وليامز: حل الأزمة في ليبيا عبر «إطار دستوري توافقي»/العبادي يدعو الأطراف العراقية للحوار و«يبارك نتائج» أي تفاهمات/«الصراع على السلطة» يُجدد تعميق انشقاقات «إخوان» مصر

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 07:18 ص
طباعة وليامز: حل الأزمة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 أغسطس 2022.

الاتحاد: وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب

أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع.
وأكدت الوزارة تعليقاً على الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان قائد «فرقة المشاة الحادية عشرة في الجيش» وقوفه مع المتظاهرين: أن «الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة من الجميع».
وذكر البيان أن «واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضييق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف».
وفي سياق متصل، نشر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بياناً أكد فيه على أنه لن يكون طرفا في السياسة أو الحكم، وألا تخرج قياداته عن واجباتها المقررة في قانون عام 2016.
وتابع: «أنه في خضم التطورات السياسية فلن يكون الجهاز طرفا في السياسة أو الحكم، ولا ترضى قيادته أن تخرج عن واجباتها المقررة بموجب قانون جهاز مكافحة الإرهاب».

وليامز: حل الأزمة في ليبيا عبر «إطار دستوري توافقي»

قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة بالبلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي.
جاء ذلك في بيان نشرته وليامز عبر «فيسبوك»، هو الأخير بصفتها مستشارة أممية بشأن ليبيا، حيث غادرت ستيفاني منصبها أمس الأول، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وأضافت وليامز: «أعتقد أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي في ليبيا وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي».
وأضافت: «الإطار الدستوري يحدد محطات واضحة ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».
وتابعت أن «القادة الليبيين تقع على عاتقهم مسؤولية جلية تجاه رعاياهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود». وزادت: «أقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية».
وفي سياق آخر، دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، كافة الأطراف الليبية إلى نزع فتيل الحرب والجلوس على طاولة الحوار، مؤكداً أنه لم يكن طرفاً في النزاع الليبي، وأنه يسعى للتهدئة والحفاظ على حرمة الدم الليبي، مشدداً على أن المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحشيدات تقوم بها تشكيلات مسلحة داعمة لحكومة فتحي باشاغا وتتحرك لدعم الأخير في دخول العاصمة طرابلس، وذلك لتسلم مهام حكومته والحصول على الشرعية الدولة من خلال الهيمنة على مؤسسات الدولة.
ورداً على هذه الاجتماعات، عقدت كتائب أمنية وعسكرية داعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً في طرابلس بحضور قادة فصائل وتشكيلات عسكرية لمواجهة أي تحرك قد تقوم به الفصائل الموالية لـ«باشاغا».

الخليج: العبادي يدعو الأطراف العراقية للحوار و«يبارك نتائج» أي تفاهمات

جدد رئيس تحالف «النصر» حيدر العبادي، الاثنين، دعوته لجميع الأطراف إلى الحوار من أجل استقرار العراق وشعبه.

وقال العبادي، وهو رئيس الوزراء العراقي الأسبق، في تغريدة له على منصة «تويتر»: «أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف».

وأضاف: «لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه».

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وائتلاف «الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، قد سبقا العبادي في الدعوة إلى الحوار، ووجها دعوة مفتوحة لكل المتخاصمين من أجل الحوار والتفاهم.


البيان: العراق .. احتقان على أشده ودعوات تهدئة

في ظل وضع محتقن ومفتوح على مختلف الاحتمالات، يتنادى الجميع في العراق لإزالة الاحتقان الذي يمسك بتلابيب المشهد، وسط جهود لتفادي العنف. وتبدو خيارات المواجهة واردة في ظل دعوات الإطار التنسيقي أنصاره للتظاهر قرب أسوار المنطقة الخضراء، بالتزامن مع اعتصام التيار الصدري في البرلمان. ولم تتردّد قوى الأمن العراقية في فتح خراطيم المياه لتفريق أنصار الإطار التنسيقي ومنعهم من الاقتراب من الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة المحيطة بالبوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء.

ودعت عدة أطراف سياسية، إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل والمنطق وعدم الانجرار نحو التصعيد، مشددة على ضرورة تخفيف حدة التوتر وتدخل المرجعية الدينية لإنهاء الأزمة الراهنة. وشدّد النائب عن الإطار التنسيقي، ثائر الكتاب، على الحاجة الملحّة لتوحيد الصف من أجل تهدئة الأوضاع، وضمان عدم تفاقم الأزمة، وعدم جر البلاد نحو التناحر. بدوره، أكّد عضو تحالف الفتح، علي حسين، ضرورة تهدئة الأوضاع واحترام القانون والعمل وفق الأطر الدستورية لإنهاء الأزمة.

وفيما يشير عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، إلى أهمية الحوار بين مختلف الأطراف، من أجل التهدئة وتجنب الدخول في منزلق خطير، يلفت الكاتب الصحافي أحمد صباح، إلى أنّ الشعب العراقي لن يقبل أي مساس بثوابته الوطنية، وأنّ أي كتلة سياسية واحدة لا يمكنها تمثيل كافة فئات الشعب.

انتخابات مبكّرة

ودعا القيادي في الحراك المدني سَلَم علي، إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكّرة تنظمها حكومة مؤقتة، مشيراً إلى أنّ على من لم يتورطوا في الأزمات، توحيد الجهود لخلق معادلة تمثل بديلاً سياسياً لمنظومة المحاصصة.

وأضاف: «في الوقت الذي تشتد فيه تداعيات الانسداد السياسي وانعكاساته السلبية على استقرار البلاد وحياة الناس ومعيشتهم، تتمسّك القوى بالمحاصصة كنهج لإدارة الدولة، تتحمل كامل المسؤولية، الانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد، الصراع القائم من أجل السلطة، بين القوى المتنفذة، لا يمثل صراع مشاريع لبناء الدولة، بل امتداد لصراعات تقاسم الثروة والنفوذ، ومن هذا المنطلق، فإن أي حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أياً كان المكلف برئاستها، ولن تختلف في جوهر الأمر، عن أي حكومات تشكلت في السنوات الماضية».

إلى ذلك، يقول الخبير في الشأن العراقي، ساهر عبد الله، إنّ انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة بعد انسحاب الصدريين من البرلمان، فتح باب الانشقاقات والخلافات داخل الإطار نفسه بسبب شكل الحكومة والمناصب. ووفق مصادر مقرّبة من الإطار التنسيقي، فإنّ ما زاد الطين بلة، تلقي الإطار إشارات من أطراف دولية بأنّها لن تتعامل مع رئيس حكومة من الإطار أو قريب منه.

حوار وطني

دعا ائتلاف الوطنية العراقي، بزعامة إياد علاوي، إلى العمل على تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان من خلال خيارات مقبولة. وأشار الائتلاف، في بيان، إلى أنّ تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي يتطلب عقد مؤتمر للحوار الوطني بين الأطراف كافة، للاتفاق على خيارات مشتركة مقبولة، إما بالمضي في عقد جلسة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ليبيا.. قتلى وجرحى في انفجار صهريج وقود

انفجر صهريج للوقود في بلدية بنت بيّة بإقليم فزان جنوب ليبيا، في جموع من الساعين للحصول الوقود، ما أدى لمقتل تسعة، وإصابة 130 بحروق متفاوتة، وكشفت الحادثة عن حجم المعاناة، التي يعيشها سكان الجنوب المحروم رغم ما تختزنه أراضيه الشاسعة من ثروات نفطية. وتقدم المجلس الرئاسي، بخالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا، فيما وجه رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إسعاف المصابين، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث، وقال باشاغا، في تغريدة عبر «تويتر»: «فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين، في ظل هذا المصاب الجلل قمنا بإصدار تعليماتنا العاجلة لنائب رئيس الحكومة، ووزراء الصحة والداخلية والطيران المدني، بإجراء كافة الإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين ودعم المركز الطبي بسبها وفتح تحقيق في الحادثة»، وأصدر باشاغا تعليماته إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة، ووزير الداخلية، والطيران المدني، بأخذ كافة لإجراءات حيال سرعة إسعاف المصابين، ودعم مركز سبها الطبي.

بدورها، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أنها أرسلت طائرة شحن لنقل الدفعة الأولى من مصابي حادثة بنت بية إلى بنغازي لتلقى العلاج، وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن حريقاً شب نتيجة انفجار صهريج وقود، كاشفاً عن وفاة سبعة أشخاص، وإصابة نحو 130 بحروق متفاوتة، وأكد أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق في طرابلس.

وفي طرابلس، قال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية، توفيق الدرسي، إنه يتم نقل الحالات الطارئة الناجمة عن حادثة حريق صهريج الوقود، عبر جسر جوي من مطار سبها إلى مطار معيتيقة الدولي عبر طائرات جهاز الإسعاف.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزيرة الخارجية، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، بحكومته، ورئيس جهاز الإسعاف الطائر، بالتوجه لبلديتي سبها وبنت بيّة، للعمل على نقل المصابين.

الشرق الأوسط: ليبيا: اجتماعات لميليشيات الدبيبة وباشاغا تؤجل حسم «صراع الشرعية»

بينما يستعد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للقيام بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تركيا في إطار التحسن الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين الطرفين، واصلت الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في العاصمة طرابلس، التلاسن الإعلامي بعد تأجيل اجتماع حاسم إلى أجل غير مسمى.
وقال أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار، والمدعومة من مجلس النواب، إن الاجتماع الثاني لقادة التشكيلات المسلحة للطرفين أُرجئ، بناء على طلب الموالين لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.
وأوضح الجويلي في تصريحات تلفزيونية مساء (الأحد) أن الاجتماع الذي كان يستهدف استكمال الحوار للوصول إلى توافق حول تسلم حكومة باشاغا لمهامها داخل العاصمة لم يعقد، بينما اتفق الحاضرون في الاجتماع، الذي اقتصر على التابعين لباشاغا، على ضرورة التواصل مع الأطراف كافة؛ حقنا للدماء ولتجنيب العاصمة الأعمال القتالية.
في المقابل، اجتمع عماد الطرابلسي آمر جهاز الأمن العام وغنيوة الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار وقادة مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة لمناقشة الوضع في المنطقة الغربية.
وكان لافتا، تأكيد محمد المنفي لدى اجتماعه في طرابلس مع الدبيبة على أهمية استمرار العمل الأمني بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها أداء دورها المناط بها، موضحا أن اللقاء تناول آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة في العديد من القطاعات.
وجاء هذا الاجتماع عقب اجتماع المجلس الرئاسي باعتباره نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء (الأحد)، مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، وآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع تطرق أيضا إلى سُبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية في المنطقة الغربية.
من جهة أخرى، قال أعضاء في مجلس النواب إن رئيسه عقيلة صالح سيزور تركيا غدا للمرة الأولى في خطوة إضافية لتحسين العلاقات بين الطرفين. ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن مرافقة عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي لصالح في هذه الزيارة، التي لم يعلن مجلس النواب رسميا عنها، لكن مصادر مقربة من صالح قالت إنه سيلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكبار مساعديه لمناقشة تطورات الأزمة الليبية ومستقبل العلاقات بين المنطقة الشرقية وتركيا.
وتوقعت المصادر أن يستغل صالح الزيارة لمطالبة تركيا بسحب قواتها العسكرية الموجودة في الغرب الليبي وإنهاء وجود المرتزقة السريين الموالين لها هناك.
وكان صالح، الذي دافع عن تحسن العلاقات مع تركيا مؤخرا، اجتمع بمسؤولين أتراك زاروا المنطقة الشرقية سرا، وتلقى دعوة رسمية لزيارة أنقرة.
إلى ذلك، تعهدت ألمانيا على لسان سفيرها لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة المستمرة من أجل حل سلمي ومستدام لصالح جميع الليبيين، كما أشاد في بيان مقتضب عبر تويتر بالسعي الدؤوب للمستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز لتحقيق السلام والاستقرار من أجل ليبيا وشعبها.
كما تعهدت إيطاليا وفقا لنيكولا أورلاندو مبعوثها الخاص لدى ليبيا، بمواصلة دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار من خلال الانتخابات، وقال في بيان عبر تويتر إنه على قادة البلاد والجهات الفاعلة الرئيسية أن يضعوا ليبيا والشعب الليبي قبل مصالحهم الشخصية، وأن يعملوا للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وأن يرفضوا بحزم الصراع والعنف، واعتبر أن السلام والازدهار في ليبيا يعتمدان على النوايا الحسنة لهؤلاء.
بدورها، قالت ويليامز في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها: «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية». واعتبرت أنه يقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة فرصة تحقيق الإنجاز المنشود.
وبعدما قالت إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً، عبرت عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.
ومع أنها أشادت برفع الإغلاق النفطي، فقد عبرت عن شعور بالقلق إزاء ما وصفته بمحاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت إنه يتعين أن تتمتع وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية. وأضافت «يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف».

«الصراع على السلطة» يُجدد تعميق انشقاقات «إخوان» مصر

لا تزال تداعيات التصريحات التي أدلى بها إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم «الإخوان» وقائد ما يعرف بـ«جبهة لندن» بشأن «عدم الرغبة في الصراع على السلطة»، تتواصل، إذ أصدر غريمه وقائد ما يسمى «جبهة إسطنبول»، محمود حسين، بياناً تتبرأ فيه جبهته من تصريحات منير التي اعتبرها «فردية».

وقبل أيام قال منير إن تنظيم «الإخوان» والذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر»، غير أن بياناً صدر عن جبهة حسين، رفض تلك التصريحات وقال إن صاحبها «تم إعفاؤه من منصبه ولم يعد ممثلاً للجماعة (التنظيم)».

وقال منير في مقابلة مع «رويترز» (الجمعة)، إن «(الإخوان) يرفض (العنف) تماماً ويعده خارج فكر (الإخوان)»، مؤكداً وجود «انقسامات داخلية في (الإخوان)».

وأشار منير إلى أن «التنظيم مر بأوقات عصيبة من قبل؛ لكن هذه المرة (أي منذ عزله عن السلطة في مصر عام 2013) أقسى من كل المرات الماضية».

لكن جبهة إسطنبول بقيادة حسين، رأت في بيانها أن منير «تحدث بصفة غير صحيحة، وأن مجلس الشورى العام قد أعفاه من مهمته كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، وكلف لجنة تقوم بعمل المرشد العام»، مشيرة إلى أن «مجلس الشورى العام للجماعة أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن إبراهيم منير قد أعفى نفسه من الجماعة ولم يعد يعبر عنها أو يمثلها».

ويواجه تنظيم «الإخوان» صراعاً لافتاً بين «جبهة إسطنبول» بقيادة حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة منير، وتبادل الجانبان الاتهامات في مناسبات عدة، وسعى كل فريق منهما لعزل الآخر.

وقالت جبهة إسطنبول إن «محمد بديع ما زال هو المرشد العام، وسيظل الإخوان ملتزمين ببيعتهم له»، موضحة أنه «ليس مطروحاً على جدول أعمال مجلس الشورى للتنظيم مسألة المنافسة على السلطة في ظل الظروف التي تعيشها الجماعة وتعيشها مصر الآن».

ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحق مرشد التنظيم وقيادات (الإخوان) أحكاماً بـالإعدام والسجن المؤبد والمشدد».

كما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تنظيم (الإخوان) من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه وقال إن «الحوار للجميع باستثناء فصيل واحد فقط»، وأيد مجلس أمناء «الحوار» الاستثناء وقال إنه متوافق على «استبعاد من تلوثت أيديهم بدماء المصريين».

وفقد تنظيم «الإخوان» خلال الشهور الماضية، موئلاً إعلامياً مهماً بعدما اتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

العربية نت: عقيلة صالح: يجب أن تمارس حكومة باشاغا سلطاتها في كل ليبيا

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إلى ضرورة السماح لحكومة الاستقرار الوطني المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بممارسة عملها وسلطاتها على كامل الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، نائب رئيس حكومة الاستقرار علي القطراني، في اجتماع بمدينة بنغازي، جدّد من خلاله عقيلة صالح دعم البرلمان لهذه الحكومة وثقته في قدرتها على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفي تحقيق آمال الليبيين.

ومنذ قرابة شهرين، بدأت حكومة باشاغا في ممارسة مهامها في مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، بعدما تعثرت محاولات دخولها للعاصمة طرابلس، أين تقع المقرات الرسمية والرئيسية والحيوية للدولة، بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، قبل إجراء انتخابات في بلاده.

في الأثناء، تحاول أطراف محلية وليبية إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة وهذا الانقسام المؤسساتي والتنافس الجاري على السلطة، بعيدا عن خيار اللجوء إلى القوة وعن سيناريو اندلاع معارك جديدة بين الميليشيات المسلحة المنقسمة ولاءاتها بين باشاغا والدبيبة.

خيار الانتخابات
وتدفع القوى الدولية والأمم المتحدة نحو خيار الانتخابات، وتعتبر أنه الحل الوحيد لتجاوز الأزمة، وتقود في هذا الإطار ضغوطا من أجل إيجاد توافق بين الأطراف الليبية حول قاعدة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات.

هذا ولا تزال هناك خلافات حول الإطار الدستوري للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يدفع معسكر الشرق باتجاه السماح للعسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة بالترشح، وهو الأمر الذي يرفضه معسكر الغرب الليبي، وهي الخلافات نفسها التي تسببت في انهيار خطّة الانتخابات التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

للمرة الخامسة.. خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي

أعاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاثنين انتخاب خالد المشري رئيسا. وذكر المجلس في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك أن الانتخاب جاء بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل.

وقال المشري عقب إعادة انتخابه "سنسعى بكل قوة لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن.. نتمنى أن نذهب إلى انتخابات وتكون هذه الدورة آخر الدورات".

وكان المجلس قد عقد، اليوم الاثنين، جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.

وإلى جانب المشري، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

المرشحان الأكثر حظاً
وخالد المشري مدعوم من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء" الذين يؤيدون استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد.

ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، "يتم انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب".

ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين، ليفوز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 4 دورات متتالية.

هذا ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع دعوات تطالب برحيله والبرلمان، بعد فشلهما في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

شارك