أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه حالتي تطرف مناخي؛ إحداهما الجفاف الشديد، والثانية الفيضانات الشديدة، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي، وذكرت أنها اختارت محافظة مأرب لتكون منطلقاً للتحول من المساعدات الطارئة إلى الحلول الدائمة.

ووفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، فإن اليمن شهد في السنوات الأخيرة حالتين مناخيتين متطرفتين (الجفاف الشديد والفيضانات الشديدة)، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تواجه المجتمعات المحلية، وأنها تعمل على مساعدة العديد من هذه المجتمعات على التكيف مع هذا الواقع القاسي الناجم عن تغير المناخ.

التقرير ذكر أن اليمن واحد من أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه، ولا تزال المجتمعات في اليمن تعاني من الآثار الشديدة للجفاف والتوترات الناجمة عن تأمين المصادر الكافية، كما أن ندرة المياه تجعل المزارعين غير قادرين على زراعة محاصيلهم، والأسر غير قادرة على إعالة أنفسها، كما أنها تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن بين المجتمعات.

معالجة الفجوة
المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أنها وقّعت اتفاقاً مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة 4 ملايين دولار من أجل استعادة إمكانية الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلي، فضلاً عن تقليل التوترات المجتمعية على الموارد الحيوية في اليمن تحت عنوان «المياه من أجل السلام في اليمن: تعزيز دور المرأة في حل نزاعات المياه وإدارة الموارد من خلال الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام».

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية وطرق منع وحل النزاعات على الموارد، وسيساعد المجتمعات على الوصول بصورة أفضل إلى مصادر المياه الحيوية، وسيدعم المبادرات التي تقودها المجتمعات لحل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وسيستفيد منه ما يزيد على 211 ألف شخص في محافظة حضرموت، فيما يرى مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن الإدارة المستدامة للموارد تلعب دوراً حيوياً في منع النزاعات وتعزيز التعايش السلمي؛ لأن رحلة البلاد نحو السلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب جهوداً متضافرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحيوية وتخفيف النزاعات المتعلقة بالمياه.


ويؤكد السفير الكوري لدى اليمن دو بونغ كا، أن المشروع سيعالج نقاط الضعف الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين المرأة، وسيساهم في الإدارة الآمنة والسليمة للمياه في حين تؤكد الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المشروع يمثل أهمية خاصة لأنه يتماشى مع نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، ويتعامل مع التحديات العاجلة المتمثلة في شح المياه والنزاعات، مع وضع الأساس لحلول تكيفية لإدارة مخاطر الفيضانات والتخفيف من حدتها.

وبحسب الخطة، ستتم إعادة تأهيل أو بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الممرات، وأنظمة الري، والبنية التحتية للحماية، وإصلاح البنية التحتية المتضررة للمياه، وتوفير مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ستعمل هذه البنية التحتية المستعادة في توسيع نطاق الوصول إلى المياه، والتخفيف من تأثير الفيضانات، كما ستعمل على تعزيز دور النساء والشباب في إدارة الموارد الطبيعية وآليات حل النزاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيركز المشروع على بناء قدرات المسؤولين والمستفيدين من أجل تحقيق الاستدامة، وإنشاء مرفق لاختبار المبيدات الحشرية للحد من مخاطر تلوث المياه، وتنفيذ حملات التوعية حول دور المرأة في حل النزاعات وتوزيع مواد التوعية.

وفي سياق دعم جهود السلام، ذكر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، استمرار المنظمة الأممية في عملها الإنساني، والعمل على الاستجابة للخطط الإنسانية للعام المقبل، وتلبية الاحتياجات الطارئة، وقال إنهم يسعون إلى الانتقال بالعمل الإنساني من الحلول الطارئة إلى الحلول الدائمة خاصة للنازحين.

وفي لقاء عقده مع سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، محافظ مأرب، أعلن المسؤول الأممي أنه تم اختيار اليمن ضمن 15 دولة ستبدأ فيها الأمم المتحدة تطبيق هذا الانتقال، وتم اختيار محافظة مأرب لبدء تطبيق التجربة خلال العام المقبل؛ نظراً للأهمية التي تحظى بها المحافظة، واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين داخلياً.

من جهته طالب العرادة بضرورة مضاعفة الجهود في ظل الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة، والتصعيد المستمر للحوثيين واستهدافهم موانئ تصدير النفط والغاز، وتراجع التمويلات الإنسانية وتدخلات الشركاء، والتغيرات المناخية، وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي في البلاد وخصوصاً في محافظة مأرب التي تضم أكبر عدد من النازحين، واستمرار موجة النزوح.

وجدد المسؤول اليمني تأكيد حرص القيادة السياسية والسلطات المحلية على تعزيز شراكتها مع المنظمات الأممية، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، وتلبي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية الكبيرة والمتزايدة.

أفادت مصادر يمنية رسمية، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بخصوص الأسرى والمحتجزين ستبدأ في العاصمة الأردنية عمان، الأحد المقبل، برعاية مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ.

جاء ذلك في وقت حذرت فيه الحكومة من خطر الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم الملاحة الدولية وسفن الشحن التجارية، وذلك بالتوازي مع سعيها للسيطرة على سعر العملة والإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية الملحة في المناطق المحررة.

استغلت الجماعة الحوثية حرب غزة لتلميع صورتها وهددت بقرصنة كل السفن التي لها علاقة بإسرائيل (أ.ف.ب)
ونقل الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي من اليمن عن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية قوله إن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي، ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.

وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم، ولا يُسمح بالتواصل معهم، وفق قوله.

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

إلى ذلك، على خلفية قيام الجماعة الحوثية بقرصنة إحدى سفن الشحن التجاري الدولي العملاقة في البحر الأحمر واحتجاز طاقمها، أعربت الحكومة اليمنية عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة المعاناة الإنسانية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن كرس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، ومستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

ووفق ما أورده الإعلام الرسمي، جدد مجلس الوزراء اليمني رفضه «المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية، والذي يمثل اعتداءً إرهابياً لا يكترث للقضية الفلسطينية العربية، ولا للمصلحة الوطنية اليمنية، ولا للقانون الدولي، ويعد تجلياً واضحاً لتبعية هذه الميليشيا الإرهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمرأ العبث بالمنطقة وأمنها واستقرارها».

وحذرت الحكومة اليمنية من أن يؤدي هذا العمل الحوثي الذي وصفته بـ«الإرهابي» بالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأبدى مجلس الوزراء اليمني مخاوفه من أن يقود التصعيد الحوثي إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع، وأكد أن السبيل المثلى للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هي «بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل وقف جرائم الاحتلال (...) وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ»، استعرض اجتماع الحكومة تقرير محافظ البنك المركزي، عن أهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية، وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة إلى المعالجات المطلوبة.

وشدد الاجتماع على استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية، خصوصاً مع توقف تصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

كشفت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بحملة تجنيد للأطفال في محافظتي حجة والحديدة.

وقال الصحفي اليمني فارس الحميري إن مليشيات كثفت مؤخرًا دروس تعليم فك وتركيب الأسلحة الخفيفة.

وأوضح أن ذلك في فصول طلاب الإعدادية والثانوية بعدد من المدارس بمحافظتي حجة والحديدة.

أحبطت قوات العمالقة ومحور سبأ هجوم حوثي على مواقع عسكرية في مأرب.

وقالت مصادر محلية إن هجومًا شنته مليشيات الحوثي جرى إحباطه.

وأوضحت المصادر أن الهجوم كان على مواقع في جبهة ملعا بمديرية حريب.

وجاء الهجوم بعد نعارك عنيفة بين الطرفين.

أحبطت قوات محور سبأ والعمالقة، في وقت متأخر مساء الجمعة، هجوما شنته مليشيا الحوثي الموالية لإيران على مواقعها جنوبي مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة درات بين قوات محور سبأ والعمالقة من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة ثانية في جبهات مديرية حريب جنوبي مأرب.

وأشارت المصادر الى أن قوات محور سبأ الحكومية تمكنت من التصدي لهجوم حوثي على مواقعها في منطقة ملعا بجبهة حريب وكبّدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل تعرض جهود السلام السعودية في اليمن للخطر.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الخطط المتقدمة للمملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام مع المتمردين الحوثيين في اليمن تتعرض للخطر بسبب هجمات الحوثيين على إسرائيل والاستيلاء هذا الأسبوع على سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وذكرت أن "السعودية تأمل أن تتمكن من الحفاظ على جدار حماية بين محادثات السلام اليمنية وهجمات الحوثيين على إسرائيل، ولكن في لندن وواشنطن هناك ضغوط لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أي اتفاق".

 

وأشارت إلى أن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على المواقع العسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وما حولها، بالإضافة إلى غرفة عمليات الموانئ، ما لم يتم إطلاق سراح السفينة التي تم الاستيلاء عليها يوم الأحد، جالاكسي ليدر.

 

تضيف "في الأسبوع الماضي، استدعى السعوديون الحكومة اليمنية الرسمية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لإجراء مزيد من المحادثات في الرياض لتقديم خريطة طريق منقحة من شأنها أن تؤدي إلى مغادرة القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات السعودية، في غضون ستة أشهر. ويتضمن اتفاق الميزانية الذي سيتم بموجبه تحويل مبالغ كبيرة من الجنوب الغني بالنفط إلى الشمال الفقير، الذي يهيمن عليه الحوثيون المدعومين من إيران".

 

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن منتقدي الاتفاق يزعمون أنه يمكّن الحوثيين، لكن المملكة العربية السعودية، الحريصة على الخروج مما ثبت أنه تدخل عسكري غير حكيم في الحرب الأهلية في اليمن، تريد إنهاء مشاركتها في أسرع وقت ممكن. كما ستقوم السعودية أيضًا بتمويل دفع الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين لم يتقاضوا رواتبهم.

 

وتابعت "في جولتين من الاجتماعات، تم تحديد خارطة طريق سعودية متعددة المراحل أمام مجلس القيادة الرئاسي، وهو التحالف الذي يمثل الحكومة اليمنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها في عدن والمعارض للحوثيين".

 

وأردفت إن "قادة الحوثيين، الذين أعلنوا أنفسهم جزءا من "محور المقاومة" لحلفاء إيران ووكلائها الذين ينتقمون من حرب إسرائيل مع حماس، عازمون على إظهار التضامن العسكري مع الفلسطينيين في غزة. وأسقطت مدمرة أمريكية، صباح الخميس، دفعة ثالثة من صواريخ كروز أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل".
تشير الصحيفة إلى أن البعض يعتبر صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار بمثابة عروض رمزية للتضامن مصممة للجمهور اليمني المحلي. ومع ذلك، تزايد القلق الدولي يوم الأحد عندما اختطف المقاتلون الحوثيون سفينة جالاكسي ليدر في غارة بطائرة هليكوبتر متطورة. وكان طاقم السفينة المكون من 25 شخصًا، والذي تديره اليابان، ومن بينهم 17 فلبينيًا، في رحلة من مصر إلى الهند.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي هذا الأسبوع: "في ضوء استهداف الحوثيين الأخير للمدنيين، والآن قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسنكون كذلك”. النظر في خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضًا".

وطبقا للتقرير فإن الجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين تتفاقم بسبب معارضة أجزاء من المجلس الرئاسي لشروطه على أساس أن الاتفاق لن يحتفظ بأموال كافية في جنوب البلاد. ومن شأن الصفقة أن تؤدي إلى توحيد البنكين المركزيين والعملة في البلاد. كما سيتم إنشاء منطقة عسكرية عازلة بين شمال اليمن والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تجرى مناقشات حول إقامة دولة منفصلة للجنوب في وقت لاحق.

وذكرت أن المجلس الرئاسي أدان بشدة القرصنة الحوثية، في حين قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إنه من المضحك أن تدعي الولايات المتحدة أنها تحترم القانون الدولي.


وتوقع التقرير أن تقوم الولايات المتحدة أيضًا بإعادة تنشيط القوات البحرية المشتركة لحماية السفن التجارية في ممرات التجارة الدولية في البحر الأحمر.

دعت منظمة سام للحقوق والحريات،  جماعة الحوثي رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد الكميم، المحتجز في سجونها بالعاصمة صنعاء. وقالت المنظمة في بيان لها أصدرته البوم الجمعة، إن "جماعة ‎الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لرئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد الكميم" المختطف في سجون الجماعة الحوثي منذ أكتوبر الماضي". وأضافت المنظمة أن استمرار احتجاز الكميم، دون مبرر قانوني يُحمل الجماعة المسئولية الكاملة عن حياته. وأشارت إلى أنها "تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية ل "الكميم" بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء". وأوضحت منظمة سام، أن الكميم دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي منذ خمسة أيام. وأكدت أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجماعة حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون تلك القوات هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.