اعتبر خبراء ومحللون أن قرار «سلطة بورتسودان» قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات يُعد إلهاءً سياسياً ومناورة هزيلة لتبرير رفض جهود السلام التي تسعى الدولة بكل قوة لدعمها من أجل إنهاء الاقتتال الداخلي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان.

واستنكر الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، تصريحات «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات، واعتبروها «مشينة وخارجة عن الأعراف الدبلوماسية»، ولا تليق بالعلاقات الدولية، مؤكدين أن الشعب السوداني الشقيق يستحق قيادة أفضل تحقق تطلعاته، وتعمل من أجل مصالحه وأمنه ورفاهيته، بعيداً عن الصراعات والمصالح الضيقة.

وأكدوا على التزام الإمارات بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام في السودان، وبناء مستقبل يسوده الازدهار، مؤكدين أن سيطرة جماعة «الإخوان» على مفاصل «سلطة بورتسودان» تهدد الأمن الإقليمي.

إلهاء سياسي

شدد المحلل السياسي السوداني، مصعب يوسف، على أن قرارات «سلطة بورتسودان» الأخيرة بقطع العلاقات مع الإمارات لا تخرج عن كونها مراوغة هزيلة، جاءت كرد فعل متسرع على خسارتها الدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، والتي أقرت بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، ما يجعل مثل هذه القرارات مجرد إلهاء سياسي لتبرير رفض جهود السلام التي تسعى الدولة بكل قوة لدعمها من أجل إنهاء الاقتتال الداخلي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى السودان.

وذكر يوسف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القوات المسلحة السودانية تحاول صرف الأنظار عن رفضها المتكرر لجهود السلام التي تعمل الإمارات على دعمها، معتبراً التصريحات الصادرة عن زمرة البرهان بحق الإمارات «مشينة» وخارجة عن كل الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول، مؤكداً أن الشعب السوداني الشقيق يستحق قيادة وطنية مسؤولة تلبي تطلعاته، وتضع مصالحه فوق الحسابات الضيقة والصراعات المفتعلة.

وأشار إلى أن خطاب التصعيد الصادر عن «سلطة بورتسودان» لا يخدم إلا أجندات ضيقة تسعى إلى إطالة أمد الصراع الداخلي في السودان، في وقتٍ باتت فيه المبادرات الإقليمية والدولية أقرب من أي وقت مضى لتحقيق تسوية عادلة وشاملة تُنهي الاقتتال الداخلي.

وأكد المحلل السياسي السوداني أن الاستهداف المتكرر للإمارات من قبل «سلطة بورتسودان» يكشف عن أزمة داخلية تعانيها قيادة القوات المسلحة السودانية، وتحاول التغطية عليها بتوجيه سهامها نحو الخارج، بدلاً من تحمل المسؤولية أمام الشعب السوداني الذي يرزح تحت المعاناة، موضحاً أن قرارات «سلطة بورتسودان» لن تُثني دولة الإمارات عن مواصلة دعمها للشعب السوداني.

فشل داخلي

من جانبه، أوضح أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أن الهجوم السياسي والإعلامي الممنهج الذي تشنه «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات يمثل محاولة يائسة لتصدير الفشل الداخلي، مؤكداً أن هذه المحاولات المغرضة تعمل على تغذية خطاب الكراهية، بهدف صرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة في السودان، في ظل سيطرة جماعة «الإخوان» على مفاصل «سلطة بورتسودان»، ما يهدد مستقبل البلاد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأشار عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه اللغة لا تعبر عن إرادة الشعب السوداني، بل تمثل فقط صوتاً سلطوياً يرفض السلام، ويصر على خنق أي مبادرة تفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، موضحاً أن الإمارات لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوداني خلال أصعب المراحل، سواء عبر قوافل الإغاثة الإنسانية أو من خلال الدعم السياسي لجهود إنهاء الحرب.

وذكر أن مثل هذه التصريحات المشينة لن تغير من الواقع شيئاً، فالسودانيون يعلمون جيداً من يقف معهم في محنتهم، ومن يستغل آلامهم لأغراض سلطوية، مؤكداً أن المطلوب الآن هو إعلاء صوت العقل والمسؤولية الوطنية، والالتفاف حول حل سياسي شامل تدعمه دول شقيقة وصديقة، في مقدمتها الإمارات التي أثبتت على الدوام حرصها على وحدة السودان واستقراره، بعيداً عن المزايدات والشعارات الفارغة.

تخبط وتوتر

من جهته، أكد الأستاذ المشارك في الأكاديمية الرئاسية الروسية، مدير مركز خبراء رياليست، الدكتور عمرو الديب، أن قرار القوات المسلحة السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات يعكس توتراً متصاعداً وتخبطاً سياسياً في دوائر «سلطة بورتسودان»، وهو ما يشكل إحراجاً للبرهان، حيث يثبت إصراره على استمرار الحرب رغم تداعياتها الكارثية.

وقال الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن قرار «سلطة بورتسودان» لا يبدو منفصلاً عن سياق داخلي مأزوم، إذ تُعاني هذه الحكومة من أزمات متزايدة وفشل واضح في تحقيق تقدم ميداني أو سياسي، وهو ما يدفعها إلى البحث عن عدو خارجي مفتعل تحمّله فشل مشروعه، فكانت الإمارات هي الهدف، بالرغم من تاريخها الداعم للسودان في محطات كثيرة، سواء عبر المبادرات الإنسانية أو عبر جهود السلام الإقليمية.

وأضاف أن ما زاد من غرابة موقف حكومة البرهان الرسمي، هو الخطاب الإعلامي والتصريحات التي ترافقت مع قرار قطع العلاقات، والتي حملت طابعاً عدائياً وغير دبلوماسي تجاه الإمارات، مؤكداً أن هذه التصريحات لا تعكس تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول، حتى في ظل الخلافات.

وشدد الديب على أن التطاول على الإمارات، هو مؤشر على أن زمرة بورتسودان تحاول صناعة معركة موازية لتبرير رفضها لمسارات السلام، خاصة المبادرات التي تدعمها الدولة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مزيداً من العزلة أو التصعيد، بل قيادة تتحمل واجباتها وتسعى لحل النزاع، لا لتعقيده. والإمارات، بمواقفها المتزنة، تظل شريكاً موثوقاً يمكن أن يُعوّل عليه في بناء السلام.

أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس، وصول 106 قتلى و367 مصاباً إلى المستشفيات من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفعت بذلك إلى 52760 شهيداً و119264 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023».

وأشارت إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع في 18 مارس الماضي بعد انتهاء الهدنة التي استمرت شهرين وصل إلى 2651 قتيلاً و7223 مصاباً.

وقال بيير كرينبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن على الحكومات التحرك فوراً لوقف الفظائع في غزة، مضيفاً أن «المعاناة هناك وصلت إلى حد شكك في إنسانيتنا من جذورها».

تواصلت الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشنّ الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت محيط مدينة النبطية ما أدى الى سقوط قتيل و8 جرحى، في وقت تابع الرئيس اللبناني جوزيف عون ما جرى جنوباً، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هذه الانتهاكات الاسرائيلية يجب أن يتم وضع حد لها في أسرع وقت خلال تفقده الحدود الشرقية مع سوريا.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عملية جوية واسعة على منطقة النبطية، وشن سلسلة غارات عنيفة وعلى دفعتين مستهدفاً الاودية والمرتفعات والاحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، وكفررمان. وتركزت معظم الغارات على أحراج تلة علي الطاهر والموقع الاثري السابق. وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب، وأثارت أجواء من الرعب والهلع لدى السكان الذين هرع معظمهم الى المدارس لاجلاء أولادهم الطلاب، وتسببت حالة الهلع بازدحام سير في الطرقات، فيما توجهت عشرات سيارات الاسعاف نحو محيط المناطق المستهدفة، كما أقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها.

وقد أدت هذه الغارات الى سقوط قتيل و8 جرحى حسب احصاء اولي لوزارة الصحة.

وخيمت اجواء من التوتر والقلق لدى السكان في النبطية ومنطقتها، اثر الاعتداء الجوي الاسرائيلي، واقفلت فروع الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الامريكية للثقافة والتعليم، والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة أبوابها، تحسباً لاي تطورات امنية إضافية.

وتسببت الغارات باقفال الطريق التي تربط النبطية بمنطقة مرجعيون والخيام، بعدما تطايرت الاحجار والردميات الى وسطها وعملت جرافات من بلدية كفرتبنيت على إعادة فتحها ورفع الاتربة والعوائق.

وأطلقت قوات اسرائيلية النار على سيارة مدنية على طريق العديسة - كفركلا، وأفيد عن نجاة ركابها. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مزرعة بسطرة وأطراف شبعا بقذيفتين.

والقت الطائرات الإسرائيلية مناشير في عدد من مناطق الجنوب، وهي على شكل أموال مزيفة، تتضمّن رسائل ضدّ «حزب الله». كما حلقت الطائرات الاستطلاعية مترافقة مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في الاجواء الجنوبية لا سيما في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى علو متوسط وتحديداً فوق قرى بنت حبيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات تابعة لسلاح الجو شنّت غارات على موقع في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان، ادعى أنه يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة ل «حزب الله».

وتابع الرئيس عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف ونتائجه.

من جانبه أكّد الرئيس سلام، خلال جولة في بعلبك امس، أن الحكومة تعمل على ضبط الحدود، مشدداً على أن «لا أمن من دون إنماء». واعتبر سلام الغارات على النبطية انتهاكات تمثل خرقاً للقرار 1701 وللتفاهمات القائمة، داعياً إلى «وضع حد لها بأسرع وقت ممكن»، ومشيراً إلى أن الحكومة «لم توفّر أي جهد سياسي ودبلوماسي للإسراع في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الانتهاكات».

وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد سلام أن الحكومة التزمت بإجراء الانتخابات في موعدها، مشيداً بالتجربة الأولى في جبل لبنان التي وصفها ب«الممتازة والشفافة»، وقال إن «الانتخابات في بعلبك ستُجرى بعد 9 سنوات من الغياب، وستجدد الدم في المجالس البلدية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية المحلية».

وكان سلام قد قام امس بجولة في محافظة البقاع الشمالي، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزراء آخرون.

وترأس سلام اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي بعلبك، حيث تم عرض الأوضاع الأمنية في محافظة بعلبك الهرمل، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الأمن والاستقرار وضمان إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح كامل ووفق معايير الشفافية والنزاهة. وعقد ايضاً اجتماعاً مع نواب المحافظة، وأكد أمامهم اهتمام الحكومة بالبقاع وبمحافظة بعلبك الهرمل والعمل على إطلاق خطة للتنمية في هذه المنطقة، وقال إنه بدأ جولته من خلال زيارة للمواقع الحدودية الأمامية، حيث يجب تشديد الاجراءات لضبط الحدود وتكريس الاستقرار.

كما جال سلام في معبر المصنع الحدودي مع سوريا، وأكد أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها.

لا تزال أصداء تقرير استخباراتي فرنسي أكد اختراق تنظيم "الإخوان" للمجتمع المدني، تتردد في أروقة السياسة والإعلام.

وفي كتابه المرتقب "Je ne regrette rien" (لا أندم على شيء)، واصل زعيم حزب "الجمهوريون" الفرنسي إريك سيوتي إبراز خطر  الإخوان في قلب خطابه السياسي، مؤكدا أنها "الخطر الأكثر إلحاحًا على النموذج الجمهوري الفرنسي".

كتاب «سيوتي» جاء متناغمًا مع مضمون تقرير مشترك لمديريتي الاستخبارات الداخلية (DGSI) والخارجية (DGSE)، رُفع إلى وزير الداخلية برونو ريتايو، ويكشف حجم تغلغل الإخوان في النسيج المدني الفرنسي، خاصة من خلال المؤسسات التعليمية والرياضية والدينية.

واعتبر خبراء أن هذا التقرير خارطة طريق جديدة لمكافحة "الإسلام السياسي" والإخوان في فرنسا.

اختراق ناعم للمؤسسات

ووفق فينسنت جيسيه، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) والمتخصص في علم الاجتماع وقضايا الإسلام السياسي في فرنسا والعالم العربي لـ"العين الإخبارية" فإن مضمون التقرير يعكس تطورًا في نظرة الدولة إلى الإخوان، من تنظيم خارجي إلى فاعل داخلي متجذر.

وأضاف "الإخوان لا يتحركون كتنظيم هرمي تقليدي، بل عبر شبكة علاقات ومؤسسات تعمل على المدى الطويل، مستهدفة تشكيل وعي سياسي – ديني متعارض مع النموذج الجمهوري الفرنسي".

وأشار التقرير تحديدًا إلى مؤسسات تربوية مثل مدارس "ابن رشد" و "الكندي" في ضواحي باريس، بوصفها "نقاط ارتكاز لمشروع ثقافي إخواني طويل الأمد"، مما دفع بعض النواب المحافظين إلى المطالبة بإغلاقها، وهو ما ينسجم حرفيًا مع مقترحات سيوتي في كتابه الأخير.

خطر متمدد في الظل

وبحسب التقرير، فإن تنظيم الإخوان يستثمر في استراتيجية "التمكين الناعم"، عبر شبكات من الجمعيات التعليمية مثل المدارس، والمراكز الرياضية في ضواحي باريس، حيث تُستخدم تلك المؤسسات كأذرع ثقافية واجتماعية لنشر الفكر الإخواني دون اختراق واضح للقانون.

من جانبها، قالت عالمة الأنثروبولوجيا فلورانس بيرجو بلاكلر والباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي، ومؤلفة كتاب "جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها" لـ"العين الإخبارية" إن ما يثير قلق الاستخبارات هو هذا التماهي بين العمل الدعوي والمجتمعي والعمل السياسي طويل الأمد"، وهو ما وصفه التقرير بأنه "إعادة تشكيل تدريجية للمرجعيات القيمية لدى جزء من الجالية المسلمة في فرنسا".

بلاكر أوضحت أن الإخوان ليسوا مجرد تيار فكري، بل يمثلون مشروعًا سياسيًا مناهضًا لقيم الجمهورية، يستلزم تشريعات صارمة لمواجهته، من بينها: حلّ الجمعيات ذات الصلة بالفكر الإخواني؛ وفرض رقابة مشددة على التمويل الخارجي للمؤسسات الإسلاموية؛ وتعديل قانون 1905 لضمان "حياد ديني إيجابي" يمنع الاستغلال الأيديولوجي للحرية الدينية.

كما دعت إلى مواجهة "العدو الداخلي"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان، مؤكدة أن "الجمهورية لا يمكن أن تظل متسامحة مع من يستخدمونها لهدمها من الداخل".

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، إلى التحقيق في «كل جرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري» بالبلد المنقسم سياسياً.

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب الكشف عن فيديوهات مسربة لعضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، قبل نحو عام.

وكانت أسرة الدرسي قد أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في قاعدة «بنينا الجوية».

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي (الخميس) «عن قلقها العميق وارتياعها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ التي يبدو أنها تصور الاحتجاز اللاإنساني للدرسي».

وفي حين قالت البعثة إنها «تنتظر نتيجة التقييمات الفنية للتأكد من صحة الفيديو»، دعت الجهات المعنية في ليبيا كافة إلى التحقيق «بشكل عاجل ومستقل» في هذه القضية؛ وتحديد مكان وجود الدرسي، مشددة على «ضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته إلى العدالة».

وكان فيديوهات الدرسي قد أصابت المجتمع الليبي بالصدمة إثر مشاهدته وهو في وضع سيئ، عاري الجسد والأغلال في عنقه، ويستغيث بحفتر ونجله صدّام لإطلاق سراحه، في حين سارعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إدانة الواقعة، التي قالت إنها تُظهر الدرسي «في ظروف احتجاز مهينة»، عادةً ما جرى «جريمة تستدعي تحقيقاً دولياً عاجلاً».

وعبرت البعثة الأوروبية عن إدانتها الشديدة «لاستمرار استخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا»، متابعة: «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتعارض مع القانون الدولي والإطار القانوني الليبي».

وحضّت البعثة «جميع السلطات الليبية المعنية على ضمان الإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين من دون محاكمة عادلة، وإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري التي لم يتم حلها، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة».

وتُعد جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ العقد الماضي، وقد أصبحت كابوساً يترصد السياسيات الليبيات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.

وداهم مسلحون ملثمون منزل سهام سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة.

كما اغتيلت فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة، في 17 يوليو عام 2014.

وانتهت البعثة الأوروبية بـ«تأكيد أن العدالة ستتحقق في نهاية المطاف من جميع هذه الجرائم، وأن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة».

وكانت البعثة الأممية قد طلبت عقب انتشار الفيديوهات «على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو»، كما دعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء «تحقيق مستقل وشامل في الاختفاء القسري للدرسي». ولفتت إلى أنه «خطف بعد حضوره عرضاً عسكرياً لـ(الجيش الوطني) الليبي في بنغازي؛ مؤكدة استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء السيد الدرسي ومزاعم التعذيب».

وسبق أن دعت البعثة الأممية إلى إجراء «تحقيق كامل ومستقل» في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في مرافق الاحتجاز، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً في أرجاء ليبيا.

سادت مدينة بورتسودان حالة من الهلع والنزوح إثر تعرضها ومناطق أخرى في شرق السودان وجنوبه، أمس، لضربات جديدة بمسيّرات «قوات الدعم السريع».

وقال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الفارين تزايد مع استمرار الضربات بالمسيّرات لليوم الخامس على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع المساعدات الإنسانية التي تدخل البلاد عبر الميناء.

وطالت هجمات أمس قاعدة «فلامينغو» البحرية ومقر الكلية الجوية للتدريب، إضافة إلى مستودعات وقود في مدينة كوستي جنوب البلاد.

ولاحظ سكان بورتسودان زيادة التعزيزات الأمنية في شوارع المدينة بصورة لافتة، خلافاً للأيام الماضية، تصحبها إجراءات تفتيش دقيقة للسيارات وحتى المارة.

في الأثناء، دعت الصين رعاياها، أمس، إلى مغادرة السودان «فوراً»، مشيرة إلى أن الدعوة تخص الأفراد وليس المؤسسات.

بعد حوادث إطلاق الصواريخ وتسليم مطلوبين، أكدت حركة حماس أنها ملتزمة بسيادة لبنان وقوانينه.

وأوضح ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، أن حماس ملتزمة باتفاق وقف النار، مضيفاً أنها أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك. وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن الحركة لم تتلق أي طلب يخص سلاحها.

كما شدد على أن حادثة إطلاق الصواريخ كانت عملا فرديا قام به عدد من الشباب.

ولفت إلى أن الحركة لم تعلم مسبقاً بذلك ولم تُقرّر هذا الفعل، مضيفا أنها تعاملت بإيجابية مع طلب لبنان وقامت بتسليم ثلاثة مطلوبين.

أما عن السلاح، فأوضح عبدالهادي أن كل ما أُشيع من أخبار حول لقائه مع الجهات الرسمية في الدولة غير صحيح، وأنه حتى اللحظة لم تبلغ أي جهة رسمية الحركة بأي طلب يخص السلاح.

رغم هذا أعلن أنه "عندما تطلب الدولة اللبنانية ذلك، سيأتيها الجواب بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة، ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى".

جاء هذا بعدما سلمت حماس خلال الأيام الماضية، في خطوة نادرة، متورطين في إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني، الاثنين الماضي، استلام المطلوبين بعد التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قبل أيام من عدم استخدام أراضيه في أي أعمال تمس أمن البلاد.

حصر السلاح

يذكر أن السلطات اللبنانية تسعى منذ أشهر إلى حصر السلاح في جنوب البلاد بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي، إذ نص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

كما نص أيضا على انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. علما أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.

فيما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش فكك نحو 90% من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، وانتشر في أغلب المناطق.

أفادت مصادر العربية/الحدث بسماع أصوات المضادات الأرضية للجيش السوداني بكثافة بالتزامن مع تحليق عدد من المسيرات، حاولت استهداف مدينة كنانة في ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر العربية/الحدث بأن طائرات درون استهدفت مستودعات وقود جنوب البلاد.

كما أشارت المصادر إلى أن تلك المستودعات تقع في مدينة كوستي، بولاية النيل الأبيض .

بدوره، أكد مصدر في الجيش أن مسيرات ضربت مستودعات وقود جنوباً. وأردف أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود التي تزود الولاية، ما تسبب في اندلاع حرائق"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف أن ضربات جديدة بمسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.

للمرة الرابعة

وكان هجوم بالمسيّرات استهدف أمس أيضاً قاعدة فلامنغو، أكبر قاعدة بحرية في البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري، في اليوم الرابع من الهجمات على المدينة التي تضمّ المقرّ المؤقت للحكومة. وعلى بُعد حوالي 600 كيلومتر إلى الجنوب، "استهدفت ثلاث مسيّرات منشآت للمطار" في مدينة كسلا بالقرب من الحدود مع إريتريا، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وطالت ضربات نسبها الجيش إلى قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، مطار بورتسودان، وهو آخر المطارات قيد الخدمة للنقل المدني في البلد وقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود.

فيما ألحقت هذه الهجمات أضرارا ببنى تحتية استراتيجية في بورتسودان التي تضم أكبر ميناء في البلد الواقع في الشرق الأفريقي.

أهمية مدينة كنانة

يذكر أن مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض إضافة لما لها من أهمية اقتصادية فهي تحتضن مطاراً كان يستخدم للنقل الجوي وإيصال السلع والبضائع طوال الفترة التي كانت تفرض فيها قوات الدعم السريع حصاراً على الولاية.

واستهدفت المدينة لمرات عديدة بمسيرات الدعم السريع في الشهور الماضية.