أكدت منظمة الصليب الأحمر أن أكثر من مليوني طفل يمني يعجزون عن الالتحاق بالمدرسة وأن قطاع التعليم تأثر بشدة وأن 20 % من المدارس مغلقة وأن التعليم يتعطل بسرعة جراء استمرار الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي، جاء ذلك فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، إن أكثر من مليوني طفل يمني يعجزون عن الالتحاق بالمدرسة، جراء استمرار الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي قبل نحو 9 سنوات.

وأشارت اللجنة، إلى أن «قطاع التعليم تأثر بشدة جراء استمرار الحرب، وأن 20 % من المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد مغلقة، وأن التعليم يتعطل بسرعة، بسبب النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، لا سيما الهجمات والتهديدات التي يتعرَّض لها التلاميذ والمعلمون».

وأكدت أن «التعليم قضية إنسانية، لأنه يمكن الأشخاص من إعادة بناء حياتهم وصون كرامتهم، وأن الكثير من القواعد تهدف إلى ضمان مواصلة الأشخاص لتلقي تعليمهم حتى أثناء النزاع المسلح، وتوفير الحماية لهم وللمعلمين والمدارس والمرافق التعليمية الأخرى من الأعمال العدائية حتى لا يجدوا أنفسهم، حرفياً، على خط النار».

يذكر أن جماعة الحوثي تسببت بحربها على اليمنيين، في تدمير قطاع التعليم وأوصلته بسياسة ممنهجة إلى حافة الانهيار وفقاً لتقارير حقوقية دولية ومحلية، وأنها تسببت في تسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم، وتدمير أكثر من 3 آلاف مدرسة.

وفي هذا الإطار، قال نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية علي العباب، في تصريحات صحفية: إن «جماعة الحوثي تسببت بخروج 2900 مدرسة عن الجاهزية التعليمية، حيث دُمرت عدد منها بشكل كلي، وأخرى جزئيًا، والبعض حولتها لثكنات قتالية لعناصرها أو مخازن لأسلحتها، أو ورش لصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة».

وأشار العباب إلى أن جماعة الحوثي من خلال استهدافها للعملية التعليمية في اليمن بتحريف وتجريف المناهج الدراسية، واستهداف المدارس، وتجنيد الطلاب، والتسبب في إضراب المعلمين نتيجة قطع رواتبهم من قِبل عناصرها، تسعى إلى إيجاد جيلٍ مُتخلّف يتمكنون من تسييره كما يشاءون لخدمة أهدافهم».

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، خلال استقباله أمس، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، فابريزيو كاربوني، في عدن، بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وحماية ضحايا الحرب التي أشعلتها جماعة الحوث.

وشجع العليمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مواصلة جهودها الإنسانية ودفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع المبادرات المتعلقة بإنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

ووضع رئيس مجلس القيادة، البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر، أمام انتهاكات الحوثيون الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الأصوات المناهضة لنهجها العنصري. وأكد حرص المجلس والحكومة، على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الإغاثة الإنسانية، وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.

حيل مختلفة تضعها مليشيات الحوثي لاستقطاب الشباب في اليمن، كان آخرها ابتكار اسم "التجنيد المؤقت".

وتسعى مليشيات الحوثي لجذب مئات المقاتلين لصفوفها، في محاولة لاستغلال فترة الهدنة وحالة اللا سلم واللا حرب التي تهيمن على المشهد اليمني مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرتها وحاجة الأسر الفقيرة.

وتزج المليشيات بالشباب في معسكرات مؤقتة مقابل مبالغ مالية رمزية.

تجنيد مؤقت

مصادر محلية وإعلامية قالت إن مليشيات الحوثي استدعت مئات الشباب من محافظتي حجة والحديدة للالتحاق بما يسمى "التجنيد المؤقت" وهي معسكرات ابتكرتها من أجل التغرير بالشباب وزجهم في جبهاتها.

ووفقا للمصادر فإن مليشيات الحوثي نقلت هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة في صنعاء وعمران ومناطق أخرى وانقطع تواصل بالكثير منهم مع ذويهم منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأوضحت المصادر أن عددا من الشباب الذين تم استدعاؤهم مؤخرا، كانوا قد أاستدعوا في مهمات مؤقتة سابقة حيث خضعوا حينها لتدريبات وتمارين استعراضية وشاركوا في عروض عسكرية لمليشيات الحوثي في محافظات مختلفة.

عرض عسكري

في السياق، كشفت مصادر أمنية في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، عن أن مليشيات الحوثي تستعد لإقامة عرض عسكري كبير في ميدان السبعين في العاصمة المختطفة وذلك صباح يوم إقامة فعالية "يوم المولد النبوي".

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي ألزمت أفرادها المشاركين في العرض العسكري ضرورة المشاركة في الفعالية الدينية التي تسعى لإقامتها وذلك إلى جانب رجال القبائل الذين سيحضرون للمشاركة فيها.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي تتخوف من عدم المشاركة الشعبية ولذا لجأت لدفع مقاتليها لتغطية العجز وللمشاركة في الفعالية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي استنفرت كافة عناصرها لفرض سطوة أمنية غير مسبوقة لتأمين الفعاليات في صنعاء، كما أجبرت المدارس والمؤسسات الواقعة تحت سيطرتها للمشاركة بالقوة والتزين باللون الأخضر.

ومن المقرر أن يخرج زعيم مليشيات الحوثي في خطاب تلفزيوني في فعالية يوم المولد النبوي، لتحديد موقف من الاحتقان الشعبي التي تشهده مناطق المليشيات فضلا عن تكرار وعيده بإشعال الحرب مرة أخرى، وفقا لذات المصادر.

وتلعب مليشيات الحوثي على وتر العاطفة والدين كمبدأ لعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة وتستغل إحياء المناسبات الدينية كـ"المولد النبوي" في محاولة لتكريس الولاء للمشروع الطائفي.

طالب تحالف حقوقي جماعة الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.

وقالت 10 منظمات منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام: "نجدد مطالبتنا لجماعة الحوثي، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها".

وأضاف البيان أن نادي المعلمين أكد في بيانه "تجاهل حكومة الحوثيين غير المعترف بها بكل أسف معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغاً مهولة للمجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى.. إلخ ممن تصرف لهم شهرياً".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت 5 أغسطس 2023 ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة، كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة الجماعة، "ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الجماعة في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ(الحمقى) لأنهم حين يطالبون سلطته بتسليم الرواتب يقدمون خدمة للعدو"، حسب وصفه.

ودعا التحالف الحقوقي، جماعة الحوثيين إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.

يأتي ذلك فيما هدد نادي المعلمين في صنعاء بتدشين مرحلة جديدة من التصعيد مع دخول الإضراب الشامل بالعملية التعليمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أسبوعه الثامن على التوالي للمطالبة بصرف المرتبات.

ولوح النادي باللجوء إلى التظاهرات مع تجاهل مطالب المعلمين المشروعة، مشددا على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال.

وكانت جماعة الحوثي فشلت في كسر إضراب المعلمين في المناطق الخاضعة لها، رغم حملات الاختطافات والتهديد بالفصل، فيما أكد نادي المعملين استمرار تصعيده حتى صرف الرواتب المتوقفة منذ سبع سنوات.

بعد قيام الميليشيات الحوثية بخطف وإخفاء الأمين العام لنادي المعلمين اليمنيين، هددت بمحاكمة رئيس اللجنة التحضيرية للنادي الذي أكد أن عائدات ضرائب الدجاج وحدها تكفي لصرف الرواتب، وذلك بالتزامن مع فشل الجماعة في كسر الإضراب الشامل الذي دخل شهره الثالث.

وفي حين يتهيأ أساتذة الجامعات وموظفوها في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي لإشهار كيان خاص بهم للمطالبة بالرواتب، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم أن عائدات الضرائب التي فرضها الانقلابيون على الدجاج وحدها تكفي لتغطية صرف رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات وموظفيها.

أوضح الكميم في تصريحات جديدة أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني (نحو نصف دولار) ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد (نحو 1.5 مليون دولار)، مؤكدا أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 21 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار) في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر (نحو 13 مليون دولار).

وفي رده على حديث رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين مهدي المشاط الذي نفى قدرة حكومته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحات المشاط في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي، وتساءل رئيس نادي المعلمين اليمنيين عن سبب عدم صرف الرواتب ما دامت موجودة في ذلك الحساب البنكي.

الإضراب مستمر

رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أكد المضي في الإضراب إلى حين صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم، وأشار إلى أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك السنوات، وقال إن الدور قد جاء لكي يتسلم المعلمون رواتبهم بدلا عن أولئك المسؤولين.

بدورها ذكرت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين أنه بعد نجاح الإضراب الكبير في أمانة العاصمة صنعاء فشل جدول الطوارئ الذي أرادت منه قيادة وزارة التربية في حكومة الانقلاب كسر الإضراب.

وذكرت اللجنة أن مدير مكتب التربية والتعليم الخاضع للميليشيات في العاصمة وجه مديري المناطق التعليمية بإلزام رؤساء مجالس الآباء في كل المدارس برفع تقارير ضد رئيس نادي المعلمين واتهامه بتعطيل العملية التعليمية خدمة لما يسمونه «العدوان» وهي خطوة ممهدة لاعتقال القيادي النقابي ومحاكمته كما حصل مع أمين عام النادي المعتقل منذ شهر.

واستنكرت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين هذا الأسلوب ووصفته بـ«العقيم» ورأت أنه يدل على عدم تقدير وضع المعلمين والمعلمات بعد صبر سبع سنوات عجاف، وحملت مدير التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء المسؤولية عن سلامة رئيس النادي واعتبرت توجيهه لرؤساء مجالس الآباء «عملا غير تربوي وتحريضا مباشرا يعرض حياة رئيس النادي للخطر».

الجامعات تلتحق بالمعلمين

على خطى نادي المعلمين أعلن أساتذة في الجامعات الحكومية اليمنية تأسيس نادٍ مماثل لانتزاع مرتباتهم من حكومة الانقلاب بعد أن عجزت النقابات القائمة عن فعل ذلك، وفق ما أكده عبد السلام الكبسي الذي اختير رئيسا للنادي.

وذكر الكبسي أن المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت أسسوا ناديا للأكاديميين بهدف الدفاع عن حقوقهم، بعد أن عجزت النقابات الأخرى في الدفاع عن أساتذة الجامعات، وتقصيرها في واجبها منذ سنوات تجاه منتسبيها.

وتعهد الكبسي الذي كان إلى فترة قريبة من مؤيدي الانقلاب بأن يعمل النادي على الدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات في ظل الظروف القاهرة وهم يؤدون واجبهم، وقال إن النادي أشعر حكومة الانقلاب في صنعاء بأنهم قد أدوا واجباتهم بصبر ومصابرة خلال سنوات مضت، وأنه آن الأوان لصرف المرتبات.

​بدأت السلطات الأمنية اليمنية في شوارع مدينة عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، حملة لاحتواء الصدام الدامي بين المهاجرين الإثيوبيين، من خلال نقلهم إلى منطقة قريبة من أحد مخيمات اللجوء في المدينة، وذلك عقب اشتباكات بين عرقيتين إثيوبيتين، ارتفع عدد ضحاياها إلى 10 قتلى وعشرات الجرحى.

وفي حين يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تحول دون إعادة أعداد كبيرة، أفادت مصادر يمنية بأن السلطات في مدينة عدن تقوم بنقل المهاجرين من الشوارع إلى مواقع مؤقتة، في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان.

وحسب المصادر، فإنه رغم إيقاف قوات الأمن الاشتباكات فإن المشكلة لا تزال قائمة، وأن شاحنات شوهدت تجوب أحياء عدن؛ حيث تقوم الشرطة عبرها بنقل المهاجرين من الشوارع إلى نقطة تجمع قريبة من مخيم البساتين في مديرية الشيخ عثمان، مع إطلاق سراح من يحملون بطاقات لجوء.

ومع التزام الشرطة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية الصمت عن أسباب تفجر المواجهات، ذكرت عرفات جبريل، رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، والمقيمة في كندا، أن السبب الأساس لهذه المواجهات التي خلَّفت 10 قتلى وعشرات المصابين، هو رفض السلطات الإثيوبية إعادة المهاجرين من قوميتي الأمهرة والتيغراي، بسبب الأوضاع الأمنية في مناطق هاتين القوميتين، وموافقتها على عودة قومية الأورومو فقط.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت عرفات جبريل إن المشكلة بدأت الخميس الماضي أمام مكتب منظمة الهجرة الدولية؛ حيث كان المهاجرون يطالبون بالعودة إلى بلادهم، إلا أن الحكومة الإثيوبية طلبت من الأمم المتحدة عدم السماح بعودة مجموعتين عرقيتين؛ لأن هناك مواجهات في إقليم أمهرة، كما أن الأوضاع غير مستقرة في إقليم تيغراي، ووافقت على عودة عرقية الأورومو فقط، وهو ما جعل الممنوعين من السفر يهاجمون مندوب الهجرة الدولية وأحد الحراس.

ووفق ما ذكرته عرفات جبريل، فإن المحتجين قاموا بتمزيق تذكرة سفر مُنحت لواحد من عرقية الأورومو، كما قام أحدهم بطعن أحد الموظفين، بينما ردت الحراسة وأطلقت النار على المهاجم فقتل، ومن هنا بدأت الاشتباكات، وتوسعت إلى مناطق أخرى في مدينة عدن؛ حيث أدت في المحصلة النهائية إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم من عرقية الأمهرة، وواحد من التيغراي، و3 من عرقية الأورومو.

رواية عرفات جبريل أفادت بأن خبر استثناء عرقيتي الأمهرة والتيغراي انتشر بسرعة في تجمعات المهاجرين، مع اتهام إحدى القوميات بالاستقواء على البقية، وتطورت هذه النقاشات الحادة إلى الصدام العنيف، حتى إن كثيراً من الجرحى لم يشاركوا في الاشتباكات، وبعضهم تمت مهاجمتهم وهم في مساكنهم، قبل أن تتدخل ‏قوات الأمن.

سعي يمني للاحتواء

بدورها، تواصل السلطات اليمنية حملاتها على المهاجرين غير الشرعيين، وتناقش مع المنظمات الأممية كيفية معالجة مشكلة هذه المجاميع، بينما تؤكد مصادر حكومية أن نقلهم إلى مخيم خرز في محافظة لحج الذي أقيم في بداية الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين الصوماليين، هو أفضل الخيارات المطروحة، في ظل التعقيدات المرتبطة بالوضع الداخلي في إثيوبيا.

ويشير مسؤولون يمنيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى أن المخيم (خرز) وهو الأكبر في البلاد، يفتقر لكثير من الخدمات في جانب المأوى والغذاء والرعاية الطبية؛ لكنه المكان الوحيد القادر على استيعاب الآلاف من المهاجرين الذين يتدفقون والذين تجاوز عددهم خلال الأشهر الماضية أكثر من 86 ألف مهاجر.

وأكد المسؤولون أن هناك آلافاً يريدون العودة إلى بلدهم بعد أن اكتشفوا أن المهربين غرروا بهم، وأوصلوهم إلى بلد يعيش في حرب منذ 8 أعوام، ولم يصلوا إلى الخليج كما أوهمهم المهربون؛ لكن هناك صعوبات في إعادتهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أوقفت برنامج العودة الطوعية لآلاف من المهاجرين بسبب نقص التمويل، غير أنها عادت مؤخراً لتفعيل عمل هذا البرنامج؛ حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن يتجاوز 200 ألف مهاجر؛ بينهم 43 ألف شخص تقطعت بهم السبل.

وتوضح المنظمة أن آلاف المهاجرين أصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم نحو الحدود اليمنية مع دول الخليج؛ حيث يحاولون التسلل إلى هناك، كما لم يعد بمقدورهم العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعيشون حالياً في أوضاع إنسانية مزرية، وظروف محفوفة بالمخاطر.

وطبقاً لما ذكرته المنظمة التي تتولى رصد وتتبع حركة المهاجرين والنزوح الداخلي، فقد استمر تدفق آلاف المهاجرين من القرن الأفريقي إلى شواطئ اليمن، في حين أن عدد الذين عادوا إلى بلادهم لا يزيد عن 11 ألف شخص خلال هذا العام والعام الذي قبله، ضمن برنامج العودة الطوعية؛ حيث تعمل المنظمة على دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، للعودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية.