أفاد بيان لسفارات دول أوروبية وأمريكا وبريطانيا في ليبيا، في وقت متأخر، أمس الأول الخميس، بأن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما أكّدت وزارة الخارجية المصرية دعم القاهرة الكامل لمسار الحل «الليبي الليبي»، مبرزة أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

وأكد البيان الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا، ضرورة «أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

وشدد البيان على «ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية» عبدالله باتيلي، في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6»، لجعلها قابلة للتنفيذ.

ويأتي البيان المشترك بعد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء الماضي، حذرت خلاله «من أي إجراءات أحادية الجانب، أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خريطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.

وكان البرلمان الليبي أصدر بياناً، في وقت سابق أمس الأول الخميس، رداً على البعثة الأممية عبر خلاله عن «استغرابه» من بيان البعثة الأممية وقال إنه «تضمن معلومات غير صحيحة».

من جانبها، دعت مصر لاحترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شؤونهم، ‏خاصة في ما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مبرزاً أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.

وأضاف أن مصر تؤكد الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا، في أقرب وقت.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، مطالبة بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

في الأثناء، عقد فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بشؤون الأمن اجتماعه الثاني، أمس الأول الخميس، في العاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع ملفات عدة، على رأسها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، وبحث ضرورة وضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب بين البلدين، مع وجوب تزويد الجانب الليبي بالإمكانات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.

بحث الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أمس الأول الخميس، مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، بريان إي نيلسون، دور واشنطن في المرحلة الثانية من الحرب ضد حركة «الشباب»، فيما أعلن مسؤول عسكري صومالي، أمس الجمعة، مقتل 80 من مقاتلي حركة «الشباب» في عملية برية وجوية وسط البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة رسمية ليوم واحد، أجراها نيلسون للعاصمة مقديشو، بحسب بيان مقتضب نشر عبر حساب الرئاسة الصومالية على فيسبوك.

ووفق البيان، بحث الجانبان خلال اللقاء «الإجراءات المالية التي اتخذها الصومال لتجفيف مصادر تمويل مقاتلي حركة الشباب الإرهابية».

ونقلت الرئاسة عن شيخ محمود قوله، إن «القوانين المالية التي وضعتها الحكومة ضد مصادر تمويل الإرهابيين واستهدفت مصادر دخلهم استخباراتياً، ساهمت بشكل كبير في الإنجازات التي حققها الجيش الصومالي في ميادين القتال».

وبحسب البيان، بحث الجانبان أيضاً «سبل التعاون بين البلدين حول العقوبات المالية ضد حركة الشباب، ودور الولايات المتحدة في المرحلة الثانية من الحرب ضد مقاتليها، إلى جانب برنامج إعفاء الصومال من الدين».

من جهته، شدد نيلسون على أن «السلام والاستقرار في الصومال هو أساس السلام في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة عازمة على دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال».

وفي وقت سابق، أمس الأول الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج عبد الولي محمد يوسف، رئيس الشؤون المالية لتنظيم «داعش» في الصومال على قائمة الإرهاب الأمريكية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وأنصارها.

من جهة أخرى،أعلن مسؤول عسكري صومالي، أمس الجمعة، مقتل 80 من مقاتلي حركة «الشباب»الإرهابية في عملية برية وجوية وسط البلاد.

وقال قائد الفرقة ال24 بالجيش الرائد آدم سياد، في تصريح لإذاعة «صوت الجيش»، إن فرقته بالتعاون مع الشركاء الدوليين «نفذت عملية عسكرية في بلدات وقرى بين إقليمي غلغدود وشبيلى الوسطى في ولايتي جلمدغ وهيرشبيلى المحليتين».

وأضاف سياد، أن «العملية العسكرية التي وقعت، صباح أمس الجمعة، شملت بلدات ريبدب بورو وهريري علسو واستهدفت قافلة من السيارات كانت تقل مقاتلي الشباب».

وأشار إلى أن العملية التي صاحبتها غارات جوية أسفرت عن مقتل 80 من عناصر «الشباب»، فيما تم تدمير 7 شاحنات عسكرية تابعة لمقاتلي الحركة.

دخلت العلاقة بين مجلس النواب الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على نحو غير مسبوق، في مواجهة مفتوحة على احتمالات عديدة، مثل قطع جسور الحوار بينهما، بعدما اعتمد المجلس «خريطة الطريق» المنبثقة من لجنة «6+6».

تحذيرات أممية

وحذرت البعثة الأممية، أمس، من إجراءات أحادية الجانب، تقوّض تطلعات الليبيين إلى انتخابات وطنية، وذكرت في بيان أنها علمت باعتماد مجلس النواب «خريطة الطريق»، وفتحه باب الترشيحات لحكومة جديدة، لتحذر بدورها من العواقب الوخيمة للمبادرات الأحادية بغية معالجة الانسداد السياسي.

وأكد البيان مواصلة رئيسها عبدالله باثيلي لقاءاته مع الأطراف الليبية الرئيسة كافة، للتوافق على «خريطة طريق»، تمهد لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن في العموم الليبي، على أساس دستوري قانوني، عبر الحوار والحلول الوسطى، ومشاركة بناءة، شفافة وشاملة، بهدف تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة البلاد، وتمثيل الشعب بأكمله.

مرحلة حر جة

وشددت البعثة الأممية أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، وقبول مشاركة الأطراف الفاعلة كافة، وعدّت أن ليبيا تعاني بالأساس انقسامات عميقة، ومن شأن هذه التحركات الأحادية تعميق حدة التجاذبات في الأوساط المحلية.

خلافات حادة

وبحسب مراقبين، فالخلافات الحادة طفت على سطح علاقة البعثة الأممية بمجلس النواب ولجنة «6+6» التي دعته إلى دعم «خريطة الطريق»، المعروضة على مجلسي «النواب» و«الدولة»، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء عن عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباثيلي حيال الأطراف السياسية القائمة.

وأكدت اللجنة أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، ضمن إطار القانون والدستور، كما أنها ليبية خالصة تلبي طموحات الشعب إلى بلوغ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتنهي التشرذم السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.

حكومة انتقالية

وترى أوساط ليبية مطلعة أن خلافات البعثة الأممية مع مجلس النواب ولجنة «6+6» تصب في اتجاه تأجيل مسارات الحل السياسي، ولا سيما المسار الانتخابي، الذي يؤكد مجلسا «النواب» و«الدولة» أنه لن يحقق أهدافه إلا بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة، تدير شؤون البلاد، تكون عوضاً عن الحكومتين الحاليتين في طرابلس وبنغازي.