في ظل التوترات السياسية المتصاعدة، تشهد ليبيا تقلبات كبيرة في قطاع النفط، والذي يُعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد الليبي.

 فمع تعمق الأزمة بين الفصائل المتناحرة في الشرق والغرب، تأثر إنتاج وصادرات النفط بشكل ملحوظ، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.

 وبينما لا تزال القوى المحلية والدولية تسعى إلى إيجاد حلول للأزمة، تستمر تداعيات هذه الأزمة في التأثير على جميع جوانب الحياة في ليبيا، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة حيوية لأمنها الاقتصادي، أظهرت بيانات من كبلر ومن مصادر في الشحن أن صادرات النفط الخام الليبي ارتفعت الأسبوع الماضي لتصل إلى حوالي 550 ألف برميل يوميًا، مما يعني أنها تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشارت البيانات إلى أن ناقلات نفط مثل "فلافين" و"باسيفيك بيرل" و"جيبلي" و"دلتا أتلانتيكا" توجهت نحو أوروبا، بعد أن شحنت النفط من عدة موانئ ليبية خلال الأسبوع الذي بدأ في 9 سبتمبر.
هذه التطورات تأتي في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا، الدولة العضو في أوبك، والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج النفط. الأزمة بدأت الشهر الماضي عندما تحركت فصائل الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم، الصديق الكبير، فيما ردت الفصائل في الشرق بإعلان وقف كامل لإنتاج النفط.
الصديق الكبير يسعى لاستعادة منصبه عبر مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس. في هذه الأثناء، لم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" على كل شحناتها، واكتفت بتطبيق هذا الإجراء على بعض الشحنات فقط.
المؤسسة أعلنت في 2 سبتمبر حالة القوة القاهرة على حقل الفيل، وفي 7 أغسطس على صادرات حقل الشرارة. 

ورغم أن إنتاج النفط الليبي انخفض بأكثر من النصف ليصل إلى 590 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية أغسطس، لم تُصدر المؤسسة أي أرقام جديدة حول الإنتاج منذ ذلك الوقت.

الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع النفط، مع احتمالية استمرار الاضطرابات ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة بين الفصائل المختلفة.

 ومع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار من خلال المفاوضات، يبقى السؤال: هل تستطيع ليبيا تجاوز هذه المرحلة الحرجة واستعادة مكانتها كمصدر رئيسي للنفط في السوق العالمية؟ الإجابة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المتصارعة على التوصل لحلول سياسية تضمن استمرارية إنتاج النفط وتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي.