"مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ" يؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية/عدوان متواصل وحصار طولكرم ومخيميها/«الوحدة» الليبية تلاحق «متورطين» في هجوم مسلح على عناصرها بطرابلس
الأحد 22/يونيو/2025 - 11:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 يونيو 2025.
الاتحاد: "مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ" يؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه ومن خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، التابع لها، وفي ظل ما شهدته المنطقة من أحداث اليوم، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًا.
كما تفيد الأمانة العامة بأنه، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، ستتم متابعة الحالة وتطوراتها بشكل مستمر عبر منظومات الرصد والإنذار المبكر، على أن تنشر التقارير الصادرة عنها بصورة مستمرة فور ورودها.
الخليج: الرقابة النووية السعودية: لم نرصد إشعاعاً بالمملكة أو الخليج
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، صباح الأحد، عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربي، نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية. وذلك حسب ما أعلنت الهيئة على منصة «إكس».
وعقب الهجمات، أكدت السلطات الإيرانية الأحد أنه لا توجد «علامات تلوث» إشعاعي بعد الهجمات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في عدة مناطق من البلاد. وقال المركز الوطني لنظام السلامة النووية الذي يعمل تحت إشراف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه «لم يتم تسجيل أي علامات على تلوث... لذلك لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون حول المواقع».
وقالت وكالة أنباء «إيرنا الإيرانية الرسمية»: «إن المواقع التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدافها كانت قد أُخليت مسبقاً». وأضافت: «لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعاً».
وكانت إيران أعلنت سابقاً أنها أخلت بعض المواقع النووية من المواد المشعة، تزامناً مع بدء إسرائيل حملة عسكرية ضدها. وأعلن ترامب في وقت سابق أن الجيش الأمريكي قصف 3 منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.
الجامعة العربية تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
دانت جامعة الدول العربية، أمس الأول الجمعة، العدوان الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى ضرورة وقفه وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر، وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهدئة إقليمية، كما دعت إلى «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل»، فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع والتوتر.
واعتبر البيان الختامي لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العربية، عقد بإسطنبول، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران «يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي».
وأكد المجتمعون «ضرورة وقف العدوان، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، ودعم جهود التهدئة».
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى «القيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة».
ورأوا أن «الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لحل الأزمات، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وشدد البيان على أن «التهدئة الشاملة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءاً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين».
وحذر الوزراء العرب من أن «إسرائيل تدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع والتوتر»، مطالبين ب«تحرك دولي فاعل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية والعمل على تحقيق السلام العادل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002».
وأكد البيان «ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية»، محذراً من «تداعيات استهدافها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة».
وطالب ب«إدانة أي خرق لأجواء دول المنطقة من أي جهة كانت، والامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وحذر وزراء الخارجية العرب من «مخاطر الانبعاثات النووية وتسربها، وما قد تسببه من آثار إنسانية وبيئية مدمرة». ودعوا إلى «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومقررات القمم العربية السابقة، وآخرها قمة بغداد في مايو 2025». كما شددوا على «ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وفي مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع والتوتر بينما يجري العمل عربياً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي يضمن الأمن للجميع.
وتابع الصفدي قائلاً: «هنالك موقف عربي واضح كنا أكدناه سابقاً وأكدناه مجدداً، يجب العمل فوراً على وقت العدوان، وثانياً العودة إلى المفاوضات، والتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني».
البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم غزة أبشع صور الكراهية
طالبت مصر والبحرين بوقف العدوان على غزة التي تواجه كارثة إنسانية، فيما اعتبر البرلمان العربي أن الصمت الدولي تجاه الجرائم في غزة أبشع صور الكراهية.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة في اتصال هاتفي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في العمل على حل الأزمات الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية. وشدد الزعيمان على أن التصعيد الجاري في المنطقة يرتبط بشكل أساسي باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع.
وحذرا من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، وجددا المطالبة بضرورة الإنفاذ الفوري والعاجل للمساعدات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية يعد الضمان الوحيد للاستقرار الإقليمي.
من جهة أخرى، أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية. وقال في حلقة نقاشية حول مكافحة الكراهية في روما: إن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد، يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية والتي تُنتج خطاباً تمييزياً وعدائياً تجاه الآخر المختلف.
وندد بعالم فاقد للمصداقية، وآن الأوان أن نضع حداً للنفاق الدولي وازدواجية المعايير.
إلى جانب ذلك، طالب اليماحي إيطاليا، بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال لقائه لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب الإيطالي عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
عدوان متواصل وحصار طولكرم ومخيميها
واصلت القوات الإسرائيلية، أمس السبت، عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال146 على التوالي، ولليوم ال133 على مخيم نور شمس، ولليوم الثاني على التوالي على عدد من البلدات الواقعة شمال وشرق المحافظة، في ظل استمرار عمليات الهدم وتشديد الحصار العسكري.
وباشرت ثلاث جرافات عسكرية تابعة لجيش للاحتلال هدم مزيد من المباني السكنية في مخيم نور شمس، ما يرفع عدد المباني المهدمة في المخيم منذ أسابيع إلى أكثر من 20 مبنى.
وكان مخيم طولكرم شهد خلال الأيام الأربعة عشر الماضية هدم أكثر من 50 مبنى، خلّف دماراً واسعاً وأحدث فتحات وشوارع كبيرة في حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة والحمام والمدارس، ومحيطها.
وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على المخيمين ومحيطهما، مع انتشار فرق مشاة وآليات عسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم، وإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب.
وفي السياق نفسه، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة، وسط تحركات مكثفة لآلياتها العسكرية في شارع السوق، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وشارع نابلس، والحي الشمالي، حيث تتعمد عرقلة حركة المواطنين والمركبات، وتشغّل آلياتها بأبواق استفزازية، وتسير بعكس اتجاه السير.
ويستمر الاحتلال في تحويل شارع نابلس إلى ثكنة عسكرية، من خلال الاستيلاء على مبانٍ سكنية ومنازل في الحي الشمالي المقابل لمخيم طولكرم، مع نشر جرافاته وآلياته الثقيلة في محيطها.
بالتوازي، يواصل الاحتلال عدوانه على بلدات بلعا وعتيل ودير الغصون وزيتا، في وقت تشهد فيه بلدة عنبتا تحركات مكثفة للآليات العسكرية في أحيائها ومحيطها، حيث استولت القوات على منازل عدة، حوّلتها إلى نقاط عسكرية بعد طرد سكانها بالقوة، الى جانب ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً من الخليل، واقتحمت كفر الديك غرب سلفيت، واعتقلت شاباً من عقابا شمال طوباس، واقتحمت عدة مناطق في محافظة بيت لحم.
البيان: «برلين 3» أمل جديد في حل توافقي لأزمة ليبيا
تتجه ليبيا نحو تصور جديد للحل السياسي بالاعتماد على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، فيما جدد المشاركون في اجتماع «برلين 3» تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق سياسية توافقية، تقود إلى انتخابات وطنية شاملة، مشددين على أهمية إنهاء حالة الجمود السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، لا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، وأضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.
وأوضحت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم، لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، مردفة: «تظل أولويتنا القصوى واضحة، يجب علينا حشد المجتمع الدولي، لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة».
ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.
ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامداً إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.
ترحيب
ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد، حسب وصفها، احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وقالت إن وفدها المشارك في «برلين 3» جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
ورحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي - ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات، مشيرة إلى تأكيد اللجنة على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.
دعم كامل
وأعلن حراك ليبيا الوطن عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.
وشدد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوقات الاستقرار وبناء دولة القانون، وأكد الحراك دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وإطلاق مسار انتخابي شامل يعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية، وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات «برلين 3»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، تليها جلسة علنية، تقدم خلالها رئيسة البعثة إحاطتها الدورية.
الشرق الأوسط: «الوحدة» الليبية تلاحق «متورطين» في هجوم مسلح على عناصرها بطرابلس
بينما تلاحق حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا «متورطين» في هجوم مسلح على عناصرها بطرابلس، دعت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إلى حشد الدعم الدولي للعملية السياسية في البلاد وإجراء الانتخابات.
وقالت «الوحدة» في بيان، السبت، إن عناصر تابعة لوزارة داخليتها تعرضت لهجوم مسلح في منطقة «جنة العريف» بطرابلس، باستخدام أسلحة وألعاب نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وأن الجهات المختصة بدأت بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة. وجدّدت تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقاً لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام.
وتعهد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، بعدم السماح بالمساس بممتلكات الدولة بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى وجود قوات الأمن أمام مقر الحكومة. وردد محتجون في ميدان الشهداء بوسط طرابلس، مساء الجمعة، شعارات تطالب بـ«التغيير السياسي الشامل في البلاد، وإسقاط حكومة (الوحدة) التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية إن المتظاهرين الذين توافدوا من الأحياء والمناطق المجاورة للعاصمة، طالبوا بإسقاط الحكومة وكل الأجسام السياسية ومحاسبتها، وتشكيل حكومة وطنية واحدة لكل ليبيا، توحد أرضها ومؤسساتها السيادية وجيشها وشرطتها، وتمهد لإجراء انتخابات عاجلة.
ودعا المحتجون البعثة الأممية والأطراف الدولية الفاعلة لاحترام إرادة الشعب الليبي، مطالبين بحقهم في بناء دولة ديمقراطية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشاملة.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أكدت مواصلة أجهزتها الأمنية تنفيذ مهامها المكثفة، ضمن الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين ميدان الشهداء، وعدد من الشوارع والميادين الحيوية بالعاصمة، مشيرة إلى تكثيف التمركزات الأمنية، وتسيير دوريات راجلة وراكبة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة والجاهزية الميدانية في حفظ الأمن والاستقرار.
وأدرجت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمن العام، وحماية المواطنين والممتلكات، وترسيخ الشعور بالأمان لدى جميع شرائح المجتمع في العاصمة.
في المقابل، اعتبرت تيتيه أن الالتزام الجماعي بمستقبل ليبيا «ليس موضع تقدير فحسب، بل هو أمر بالغ الضرورة»، موضحة أن أولويتها القصوى حشد المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة.
وقالت تيتيه مساء الجمعة إن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات، وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، «هي مطالب لا خلاف عليها»، وأوضحت أن الاجتماع الذي استضافته ألمانيا لكبار مسؤولي «لجنة المتابعة الدولية» المعنية بليبيا في برلين «خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم لتحقيق هذه التطلعات المشروعة».
وجدد المشاركون في الاجتماع، الذي ترأسته تيتيه، والسفير الألماني كريستيان باك، التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، واحترامهم لقرارات مجلس الأمن. وأعربوا عن أسفهم لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 بالكامل، رغم أنه لا يزال صامداً، وعدّوا توقف التقدم نحو حل سياسي للأزمة الليبية يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي. لكنهم أشادوا في المقابل بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ونوهوا بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. كما أقر المشاركون أيضاً بأهمية العمل، الذي قامت به «اللجنة الاستشارية» في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة، التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية.
ورحبت حكومة «الوحدة»، التي قالت إنها شاركت في الاجتماع، ببيانه الختامي، مشيرة إلى أن وفدها جدد التأكيد على رؤيتها بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام، وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت «الوحدة» على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد. وثمّنت تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤيتها، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولاً إلى مؤسسات منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية، وتُنهي حالة التشظي، مشيرة إلى التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم الجهود الأممية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.
الجمهوريون يشيدون بضربات ترمب لمنشآت إيران النووية... والديمقراطيون يعدُّونها «غير دستورية»
أشاد الجمهوريون بالضربات التي وجهها الرئيس ترمب للمنشآت الإيرانية النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، بينما بدأت الاعتراضات من المشرعين الديمقراطيين تزداد، بحجة أن الرئيس ترمب تصرف بشكل غير دستوري ولم يرجع إلى الكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية. وحذَّر البعض من رد الفعل الإيراني، وقدرة النظام الإيراني على القيام برد فعل انتقامي يفتح باب المخاطر على المصالح والمنشآت الأميركية والجنود الأميركيين في المنطقة، وعدَّه البعض تصعيداً خطيراً في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت ردود الفعل المتلاحقة من الحزبين الانقسامات العميقة حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة الدخول في حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتساؤلات حول مدى التورط الأميركي المتحمل في المنطقة، وحول سلطة ترمب في إصدار أوامر القصف دون موافقة الكونغرس.
وقد أعرب كبار الجمهوريين عن دعمهم للهجمات، وكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري عن ولاية لويزيانا على موقع «إكس»: «إن الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس يمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، والتي تهتف: (الموت لأميركا)، من الحصول على أشد الأسلحة فتكاً في العالم. هذه هي سياسة (أميركا أولاً) عملياً». وكتب السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، على موقع «إكس» أيضاً: «جيد. كان هذا القرار صائباً. النظام يستحق ذلك».
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي، إن ترمب اتخذ «قراراً مدروساً وسليماً، للقضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإيراني». وأشاد السيناتور جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية، بالضربة الأميركية، وقال إنها كانت ضرورية لكبح طموحات إيران في تطوير سلاح نووي. وأن النظام في إيران الذي التزم بـ«الموت لأميركا» ومحو إسرائيل من على الخريطة، رفض جميع السبل الدبلوماسية للسلام.
انتهاك للدستور
وأيد السيناتور جون فيترمان، الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا أيضاً الضربات، وهو الديمقراطي الوحيد الذي اتخذ موقفاً مخالفاً لبقية الديمقراطيين؛ حيث أعلن النائب توماس ماسي الجمهوري من كنتاكي على موقع «إكس»: «هذا غير دستوري». وكتب النائب جيم هايمز الديمقراطي من كونيتيكت على موقع «إكس»: «وفقاً للدستور الذي أقسمنا على الدفاع عنه، فإن اهتمامي بهذه المسألة يأتي قبل سقوط القنابل. نقطة على السطر». وقال هايمز في بيان إن الضربات تمثل انتهاكاً واضحاً للدستور، مضيفاً: «لا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وهجمات ضد قواتنا، وسأواصل مراقبة الوضع من كثب وأطالب الإدارة بإجابات».
وعلَّق السيناتور بيرني ساندرز المستقل من فيرمونت على الضربات الأميركية لإيران، خلال تجمع انتخابي في تولسا، بأوكلاهوما، واصفاً إياها بأنها «غير دستورية تماماً» بعد أن هتف الحشد: «لا مزيد من الحرب»، بينما قال النائب جيم جيفريز الديمقراطي عن نيويورك، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب: «لقد ضلل الرئيس ترمب البلاد بشأن نياته، وفشل في الحصول على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ويخاطر بتوريط الولايات المتحدة في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط». وأضاف: «الرئيس ترمب يتحمل المسؤولية الكاملة والشاملة عن أي عواقب وخيمة قد تنجم عن عمله العسكري الأحادي».
وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى أن الإدارة الأميركية أطلعت كبار الجمهوريين في الكونغرس قبل تنفيذ الضربات في إيران، ولم تخبر قادة الديمقراطيين.
حالة تأهب قصوى
ورفعت القواعد الأميركية في منطقة الشرق الأوسط حالة التأهب القصوى، تحسباً لرد فعل انتقامي من قبل إيران. وأشار مسؤولون بالإدارة الأميركية إلى أنه تم وضع إجراءات لحماية ما يقرب من 40 ألف جندي أميركي في المنطقة، متوقعاً رد إيران بطريقة ما باستخدام الطائرات من دون طيار رغم تدهور قدرات إيران.
من جانبهم، أقر المسؤولون الإيرانيون بتعرض مواقعهم النووية الثلاثة للهجوم، متوعدين بتهديد شامل للولايات المتحدة وإسرائيل. وقال «الحرس الثوري»: «الآن بدأت الحرب الحقيقية». في الأيام التي سبقت الضربة الأميركية على إيران، حذَّر المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، من أن أي تدخل عسكري أميركي في صراعها مع إسرائيل «سيصاحبه بلا شك ضرر لا يمكن إصلاحه».
كيف سترُد إيران
ورجحت بعض المواقع الإيرانية والإسرائيلية أن تستهدف إيران مطار بن غوريون في إسرائيل، أو منصات الغاز أو المواني الإسرائيلية، مثل ميناء حيفا وميناء أشدود، والقواعد الجوية في نيفاتيم وحوروف وتل نوف، أو محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، واستبعدوا أن تلجأ إلى استهداف 12 قاعدة عسكرية أميركية في دول الخليج العربي؛ خصوصاً أن تلك الدول أعلنت منذ البداية إدانتها للعدوان الإسرائيلي على إيران، وأي استهداف سيؤدي إلى استعداء دول الخليج. كما أبدى الخبراء مخاوفهم من إقدام إيران على تفخيخ مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، أو استهداف الأسطول الأوروبي الموجود بين الخليج والبحر الأحمر، وتشجيع جماعة الحوثي على الهجوم على السفن، ودفع البقية الباقية من الوكلاء إلى تنفيذ عملية نوعية ضد المصالح الأميركية والغربية، وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل أميركية واسعة، وانضمام الأوروبيين وحلف «الناتو» إلى التصدي لإيران.
ترمب يعلن تدمير فوردو
وفي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس ترمب، مساء السبت، أن الولايات المتحدة قصفت 3 مواقع نووية في إيران. وقال عبر موقع «تروث سوشيال» في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن بلاده أكملت هجوماً «ناجحاً للغاية» في قصف المواقع النووية الثلاثة في إيران: فوردو، ونظنز، وأصفهان، وأعلن أن الطائرات الأميركية عادت بأمان إلى الوطن، وأشاد بالجيش الأميركي، مؤكداً أن المنشآت الثلاث «دمرت بالكامل» وأعلن أن هذا هو وقت السلام، كما حذر في منشور آخر من أن أي رد انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة سيقابل بقوة أكبر.
وفي خطاب مقتضب مساء السبت، استمر ثلاث دقائق ونصف دقيقة، من القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، هدد الرئيس الأميركي باستمرار الهجمات الأميركية على إيران إذا «لم يتحقق السلام سريعاً». وقال محاطاً بنائبه جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو: «كان هدفنا تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف التهديد الذي تشكله الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. والليلة أستطيع أن أبلغ العالم بأن الضربات كانت نجاحاً عسكرياً باهراً» وأضاف محذراً إيران من أي رد فعل انتقامي، ومطالباً بأن تستجيب لدعوة السلام: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، إما أن يتحقق السلام وإما تقع مأساة لإيران أكبر بكثير مما شهدناه خلال الأيام الثمانية الماضية».
وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن ترمب سيتخذ قراراً بشأن قصف إيران في غضون أسبوعين، ولكن قاذفات «بي 2» بدأت عبور المحيط الهادئ بعد ظهر السبت. وأفادت عدة وسائل إعلامية أميركية بأنه تم استخدام 3 قاذفات «بي 2» في الهجوم على منشأة فوردو، حملت كل واحدة من هذه القاذفات اثنتين من القنابل الخارقة للتحصينات الضخمة «GBU-57» بإجمالي 6 قنابل تم إسقاطها على فوردو، كما تم إطلاق 30 صاروخاً من طراز «توماهوك» على نطنز وأصفهان.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن عدة قاذفات من طراز «بي 2» تابعة لسلاح الجو الأميركي قد أقلعت من قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري، وتوجهت عبر المحيط الهادئ إلى قاعدة غوام الأميركية، وتزودت بالوقود خلال الرحلة التي جرت دون توقف. ونشر البيت الأبيض صوراً للرئيس ترمب في غرفة العمليات وبجواره نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين.
وقبل الضربات الأميركية، شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على مواقع صواريخ في إيران، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أرسل 30 طائرة مقاتلة لضرب البنية التحتية العسكرية في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، وهي التي تحتوي مواقع لمنصات إطلاق الصواريخ والرادارات. ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحافياً بشأن الضربات، الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الأحد.
معارك بابنوسة بغرب كردفان مستمرة
لا أحد يستطيع «الجزم» بما يحدث في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان السودانية، التي تشهد معارك كسر عظم واستنزاف منذ عدة أيام، بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وفي حين يؤكد الجيش أنه سحق القوات المهاجمة عن المدينة التي تعد آخر معاقله بولاية غرب كردفان، تناقلت مواقع مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع»، مقاطع فيديو تفيد بسيطرة «الدعم» على أجزاء كبيرة من المدينة واقترابهم من استعادة السيطرة عليها، بما في ذلك مقرات تابعة للفرقة 22، إحدى أكبر تجمعات قوات الجيش السوداني في غرب البلاد.
أهمية بابنوسة
بابنوسة، ويدللها أهلها باسم «القميرة» (تصغير قمر)، إحدى مدن ولاية غرب كردفان المهمة، وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 700 كيلومتر، وتنبع أهميتها من كونها «تقاطع طرق» تربط غرب السودان بوسطه وشماله، بل وجنوبه قبل انفصاله، وعندها يتفرع خط السكة حديد إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وإلى مدينة واو بجنوب السودان، وتعد واحدة من أكبر من مراكز سكك حديد السودان.
ويعتمد اقتصاد المدينة على التجارة والزراعة والرعي، ويوجد بها أول مصنع لتجفيف الألبان في الإقليم، أنشئ بمنحة من دولة يوغسلافيا السابقة على عهد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود في خمسينيات القرن الماضي، وافتتحه الرئيس اليوغسلافي المارشال جوزيف بروز تيتو. وتضم الفرقة 22 التابعة للجيش، إلى جانب عناصرها، قوات قادمة من ولايات ومناطق دارفور وكردفان سيطرت عليها «قوات الدعم السريع».
وظلت المدينة تشهد معارك منذ الأيام الأولى للحرب، ما أدى إلى هجرة أهلها، إلى مدينة المجلد القريبة، والقرى والبلدات المجاورة، وتحولت إلى مدينة «أشباح» يسكنها جنود من الطرفين المتقاتلين. ثم توقف القتال فيها في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، باتفاق ثلاثي بين الجيش و«الدعم السريع» والإدارة الأهلية بالمدينة، قضى بوقف التصعيد وتحليق الطيران الحربي والقصف في المدينة، لكن الأوضاع ظلت متوترة في المدينة، واعتصمت بها قوات الجيش بمقراتها غرب المدينة، بينما ظلت «قوات الدعم السريع» تسيطر على الأحياء «المهجورة».
لكن المدينة شهدت معارك ضارية منذ السبت، وقال عنها الجيش، في بيان رسمي، إن قواته في الفرقة 22، سحقت هجوماً كبيراً لـ«قوات الدعم السريع» التي حشدت لها من كل صوب، وتوعد بتحويل المدينة إلى مقبرة لـ«قوات الدعم السريع»، «وما يجمعون».
حرب استنزاف
ولم تصدر تعليقات رسمية من «قوات الدعم السريع» حول حقيقة الوضع في المدينة، لكن منصتها على «تلغرام» ذكرت أنها سيطرت على اللواء 189 التابع للفرقة، فيما ذكرت منصات تابعة للجيش أن «قوات الدعم السريع» بسطت سيطرتها مؤقتاً على مقر اللواء، واضطرت للانسحاب بعد تدخل قوات الجيش، بيد أن مصدراً عسكرياً طلب عدم كشف اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة بابنوسة أسوة بمدينة الفاشر، تعد «مناطق استنزاف» لـ«قوات الدعم السريع»، حيث خسرت أعداداً كبيرة من الرجال والعتاد أثناء محاولتها مهاجمة مقرات الجيش، وأضاف: «في معركة بابنوسة أمس، نصب الجيش فخاً لـ(الدعم السريع)، فاندفع بمقاتليه تجاه مقر الفرقة، قبل أن يطبق عليهم، ويصدهم، ملحقاً بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».
وتعد معارك بابنوسة محورية لكل من الجيش و«الدعم السريع»، ففي حال سيطرت «قوات الدعم السريع» على المدينة ستبسط سيطرتها على كامل ولاية غرب كردفان المحادة لدولة جنوب السودان من جهة الجنوب، وولايتي شمال وجنوب كردفان من جهة الشرق، وولايات جنوب وشمال دارفور، من جهة الغرب، وذلك بعد أن أكمل سيطرته على مدينتي «النهود والخوى»، وحال احتفاظ الجيش بقاعدته في بابنوسة، يكون قد احتفظ بموطئ القدم في الولاية، يمهد لخطواته باتجاه دارفور.
