوامع بيروت.. «حزام نار» يطوّق معالم الفاجعة
بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار ولما حدث بعده، وصولاً إلى القرار الذي قضى مبدئياً، منذ أبريل الفائت، بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى.
صوامع غلال، بارتفاعها نحو 63 متراً، وبسعتها الاستيعابيّة من 104 صوامع لتخزين نحو 125 ألف طن من القمح، بنيت في عهد الرئيس الراحل شارل حلو عام 1969.. صوامع عايشت تحولات كثيرة، بين التطوير والتحديث، وحروباً وهجمات واحتلالات وغزوات، لكنها لم تصل مرة إلى مثل تلك المشهدية «الهيروشيمية» التي حلت بها، إذ فجرت بـ«هِبة لبنانية» (حتى إثبات العكس)، في 4 أغسطس 2020، فتحطمت وحام حولها الحمام، إلى أن طوقتها النيران مجدداً بزنّار.
وعليه، كان يمكن للحريق الذي اندلع في ما تبقى من هذه الصوامع، منذ نحو 3 أسابيع، أن يكون عادياً، ويصدق اللبنانيون كل ما يُشاع ويُذاع عن عدم وجود حلول تقنية لإطفائه، وينتظرون سقوط هذه الصوامع من دون إثارة الشكوك حول نوايا المسؤولين.
إلا أنّ المخطّط الذي لا يزال قائماً لهدمها، دفع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، واللبنانيّين عموماً، إلى الشكّ بأنّ الحريق «مفتعل»، من بوّابة كوْن عدم اللجوء إلى إطفائه يجعل سقوط إهراءات القمح المدمّرة أمراً «طبيعيّاً»، مع ما يعنيه الأمر من محو معالم «جريمة العصر»، ومن دون تدخّل جرّافات وآليات الراغبين بهدمها.
أمّا لسان حالهم، فيقول: يريدون هدْم أطلال الصوامع كي لا تبقى شاهداً للتاريخ على استهتارهم وإهمالهم وفسادهم، وكي لا تبقى شاهداً على تهرّبهم من العدالة.
وهكذا، لا يزال الحريق مستمرّاً في أعمدة صوامع المرفأ المتداعية، وسط كلام عن وجود «نيّة» بهدمها وتخوّف مهندسين وناشطين من انهيار هيكلها خلال أيام، فيما لم يتمكّن فوج الإطفاء في بيروت من السيطرة على الحريق.
من جانب آخر، فكلامٌ عن أنّ خراطيم فوج الإطفاء كانت قادرة على الوصول للنيران لتبريدها من دون القدرة على إطفائها، لكنّ حركة ميول الإهراءات تسارعت أخيراً، وباتت منطقة الخطر التي يُمنع الاقتراب منها، بعدما تمدّدت بشعاع يصل إلى نحو 100 متر. وعليه، لم تعد خراطيم المياه قادرة على الوصول إلى مصدر النيران، وتوقّفت عمليات الإطفاء، ما استدعى صدور أمر بالإخلاء ومنع الاقتراب من المكان.
وام...الغلاء يعيد السوريين في الأردن إلى المخيمات
في بداية الأزمة السورية توجهت معظم العائلات اللاجئة في الأردن إلى المخيمات لتعيش بها وتستقر، ولكن بعد سنوات من تجربة الحياة في تلك المخيمات قرر عدد كبير من الأسر الخروج منها والتوجه إلى المحافظات، وخاصة العاصمة عمّان، فالنمط المعيشي في المخيم صعب ولا يتواءم مع الجميع، وخيار تركه قد يفتح أبواب رزق غير متاحة به، وبالفعل اندمج السوريون في سوق العمل الأردني لا سيما أنهم يملكون الحرف والمهن التي يحتاجها السوق.
وبعد قدوم الجائحة وتغير الموازين الاقتصادية، رغم أن الأردن يعيش حالياً مرحلة تعافٍ اقتصادي من الجائحة إلا أن الآثار ما زالت ماكثة ولا يمكن إنكارها، فإن شعور العودة إلى المخيمات أصبح يسود بين العائلات وهذه المشاعر نتجت بشكل أساسي من العوامل الاقتصادية.
تبين أم زيد الحريري، وهي من سكان محافظة إربد شمال العاصمة عمّان، في أنّ غلاء المعيشة الذي يحاصر أسرتها، وعدم قدرتها على الإنفاق على الأسرة كما يجب، جعل فكرة العودة إلى مخيم الزعتري تعود لهم من جديد، وبالرغم من أن زوج أم زيد يعمل في أحد الفنادق ولكن راتبه انخفض من 300 دينار إلى 280، وإيجار المنزل لوحده يتطلب توفير مبلغ 180 دينار، وبالتالي فإن المبلغ المتبقي قليل جداً مع حجم الالتزامات المطلوبة.
تقول أم زيد الحريري: «نعرف العديد من العائلات حملت نفسها وأطفالها وعادت إلى المخيم، واستطاعت توفير مبلغ شراء كرفانة من جديد، فشراء الكرفانة يعد أمراً مكلفاً، وهو يحتاج إلى مبلغ يصل إلى 700 دينار، وليس أقل من ذلك، وإذا كانت الأسرة كبيرة فهي تحتاج أن تضاعف هذا الرقم، وبالتالي فإن العودة أيضاً مكلفة وتحتاج للتخطيط».
ترى أم زيد الحريري وهي أم لثلاثة أطفال، في أن السبب الأساسي الذي دفعها هي وزوجها لترك كرفانتهم في المخيم هو الأمل في العيش بطريقة أفضل، وبمكان أكثر مناسبة، فمخيم الزعتري موجود وسط الصحراء، وفي الشتاء تكون درجات الحرارة منخفضة جداً والأمطار والثلوج تغمر الكرفانات، وفي الصيف فلديهم لهيب الشمس والحرارة التي تفوق الأربعين والغبار الذي يجتاح النوافذ والأبواب، فضلاً على أن فرص العمل محدودة جداً وضيقة النطاق، وفي الآونة الأخيرة هنالك انسحاب لأغلب المنظمات وإغلاق معظم البرامج نتيجة قلة الدعم الدولي وبالتالي انخفاض الفرص أمام اللاجئين.
حال أم زيد الحريري هو حال العديد من الأسر السورية التي أصبحت فكرة العودة إلى المخيم واردة لديها، فالعيش في المخيم لا يمكن وصفه بالمريح ولكن تتمكن الأسر بالتكيف معه، فهنالك من إيجاد سكن بدون مقابل، وتتوفر المياه والكهرباء مجاناً، تعلق أم زيد الحريري بالقول «هنالك العديد من الأسر التي باتت تفكر ببقاء الأب في أحد المحافظات من أجل عمله، وأن تعود الأم والأطفال للمخيم للتقليل من حجم المصاريف إلى أن نجد الحل المناسب، سواء عبر الهجرة إلى أوروبا وخيار العودة إلى سوريا لايزال قيد النقاش لاسيما أن الأوضاع الاقتصادية هنالك غير مشجعة أيضاً».
الخليج...دراسة توصي بوضـع اسـتراتيجية لاحتواء تنامـي الديـن في اليمن
تسبب الانقلاب الحوثي في العام 2015 بتأثيـر سـلبي عميـق على موقـف الديـن العـام في اليمـن، حيـث توقفـت صـادرات النفـط على نطـاق واسـع، ممـا أدى إلـى انهيـار الإيـرادات العامـة، وتوقـف البنـوك وصناديـق التقاعد عـن شـراء أدوات الدين الحكوميـة.
ولتغطيـة النفقات تمت طباعـة كميـات هائلـة مـن الأوراق النقديـة الجديـدة، ممـا أدى إلـى انخفاض سـعر الصـرف وارتفـاع التضخـم، وتـآكل القـوة الشـرائية لـدى المسـتهلكين، وتدهور سـريع في مسـتويات المعيشـة.
لقد أصبحـت إدارة الديـن العـام منقسـمة بين إدارتـي البنك المركـزي اليمنـي في عـدن وصنعـاء، التابعتيـن للحكومـة اليمنيـة والحوثييـن، اللتيـن علقتـا سـداد التزامـات الديـون المحليـة والخارجيـة. وواجـه حملـة الدين العـام،حسب اقتصاديين، أزمة سـيولة نظراً لعجزهم عـن الحصول على مدفوعـات الفائـدة، ممـا قـوض قـدرة البنـوك على الوفـاء بالتزاماتهـا تجـاه العملاء، وهـدد ملاءتها المالية، في حيـن كافحت صناديق التقاعد لدفع رواتب المتقاعدين، كمـا تناقصـت القيمـة الحقيقيـة لأصـول الديـن العام، التي تـم اسـتثمارها في أذون وسـندات الخزانـة، بالتزامـن مـع الانهيـار الحـاد في قيمة الريـال، الـذي فاقم من صعوبـة الوفـاء بالتزامـات الديـون الخارجيـة القائمة.
وأوصت دراسة جاءت إثر نقاشات عقدها كبار الخبراء الاقتصاديين والمهنيين اليمنيين في منتدى رواد التنمية السابع (DCF)، بتنظيم من الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، كجزء من مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني بوضـع اسـتراتيجية لاحتواء تنامـي الديـن المحلـي، وللحـد مـن آثاره السـلبية على اسـتقرار الاقتصـاد الكلي بـتشـكيل لجنـة متخصصيـن مـن المالية العامة والسلطة النقدية وممثليـن عـن المؤسسـات الماليـة التابعـة للقطـاع الخـاص، لوضـع خطـة لمواجهـة أعبـاء خدمـة الديـن المحلـي، والحد مـن أي تدابيـر تضخميـة، إضافة إلى تحسين أداء البنـك المركـزي في عـدن ووزارة المالية فيها من مسـتوى التنسـيق والتكامل بين السياسـات المالية والنقديـة، وتقليل الحكومـة اليمنيـة مـن اعتمادهـا تدريجيـاً على تمويل البنـك المركزي (أي طباعـة الأوراق النقدية الجديـدة للموازنـة)، لأن ذلك سيُسـهم في زيادة مسـتوى التضخم، وانخفاض سـعر صـرف الريـال، والعديـد من المخاطـر على الاقتصـاد الكلي، إضافة لالتزام البنـك المركـزي في عـدن بالسـقف القانونـي المحـدد لتمويل عجز الحكومة المالي بشـكل مباشـر، من خلال السـحب على المكشـوف والبحـث عـن خيـارات بديلـة للديـن والإدارة على نحـو فعـال، لوضـع حـد لتفاقـم مديونيـة الحكومـة للبنـك بالسـحب على المكشـوف مع زيادة قدرة الحكومـة اليمنيـة الماليـة وتطويـر آليـات فعالـة لتحصيـل المـوارد العامـة المسـتحقة، واعتمـاد سياسـات تقشـفية صارمـة، للحـد مـن الإنفـاق العام المتكـرر وغيـر الضـروري، والسـعي لاسـتئناف إنتـاج وتصديـر النفط والغاز لتوليـد إيـرادات إضافيـة والمسـاهمة في تجنـب مزيـد مـن تراكـم أعبـاء تمويل الديـون التضخمية ومواصلة الحكومة استكشاف الخيارات المتاحة، لتخفيف أعباء خدمة الدين الخارجي من خلال التفاوض مع المقرضين الخارجيين حول إمكانية الإعفاء من الديون، أو السعي إلى إعادة هيكلة الديون لتنطوي على إطالة آجال الاستحقاق، أو خفض أسعار الفائدة، أو خفض القيمة الاسمية للديون القديمة.
رياح الانفتاح العربي تهب على سوريا
بينما يحط وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في العاصمة دمشق في أول زيارة للجزائر، بعد الأحداث في سوريا منذ العام 2011، تشير مصادر عربية مطلعة إلى أن الجزائر تتجه لتمثيل دبلوماسي متبادل مع دمشق، فيما سيعرض الوزير نتائج المشاورات حول عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
لعمامرة الذي كان في استقباله وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري، كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار بلاده تستضيف القمة العربية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفيما حسمت النقاشات في الجامعة العربية حول عودة سوريا إلى مقعدها، إلا أن الموقف الأخير سيكون عبر الوزير الجزائري.
وتشير تقارير عربية إلى أن الجزائر أعربت للحكومة السورية عن موقفها من عودتها إلى الجامعة، ودعمها للعودة، فيما تعمل على تمثيل دبلوماسي واسع مع دمشق في الفترة القادمة لعودة دمشق إلى مقعدها في القمة المقبلة.
وفي الوقت ذاته، تتحه أيضاً تونس إلى دراسة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، بعد الانقطاع الذي بدأ منذ العام 2012، فيما تسعى تونس إلى تعميق التعاون الأمني بين الطرفين لمواجهة التهديدات الإرهابية التي يعاني منها البلدان، فضلاً عن ملفات أخرى ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي.
وتأتي هذه الزيارة لوزير الخارجية الجزائري بعد عدة مشاورات بين أعضاء جامعة الدول العربية لدراسة إعادة الصف العربي وتذويب الخلافات حول عودة دمشق، إذ من المرتقب أن تعقد القمة العربية في 1 و2 من نوفمبر المقبل، وستكون القمة الأولى منذ العام 2019، حيث تم تأجيلها عامي 2020 و2021 بسبب جائحة «كورونا».
وكان وزير الخارجية السوري المقداد زار الجزائر في الخامس من الشهر الجاري للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، للمرة الأولى منذ توليه منصب وزارة الخارجية في إطار المشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لعيد استقلال الجزائر. وعلى هامش لقاء تشاوري لوزراء الخارجية العرب جرى في بيروت مطلع الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، على أن بلاده لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، ولا مشكلة لديها في ذلك.
