شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس، 4 غارات استهدفت أطراف بلدة «شمسطار» في البقاع شرقي لبنان. 

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، «شن الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات متتالية اعتباراً من بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة شمسطار، لجهة بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان».

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية قد استهدفت أمس الأول، عدداً من المناطق في جنوب لبنان. 

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم عدة مواقع عسكرية في أنحاء لبنان قال. إنها تابعة لـ«حزب الله». 

وأشار الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق «تليجرام» إلى أهداف قال، إنها جزء من «بنية تحتية تحتوي على أسلحة في منطقة صيدا».

وأضاف أن «حزب الله» كان يحاول إعادة تأسيس نفسه هناك. 

وقال الجيش أيضاً، إنه قصف مواقع عسكرية أخرى لـ«حزب الله» في جنوب لبنان تحتوي على منصات إطلاق صواريخ وقذائف. 

وتابع الجيش الإسرائيلي في نفس المنشور على «تليجرام» إن «وجود أسلحة ونشاط حزب الله في هذه المناطق هو انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان». 

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، يسري رسمياً وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله». 

ومع ذلك، يتهم كلا الطرفين بعضهما بعضاً بارتكاب انتهاكات.

أعلن الجيش العراقي، أمس، مقتل 6 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وأوضحت العمليات المشتركة للجيش العراقي، في بيان صحفي، أنه «على إثر معلومات استخبارية دقيقة واعتماداً على المراقبة والرصد، نفذت القوة الجوية بوساطة طائرات F -16 ضربات جوية على المكان الذي توجد فيه مجموعة مكونة من 6 عناصر إرهابية ودُمّر بالكامل».

المستويات الصعبة التي بلغتها حرب التجويع والترويع في قطاع غزة، أجبرت المئات من النازحين إلى التسلل نحو منازلهم، ففي ظل الغارات الهستيرية المتواصلة على مدار الساعة، لم يعد وصول المواطنين إلى بيوتهم التي هجروا منها عنوة، بالأمر الهين، وخصوصاً بعد أن تحولت بلدات عدة في قطاع غزة إلى مناطق عازلة، أو حمراء .

كما يسميها غزيون، إذ من يصلها في الغالب لا يعود إلا مضرجاً بدمه. لكن حاجة المواطنين للملابس والأغطية ومستلزمات أساسية أخرى، دفعت بالكثيرين للمغامرة، بالعودة إلى منازلهم، لجلب بعض الاحتياجات الضرورية، وإن انطوى الأمر على خطورة بالغة، وثمن باهظ.

«ما الذي دفعك إلى المر، قال الذي أمر منه»، هكذا لخص موسى الحلاق من خان يونس، واقع الحال بالنسبة للنازحين، الذين خرجوا من منازلهم تحت القصف ودون أن يتمكنوا من اصطحاب أمتعتهم، ولم يجدوا بداً من العودة إليها ولو خفية، رغم استمرار استهداف المنازل، بما فيها المدمرة أو المتضررة بشكل جزئي. يروي الحلاق لـ«البيان»:

«أجبرتنا الغارات العنيفة التي تعرضت لها خان يونس على الخروج من منازلنا على عجل، ودون أن نتمكن من جلب أغراضنا معنا، وحين وصلنا إلى منطقة المواصي، شعرنا بحاجتنا للكثير من المستلزمات، وأهمها الفرش والأغطية والملابس وما تبقى لدينا من طعام، ما دفعنا للمقامرة، والتسلل إلى المنازل لإحضار بعض الاحتياجات».

ونوه الحلاق بأن العشرات من المدنيين، لقوا حتفهم أو أصيبوا بجراح، لا لذنب اقترفوه، إلا لأنهم حاولوا العودة إلى منازلهم، لإحضار بعض المستلزمات، التي يمكن الاستعانة بها على رحلة النزوح المتواصلة منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية والمسيرة تتربص بكل من يقترب من المناطق العازلة.

مخاطر

وفي رحلة أخرى تحفها المخاطر من كل جانب، يغامر أسعد جادالله بحياته، سعياً للوصول إلى أرضه الزراعية جنوب خان يونس، لقطف بعض الثمار الناضجة، وإطعام أولاده الجوعى، لافتاً إلى أن المنطقة التي يطلق عليها قيزان النجار، تعد آخر سلال الخضار التي أجبر المزارعون على تركها، وكانوا يعولون عليها كثيراً في التغلب على المجاعة المستشرية.

وقبل أن تكون إشراقة الشمس قد اكتملت، يتسلل جادالله إلى أرضه، حيث لم يبقَ لأسرته شيء تسد به الرمق، ويتساءل: «هل كان أحد يتوقع أن يصبح وصوله إلى منزله أو أرضه مغامرة قد تكلفة حياته؟..

الحرب حولت معيشتنا إلى جحيم لا يطاق، وغيّرت مجرى حياتنا بين الدمار والقذائف والصواريخ». وأشار إلى أن حاله هذا يعكس أحوال العشرات من المزارعين، الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، لإطعام عائلاتهم، وبيع ما يزيد على حاجتهم في الأسواق، لكنهم أصبحوا يواجهون الموت مع كل محاولة.

في قطاع غزة، الطريق إلى البيت أو الأرض أصبح ممراً إجبارياً نحو الجحيم، ومن ينجُ من القصف، ربما لا يسلم من القنابل الموقوتة والقذائف غير المنفجرة، التي تملأ أشباه الشوارع وحولتها إلى حقول ألغام، ومع تصاعد الغارات الهستيرية على قطاع غزة، اضطر الآلاف للنزوح مجدداً، فتمتلئ الشوارع بالعائلات الهاربة من جحيم القصف، وترى الأطفال يصرخون، بينما أمهاتهم لا يحملن إلا الخوف والذهول، ولا يقوين على حمل ما تبقى من مستلزمات.

قصفت «قوات الدعم السريع»، (الجمعة)، مستشفى وأحياء سكنية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أورد مصدر عسكري وشهود.

وأفاد مصدر عسكري «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «(قوات الدعم السريع) استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة الأبيض»، مضيفاً أنها «قصفت مستشفى الضمان والسلاح الطبي» في وسط المدينة صباح الجمعة. وأكد شهود عيان كانوا في محيط مستشفى الضمان الهجمات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي فبراير (شباط)، كسر الجيش السوداني حصاراً فرضته «قوات الدعم السريع»، قرابة عامين، لمدينة الأبيض الواقعة عند تقاطع استراتيجي يربط العاصمة الخرطوم (400 كيلومتر) بمنطقة دارفور الشاسعة. في الأسابيع الأخيرة، كثّف مقاتلو «قوات الدعم السريع» هجماتهم على الفاشر التي تعدُّ آخر مدينة كبرى في إقليم دارفور (غرب) ما زال الجيش يسيطر عليها، في حين تُحذِّر الأمم المتحدة ومراقبون دوليون من فظائع قد تكون تُرتَكَب على نطاق واسع. وأعلنت «قوات الدعم السريع»، الخميس، سيطرتها على بلدتين استراتيجيتين في كردفان. ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي».

وكان الجيش السوداني قد تمكَّن من استعادة السيطرة على مدينة الخوي التي تقع على مسافة نحو 100 كيلومتر من مدينة الأبيض، وتعدُّ مفترق طرق استراتيجياً بين الخرطوم ودارفور، لفترة وجيزة قبل نحو 10 أيام قبل أن تسقط مرة أخرى في أيدي «قوات الدعم السريع» الخميس. وأدَّت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، وتسبَّبت بما وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم.

قالت «قوات الدعم السريع» السودانية إنها سيطرت على مناطق استراتيجية في ولايات غرب وجنوب وشمال كردفان، غرب السودان، معلنة أنها واصلت الزحف إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، واستردت بلدات الحمادي وكازقيل وأم صميمة واقتربت من مدينة الأبيض الاستراتيجية.

وذكرت «الدعم السريع»، في بيان أمس، أنها عززت انتصاراتها الميدانية، وزحفت نحو ما سمّتها «معاقل جيش الحركة الإسلامية»، وحققت نصراً جديداً بـ«تحرير» بلدتَي الحمادي وكازقيل، جنوب مدينة الأبيض.

من جهة أخرى، قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، عبر «إكس»، إن الولايات المتحدة تندد بالانتهاكات ضد المدنيين في دارفور، مؤكداً أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في غرب السودان.

طالب محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بالاستقالة، بعدما اتهموها بـ«الفساد» و«التساهل في نهب أموال الشعب»، فيما تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا جهودها لتثبيت «الهدنة الهشة» بين المتقاتلين في العاصمة.

وبدأ ليبيون في التوافد على «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة طرابلس، مساء (الجمعة)، قادمين من مناطق متفرقة بالعاصمة، للتنديد بالحكومة التي قالوا إنها «لم تعمل لصالح الشعب، بقدر ما انشغلت بمصالح المقربين منها»، متمسكين بعزل الدبيبة.

ودعا «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يقف وراء حشد المتظاهرين، إلى الالتزام بالسلمية والابتعاد عن التخريب، كما حثّ المحتجين على عدم إغلاق الطرق وإضرام النار بها في وجه ما سماه «الشعب المظلوم الغاضب».

وتوافد المتظاهرون على طرابلس من مدن عدة بغرب ليبيا، من بينها الزاوية التي شهدت تجمعات لمواطنين في غابة جودائم شرق المدينة، قبل أن يتحركوا إلى «ميدان الشهداء» وسط العاصمة.

في غضون ذلك، بحثت ستيفاني خوري، نائبة المبعوثة الأممية، مع وجهاء وأعيان بالمنطقة الغربية بمقر البعثة، الأحداث الجارية بالعاصمة، وسبل تهدئتها، مشيرة إلى أن 16 من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية شددوا على ضرورة وضع آليات «لمنع أي تحرك عسكري أحادي الجانب»، من أجل الحفاظ على اتفاق «الهدنة الهشة»، ورصد تنفيذها وتطبيقها، وهي الهدنة التي تم التوصل إليها عقب اشتباكات وقعت في طرابلس منتصف مايو (أيار) الحالي.

وضم الاجتماع أعياناً وقيادات مجتمعية، ووسطاء من تاجوراء والزنتان، وسوق الجمعة ومصراتة، ورشفانة وأبو سليم وزوارة وجادو، إضافة إلى بني وليد وغريان وزليتن والزاوية، وطرابلس الكبرى.

وقالت البعثة مساء (الخميس) إن خوري حضرت الاجتماع «بهدف الاستماع إلى تقييماتهم الأمنية، واستكشاف سبل مساهمتهم في الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار المستدام». وأوضحت أن المجتمعين أبدوا «التزامهم بتشجيع الشباب على عدم الانخراط في النزاعات، والتأكيد على أهمية مكافحة المعلومات المضللة والكاذبة داخل مجتمعاتهم».

وخلال اللقاء دعا الحاضرون بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها في الوساطة ومنع النزاع، مؤكدين دعمهم للجنة القائمة على تنفيذ الهدنة، ومشددين أيضاً على ضرورة «وقف دائم للاقتتال، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وإصلاح القطاع الأمني بشكل مهني، يتماشى مع سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان». كما ذكّروا جميع الأطراف بمسؤوليتهم في احترام الهدنة.

ونقلت البعثة عن أحد المشاركين قوله: «نحن الآن في الأشهر الحرم، والحمد لله، الظروف اليوم أفضل مما كانت عليه. ولذلك يجب أن نتكاتف بصفتنا أعياناً للعمل على وقف دائم للقتال».

في سياق آخر، استقبلت خوري ممثلين عن «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، مجددة التأكيد على «التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية».

وقالت البعثة إن ممثلي الاتحاد عبروا نيابةً عن عائلات «أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين»، عن قلقهم البالغ بشأن «الإفلات المستمر من العقاب، والاعتقالات السرية، والمقابر الجماعية، وإمكانية الإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم جسيمة في ظل حالة عدم الاستقرار».

كما تطرق النقاش إلى الحاجة الملحة لتحقيق «عدالة شاملة تركز على الضحايا»، وإصلاح المؤسسات وقطاع الأمن.

ومن جانبها، أقرت خوري بمخاوف الاتحاد، وشددت على دعم البعثة المستمر لمسار عدالة انتقالية موثوق، يركز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.

كما نقل الاتحاد وجهات نظره بشأن العملية السياسية وتقرير اللجنة الاستشارية. فيما أكدت خوري على أهمية الدفع بالعملية السياسية قُدماً، بما يؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

حكم جديد يورط تنظيم الإخوان في تونس، ويباعد الطرق بينه وبين العودة مجددا إلى الشارع السياسي، بعد أن باتت معظم قياداته والمقربين منهم في غياهب السجون، إثر تورطهم في قضايا عدة.

آخر هؤلاء المتورطين، كان رجل الأعمال التونسي المعروف سمير جيّاب الناشط في القطاع العقاري والسياحي والمقرب من تنظيم الإخوان، والذي حكم عليه القضاء التونسي يوم الجمعة، بالسجن 5 أعوام، في قضية تبييض أموال تتورط فيها قيادات داخل الدولة.

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال سمير جيّاب (بحالة إيقاف) على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضايا تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.

كما صدر في نفس القضية مذكرات إيداع بالسجن ضدّ ستة متّهمين وهم قيادات أمنية بارزة ومستشار سابق في وزارة العدل.

وقررت السلطات القضائية تجميد أملاك سمير جيّاب والأرصدة المالية والبنكية والأسهم التجارية الحاملة لاسمه وتجميد انتقال ملكية العقارات الراجعة له بالنظر.

قضت محكمة فرنسية، بسجن الإمام إسماعيل بن جيلالي المعروف في مرسيليا والوارد ذكره في تقرير حديث عن جماعة الإخوان، 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

الحكم جاء على خلفية تهم "الترويج للإرهاب" لإعادة نشره منشورا على منصة "اكس" عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في إسرائيل.

كذلك، حكمت المحكمة الجنائية في مرسيليا (جنوب) على الإمام بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية.

ودين الإمام بإعادة نشر فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه "دفاع مشروع"، وفق "فرانس برس".

بعد هذا الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة أنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة.

وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر مارس/آذار، قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات".

وقال: "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا".

وورد اسما الإمام إسماعيل ومسجد بلوي الواقع في أفقر أحياء شمال مدينة مرسيليا، في تقرير عن جماعة الإخوان طلبته الحكومة الفرنسية وأصدرته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

ويُوصف الإمام، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب إتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر تقرير للاستخبارات الفرنسية، رفع عنه السرية قبل أيام، ومكون من 76 صفحة، إن خطر الإخوان يتوسع في فرنسا.

ووفق صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الاستخباراتي الذي يقع في 76 صفحة ويستند إلى وثائق وأدلة ميدانية جمعتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، يتهم جماعة الإخوان ببناء "شبكة سرية متشعبة" تستخدم أدوات قانونية وثقافية وتربوية لتشكيل "مجتمع موازٍ" داخل فرنسا، يقوم على منطق ديني يتنافى مع قيم الجمهورية العلمانية.

وعرض التقرير على مجلس الدفاع الذي يرأسه إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية. 

ويشمل التقرير عدة جوانب، أبرزها "الخطر الإخواني" في فرنسا، وانتشار التيار المتزايد؛ وكيفية استخدامه أماكن العبادة، والمدارس، ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر أيديولوجيته. 

التقرير انتقل إلى نقطة أخرى؛ وذكر أن الإخوان طورت نموذجًا للإسلام السياسي متكيف للغرب، فيما يراه مراقبون جزءا من استراتيجية الجماعة لخداع السلطات الأمنية. 

ووفق التقرير الاستخباراتي، فإن الإخوان تعتمد على "إعادة الأسلمة" وأحيانًا "التخريب الناعم"، في سبيل تحقيق أهدافها.