يتابع الليبيون، بين الشك واليقين، المواقف المعلنة، داخلياً وخارجياً، بخصوص تنظيم الانتخابات، التي يبدي المجتمع الدولي إصراره على تنظيمها خلال العام الجاري. ويدور سجال حاد حول إمكانية تحقيق هذا الهدف، في ظل الوضع الراهن، الذي لا يزال يراوح بين الوعود المتراكمة، وأنصاف الحلول، والجهود غير المكتملة.

وفي انتظار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية في جنيف، واللجنة العسكرية المشتركة مع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي، والخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سوف يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاق، وتتويج الجهود الأممية، المتعلقة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وجهود الاتحاد الأفريقي، لتحقيق تقارب يؤدي إلى المصالحة الوطنية، سوف يكون لها تأثيرها البالغ في تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وجامعة، يبدو أن هناك إجماع على 3 شروط أساسية، لضمان الوصول للاستحقاق بشكل يقطع سلبيات الماضي، ويخرج البلاد من أزمتها المتفاقمة منذ 12 عاماً.

الشرط الأول:

إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية يونيو المقبل، فمن المنتظر أن تجتمع اللجنة الليبية المشتركة، المكلفة بإعداد وصوغ قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية، تمهيداً لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائها.

وأول من أمس الأحد، طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بسرعة إنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة لحل أزمة البلاد، وشدّد، في لقاء مع الأعضاء الستة المنتخبين من مجلس النواب، على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي على القاعدة القانونية والدستورية قبل يونيو المقبل، ما يعني العمل على قطع الطريق أمام التهديدات التي أطلقها المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، باللجوء إلى بدائل لم يحددها.

الشرط الثاني:

توفير الأمن والاستقرار، بما يساعد على تمكين المترشحين والناخبين من المشاركة في الاستحقاق بحرية كاملة، دون مخاوف من محاولات الإقصاء، أو الممارسات العنيفة، أو من الدفع نحو العودة إلى مربع الصراع المسلّح، كما حدث في انتخابات 2014.

وإذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أعلن استعداد حكومته لتأمين الاستحقاق، فإن أغلب المراقبين يرون أن الأمر يبقى مرتبطاً بالتوافقات الثنائية والجماعية، وبتجاوز حالة الانقسام الحكومي في ظل رعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي.

الشرط الثالث:

فسح المجال أمام مختلف الفرقاء للترشّح للانتخابات، وعدم إقصاء أي طرف، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي، ويتمسك به الاتحاد الأفريقي، كما يدافع عنه عدد من القوى الإقليمية وروسيا، إذ ترى أوساط ليبية، أن سبب إلغاء موعد 25 ديسمبر 2021، عدم موافقة عواصم غربية على دخول مرشح النظام السابق سيف الإسلام القذافي السباق الرئاسي.

وبحسب محللين سياسيين، فإن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قبل الانتهاء من ملف المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، يبقى مغامرة غير مضمونة العواقب، وهو ما جعل قوى داخلية وخارجية، تعمل على توفير أكثر ما يمكن من التوافقات، لتنظيم انتخابات برلمانية أولاً، والتفرغ لكتابة دستور جديد، ليتم بعد ذلك انتخاب رئيس للبلاد.

كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً عقدته، أمس، لجنة صياغة الاتفاق النهائي في السودان مع القوى المدنية والعسكرية، من أجل مناقشة مقترحات وملاحظات بعض القوى على الاتفاق، وتجهيزه بشكله النهائي، لكن مصادر تحدثت عن بطء يلازم أعمال اللجان العسكرية الفنية المشتركة، العاملة على تسوية الملفات العالقة بين الجيش والدعم السريع حول مواقيت الدمج وتوحيد القيادة والوحدات، ما يرجّح معه تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي، المقرر غداً الخميس، فيما قال وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، إن بلاده تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى التحلّي بالحكمة، للعبور بها إلى بر الأمان.

وأضافت المصادر إن القوى المدنية تتجه نحو التمثيل السيادي عبر الاتفاق على تشكيل مجلس للسيادة. فيما عقدت اللجان العسكرية، خلال الأيام الفائتة، ثلاثة اجتماعات وسط تكتم شديد حول المجريات والمقترحات المطروحة على طاولة النقاش، ولم تحرز اللجان الفنية، المؤلفة من القوات المسلحة، وقوات للدعم السريع، أي تقدم أو اختراق في وضع المصفوفة الخاصة للإصلاح الأمني والعسكري، ما يرجّح معه تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي المقرر غداً الخميس.

ودعا ياسين، خلال كلمته، أثناء حفل الإفطار السنوي لوزارة الدفاع، الشعب السوداني إلى تجاوز حالة الانغلاق والتوترات، والانفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة، التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

صعوبة المرحلة

وأكد ياسين أن «البلاد تمر بمرحلة صعبة، وتحتاج إلى تكاتف السودانيين، والتحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان لينعم المواطن السوداني بالأمن والسلام والاستقرار».

خيارات

من ناحيته، أوضح المتحدث باسم التجمع الاتحادي، القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم لـ«سودان تربيون»، أن هناك خيارات عدّة، يتم التباحث حولها بين الجانبين المدني والعسكري، فيما يتوجب على أطراف الاتفاق السياسي الإطاري، تضمين توصيات اللجان الفنية العسكرية المشتركة في الاتفاق النهائي.

وتوقّع عبدالحكم، وصول اللجان الفنية المشتركة إلى مصفوفة قبل السادس من أبريل الجاري، لكنه بيّن أنه في حال عدم التوافق، سوف يتم إرجاء التوقيع ليومين آخرين».

قضايا

وكان الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، قد أعلن مطلع أبريل الجاري، تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين المكونين العسكري والمدني إلى السادس منه. وأكد يوسف حينها، أن الأفرقاء ما زالوا بحاجة إلى مناقشة «آخر القضايا المتبقية، وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري، الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسة في ورقة المبادئ الموقعة في 15 مارس الماضي».

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، في مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، توقيع حكومتي العراق والإقليم، اتفاقاً نهائياً، لاستئناف تصدير النفط من شمالي البلاد. جاء الإعلان بعدما استقبل السوداني، رئيس حكومة الإقليم، لإجراء محادثات لتسوية خلافات قائمة منذ سنوات بخصوص النفط والغاز.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال السوداني «إن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، في مواجهة كل المشكلات والمعوّقات، التي ورّثت منذ سنوات، وأجلت، ولم نصل فيها إلى حلول». وأضاف إن «مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية، تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات»، منوّهاً إلى أن «هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة»، معرباً عن أمله «بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت، ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة».

وتابع السوداني قوله، إن البلاد «ينتظرها استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز، سوف يعالج كل مكامن الخلل، الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي». بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن الاتفاق النفطي، يصب في مصلحة كل العراقيين. وكانت تركيا قد أوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس، التي حكمت لمصلحة العراق في نزاعه مع تركيا، بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان. فيما سوف يتيح استئناف ضخّ النفط الخام من الإقليم إلى تركيا، أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية.

رمى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسّام المولوي، كرة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ملعب الحكومة ومكوّناتها، والمجلس النيابي وكتله، رافعاً عنه المسؤولية، بتحديد مواعيد هذه الانتخابات، بدءاً من 7 مايو المقبل إلى 28 منه. وعليه، بات عنوان المرحلة: الانتخابات البلدية والاختيارية، لا الرئاسية. والأخيرة، لا تزال معلّقة على تفاهم قوى لبنانية غير قادرة حتى اللحظة على التفاهم.

وأصدرت وزارة الداخلية قرار دعوة الهيئات الناخبة، وحدّدت أربعة آحاد في مايو، لإجراء الاستحقاق. أما التمويل اللبناني، فشأن آخر، ولو أن بعضه تأمّن من المصدر الدولي. ففي المجلس النيابي، الطريق مسدود.

وحكومياً، لا تعويل على حماسة وزير الداخلية من جهة، ولا علاقته المتينة برئيس الحكومة من جهة أخرى، لإقناعه بإجراء المقتضى، لتوفير المال. أما في حال المراوحة، فلا شيء يمنع المنظومة من أن توصل اللبنانيين إلى نهاية مايو المقبل، بلا قدرة حتى على الحصول على إخراج قيد.

وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على أزمة الفراغ الرئاسي، وتعاظم تداعيات الأزمة المالية، وكل ما يتصل بالإنفاق المالي للدولة، وجّهت وزارة الداخلية الدعوة إلى الهيئات الناخبة، وحدّدت مواعيد الانتخابات، وتوزيعها على 4 جولات، في 7 و14 و21 و28 مايو المقبل، مع تأكيد الإرادة لتوفير قنوات التمويل لهذا الاستحقاق، ومن ثم أصدرت التعاميم حول الترشيحات. وهذه الخطوات شكّلت في مجموعها، وفق تأكيد أوساط وزارة الداخلية لـ«البيان»، إنجازات مهمة، لإثبات الجدية الكاملة في المضيّ نحو تنفيذ وإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.

 دعا معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار، مؤكداً أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرار مجلس الأمن 2016 جاء ذلك بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية- اليمنية.

وأشاد معاليه بما توصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، وتوصلوا إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق واستئناف عملية التنمية والبناء.

وأشار إلى أن مجلس التعاون على يقين بأن أبناء الشعب اليمني وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان سيحققون، بإذن الله تعالى، تلك الأهداف السامية النبيلة التي انعقدت المشاورات اليمنية-  اليمنية لتحقيقها.

مع انقضاء عام على نقل السلطة في اليمن وتشكيل المجلس الرئاسي، تقف البلاد اليوم على مشارف السلام، حيث إن ما شهده اليمن من انفراجات مهمة كان مرتبطاً بالنهج الذي اختطه المجلس الرئاسي، وسعيه لإرغام الميليشيا على مغادرة موقع الرفض لدعوات السلام والانخراط في محادثات أدت إلى وقف القتال وإعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وانسياب واردات الغاز عبر ميناء الحديدة، ثم تم تجديد هذه الهدنة ثلاث مرات.

ورغم العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي أمام تجديد الهدنة ، فان الجهود التي بذلت إقليميا ودولياً، والالتزام الواضح من المجلس الرئاسي بنهج السلام حافظ على استمرار التهدئة حتى يومنا هذا دون إبرام اتفاق جديد، وهي الخطوة التي تمهد حاليا لإبرام اتفاق أشمل وأوسع ينتظر اليمنيون أن يتم الاعلان عنه خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، وسيكون مدخلا لإتفاق شامل لوقف الحرب.

وفي حين توجه أعضاء مجلس الرئاسة الى العاصمة السعودية الرياض لاجراء مزيد من المباحثات مع قيادة تحالف دعم الشرعية، فإن الشارع اليمني يترقب باهتمام بالغ، الإعلان خلال ايام عن الصيغة الجديدة لاتفاق الهدنة مع ميليشيا الحوثي، وزاد من مساحة هذه الامال تراجع مستوى الخروقات والتصعيد الذي بدأته الميليشيا في جنوب مأرب وشرق شبوة وغرب تعز، وتخفيف حدة الخطاب الإعلامي وزيادة في الأصوات الداعمة للسلام.

التزام دولي

المجتمع الدولي بدوره اكد التزامه القوي بدعم جهود السلام.وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تطلعه إلى إنهاء الحرب في اليمن بـ«شكل دائم». وأشار إلى أن «عاماً واحداً أنقذ أرواحاً لا حصر لها من اليمنيين، ومكن من تدفق المساعدات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، وسمح لليمنيين بالسفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ووضع الأسس لسلام شامل».

وقال بايدن في بيان نشره موقع السفارة الأمريكية باليمن، بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الهدنة في اليمن، إن «مرور عام على الهدنة يمثل علامة بارزة في حرب اليمن». وأضاف: «أتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا في المنطقة لإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم». وأردف: «كان الحفاظ على هذه الهدنة وتعزيز التقدم نحو السلام محور التركيز الرئيسي لحكومتي مع شركائنا في الشرق الأوسط».

أثر إيجابي

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان أول من أمس «قدمت الهدنة إحساساً نادراً بالأمل، وكان لها أثر إيجابي جداً على حياة كثير من اليمنيين، مع انخفاض كبير في الإصابات بين المدنيين والرحلات المنتظمة من مطار صنعاء وشحنات الوقود عبر موانئ الحديدة (غرباً)». من جهتها دعت بريطانيا في بيان لسفارتها في اليمن إلى تجنب العودة للحرب، ورحبت «بالتحسينات الملحوظة التي ساعدت في تحقيقها في اليمن، فيما حثت جماعة الحوثيين على أن يظهروا التزامهم بالسلام.

إحلال السلام

في حين حملت السفارة الفرنسية في اليمن الحوثيين المسؤولة عن تعثر تجديد الهدنة حتى الآن وقالت إن اليمنيين مرهقين من الحرب. وأنه حان الوقت لإحلال السلام في هذا البلد، وأكدت أن الهدنة أتاحت إمكانية التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وشددت على وجوب تجديدها والحفاظ عليها.