جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان ميرضيائيف قد وصل إلى جدة، الأربعاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملكِ عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف تأكيده أن علاقات البلدين راسخة، واكتسبت طبيعة ديناميكية، خلال فترتها الزمنية القصيرة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس شوكت ميرضيائيف ، خلا هذه الزيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أوزبكستان. وفي فبراير 1992، تم التوقيع على بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية على مستوى وزارات الخارجية.  

وشكلت مشاركة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في قمة الدول العربية الإسلامية والولايات المتحدة، التي عقدت في الرياض في الفترة من 20 إلى 21 مايو 2017، علامة فارقة ومرحلة جديدة في تاريخ التعاون الثنائي. خلال اللقاءات التي عقدها ميرضيائيف في إطار تلك الزيارة، تم تحديد الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

تعقد وزارتا خارجية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية مشاورات سياسية منتظمة، عقد آخرها في 29 يونيو 2021، وكجزء من الجولة الرابعة من المشاورات السياسية، ناقش الطرفان آفاق تطوير العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، وكذلك قضايا التعاون الدولي والإقليمي. 

 ويولى الجانبان اهتماما خاصا للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم وهيكل التجارة المتبادلة.

 ويتزايد اهتمام رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في السوق الأوزبكية، وهناك اليوم 38 مشروعا استثماريا في أوزبكستان، من بين هذه المشاريع 20 مشروعا ممولة مباشرة من قبل مستثمرين سعوديين و18 مشروع مشترك. 

تقوم شركة أكوا باور ببناء محطة طاقة بقيمة 1.2 مليار دولار في منطقة سيرداريا، كما وقعت عقدا بقيمة 1,3 مليار دولار لبناء مزارع رياح في منطقتي بخارى ونافوي. تمت الموافقة على اتفاقيات لبناء محطة رياح بقدرة 100 ميجاوات في كاراكالباكستان بقيمة 108 ملايين دولار.

 

وقال سعيّد خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالا".

واعتبر الرئيس التونسي أن "هذا يوم من الأيام التاريخية الخالدة. يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، بل مع المشروعية الثورية".

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، الذي جرى قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، الذي عُرض في الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو الماضي.

وقال بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل سعيّد والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.

وكشفت الهيئة أن 94.6 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور الجديد، مقابل 5.4 بالمئة صوتوا ضده، وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفا و94 ناخبا.

ونقل البيان عن ميقاتي قوله في تصريح عقب اللقاء: «في 29 يونيو الماضي قدمت إلى الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال اللقاء البحث في هذه التشكيلة». وتابع: «للحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن أقول إن وجهات النظر متقاربة»، دون مزيد من التفاصيل.

إعلان حكومي

وفي تطورات ملف مرفأ بيروت، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، أن حكومته قررت هدم ما تبقى من الصوامع الشمالية في المرفأ، وجاء كلام ياسين خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي (مقر الحكومة)، بحضور ميقاتي، والنائبين عن تكتل «التغييريين» ملحم خلف ونجاة صليبا. وهدف الاجتماع «لمناقشة الحلول التي يمكن أن توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية». قال ياسين: «تم التوافق على النظر فنياً وبشكل سريع في هدم صوامع القمح الشمالية في مرفأ بيروت وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها». وأضاف: «لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن أن ننظف كل الردم والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها».

وتتزامن هذه المواقف مع استمرار الحريق المندلع في الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت، رغم انهيار أجزاء منها في الأسابيع الأخيرة، بشكل متتالٍ. وتصدعت صوامع القمح في مرفأ بيروت جراء الانفجار الضخم الذي ضرب الميناء في أغسطس 2020، لكنها بدأت في التداعي والانهيار في الأسابيع الأخيرة.

من جانبها، قالت النائبة نجاة صليبا: إن الهم الأساسي «إيقاف الحريق في مدينة بيروت على مدى 36 يوماً، وهذا الأمر لا يجوز أن يبقى».

3 مستويات

بدوره، قال النائب ملحم خلف: إن الاجتماع بحث مستويات ثلاثة، «الأول هو كيفية إنهاء هدم الصوامع من الناحية الشمالية، الثاني إخماد الحريق بأسرع وقت، والثالث الإبقاء على الصوامع في القسم الجنوبي، والحفاظ عليها، واتخاذ كل التدابير الآيلة للحفاظ على هذا الأمر».

ودعا المجتمعون إلى «أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة».

وناشد المجتمعون «التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه واستمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة». ودعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي وضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات.

عقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً أمس بدعوة من رئيس الوزراء، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشلّ البلاد، لكن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء.

ضغط وتصعيد

وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف. وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.

جمع الكاظمي الذي يترأس حكومة تصريف الأعمال على طاولة واحدة أمس قادة أبرز الكتل السياسية في البلاد، كما أفاد بيان صادر عن مكتبه. في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنه وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء لا بطريق مباشر ولا غير مباشر.

إضاءة

يطالب التيار الصدري في العراق بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويضم الإطار التنسيقي خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

وقالت حكومة الولاية في بيان أمس: «لقد تابعتم وعايشتم خلال اليومين الأخيرين تطورات الأوضاع بعدد من قرى منطقة ملاقات والتي نفذها أشخاص مجهولون راح ضحيتها سبعة أشخاص وإصابة وفقدان آخرين». وأضافت: «أقدم هؤلاء الأشخاص وهم ممن يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار لتنفيذ أجندة خاصة بهم من أجل تأجيج الأوضاع الأمنية بالولاية وإعادتها إلى مربع الحرب والاقتتال والتشريد والدمار». وأشار البيان إلى «إرسال حكومة الولاية قوة مشتركة إلى موقع الحادث، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لاحتواء الموقف». وأردف أن الحكومة «تجري الآن عمليات الملاحقة وإلقاء القبض على كل من يشتبه بضلوعه في الحادثة لتقديمهم إلى العدالة».

ومن حين إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالاً دموياً واشتباكات مسلحة بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والمياه والموارد ومسارات الرعي.