تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 19 نوفمبر 2022.
الاتحاد: الإمارات تدعو إلى تجديد الدعم الدولي للصومال
أكدت الإمارات، أمس، على الحاجة إلى تجديد الدعم الدولي للصومال، وأهمية عدم ربط الإرهاب بالدين، وإدانة الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب، مؤكدة الالتزام بدعم الأمن والاستقرار في الصومال.
ورحبت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، بتبني المجلس، قراراً يرفع عقوبات عدة عن الصومال، لافتة إلى أن القرار يركز على تحييد التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، لاسيما عبر العقوبات المستهدفة.
وقالت معالي السفيرة: «بفعل ذلك، فإن المجلس يدين بشكل لا لبس فيه الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب، التي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً على السلام والأمن في الصومال والمنطقة»، مضيفة: «إن الإمارات تكرر التزاماتها بدعم السلام والاستقرار في الصومال».
وأشادت الإمارات بالجهود والتقدم الذي أحرزته الحكومة في الصومال حول التعامل مع الأسلحة والذخائر، وحول تطوير القوات الأمنية في البلاد، والتصدي لحركة الشباب الإرهابية.
وأكدت أن الصومال يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى دعماً دولياً، بينما يواصل إظهار الرغبة في تنفيذ الإصلاحات الأساسية لتحقيق مستقبل مزدهر لشعبه.
ولفتت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة إلى أن التحديات التي تواجه الصومال في الوقت الراهن معقدة، ومن ثم، من المهم تمكين الحكومة الصومالية من الرد بفاعلية على تلك التهديدات الأمنية المتطورة، وتعتقد الإمارات أن العقوبات يجب أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات والبيئة المتغيرة على الأرض.
ولفتت إلى أن على مجلس الأمن مراجعة العقوبات باستمرار والبقاء منفتحاً على المزيد من تخفيف القيود، مشددة على أن هناك جانباً محورياً يجب أن يكون جزءاً من أي مناقشة حول مكافحة الإرهاب، ألا وهي أهمية عدم ربط الإرهاب بالدين.
وأدانت محاورات الجماعات الإرهابية في صياغة روايات مشوهة ترتكز على تفسيرات خاطئة للدين، منوهة إلى أن مجلس الأمن قال في السابق، وعليه أن يواصل، قول إن الإرهاب لا يمكن ولا يجب ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
واختتمت السفيرة بالتأكيد على التزام الإمارات بدعم السلام والاستقرار في الصومال.
الخليج: ترسانة أسلحة وسيارات مفخخة.. سوريا تلاحق «داعش» الإرهابي في درعا
أعلنت أجهزة الأمن السورية ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة والذخائر والسيارات المفخخة، بعد دحر مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في أحد أحياء مدينة درعا جنوبي سوريا.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إنه «أثناء تفتيش منزل أحد متزعمي تنظيم «داعش» الإرهابي مؤيد حرفوش الملقب ب«أبو طعجة» في حي «طريق السد» جنوب مدينة درعا، تم العثور على كميات كبيرة من العبوات الناسفة متعددة الأشكال والأوزان، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات».
وقال المصدر إن «بعض العبوات مخصصة لتفخيخ الدراجات النارية، وبعضها على شكل أسطوانات أوكسجين بهدف التمويه، وتسهيل نقلها، فيما البعض كان على شكل ألغام موصولة ببعضها، وجميعها ذات قدرة تدميرية عالية».
وحول مصير حرفوش، ومحمد المسالمة الملقب ب «هفو»، أشار المصدر إلى أنه «لم تتم معرفة مصيرهما ومصير من تبقى من أمراء التنظيم معهما»، ورجح أن يكونوا قد فروا خارج الحي قبيل السيطرة على مقارهم.
وكانت السلطات السورية أنهت الأربعاء عمليتها الأمنية في الحي بعد 15 يوماً من المواجهات.
وكشف المصدر عن أن بعض الأسلحة غربي الصنع، وبينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات إضافة لكميات من قذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.
وأضاف المصدر للوكالة: «تم القضاء على عشرات العناصر من قيادي تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما نجح آخرون في الفرار».
البيان: السودان.. التسوية تقطع خطوات متقدمة
تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة، إذ لا خيار أمام السودانيين غير المضي في طريق التسوية رغم تحفظات البعض عليها ورفضها من قبل آخرين، غير أنها أكثر الطرق أماناً للعبور بسفينة الانتقال إلى مرسى الانتخابات، وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى إدخال بعض الأطراف ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل لإضفاء شيء من الشمول على العملية، التي تنتظر الأوساط السودانية نتائجها.
ويؤكد المحلل السياسي محمد مصطفى لـ«البيان» أن مجريات الأمور تشير إلى أن التسوية قطعت خطوات متقدمة، وأضاف: «نتوقع أن تتوج باتفاق في غضون أيام، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ومعها مكونات أخرى»، ما يشير بحسب مصطفى إلى أن تلك القوى استشعرت حقيقة الخطر المحدق بالبلاد.
كما تقع المسؤولية التاريخية على عاتق جميع الفاعلين في المشهد السياسي الحالي. وأضاف: «الأحزاب السياسية مهمتها الأساسية إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار والطرق السياسية وليس التمترس خلف الشعارات العدمية».
خطوة إيجابية
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان» أن إعلان مركزية قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري بشأن الفترة الانتقالية خطوة إيجابية في تحريك جمود الساكن السياسي، وتجاوز حالة الفراغ الدستوري، غير أنه لفت إلى أن الخطوة ربما تواجهها تحديات، خاصة مع الشارع المنتفض والثائر.
ويشير عبدالغني إلى أن هناك نقاطاً حساسة يتطلب الواقع حسمها بشكل واضح خلال أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين المدنيين والعسكريين، لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أهمها تحديد آلية اختيار الحكومة الانتقالية. وحددت قوى الحرية والتغيير أربع قضايا للاتفاق النهائي تتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري بناء وإصلاح جيش واحد.
120 شخصية تطرح خريطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا
تتواتر في ليبيا الدعوات إلى تجاوز العراقيل والانطلاق بخطى واثقة في اتجاه تكريس الحل السياسي والخروج من نفق المرحلة الانتقالية التي يرى أغلب الفاعلين السياسيين أنها طالت أكثر من اللازم، وبات من الضروري العمل على التأسيس لمرحلة عودة الدولة، في سياق التوافق الوطني التام والشامل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن المجلس الرئاسي يواصل سلسلة مشاوراته من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع خطة للخروج من المأزق في حال عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في أي استحقاق انتخابي منتظر.
وأضافت أن المجلس بحث مع قوى داخلية وخارجية إمكانية تفعيل صلاحياته وإصدار قاعدة دستورية بديلة عن القاعدة التي لا تزال في حاجة إلى تصديق نهائي من مجلسي النواب والدولة.
كسر المأزق
ويطلق 120 شخصية ليبية بارزة اليوم السبت مبادرة في خطوة لكسر المأزق الحالي، ودعم حق الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، ومواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها منظومة فساد ومحسوبية، على أن يتم تقديمها رسمياً اليوم في مؤتمر صحفي بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس. وجاء في المبادرة التي تشترك في صياغتها شخصيات قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، أنه لم يتم السماح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية على مدى 8 سنوات، وإن اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف لم تفلح في تحقيق أي من وعودها سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات.
ويعتبر أصحاب المبادرة أن تلك الاتفاقيات انهارت خلال عام من إنشائها، ولم تنتج إلا 5 حكومات بما في ذلك الموازية منها، إضافة إلى 4 حروب راح ضحيتها قرابة 10 آلاف ليبي، مشددين على أنه حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.
اختصاصات سيادية
وفي سياق متصل، بيّن المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي المكلف بملف الانتخابات زياد دغيم أن المجلس يملك اختصاصات سيادية كرئيس للدولة، وأنه يمكنه إجراء استفتاء شعبي على حل مجلس النواب، ومن ثم تنتقل اختصاصات الأخير للرئاسي حال وافق الشعب.
وتابع دغيم إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف، وذلك إما بإجراء انتخابات بقانون ما أو الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب قانون مجلس النواب المحال للمفوضية، معتبراً أن المجتمع الدولي ليس جاداً في تعاطيه مع العملية الانتخابية في ليبيا، كما أنه لا يوجد مجتمع دولي موحد الآن بل مجرد دول لكل منها مصالحه.
الشرق الأوسط: تحليق لطيران التحالف فوق «عاصمة ميليشيات إيران» شرق سوريا
شهدت أجواء مدينة الميادين التي تُوصَف بأنها «عاصمة» الميليشيات التابعة لإيران في شرق سوريا، تحليقاً لطيران يُرجّح أنه تابع للتحالف الدولي، وذلك بعد ساعات من استهداف قاعدة لهذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في ريف دير الزور بـ4 صواريخ أطلقها حلفاء إيران، كما يبدو.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتسجيل حركة طيران، ولا سيما الطيران المسيّر «درون»، منذ ساعات الصباح، في أجواء الميادين وبلدة العشارة وقرية بقرص في ريف دير الزور.
وجاء ذلك بعد معلومات عن سقوط 4 صواريخ انطلقت من موقع عسكري تابع للميليشيات الإيرانية بالقرب من الثانوية الصناعية في مدينة الميادين وطال قاعدةً للتحالف الدولي ضمن حقل العمر.
زار الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد، والملكة سيلفيا، ملكة السويد، الخميس، مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن ملك وملكة السويد استمعا إلى إيجاز من إدارة المخيم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف ومنظمة الغذاء العالمية، حول الخدمات المقدَّمة للاجئين، خصوصاً في ملف التعليم وملف الغذاء. كما زارا مدرسة هند بنت عمرو (إ.ب.أ)
وأضاف «المرصد» أن «الميليشيات الإيرانية استنفرت قواتها عقب الاستهداف، حيث وصلت سيارات دفع رباعي محملة برشاشات ثقيلة ومضادات إلى مركز عسكري عند معمل الورق ضمن بلدة الحسينية شمال دير الزور». ويبعد معمل الورق 3 كيلومترات عن حقل كونيكو للغاز الذي يضم قاعدة عسكرية للتحالف، وفقاً لـ«المرصد».
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» أن صواريخ استهدفت، ليل الخميس – الجمعة، قوات التحالف الدولي في أحد أبرز قواعدها في شمال شرقي سوريا، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا. وقالت «سنتكوم»، في بيان: «قرابة الساعة 9.32 ليلاً بالتوقيت المحلي في سوريا (18.30 ت.غ)، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء». وتنتشر قوات التحالف الدولي؛ وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرقي سوريا. وتتواجد في قاعدة في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور (شرق)، تُعرف باسم «القرية الخضراء».
ولاحظت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن القيادة الأميركية لم تتهم أية جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن «أية إصابات أو أضرار»، لكنها أوضحت أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «تحقق في الحادثة».
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو، إن هجمات مماثلة «تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوِّض الاستقرار الذي كان مناله صعباً وأمن سوريا والمنطقة».
وتُعدّ هذه المنطقة من شرق سوريا طريقاً مهماً للكتائب العراقية، ولـ«حزب الله» اللبناني، كما المجموعات الأخرى المُوالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين، وفقاً لـ«الوكالة الفرنسية»، كما تستخدم أيضاً لنقل البضائع على أنواعها بين العراق وسوريا.
وفي التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تعرضت قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين مُوالين لإيران، لقصف جوي، بعد عبورها من العراق إلى شرق سوريا، مما أودى بحياة 14 شخصاً، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري». ونفى التحالف أن تكون أي من قواته، بما في ذلك الأميركية، مسؤولة عن تنفيذ الغارة.
وعلى مرّ السنوات، تعرضت شاحنات كانت تُقلّ أسلحة وذخائر، ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة للمجموعات المُوالية لطهران، إلى ضربات جوية، خصوصاً في المنطقة الممتدة بين الميادين والبوكمال. وقد تبنّت القوات الأميركية بعضها، ونُسبت أخرى لإسرائيل التي تؤكد دائماً عزمها منع «التجذر الإيراني» في سوريا.
ولا يزال نحو 900 جندي أميركي منتشرين في شمال شرقي سوريا وفي قاعدة التنف الواقعة قرب مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وفقاً لما ذكرته «الوكالة الفرنسية».
اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية الدمخية في ريف القامشلي بالحسكة، وطرده من المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصادر محلية، أن رتلاً مؤلفاً من 5 عربات عسكرية للقوات الأميركية حاول دخول قرية الدمخية في ريف القامشلي بشمال شرقي سوريا، لكن عناصر حاجز لجيش النظام عند مدخل القرية «اعترضوه وطردوه خارج المنطقة». وتتكرر مثل هذه الحوادث باستمرار، حيث يعترض سكان مُوالون للنظام دوريات أميركية خلال محاولتها المرور عبر منطقتهم. وليس للنظام سوى انتشار محدود شرق الفرات في محافظتي الحسكة ودير الزور. وتخضع المنطقة لسيطرة تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالف مع الأميركيين.
إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر
طبيعة ما يجري الآن، وجرى خلال الساعات الماضية داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً»، بات يشغل الأوساط السياسية، خصوصاً مع تطور شكل الصراع بين الجبهات المتنافسة على قيادة التنظيم. وظهر بشكل واضح عقب القرارات الأخيرة أن التنظيم له إدارتان وقائمان بأعمال المرشد، واحد في لندن والآخر في إسطنبول. متخصصون في الحركات الإسلامية تحدثوا عن ملامح الصراع بين «جبهة لندن» و«مجموعة إسطنبول»، وملامح السيناريو المتوقع لاستمرار الخلاف.
الخلاف تصاعد أخيراً، عقب إعلان «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». وبعدها بساعات ردت «جبهة لندن» بإعلانها أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو محيي الدين الزايط. وذكرت «جبهة لندن» أن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال».
التطور الأخير كان قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».
ووفق أحمد سلطان، الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، فإن «ما يحدث في (الإخوان) ليس مستغرباً، وهو امتداد للخلاف الذي بدأ في عام 2020 داخل التنظيم، وهو انقسام هيكلي ووصل إلى التنظيم الدولي، فالآن لدينا تنظيمان عالميان، كل منهما يقول إنه (يقود الإخوان)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام تعزز الآن بين الجانبين، والخلافات تظل مستمرة وتتعمق، وهناك حرب واتهامات وتلاسن بين الجانبين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر «مكتب الإرشاد العالمي» حينها بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
وهنا قال سلطان إنه «طُلب من محمود حسين حينها أن يحل مشكلاته مع (مجموعة لندن)، ويُقرّ بأن منير هو القائم بأعمال المرشد؛ إلا أن حسين رفض ذلك، وشكّل وقتها تنظيماً عالمياً يضم بعض عناصر التنظيم في بعض الدول، ونصَّب همام علي يوسف، أميناً عاماً له».
واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)».
وأكد أحمد سلطان أن «تولي محمود حسين من الناحية اللائحية صحيح، لكنَّ الخلاف ليس في اللائحة؛ إنما في إدارة أصول وأموال التنظيم، فـ(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة محمود حسين) منشقة، وقبل وفاة منير، كان قد اختار 3 نواب له: محمد البحيري، والزايط، والثالث تردد أنه إما حلمي الجزار وإما محمود الإبياري، وحتى رحيل منير لم يكن قد تم الاختيار فيما بينهم لمن يشغل منصب القائم بالأعمال حال غياب منير، وهنا ظهرت إشكالية لائحية، وهي أن منير لم يكن مرشد التنظيم، وكان التساؤل: هل يحق للقائم بالأعمال اختيار نائب أو نواب له، بحيث يتولى واحد منهم مهامه حال غيابه أو وفاته؟، لذا شكل إبراهيم منير (لجنة) لتسوّغ الإجراء من الناحية القانونية، وتم الاستقرار على ما قام به منير من إجراء، وكانت الخطوة التالية أن يجتمع (مجلس الشورى العام بلندن) للموافقة على اختيار واحد من الثلاثة، لكن المجلس لم يجتمع».
وتابع: «هنا تقدم محمود حسين عقب وفاة منير بمبادرة لـ(جمع شمل) التنظيم، وتواصل مع بعض القيادات في (مجموعة لندن)؛ لكن رفضت هذه القيادات التواصل معه، وهنا قام حسين بتفعيل المادة الخامسة من اللائحة بتوليه المنصب، وأعلن أن 90 في المائة من التنظيم معه، وفي المقابل ما زالت (جبهة لندن) تعد الترتيبات لاختيار قائم رسمي بأعمال المرشد، لأن الزايط يقوم بتيسير الأعمال بشكل (مؤقت)». من جهته قال أحمد زغلول، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع داخل التنظيم يشتد، وقد يتعمق أكثر حال فشل (جبهة لندن) في اختيار قائم بأعمال المرشد بشكل رسمي، ووقتها قد تظهر مجموعة جديدة تتصارع على قيادة التنظيم».
عودة إلى سلطان الذي قال إنه من المرجح «اختيار (جبهة لندن) للبحيري، لأنه أكثر الأسماء المطروحة ثقلاً، وحال ذلك سيكون لدينا مرشدان لـ(الإخوان) في واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التنظيم».
هنا أكد زغلول أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد سوف يزيد الصراع ويعمقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية أكثر من جبهتي (لندن) و(إسطنبول) الفترة المقبلة».
وعن شكل القيادة داخل التنظيم الآن، قال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب: «نتعامل مع 3 تنظيمات هي (لندن، وإسطنبول، وتيار التغيير)، ومجموعتين: الأولى المجمدون عضوياتهم داخل التنظيم، ومجموعة الداخل المصري والتي تراهن عليها الجبهات المتصارعة»، لافتاً إلى أن «(قيادات السجون) موقفها غير معروف إلى الآن، بشأن تطور الصراع داخل التنظيم، وفي وقت سابق أعلنت (جبهة لندن) أن (قيادات السجون) تدعم إبراهيم منير؛ لكنَّ هذا لم يحلّ الخلاف داخل (الإخوان)»، مشيراً إلى أنه «قد تنحاز (قيادات السجون) إلى محمود حسين، أو أن يكون تأخر (جبهة لندن) في إعلان اسم القائم بالأعمال، هو للحصول على دعم وموافقة (قيادات السجون)».
ويشار إلى أنه قد صدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت في مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.
«الرئاسي» الليبي للتهدئة مع اليونان... و«الوحدة» تصعّد
سعى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى التهدئة مع اليونان على خلفية رفض نيكوس ديندياس وزير خارجيتها، إجراء محادثات في العاصمة طرابلس مع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي صعدت في المقابل من حدة نبرتها السياسية والإعلامية.
وأكد المنفي في بيان له مساء أمس، حرص مجلسه على استمرار العلاقات الودية مع جميع الدول التي تربطها بليبيا علاقات دبلوماسية، وسعيه لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي لتجنب كل ما يعرقل صفو تلك العلاقات.
وبعدما اعتبر اليونان في طليعة تلك الدول، قال: «نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم، وتجنب أي حوادث دبلوماسية، ورفض أي خطوات تصعيدية»، مشيراً إلى أنه يجري التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته إلى طرابلس.
بدوره، أعلن الناطق باسم حكومة الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية، لم يحددها، واعتبر أن رفض وزير الخارجية اليوناني النزول من طائرته بطرابلس ومغادرة العاصمة، «تصرف غير مقبول، ومخالف للأعراف الدبلوماسية، وانتهاك لسيادة الدولة الليبية».
وكان وزير الخارجية اليوناني قد أعلن اعتزام بلاده البدء في محادثات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الحكومة الليبية التي ستخرج من الانتخابات المقبلة، وأعرب عن اعتقاده إمكانية التوصل إلى ما وصفه باتفاق سريع نسبياً.
وأوضح أنه عبّر لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي التقاه بالقبة مساء أمس، عن رضاه عن إدانته لمذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومتي «الوفاق» السابقة (عام 2019) و«الوحدة» الحالية في طرابلس، مشيراً إلى أنه أجرى مع صالح ما وصفه بمناقشة بناءة حول القضايا البرلمانية والعلاقات الثنائية. بدوره، قال صالح إن اجتماعه مع نيكوس تناول تطورات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة والسُبل الممكنة للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للوصول إلى مرحلة من الاستقرار تُحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي.
في شأن آخر، نقل خالد المشري رئيس مجلس الدولة، عن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، إعرابه عقب اجتماعهما مساء أمس، عن رفضه محاولة منع المجلس من عقد جلساته، مؤكداً أن هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية.
وقال المشري إنهما بحثا سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين المجلسيْن على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.
ورصدت وسائل إعلام محلية اجتماع المشري مع قادة الميليشيات المسلحة المحسوبة على حكومة الدبيبة مساء أمس، في مدينة جنزور، مشيرة إلى إجماع هؤلاء على ضرورة إنهاء «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كاره، باعتباره أصبح يمثل خطراً على الجميع بمن فيهم مجلس الدولة. وقالت مصادر محلية، رفضت تعريفها، إن المشري يسعى لإقناع قادة ميليشيات مدينتي طرابلس ومصراتة الموالين للدبيبة، بالتخلي عن الأخير، بعد تصعيده أخيراً مع مجلس الدولة.
وقالت مصادر في مدينة مصراتة بغرب البلاد، إن وليد الناقوزي، آمر كتيبة الإمداد التابعة لحكومة الدبيبة، تعرض مساء أمس لعملية اغتيال بمنزله في المدينة من قبل مجهولين.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
