قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، الأربعاء، إن القوات البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد القتالي للرد على أي تهديد والتعامل مع أي سيناريو.

وحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، شدد سلامي، الذي قام بزيارة وحدات القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، على أن إيران «تبذل جهوداً جادة للحفاظ على مصالحها الإقليمية والبحرية».

وقال سلامي: «تم تقييم الاستعداد القتالي للقوة البحرية للحرس من الناحية الاستخباراتية والعملية. هذه القوة شهدت قفزة غير مسبوقة في القدرات القتالية في السنوات الأخيرة. تم تطوير مختلف الأنظمة القتالية المحلية».

وأشار سلامي إلى زيادة مدى مهام القوة البحرية لـ«الحرس الثوري» في المياه الدولية، قائلاً: «القوة البحرية للحرس الثوري قادرة على العمل بشكل جيد في المعارك البحرية القريبة والبعيدة المدى»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية، وفق «رويترز».

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عُمان ومضيق هرمز.

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية استعادت رفات اثنين من الرهائن المحتجزين فى غزة.

وأضاف أن جثة يائير ياكوف انتشلت، إلى جانب جثة رهينة آخر لم يصدر بعد تصريح بالكشف عن هويته. ولا يزال 53 رهينة محتجزين في غزة.

وقال نتنياهو، أمس، إن هناك «تقدماً كبيراً» في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن من «السابق لأوانه» إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق.

ورغم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، لم تُبدِ إسرائيل أو حركة «حماس» استعداداً للتراجع عن المطالب الأساسية؛ إذ تتبادلان اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق.

اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمهاجمة حافلة يوم الأربعاء تقل فلسطينيين يعملون مع المؤسسة، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

قتل شخص، اليوم الأربعاء، في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي «القضاء» على عنصر في «حزب الله»، مع مواصلة الدولة العبرية غاراتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأورد بيان صادر عن الوزارة أن «الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت «باحة منزل» في البلدة، وأن صاروخا أصاب «سيارة صاحب المنزل».

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شنّ ضربة «في وقت سابق اليوم في منطقة بيت ليف... وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان في حزب الله».

يأتي ذلك غداة مقتل شخصين في غارة اسرائيلية على بلدة شبعا الجنوبية، بحسب الوزارة، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه قتل عنصرا في «حزب الله» وآخر ينشط في «سرايا المقاومة» التي قال إنها «تعمل بتوجيه من حزب الله».

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من عام من الأعمال العدائية، بما في ذلك شهران من الحرب المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله».

لكن تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق لبنانية عدّة، وتشدد على أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل» انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل، وسحب الأخيرة قواتها من الأراضي التي توغلت إليها خلال النزاع.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

في أول تعليق رسمي يصدر عن القاهرة بشأن «قافلة الصمود» المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، التي انطلقت من تونس، وحالياً تشق التراب الليبي نحو مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح، قالت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إنها «ترحب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية». واشترطت «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».

وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «السلطات المصرية في الأغلب لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لأن المشاركين فيها لم يحصلوا على تأشيرات دخول ولم ينسقوا مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها».

يأتي ذلك فيما أفادت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، بأن المشاركين فيها وصلوا الأربعاء إلى مدينة زليتن الليبية التي تبعد عن حدود مصر نحو 2000 كلم.

وجاء في بيان «الخارجية المصرية» أن «مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين».

وأضاف البيان أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».

وتضمن البيان أن تلك الضوابط هي «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية»، بحسب «الخارجية المصرية».

وشدد البيان على أن «مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص».

كذلك على أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من الطرق والمعابر الإسرائيلية كافة مع القطاع».

وقالت عضو «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، وفاء كشيدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان المصري يعد إيجابياً، حيث شدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة وهذا هو هدف القافلة».

وأوضحت أن «التنسيقية أرسلت خطاباً للسفارة المصرية في تونس قبل انطلاق القافلة، وهذا يتفق مع الضوابط التي تحدثت عنها الخارجية المصرية»، مشيرة إلى أنه بشأن التأشيرات فـ«يمكن إيجاد حل لهذا الأمر والحصول على التصاريح اللازمة للمشاركين قبل بلوغهم الأراضي المصرية».

وشددت على أنه «تم فحص جميع المشاركين بالقافلة ولا يوجد بينهم من له انتماءات أو آيديولوجيات تخالف السياسة المصرية أو التونسية أو الليبية»، وهي ثلاثة بلدان على تقارب كبير حالياً.

وعن تكاليف إطلاق القافلة، أوضحت كشيدة أنها تكلفت نحو 200 ألف دينار تونسي جاءت من تبرعات من منظمات وأشخاص داعمين بشكل قانوني وتحت مراقبة السلطات التونسية.

وتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة «مادلين» التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.

وكان عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز، قال لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه».

وأعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة»، (الثلاثاء)، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.