قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقاً لمقترح المبعوث ستيف ويتكوف، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن هذا الأمر «اليوم أو غداً».

وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية مع إيران، قال ترمب، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق. وشدد على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

كانت شبكة «سي إن إن» الأميركية قد ذكرت، اليوم، أن المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزة يدعو لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب منذ اليوم الأول لسَريانه، برئاسة المبعوث ستيف ويتكوف، مع وعد بأن يدعم ترمب العملية، لكنه لا يضمن إنهاء الحرب بشكل دائم.

وأضافت «سي إن إن» أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 10 محتجَزين إسرائيليين أحياء، وتسليم 18 جثة، مقابل الإفراج عن 125 أسيراً فلسطينياً ينفذون أحكاماً بالسجن المؤبد، و1111 من سكان غزة اعتقلتهم إسرائيل بعد اندلاع الحرب.

وأوضحت الشبكة أنه وفقاً للاتفاق، سيجري تمديد وقف القتال بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، إذا فشلا في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم بحلول نهاية فترة الستين يوماً.

وأكدت «سي إن إن» أن الاتفاق لا يتضمن أي ضمانة حقيقية لإنهاء الحرب بشكل دائم، كما تطالب «حماس»، وينص على أن ترمب «ملتزم بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي».

وقالت «حماس»، في بيان مقتضب، اليوم، إنها تُجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدّمه ويتكوف.

وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا للأمن والحوار في سنغافورة: «التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكاً»، مضيفاً أن بكين «تأمل في الهيمنة والسيطرة» على آسيا.

وأضاف: «من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادراً على غزو تايوان بحلول عام 2027، وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك، ويتدرب من أجل ذلك يومياً على المهمة الحقيقية». وحض هيغسيث حلفاء واشنطن الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.

وأعلن هيغسيث أن الولايات المتحدة «عادت» إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكداً أننا «هنا لنبقى».

وقال: «أميركا فخورة بعودتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونحن هنا لنبقى»، واصفاً المنطقة بأنها «المسرح ذو الأولوية» بالنسبة لبلاده.

وطمأن وزير الدفاع الأميركي الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم السبت بأنهم لن يتركوا وحدهم لمواجهة الضغط العسكري والاقتصادي المتزايد من الصين، حيث حذرت واشنطن من أن صراعاً محتملاً بشأن تايوان قد يكون «وشيكاً».

وقال إن واشنطن ستعزز دفاعاتها في الخارج لمواجهة ما تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تهديدات سريعة التطور من جانب بكين، خاصة في موقفها العدواني تجاه تايوان. وقد أجرت الصين العديد من التدريبات لاختبار كيف سيكون شكل الحصار على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، التي تؤكد بكين سيادتها عليها، وتعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عنها.

وقال هيغسيث في كلمة رئيسة في مؤتمر أمني في سنغافورة إن الجيش الصيني «يتدرب على العمل الحقيقي... لن نقوم بتخفيف الوضع - التهديد الذي تشكله الصين حقيقي. ويمكن أن يكون وشيكاً». وأضاف هيغسيث أن الصين لم تعد تحشد قواتها العسكرية للسيطرة على تايوان فحسب، بل إنها «تجري تدريبات بنشاط من أجل ذلك يومياً». وقد أعلنت الصين عن هدف أن يكون جيشها قادراً على الاستيلاء على تايوان بالقوة إذا لزم الأمر بحلول عام 2027، وهو موعد نهائي ينظر إليه خبراء على أنه هدف طموح أكثر من كونه موعداً نهائياً لشن حرب فعلية. من جهة أخرى، انتقد هيغسيث طموحات الصين في أميركا اللاتينية، وخاصة مساعيها لزيادة نفوذها على قناة بنما. وحث دول المنطقة على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى مستويات تماثل نسبة 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي يتم الضغط على الدول الأوروبية الآن للإسهام بها في إنفاقها على الدفاع.

وتشهد صربيا الواقعة في منطقة البلقان منذ ستة أشهر مظاهرات أشعلها حادث قاتل في محطة قطار تم تجديدها حديثاً، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً في نوفمبر (تشرين الثاني) بنوفي ساد (شمال).

ودعا الطلاب المحتجون في مايو (أيار) إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مشددين على أن الحكومة فشلت في تلبية مطالبهم في تحديد المسؤولين عن الحادث.

وردّد المتظاهرون، الجمعة: «نطالب بانتخابات!» أمام مقر الحكومة والنيابة العامة.

وقال فوتشيتش، مراراً، إن هذه القضية في رأيه «أُغلقت».

لكن الطلاب حذّروا، الخميس، من أن الضغوط ستزداد، وأعلنوا مظاهرات في الأول من يونيو (حزيران) في 30 مدينة بجميع أنحاء البلاد.

وبدأت موجة الاحتجاجات نهاية عام 2024 عندما طالب الطلاب الصرب بفتح تحقيق شفاف في حادث نوفي ساد المأساوي.

كما طالبوا بمحاكمة المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين، وإسقاط التهم الموجهة إلى الطلاب الموقوفين، وإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم لمدفع صوتي ضد المحتجين في مارس (آذار).

ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرها معهد يدعم الطلاب، فإن 59 في المائة من الصرب يؤيّدون مطالبهم، وهو ما تدحضه الحكومة.

وفاز الحزب القومي الحاكم في الانتخابات الأخيرة عام 2023، ورفض فوتشيتش الاتهامات بالتزوير. وأدت الاحتجاجات هذه المرة إلى استقالة رئيس الوزراء وسقوط الحكومة. وفي منتصف أبريل (نيسان) وافق البرلمان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة الطبيب دجورو ماكوت.

وأضاف المسؤولان أن الرئيس الأميركي لا يفكر حالياً في إعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 145 في المائة على الصين، «إذا استمرت بكين في عدم الوفاء بالالتزامات التي تم التوصل إليها في جنيف في وقت سابق من هذا الشهر».

ووفقاً للمصادر ذاتها، أخبر مسؤولون اقتصاديون الرئيس أن هناك «أدوات أخرى تحت تصرفنا، وطرق أخرى لإلحاق الضرر بالصين» إذا استمرت في تجنب الامتثال الكامل لشروط الاتفاق.

وقال المسؤول إن أحد الخيارات الرئيسية التي يتم النظر فيها تشمل الاستفادة من ضوابط التصدير على السلع الصينية، التي تسيطر عليها وزارة التجارة.

وقد انتقد ترمب الصين، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، قائلاً، الصين «انتهكت اتفاقها مع الولايات المتحدة بشكل كامل».

وأعلن البيت الأبيض، في 10 مايو (أيار)، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين بعد يومين من المحادثات في جنيف.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الرئيس رجب طيب إردوغان مستعد لاستضافة قمة بمشاركة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في أوكرانيا.

وأضاف: «نعتقد بصدق أنه من الممكن أن تتوج محادثات إسطنبول، الأولى (عقدت في 16 مايو «أيار»)، والثانية (المقررة الاثنين المقبل) باجتماع بين ترمب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة إردوغان».

وتابع فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها في كييف الجمعة: «المحادثات في إسطنبول مهمة، بمجرد أن نجتمع على طاولة المفاوضات، يصبح التقدم ممكناً، تم تبادل الأسرى، واتفق الطرفان على إعداد مقترحات لوقف إطلاق النار».

وأجرى فيدان، الجمعة، مباحثات مع نظيره الأوكراني، والتقى زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم عمروف، الذي يترأس وفد المفاوضات الأوكراني في محادثات إسطنبول، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، عضو الوفد.

ورفضت موسكو عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي ما لم يسبقه تحقيق نتائج في المحادثات التي تستضيفها إسطنبول، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وفي المقابل، كان زيلينسكي حضر إلى أنقرة في 15 مايو (أيار) معلناً استعداده للقاء بوتين إذا اختار أن يأتي، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه قد يتوجه إلى تركيا من جولته في الخليج، إذا تهيأت الظروف للقاء الرئيسين الروسي والأوكراني.

وسخر زيلينسكي من مستوى التمثيل الروسي في محادثات إسطنبول، التي كان مقرراً عقدها في 15 مايو، لكنها أرجئت لمدة يوم واحد بسبب الجدل حول تشكيل الوفد الروسي، وتم خلالها الاتفاق على عملية تبادل وواسعة للأسرى شملت ألف أسير من كل جانب، والنظر في وثيقة تحدد شروط وقف إطلاق النار.

وأعلنت أوكرانيا أنها منفتحة على إجراء المزيد من المفاوضات، لكنها لم تؤكد بعد ما إذا كانت سترسل وفداً إلى إسطنبول للمشاركة في المحادثات التي دعت إليها روسيا في إسطنبول، الاثنين، وتطلب من موسكو إطلاعها، مسبقاً، على شروطها للسلام التي ضمّنتها في مذكرة قالت إنها لن تسلمها للوفد الأوكراني إلا خلال المحادثات.

نقطة حرجة

وقال فيدان إننا «نقترب من نقطة حرجة في الحرب في أوكرانيا، كانت محادثات إسطنبول في 16 مايو بمثابة بداية جديدة لتسوية دبلوماسية، ونريد الحفاظ على الزخم والديناميكية التي تحققت فيها، ونحن مستعدون لاستقبال جولة جديدة من المحادثات، أبلغتنا روسيا باستعدادها لاستئناف المحادثات في 2 يونيو (الاثنين)، ونجري مشاورات مع أوكرانيا». وأكد فيدان أن المناقشات حول الأمن الأوروبي في سياق الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تُعالج في سياق أوسع، لافتاً إلى أن الجانب الذي يعاني حالياً من المشكلة والضيق والاحتلال هو الجانب الأوكراني، ويجب ألا ننسى ذلك.

وأضاف أن «تركيا تبذل قصارى جهدها لدفع مسار السلام وتنفيذه، مستغلةً علاقاتها الوطيدة مع الطرفين»، مشيراً إلى أن الصراع التاريخي الدائر بين روسيا والغرب ليس له ضرورة تاريخية، وأن هذا الوضع قابل للتغيير، ويحتاج إلى تطوير رؤية بفهم جديد يرتكز على السلام والتضامن.

وجدد فيدان دعم بلاده الكامل لوحدة وسيادة أوكرانيا، قائلاً إن تركيا تولي أهمية لإنهاء الدمار والمأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب أكثر من التركيز على مكان إجراء المفاوضات. وأعرب عن رغبة تركيا في المساهمة بإعادة إعمار أوكرانيا، ومواصلة التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية وأمن الطاقة، لافتاً إلى أن تتار القرم يشكلون رابطاً تاريخياً وجسراً بين تركيا وأوكرانيا، مشدداً على دعم بلاده المتواصل لهم.

كان فيدان أكد في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك خلال توجهه إلى كييف، ليل الخميس- الجمعة، أن أي نجاح دبلوماسي في المفاوضات سيكون نتيجة قبول الطرفين الروسي والأوكراني بالحوار المتبادل الذي يفضي بدوره إلى نتائج ملموسة.

وعدّ أن تبادل ألفي أسير بين موسكو وكييف مؤخراً كان خطوة مهمة في هذا الإطار، أعقبتها خطوة مهمة، وهي صياغة الطرفين مواقفهما الرسمية بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

وبعد نحو ستة أشهر من أول عقوبات أمريكية طالت البرهان لاتهامه بشكل مباشر بالمسؤولية عن استخدام أسلحة محرّمة دوليا، جاء تحرّك قائد قوات بورتسودان قبل وقت قصير من دخول العقوبات حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وتشمل العقوبات قيوداً على صادرات واشنطن إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، لكن المقلق للبرهان، تزامن تلك العقوبات مع جهود شعبية وحقوقية في البلاد لتوثيق مجمل انتهاكات قوات بورتسودان والميليشيات الموالية لها، في مسعى جدي لتقديم المتورّطين إلى محاكمات دولية.

وكانت اتهامات واشنطن المتعلقة بانتهاكات أخرى، غير استخدام الأسلحة الكيميائية، قد شملت "تكتيكات الحرب" التي تستخدمها قوات البرهان والميليشيات، مثل القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات، كما ورد في بيان سابق لوزارة الخزانة الأمريكية.

يرى الكاتب والمحلل السوداني، عمار سعيد، أن التفاعل المتأخر للبرهان مع الاتهامات الأمريكية التي طالته بشكل مباشر، يهدف للبحث عن "كبش فداء" خصوصاً إذا لم يتوقف الاستهداف الأمريكي عند العقوبات، وهنا قد تتعدد الجهات التي يخلص "التحقيق الشكلي" إلى مسؤوليتها عن استخدام الكيميائي، سواء أكانوا أشخاصاً داخل دائرة قيادته أم كيانات ميليشاوية تقاتل إلى جانبه.

ويقول في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن البرهان في "مأزق حقيقي"، وأنه قد يتجه لتحميل المسؤولية لبعض الوحدات العسكرية، ذات الخلفيات المتشددة، وعلى رأسها ميليشيا "البراء بن مالك"، التي أصبحت في مرمى نيران التصفيات الداخلية.

وميليشيا "البراء بن مالك" الإخوانية لطالما حمّلتها تقارير حقوقية ووسائل إعلام محلية مسؤولية هجمات بأسلحة محرّمة، كان آخرها في فيديو مسرّب تداولته مواقع إلكترونية سودانية، الأسبوع الماضي في ولاية دارفور التي شهدت العديد من المجازر الانتقامية المروّعة.

وإن كانت أوساط سودانية تستبعد التضحية بقادة ضمن قوات بورتسودان، فإن الخلافات التي طفت على السطح بين البرهان والميليشيات الإخوانية، قد تدفعه لانتهاز الفرصة، وفك التحالف الذي تحدثت تقارير صحفية محلية سابقة عما أصبح يشكّله من عبء على حكومات بورتسودان، مع تنامي صراعات النفوذ.

لكن المستغرب أن يأتي إعلان البرهان عن تشكيل لجنة تحقيق، بعد أيام من الردود الحادة التي صدرت عن حكومة بورتسودان، ردّاً على الاتهامات الأمريكية، عندما وصفتها بأنها "ابتزاز سياسي"، إذ فور صدور قرار الحزمة الجديدة من العقوبات، سارع وزير الثقاقة والإعلام، خالد الإعيسر، إلى "رفض" التصريحات والاتهامات الأمريكية واعتبار أنها "تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق"، وفق قوله.

وشكّل تعليق حكومة بورتسودان على العقوبات الأمريكية حينها تصعيداً كبيراً، ليأتي تشكيل لجنة تحقيق ويمثل تراجعاً واضحاً عن التصعيد، وهو ما يفسّره مراقبون بخشية البرهان من إثارة غضب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

سيسعى البرهان من لجنة التحقيق التي طالب بأن تُعطي "نتائج فورية" إلى محاولة كسب الوقت، حتى تخفيف الضغط الداخلي والدولي، مع عدم استبعاد أن يخلُص تقرير التحقيق إلى اتهام جهات "معادية" كما فعل سابقاً، متجاوزاً الدلائل المثبتة في تقارير حقوقية وصحفية دولية.

ويرى عمار سعيد أن اللجنة قد تكون "مجرد واجهة سياسية لتأجيل الانفجار المحتوم"، لافتاً إلى أن المؤشرات حتى الآن لا توحي بوجود نية جادة لكشف المتورطين الحقيقيين، بل العكس، تشير إلى أن التحقيقات قد تكون غطاء لإعادة ترتيب داخلي على حساب وحدات عسكرية بعينها.

ويستدرك أنه هذه المرة يواجه البرهان تحدياً غير مسبوق، إذ إن المجتمع الدولي لن يكتفي بالتقارير، بل سيتواجد ميدانيا، وإذا ثبت التورط الرسمي، فإن الأمر قد يتجاوز حدود السودان، ليصل إلى المحاكم الدولية، وقد يفتح صفحة جديدة من العزلة والعقوبات، وفق سعيد.