أعلن مصدران مطلعان على مفاوضات غزة، أن مسؤولين مصريين وقطريين عقدوا مباحثات مكثّفة، مع وفد من حركة «حماس» المفاوض في الدوحة، دون إحراز أي تقدم بشأن ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط تواصل المعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس» في جنوب القطاع.

وقال أحد المصدرين، إن اللقاءات عُقدت يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يغادر فريق الوساطة المصري الدوحة، أمس الأول، عائداً إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه لا توقعات بتحقيق اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار، قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل. وأضاف: «أستطيع الإقرار بأن هذه الجولة عملياً، فشلت في تحقيق أي تقدم، لكن المباحثات مستمرة ولم تنقطع».

بدوره، قال مصدر آخر مقرّب من حماس، إن وفد الحركة رفض التعامل مع الأفكار والمقترحات، التي تتمحور حول اتفاقات جزئية، ولا تتضمن اتفاقاً شاملاً يضمن وقفاً كلياً للحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى دفعة واحدة أو على دفعات.

وأشار المصدر، إلى أن «الأفكار والمقترحات التي طُرحت هي عبارة عن العرض الإسرائيلي، الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل هدنة 6 أسابيع قابلة للتمديد 70 يوماً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ولا تتضمن وقفاً شاملاً للحرب أو الانسحاب الكامل من القطاع».

لكنه شدّد على أن «حماس أبدت التزامها بصفقة شاملة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ووقف دائم للحرب والعمليات القتالية، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض، ويصر على اتفاق جزئي من دون ضمان وقف الحرب».

واستأنفت إسرائيل هجومها في مارس الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دعّمته الولايات المتحدة، وأوقف القتال لمدة 6 أسابيع.

وتسعى إسرائيل إلى حسم مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قبل انتهاء زيارة ترامب للمنطقة، حيث حدّدت الزيارة كموعد نهائي قبل إطلاق عملية برية واسعة في غزة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي: «آمل أن نحقق تقدماً، نريد إخراج الجميع من الأسر، أتواصل يومياً مع قطر ومصر وإسرائيل، الرئيس ترامب يريد استعادة الرهائن».

واعتبرت «حماس» أن قرار توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، هو «قرار صريح بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين».

كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً على إسرائيل لإبرام اتفاق بشأن غزة، فيما ذكرت حركة «حماس» أنها أجرت في الأيام القليلة الماضية مباحثات حول هدنة في غزة مع الوسطاء من دون إحراز تقدم، بينما أعرب المستشار الألماني ميرتس لنتنياهو عن قلقه إزاء مصير الأسرى والأوضاع الإنسانية في غزة، في حين دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن الى الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن خطة ترامب تتضمن اتفاقاً لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف أمريكي مباشر. ووفقاً للمصادر، تشمل الخطة إقامة مراكز توزيع للإمدادات الإنسانية تديرها الولايات المتحدة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إدارة عملية إعادة إعمار واسعة للبنية التحتية في القطاع. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل لم تشارك بشكل كامل في بلورة تفاصيل الخطة، التي قد تعرض على القيادة الإسرائيلية كأمر واقع. وتشمل البنود المحتملة منح حماس دوراً في الإدارة المدنية المستقبلية للقطاع، إضافة إلى ضمانات في شأن حصانة لقادتها ودمج عناصر الشرطة التابعة لها ضمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك تزامناً مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة منتصف مايو/ أيار الجاري. 

ومن جانبها، قالت صحيفة معاريف عن مصدر بالحكومة الإسرائيلية: «تلقينا رسالة أمريكية بأن واشنطن تفضل وقفاً لإطلاق النار بغزة بدلاً من عملية إسرائيلية شاملة». وأضاف «سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على نتنياهو أن يقول لا لترامب». وقالت إن مسؤولين يرون أن الحكومة أهدرت الوقت ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب. وأضافت أن الأمريكيين نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها: لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب. وأكدت «مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطاً على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل».

وفي السياق ذاته، ذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن ترامب اجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الخميس، وناقشا المحادثات النووية مع إيران وحرب إسرائيل على غزة. وعُقد الاجتماع في البيت الأبيض، ولم تُعلن عنه الولايات المتحدة ولا إسرائيل، وفقا لأكسيوس.

من جهة أخرى، أجرى وفد من حماس مباحثات الأربعاء والخميس في الدوحة مع الوسطاء المصريين والقطريين تناولت التوصل إلى هدنة في غزة، لكنها لم تحقق أي تقدم، بحسب ما قال مصدران مقربان من الحركة لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة. وأوضح أحد هذين المصدرين أن «مسؤولي ملف المفاوضات المصريين اجتمعوا مرتين مع وفد قيادي في حماس برئاسة خليل الحية (رئيس الوفد المفاوض) بمشاركة المسؤولين عن ملف المفاوضات القطريين يومي الأربعاء والخميس في الدوحة»، فيما أكد المصدر الثاني أن «لقاءات الدوحة كانت جدية ولكن لم يتم إحراز تقدم ملموس». 

في غضون ذلك، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن بالغ قلقه إزاء مصير الأسرى والوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى ميرتس أمله في أن تبدأ قريباً المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان رسمي.

إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة ودول أوروبية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة المصرية خلال لقائه عبدالفتاح السيسي في موسكو أمس الجمعة. ونقل بيان الرئاسة المصرية عن عباس تطلعه «إلى اعتراف باقي الدول... بما في ذلك باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والولايات المتحدة».

فتحت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولقاؤه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نافذة جديدة في جدار العزلة الدولية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان.

هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى دولة غربية كبرى منذ بداية الأزمة السورية، شكّلت منعطفاً حاسماً في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، إذ بدت وكأنها محاولة لاستكشاف مسار مزدوج:

الأول يتعلق بإمكانية أن تجني دمشق ثماراً سياسية واقتصادية من التزامها بمعايير المجتمع الدولي، والثاني بإيجاد مخرج سياسي للمجتمع الدولي نفسه كي يعيد فتح قنوات التواصل مع سوريا، من دون أن يظهر بمظهر المتراجع عن مواقفه المبدئية.

تجلت الرسائل الفرنسية خلال الزيارة بوضوح: الانفتاح على دمشق ليس مطلقاً، بل مشروط بجملة معايير سياسية على رأسها تشكيل حكومة شاملة لا تقصي أي مكوّن من مكوّنات الشعب السوري، وعدم إنتاج نموذج إداري فئوي يعيد إنتاج الهيمنة أو التهميش.

إصلاحات

في جوهره، يشترط الموقف الفرنسي أن تكون عودة سوريا إلى المنظومة الدولية مقرونة بإصلاحات جوهرية في البنية السياسية الداخلية، على نحو يضمن الحقوق والتمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع السوري، وخصوصاً في المناطق الخارجة عن السيطرة المركزية منذ سنوات الحرب.

على المستوى الداخلي، كسرت الزيارة ما يشبه حلقة يأس كانت تسيطر على الأوساط السياسية السورية جرّاء شعور عميق بأن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع سوريا كدولة منبوذة.

هذا الانسداد كان له أثر سلبي في الشهور الماضية، ليس فقط على مسار إعادة الإعمار المتعثر، بل أيضاً على توازن الداخل السوري، كما ظهر جلياً في حادثتين بارزتين خلال الأشهر الماضية:

الأولى في الساحل السوري، بما شهدتها من أحداث، في واحدة من أكثر المحطات خطورة منذ سقوط النظام السابق، والثانية في محور صحنايا – جرمانا جنوبي دمشق، حيث تحوّلت خلافات محلية إلى مواجهات مسلحة بين فصائل درزية ومجموعات مسلحة.

ضرورة استراتيجية

ويوكد محللون أن إعادة ربط سوريا بالمجتمع الدولي باتت مسألة تتجاوز الحسابات السياسية التقليدية، إلى كونها ضرورة استراتيجية لمنع انزلاق البلاد إلى موجات انفجار جديدة قد يصعب احتواؤها.

فالعزلة في ظل غياب أفق سياسي، وحرمان البلاد من الموارد الحيوية، سيضع سوريا أمام السيناريو الأسوأ، وهو تفكك الأمن المحلي وانهيار ما تبقى من بنى الدولة في بعض المناطق، وهو سيناريو تسعى الدولة السورية إلى تجنبه، وتحتاج إلى مساعدة دولية لدعم هذا الاتجاه.

انفتاح أوروبي

تعوّل دمشق على أن تكون باريس الحلقة الأولى في سلسلة انفتاح أوروبي وغربي أشمل، خصوصاً أن العديد من العواصم الأوروبية بدأت منذ مدة بمراجعة موقفها من الأزمة السورية، ولو ضمنياً، في ظل تصاعد ملفات أخرى كالهجرة غير الشرعية وتنامي خطر التنظيمات العابرة للحدود.

غير أن الحذر لا يزال سيّد الموقف. فباريس، وعلى الرغم من الترحيب الرمزي بزيارة الشرع، لم تمنح دمشق شيكاً على بياض، بل أكدت في بياناتها أن تحسين العلاقات مشروط بتحقيق خطوات ملموسة، على رأسها إنهاء الأزمات الداخلية.

وإنجاز تسوية دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية، وبدء مسار متكامل للحكم المدني المتعدد، وهو ما تعتبره باريس مدخلاً لتثبيت الاستقرار ومنع تكرار دوامة العنف.

في المحصلة، تحمل زيارة الشرع إلى فرنسا دلالات رمزية قوية ورسائل سياسية، لكن ترجمتها العملية تبقى رهن قدرة دمشق على المبادرة داخلياً، واستعداد القوى الدولية لمنحها فرصة جدية ضمن حزمة معايير معقولة وقابلة للتحقيق.

جددت إيران تمسكها ببرنامج مدني بلا سلاح نووي، عشية استئناف المفاوضات مع الأميركيين غداً في مسقط.

وقالت طهران إنها وافقت «بعد دراسة» على مقترح لاستئناف المفاوضات، بينما نقلت «رويترز» عن مصدر، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيتوجه هو الآخر إلى سلطنة عمان.

بدوره، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي، أن إيران «ليست البلد الوحيد الذي يخصّب اليورانيوم، ولا يملك سلاحاً نووياً». وشدد على أن «حالة بلاده لا تختلف عن بلجيكا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان».

وفي واشنطن، تشير تحليلات إلى أن ترمب يجهز «خطة ب» مدمّرة في حال فشلت المفاوضات، تشمل «التفكيك الكامل» على غرار ما فعله الرئيس الأسبق جورج بوش مع معمر القذافي في ليبيا عام 2003، أو «تفجير البرنامج إن لزم الأمر».

استجابةً لدعوة زعيمه السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، حلّ نفسه وإلقاء السلاح، كشف حزب «العمال الكردستاني»، أمس، عن انه عقد مؤتمراً من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي.

وأعلن الحزب، في بيان، أنه عقد المؤتمر «بالتوازي في منطقتين مختلفتين بحضور مندوبين يمثلون جميع مجالات العمل»، مشيراً إلى اتخاذ قرارات «ذات أهمية تاريخية» بناءً على دعوة أوجلان. وأضاف: «سيتم تقاسم المعلومات والوثائق الشاملة والمفصلة بشأن القرارات المتخذة مع الجمهور في أقرب وقت ممكن».

وجاء إعلان «العمال الكردستاني» بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد، عائشة غل دوغان، قالت فيه إن حزب «العمال الكردستاني» قد يعلن حلّ نفسه في أي لحظة لينهي بذلك صراعاً استمر لعقود.

لليوم السادس على التوالي، تواصلت «حملة المسيّرات» على بورتسودان ومدن أخرى. وأسفر هجوم بطائرة مسيّرة، الجمعة، عن اندلاع النيران في مستودع للوقود في مدينة عطبرة، بولاية نهر النيل شمال السودان، أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وسط المواطنين، وفقاً لما أفادت مصادر محلية بالمدينة.

وجاء الهجوم بعد ساعات قليلة من اعتراض الدفاعات الجوية للجيش السوداني لعدد من المسيّرات «الانتحارية» في مدينة بورتسودان، خلال ليل الخميس - الجمعة، مع استمرار تصاعد ألسنة الحريق في مستودع الوقود في الميناء البحري، بعد تعرضه لضربة شنتها مسيّرات «قوات الدعم السريع».

وهذا هو اليوم السادس الذي تتعرض فيه بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، لهجمات مكثفة بالمسيّرات من دون انقطاع.

وقال مقيمون في المدينة إنهم سمعوا أصوات المضادات الأرضية وانفجارات في شرق بورتسودان وجنوبها، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني عن المواقع المستهدفة.

وأفادت مصادر إعلامية «الشرق الأوسط» بأن هجوم المسيّرات على المدينة بدأ في وقت باكر ليل الخميس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وبالتزامن مع الضربة التي استهدفت بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، شنت «قوات الدعم السريع» هجمات أخرى بالمسيّرات على مدينة كسلا بذات الولاية، كما استهدفت مدينتَي كوستي وكنانة في النيل الأبيض، ومروي في ولاية نهر النيل شمالاً.

وعلى مدار الأيام الماضية كثفت «قوات الدعم السريع» هجماتها بالمسيّرات على بورتسودان، وركزت على مقار عسكرية و«قاعدة عثمان دقنة» الجوية الملحقة بالمطار المدني، بالإضافة إلى مستودعات الوقود الرئيسية.

وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن التيار الكهربائي لا يزال منقطعاً عن مساكنهم لليوم السادس على التوالي منذ بدء الهجوم على المدينة، في حين تواصلت أزمة الوقود الخانقة بالمدينة.

وتسببت الهجمات المتواصلة في تعطيل الملاحة الجوية في مطار بورتسودان الدولي، وألغى عدد من شركات الطيران المحلية والإقليمية رحلات مبرمجة إلى المدينة.

وأدانت جامعة الدول العربية استهداف المنشآت الحيوية في بورتسودان.

وقال سفير السودان لدى مصر، عماد الدين عدوي، إن الاستهداف طال المرافق الأساسية والكهرباء ومنشآت نفطية استراتيجية.

وانضمت تركيا إلى الصين في دعوة مواطنيها إلى مغادرة السودان، وعدم السفر إليه، وذلك على أثر التصاعد المستمر للقتال في مدينة بورتسودان.

وكانت السفارة الصينية لدى السودان دعت الخميس رعاياها إلى مغادرة السودان فوراً، وقالت في إفادة مقتضبة على موقع «فيسبوك» إن هذا التنبيه يخص الأفراد الصينيين وليس المؤسسات.

وقالت تركيا في بيان: «في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية، يجب على مواطنينا تجنب السفر إلى السودان إلا للضرورة القصوى... ننصح مواطنينا الموجودين حالياً في السودان بتوخي الحذر، ومن لا تكون إقامته في السودان ضرورية، عليه مغادرة السودان بأسرع وأكثر الوسائل أماناً عن طريق الجو أو البر أو البحر».

واتهم الجيش السوداني، الجمعة، «قوات الدعم السريع» بقصف أحياء مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، الخميس، مشيراً إلى مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

وذكرت «الفرقة السادسة مشاة» في الفاشر في إحاطة صحافية أن قوات الجيش والفصائل المتحالفة معه، اعترضت عناصر من «الدعم السريع» على متن 26 مركبة قتالية، تم تدميرها بالكامل. وأضافت أن القوات المسلحة تمكنت أيضاً من «تحييد وإصابة» العشرات من عناصر «قوات الدعم السريع».

وقالت «تنسيقية مقاومة لجان الفاشر» (جماعة محلية) إن القصف المدفعي المكثف الذي شنته «الدعم السريع» على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسط المدنيين.

وأشارت إلى انهيار كامل في الرعاية الصحية جراء توقف المستشفيات العامة والمرافق الطبية الخاصة، جراء الحصار المفروض على الفاشر منذ العام الماضي.

من ناحية ثانية، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن كل يوم يمر على السودان من دون تحقيق سلام، يؤدي إلى خسارته المزيد من الأرواح، في ظل الحرب الدائرة بالبلاد منذ أكثر من عامين.

وذكرت المفوضية في تدوينة على منصة «إكس» أن السودانيين يحتاجون إلى الدعم للبقاء على قيد الحياة مع استمرار نزوحهم من ديارهم جراء الصراع.

واندلعت الحرب في السودان قبل أكثر من عامين في أثناء عملية للانتقال إلى حكم مدني بسبب خلاف حول دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، وتسببت في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، ونزوح ما يزيد على 12 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

تسود حالة من التفاؤل داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، المنقسم منذ 9 أشهر، بشأن قرب إنهاء الخصومة بين المتنازعين على الرئاسة، خالد المشري ومحمد تكالة.

يرى عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس، أن «توحيد الأعلى للدولة بات قريباً جداً»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما «قرار قد يصدر من المحكمة العليا؛ أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس؛ وهو أمر قائم».

وتسارعت في الآونة الأخيرة جهود توحيد المجلس، الذي يعاني من تعطّل أعماله بعد انقسامه عقب انتخابات أجريت في أغسطس (آب) 2024، انتهت بفوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، لكنّ الأخير رفض الاعتراف بهذه النتيجة لاعتبارات قانونية.

وفي إطار محاولات رأب الصداع، عقد المشري الأربعاء جلسة تشاورية مع 50 عضواً، رحبوا فيها بـ«مبادرات توحيد المجلس»، وتحدثوا عن «ضرورة التعامل بإيجابية مع هذه المبادرات، بما لا يتعارض مع الفصل في النزاع من قبل المحكمة العليا».

أجواء التفاؤل أيدها عدد من أعضاء المجلس، من بينهم أحمد الأوجلي، الذي وصف محاولات توحيد المجلس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الجدية»، بينما قال فتح الله السريري، إنها «نابعة من رغبة أغلبية أعضاء المجلس»، لافتاً إلى «العمل على إجراء انتخابات مبكرة، أو في موعد الرسمي السنوي في أغسطس (أب) المقبل، إذ تعثرت». فيما رأت عضو المجلس، نعيمة الحامي، أن «للرئاسة دوراً في تحويل هذا التفاؤل إلى حقيقة، من خلال لجنة تفاوض مشترك».

من جهته، أرجع عضو المجلس، عادل كرموس، هذه المحاولات إلى «إحساس الأعضاء بأهمية تجاوز الخلافات الشخصية».

ولم تكن جهود توحيد المجلس وليدة اللحظة، وفي هذا السياق كشف العبيدي عن «مساع من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات»، مبدياً تفاؤله بعدما بدا أن وجهات النظر بين الطرفين تقترب نحو التغلب على مختلف العوائق.

ونوه العبيدي، وهو أحد المنضمين إلى فريق المشري، إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس». علماً أن تكالة سبق أن اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس.

الانقسام بين شقي المجلس الأعلى للدولة منذ أغسطس (آب) الماضي، عزاه العبيدي إلى «خلافات بين إخوة حول مسألة فنية بامتياز، وهي صحة التصويت»، واصفاً إياها بأنها «بسيطة وسهلة». موضحاً أن التواصل مع تكالة «لم ينقطع رغم هذا الانقسام، وجميع الرسائل المتبادلة بيننا إيجابية»، مضيفاً أن «الهدف المنشود من كل المسارات هو توحيد رئاسة المجلس».

ونفى العبيدي وجود أي «علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام»، مشدداً على أن «التواصل مع مجلس النواب يتم بعدّه شريكاً سياسياً، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015».

وذهب العبيدي إلى القول إن «هناك من له مصلحة في استمرار هذا الانقسام داخل المجلس، حتى يفقد دوره، خاصة في هذه الظروف الراهنة، وتسارع الأحداث السياسية»، دون توضيح لطرف بعينه.

وسبق أن احتكم المشري وتكالة للقضاء، حيث أصدرت المحكمة العليا قراراً في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضي برفض طعن قدمه المشري ضد حكم صادر عن محكمة الاستئناف بجنوب طرابلس لصالح تكالة، ورحب الطرفان المتنازعان بالحكم. وهنا يقول العبيدي: «زملاؤنا في الطرف الآخر لجأوا إلى القضاء، ومساراته ودروبه طويلة ومعقدة».

وبخصوص ضمانات عدم عودة الانقسام إلى المجلس إذ ما التأم تحت رئاسة واحدة، قال العبيدي: «المجلس سيد قراره، والضمانات نابعة من الأعضاء أنفسهم، والاتفاق بينهم ميثاق شرف، والهدف هو حلحلة العراقيل التي تحول دون توحيده».

ويأتي الدور المنوط بالمجلس الأعلى للدولة ضمن اختصاصاته، التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربي نهاية 2015، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.