أكد مصدر مطلع وشاهد من رويترز أن مئات المحتجين اقتحموا السفارة السويدية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وأشعلوا فيها النيران.

وذكر المصدر أن أيا من موظفي السفارة لم يصب بأذى، وامتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يرد مسؤولو السفارة السويدية في بغداد حتى الآن على طلبات للتعليق.

ودعا أنصار رجل الدين مقتدى الصدر إلى ذلك الاحتجاج قبل إحراق متوقع آخر لنسخة من المصحف في السويد. وأدى إحراق المصحف في السابق إلى احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في الدول الإسلامية.

وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو نشرتها قناة واحد بغداد، على تليغرام، تجمع أشخاص حول السفارة في حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس (22.00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء) واقتحامهم مجمع السفارة بعد ساعة تقريبا.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت لاحقا دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أحد داخل السفارة عند اقتحامها.

لا يزال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متمسكاً بحل الدولتين، كسبيل وحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وتجنّب التوتر والعنف، بيد أن الحل، بحسب محللين ومراقبين، يحتاج إلى خطوات عملية، ووقف ممارسات «إجهاض» مساعي تحقيقه.

لكن ما يهم الفلسطينيين أن يلمسوا أفعالاً ومواقف مؤثرة، بعيداً عن لغة الشعارات والأقوال، بأن يجعل بايدن من تصريحاته حول «الحل» شيئاً مذكوراً، عدا ذلك سيظل مجرد شعارات مرفوعة «بلا قيمة».

الشارع الفلسطيني، يأمل من بايدن الإيفاء بوعوده، وتنفيذ برنامجه السياسي حيال الفلسطينيين، الآخذ بالتلاشي نتيجة تسارع الأحداث الإقليمية والعالمية، فرؤية اللجنة الرباعية الدولية أخذت وقتاً كافياً دون تحقيق تطلعات، وما لم يمضِ بايدن قدماً في المسار السياسي، فإن الحديث عن حل الدولتين سيصبح نسياً منسياً.

تقول أستاذ الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي في الجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، دلال عريقات، إن أفضل طريقة لتحقيق تعاون الأطراف المتنازعة، تكمن في بناء نتائج تدريجية، ما من شأنه تعزيز الثقة، وإظهار الجدية حيال الحلول المطروحة، وترى أن سياسة البناء «خطوة خطوة»، التي تنتهجها الإدارة الأمريكية تحتاج لإعادة الرواية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنهائه عوضاً عن هدر الوقت.

ووفقاً لعريقات، فإن الفلسطينيين علّقوا آمالاً كبيرة على بايدن، بأن يشهدوا تصحيحاً للقرارات غير القانونية التي أقرّتها الإدارة السابقة.

ويرجّح الكاتب والمحلل السياسي، هاني العقاد، أن يواصل بايدن العمل للخروج من الموقف المتأزم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بتجديد الدعوة لقمة ثلاثية (أمريكية فلسطينية إسرائيلية)، وإقناع الطرفين بالعودة إلى المفاوضات، الأمر الذي يستوجب على الفلسطينيين إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، وفقاً لمتغيرات المشهد الراهن.

أما فلسطينياً، يبدو الانقسام بشأن تصريحات بايدن الأخيرة حول حل الدولتين سيّد الموقف، فالجانب الفلسطيني منقسم على نفسه، وغالبية قواه السياسية تغلّب مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية العليا، ونتيجة لذلك يغلب التناقض الداخلي على التناقض مع إسرائيل.

ولا يختلف المشهد إسرائيلياً، فيرى الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية وديع عواودة، أن الحسابات الشخصية طغت عمّا سواها لدى النخب السياسية في إسرائيل حيال العلاقة مع الإدارة الأمريكية.

أعلن مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن ناقلة النفط البديلة «اليمن»، رست أمس بجوار الناقلة المتهالكة «صافر» تمهيداً لبدء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومنع وقوع أكبر تسرب نفطي في التاريخ البشري.

وقال منسق وكبير مستشاري الأمان، محمد صديق مضاوي، إن الناقلة الجديدة، التي أعيد تسميتها باسم «اليمن»، اقتربت من الناقلة «صافر»؛ لنقل 1.14 مليون برميل نفط خام إلى الناقلة البديلة، ومنع أي تسريب نفطي في مياه البحر الأحمر.

وأضاف إنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق، بدأت الأمم المتحدة مع شركائها عملية عالية المخاطر لتأمين الوضع ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية، إذ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، بتأمين السفينة «نوتيكا»، وهي السفينة البديلة حيث يتم نقل ملايين البراميل النفطية عبر الشركة الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، التابعة لشركة «بوسكاليس»، والتي سوف تقوم بالتنسيق.

ووفق المكتب الأممي، فإن الأخير شرع في عملية معقدة ودقيقة؛ لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسريب نفطي في تاريخ البشرية.

تتسع دائرة الصعوبات التي تواجه اللاجئين السوريين في الأردن يوماً بعد يوم، فالدعم المقدم لهم من قبل المجتمع الدولي آخذ بالتناقص بشكل كبير وملحوظ، وفرص العمل المتاحة أمامهم محدودة في ظل سوق عمل يشكو البطالة وضآلة الفرص، والحديث عن حمل أحلام العائلة وطموحات الشباب والعودة بها إلى الوطن ما زال قيد النقاش، ولا ترتيبات فعلية تسهل وتشجع اتخاذ مثل هذه الخطوة.

اللاجئون داخل المخيمات وخارجها، باتوا يشعرون أن التحرك أصبح ضرورة؛ لإيجاد مستقر ومواصلة الحياة بشكل طبيعي، فيما تبقى خطوات العائلات مرتبطة بشكل أساسي بما يوفره الواقع من خيارات، فحديثاً تلقت العائلات خبر قطع «الكوبونات» الغذائية المقدمة لهم من قبل برنامج الغذاء العالمي كصدمة كبيرة، فهي تعتمد على «الكوبونات» في إدارة احتياجاتهم الأساسية، كما أن هناك مخاوف بتراجع مساعدات المنظمات الأممية بمختلف أنواعها.

بينما قلص برنامج الغذاء العالمي المساعدات عن نحو نصف مليون لاجئ، وأفاد في بيان صحافي أنه سوف يمنح الأولوية للأسر الأشد احتياجاً لتلقي المساعدة بدءاً من أغسطس المقبل، مع استثنائه قرابة 50 ألف لاجئ من المساعدات الشهرية، وخفض قيمة المساعدات النقدية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، قد أكد خلال مؤتمر «بروكسل» السابع الذي عقد يونيو الماضي، أن الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه. وقال إن «الدعم الدولي للاجئين يسجل انخفاضاً لافتاً، حيث وصل هذا العام إلى 6%، بعدما كان العام الماضي 33%، مقارنة مع 70% عام 2016».

وحث الصفدي برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة والمانحين على العدول عن قرارات قطع الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين، مشدداً على أن توفير الحياة الكريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية الأردن وحده كبلد مضيف.

يروي أبوأكرم شبانة، أحد سكان مخيم «الزعتري»، أن السوريين كانوا يعتمدون على الدعم المقدم لهم، كمورد أساسي لهم، وكانت «الكوبونات الغذائية»، المقدمة لهم من برنامج الغذاء العالمي، وسيلة لشراء وبيع الغذاء؛ وتوفير ثمن إيجار المنزل والأدوية المكلفة وغيرها من تفاصيل لا يستطيعون توفيرها بالشكل الطبيعي، فكان الشخص يحصل على 23 ديناراً شهرياً.

وأضاف إن «صعوبات المعيشة آخذة في الازدياد، وإن الخيارات المتاحة أمام عائلته تتمثل في العودة إلى سوريا أو التعايش إلى حين إيجاد حل جذري، وكلا الحالتين يمكن وصفهما بالأمر المعقد». وتابع «بشكل عام، أغلب المنظمات الدولية تراجع دعمها بعد جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية».

تراجع الدخل

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في البلاد (عدا اللاجئين الفلسطينيين)، يعانون من فقر الغذاء، المحدد بأقل من 16.71 ديناراً شهرياً للفرد. أجرت الدراسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وفريق البنك الدولي، المعني بالفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقديرات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون شخص (15% من إجمالي السكان)، يعيش أكثر من 80% منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة، فيما يقطن الباقون في المخيمات.

ووفقاً للمفوضية السامية، وفي تقييمها الربع سنوي الأخير للظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في الأردن، فإن دخل اللاجئين السوريين تراجع 12% فيما ارتفع دخل غير السوريين 3%.

وأضافت إن هناك انخفاضاً في متوسط الدخل الشهري للأسر السورية، وهو تراجع «متوقع»؛ لأن الأسر زاد دخلها في الربع الرابع من 2022 نتيجة «المساعدة الشتوية»، كما ظلت نسبة الأسر الملتزمة بالديون مرتفعة (93% منها مديونة)، وذكر التقييم أن 95% من الأسر استخدمت استراتيجية واحدة على الأقل؛ للتكيف مع سبل العيش وتغطية نفقاتها.

تحولات

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة «الهاشمية»، الدكتور جمال الشلبي، إن تمويل اللاجئين من قبل المجتمع الدولي تراجع بشكل كبير، فبين عامي 2011 و2020، قدرت تكلفة فاتورة وجودهم في الأردن بـ13 مليار دولار، في الوقت الذي قدم فيه المجتمع الدولي 30% من تكلفة هذه الفاتورة العالية.

وأضاف إن الأردن أصبح يشعر أن هذا الملف يشكل عبئاً كبيراً، لاسيما مع غياب الدعم، ومع ذلك فهو يركز في جهوده وخطابه على ضرورة تأمين العودة الآمنة والطوعية.

ويبين الشلبي أن هناك جملة تحولات حدثت فأدت إلى هذا المآل، أبرزها: المحاولات الجادة لحل الأزمة السورية، والرغبة الحقيقية للدول المستضيفة للاجئين بتهيئة الظروف لهم للعودة، فضلاً عن المتغيرات الإقليمية، إذ إن الدول الأوروبية تغيرت أولوياتها بالتزامن مع الأزمات المستجدة.

أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، بأنها «تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة»، المقررة العام المقبل.

وذكرت الهيئة أن الانتخابات سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرة إلى «وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع إعلانه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار، وليد حمزة رئيس الهيئة، الذي عقد بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنها «مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقاً للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن».

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكل وسائل الإعلام «استشعار روح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة»، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكل الاستحقاقات الانتخابية.

وسبق أن وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وسوف يصوت المصريون العام المقبل على اختيار رئيس يحكم البلاد خلال دورة جديدة تستمر 6 أعوام.