تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على لبنان في سياق الضغط العسكري المواكب للضغط السياسي الأمريكي على السلطة اللبنانية لتسريع اتخاذ القرار بشأن موضوع حصريّة السلاح بيد الدولة.

وفيما اتخذت الحركة الرئاسية اللبنانية، المتصلة بالاستعدادات للتوصل إلى موقف لبناني رسمي من ملفّ احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، طابعاً غير مسبوق من الجدية، علمت «البيان» أن ورقة الردّ اللبنانية على الوسيط الأمريكي تنتظر ملاحظات «حزب الله» عليها، لتوضع بصيغتها النهائية تمهيداً لتسليمها للجانب الأمريكي الذي سيناقشها مع الجانب الإسرائيلي.

ومن الملاحظات، أن «حزب الله» يطالب بضمانات أمريكية واضحة، بما يتعلّق بملفّ الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس جنوباً ووقف الاغتيالات والخروق الإسرائيلية اليومية. وعليه، تُعد أبرز الملاحظات اللبنانية على الورقة الأمريكية مرتبطة بضرورة التزامن بين خطوات تسليم السلاح من جهة، والخطوات الإسرائيلية من جهة أخرى، على قاعدة «خطوة في مقابل خطوة».

وقالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن إسرائيل «تفاوض» لبنان بالنار، إذ استهدفت في تصعيد غير مسبوق، تجاوز نهر الليطاني إلى شماله، مواقع تقول إنها ذات طابع عسكري.

وذلك، في تطوّر هو الأول والأخطر من نوعه بعد وقف النار الإسرائيلي - الإيراني، وهو الذي أتى في وقت كان يعكف فيه لبنان على إعداد الردّ على الورقة الأمريكية، فيما لا يزال نهر الليطاني «خطاً وهمياً» بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أن جنوبه وشماله سيّان، إذ إن أشهراً مضت على نهاية حرب لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط الخلفية، بل زاد على احتلال النقاط الخمس توغلاً في القرى ونسفاً لبيوتها ورفعاً لوتيرة الاعتداءات بين ضفّتَي الليطاني الشمالية والجنوبية.. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذه المعطيات والتطوّرات، فيما الميدان يشكّل عامل ضغط بالنار للتفاوض على السلاح؟

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة من يؤكد أن يوليو المقبل سيكون حافلاً بالاستحقاقات وتقديم الأجوبة.

فهناك موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، ثم هناك الورقة اللبنانية التي ستقدم للأمريكيين، وتتضمّن 3 بنود أساسية: ملفّ سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملفّ الإصلاحات، وملفّ العلاقات اللبنانية - السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الورقة الأمريكية، بوصفها خريطة طريق شاملة، تتقاطع عند عدد من الملفات الأساسية، وتجمع بين الأمن والسيادة والإصلاحات والعلاقات الإقليمية، وتشكّل امتداداً لرؤية أمريكية متكاملة تسعى إلى مقاربة الملف اللبناني، بأبعاده الداخلية والخارجية، عبر آلية «الخطوة مقابل خطوة».

يناقش مسؤولون أميركيون، اليوم، مع وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية رون ديرمر، في واشنطن، سبل التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة وعدد من رفات الضحايا مقابل وقف إطلاق نار مؤقت وإعلان هدنة إنسانية، مع تطبيع البروتوكول الإنساني بين حماس وإسرائيل بشكل كامل، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن التحركات التي تقودها الإدارة الأميركية تأتي بالتنسيق مع الوسطاء في مصر وقطر الذين يتشاورون مع الوفد المفاوض لحركة حماس مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، بغرض التوصل إلى اتفاق عاجل ينهي الصراعات المسلحة في المنطقة.

وأشار المصدر إلى ضرورة ممارسة الولايات المتحدة لدورها في الوساطة بشكل فاعل ورئيسي والضغط على كافة الأطراف لتقديم تنازلات جادة، تدفع نحو إنجاح العملية التفاوضية التي تدفع الإدارة الأميركية لتفعيلها بشكل كامل للوصول لاتفاق يفضي نحو إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وناقش المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، أمس، إمكانية إبرام صفقة جزئية، ووقف إطلاق نار مؤقتاً في غزة مع تقديم الولايات المتحدة مقترحاً جديداً معدلاً يدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية.

في تل أبيب، نفت مصادر سياسية إسرائيلية، الأحد، حدوث «تقدّم جوهري» في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل أسرى، رغم تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي أثارت موجة تفاؤل حذرة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ودعا ترامب، أمس، إلى التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب على غزة، وقال في منشور على «تروث سوشيال»: «أبرموا الصفقة، وأعيدوا الرهائن».

وقالت مصادر إسرائيلية: إن المفاوضات ما زالت في مرحلة الاتصالات غير المباشرة، من خلال محادثات متواصلة بين إسرائيل وكل من قطر ومصر، إلى جانب جهود المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، مضيفة أن حماس لم تقدّم حتى الآن رداً رسمياً على المقترح الإسرائيلي المعدّل وفق مبادرة ويتكوف، كما أشارت إلى أن الوسطاء يسعون إلى جمع الطرفين، ربما في الدوحة أو القاهرة، داخل فندق واحد، بحيث تُدار المفاوضات من غرفة إلى أخرى. وأكدت إسرائيل أنها لن ترسل وفدًا تفاوضيًا من طرفها ما لم تتلقَّ إشارة واضحة من حماس على أنها جادة، وذلك تفاديًا لبثّ آمال كاذبة لدى عائلات الأسرى.       

بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وسط مؤشرات على احتمال تصعيد كبير، تسيطر أجواء من الترقب الحذر على المناخ السياسي في بيروت وسط تباين التكهنات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستشهد انفراجاً يستند إلى الدينامية التي أطلقها التواصل الإيجابي بين الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، في ضوء المقترحات التي حملها الدبلوماسي الأمريكي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني توماس باراك، في وقت برزت فيه تصريحات لمسؤولين في «حزب الله» عبر التهديد بالردّ على إسرائيل، ورفض الحوار حول السلاح قبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمسة.

وأثارت موجة الغارات الكثيفة والمتلاحقة مخاوف جدية من أن تكون المرحلة الحالية التي أعقبت حرب ال12 يوماً بين إيران وإسرائيل قد أقحمت لبنان مجدداً في اختبار ميداني ناري لا تبدو السلطات اللبنانية قادرة على احتوائه أو صد تداعياته أو منعه من التصاعد المتدرج ما دامت المعادلة التي أعقبت وقف النار مع إسرائيل لم تشهد تبدلاً مهماً وملموساً.

في غضون ذلك تواصل التصعيد الإسرائيلي في عدة مناطق لبنانية أمس الأحد، وهو ما رأت فيه أوساط مراقبة عملية ضغط إسرائيلية على لبنان لكسر قاعدة الخطوات المتزامنة التي اقترحها الرئيس اللبناني جوزيف عون على الموفد الأمريكي، والتي تقضي بتنسيق الإجراءات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني، بحيث يقابل كل انسحاب إسرائيلي من مناطق لبنانية محتلة عملية تسليم جزء من السلاح «غير الشرعي».

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العمل الجدي للرد على الأفكار التي قدمها الموفد الأمريكي إلى لبنان، توماس براك، وعلى رأسها موضوع سحب سلاح «حزب الله».

وأوضح في حديث صحفي، نشر أمس، أن هذا الملف كان محور نقاشاته مع رئيس البرلمان نبيه بري، من دون التوصل إلى نتائج حاسمة، لكنه كشف عن نيته لقاء بري مجدداً بعد تسلمه رد «حزب الله» على الموضوع، مشيراً إلى أن مسألة احتكار الدولة للسلاح تمثل حاجة لبنانية رسمية ماسة قبل أن تكون استجابة للرغبة الدولية.

على الصعيد الأمني توغلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر أمس في منطقة اللبونة في أطراف بلدة علما الشعب. كما جرى تسجيل تحليق طيران مسيّر إسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق منطقة الزهراني، فيما ألقت مروحية إسرائيلية بقنبلة على حفرة لتصليح السيارات في منطقة «كروم المراح» في ميس الجبل. كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي ثقيل على عيتا الشعب. وفي وقت لاحق أغارت مسيرتان إسرائيليتان على منزلين في بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وأمس الأول السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصراً في «حزب الله» -عباس وهبي- وامرأة، في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بجنوب لبنان، وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية، إنّ مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونة بقضاء صور، وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة أسفرت عن سقوط قتيلين -بينهما امرأة- وجريحين، بعد نقل مصابة إضافية إلى المستشفى.

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، بياناً شرح فيه تفاصيل ترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين لرئاسة المحكمة الاتحادية، على خلفية استقالة رئيسها جاسم العميري.

و«الاتحادية» هي أرفع محكمة مهمتها «فحص دستورية القوانين والأنظمة النافذة في العراق، وإلغاء ما يتعارض منها مع أحكام الدستور».

وطبقاً لبيان المجلس، فإن «اللجنة المخصصة لاختيار رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة (3- أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي جاسم محمد عبود للتقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي منذر إبراهيم حسين بدلاً منه. وتمت مفاتحة السيد رئيس الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين».

وتتكون المحكمة الاتحادية العليا، طبقا للمادة 3 - أولاً، من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 سنة.

وتنص المادة في بندها الثاني، على أن يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل إقليم (كردستان) في تكوين المحكمة.

وبعد عملية الاختيار ترفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اختيارهم.

وطبقاً لبيان مجلس القضاء، فإن المرشح الجديد لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي منذر إبراهيم حسين، من مواليد بغداد (1963) وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في «جامعة بغداد» سنة 1989، ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998، وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الهيئة الجزائية فيها، كما أنه عضو احتياطي في المحكمة الاتحادية العليا.

ورغم حديث بيان مجلس القضاء عن الأسباب «الصحية» التي أدت إلى إحالة رئيس المحكمة السابق جاسم العميري إلى التقاعد، فإن صراعاً كان محتدماً بين العميري ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، انتهى بنجاح الأخير في إزاحة العميري وترشيح نائبه في محكمة التمييز القاضي منذر إبراهيم حسين، ليشغل منصب رئاسة المحكمة الاتحادية.

ويشغل زيدان إلى جانب رئاسة مجلس القضاء الأعلى، منصب رئيس محكمة التمييز.

وتتحدث مصادر قضائية عن «صراع الأجنحة» داخل السلطة القضائية، وقد تفجر أكثر من صراع خلال الأشهر الماضية بين فائق زيدان وجاسم العميري، وانتهى بخروج الأخير من حلبة الصراع.

وقدّم الأعضاء التسعة في المحكمة الاتحادية وضمنهم الرئيس جاسم العميري استقالة جماعية في 19 يونيو (حزيران) الحالي، نتيجة الصراع المتفاقم بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، لكن الاستقالة أدت عملياً إلى إزاحة الرئيس من منصبه وبقاء بقية الأعضاء، ما يمهد الطريق أمام عودتهم إلى المحكمة بعد اختيار الرئيس الجديد للمحكمة.

ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها العميري خلال الأيام العشرة الأخيرة لاحتواء الصراع بين المحكمة ومجلس القضاء ومحكمة التمييز، فإن مساعيه لم يكتب لها النجاح نتيجة الرفض الذي قوبل به من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وكان العميري قد تقدم بطلبين إلى الرئيسين المشهداني ورشيد يطلب فيهما، دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» المهيمن على الحكومة، للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن».

لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الرئيسين، وجاء في رد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على طلب العميري، أن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون».

وحتى مع الطابع القطعي وغير القابل للنقض بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، قامت بوقت سابق بتجاهل الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية.

ورفضت محكمة التمييز كذلك، مطلع شهر يونيو الحالي، حكماً صادراً عن المحكمة الاتحادية، ويتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، الأمر الذي يكشف عن حجم الصراع القائم بين أجنحة السلطة القضائية. ويعتقد مهتمون في الشأن القضائي، أن القاضي فائق زيدان كسب جولة الصراع الحالية، وتمكن من إزاحة خصمه رئيس المحكمة السابق.

التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، الأحد، قادةً من حركة «حماس» لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة والجهود من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب مع إسرائيل، على ما أوردت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن كالين تباحث مع وفد «حماس» وعلى رأسه رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش في مكان لم يكشف عنه.

وتابعت أنه جرى بحث الوضع الإنساني في غزة، وجهود تركيا لوضع حد للحرب و«تأمين عبور آني للمساعدات» إلى القطاع المدمر والذي يعاني سكانه الجوع بعد أكثر من 20 شهراً من الحرب.

كما بحث كالين مع قادة «حماس»، «ضرورة التوصل إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة... والتدابير الواجب اتخاذها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة»، وفق ما أوردت الوكالة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب، الجمعة، عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد في غزة، مشيراً إلى احتمال تحقيق ذلك اعتباراً من «الأسبوع المقبل».

وفرضت إسرائيل مطلع مارس (آذار) حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منعت بموجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.

وخفّفت الدولة العبرية بشكل طفيف حصارها في أواخر مايو (أيار) حين بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة إسرائيلياً وأميركياً عمليات توزيع المساعدات.

لكن تقارير شبه يومية تفيد بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين ينتظرون الحصول على المواد الغذائية، ما أدى إلى مقتل 583 فلسطينياً منذ ذلك الحين قرب هذه المراكز.

عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ».

من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار.

في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية.

ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا.

وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد».

كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية).

ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط».

من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية».

وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم».

ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية.

بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق.

ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها.

ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد.

ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ.

كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟

وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل مرافق بارز لقائد فيلق القدس الأسبق، قاسم سليماني، وذلك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

لأول مرة

فقد كشفت وسائل إعلام إيرانية ولأول مرة، عن هوية "رفيق الظل" لسليماني، وهو حسن أبو الفضل حسن، المعروف باسم "الحاج يونس".

وأشارت وكالة تسنيم إلى دور "حسن أبو الفضل" البارز في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق القدس" الإيراني في سوريا.

كما لفتت الوكالة إلى ما قالت إنه دور بارز لعبه أبو الفضل حسن في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق القدس" في سوريا، ووصفت حضوره الميداني بأنه كان "محورياً ومؤثراً".

كذلك أكدت وجود علاقات وثيقة تربطه مع القائد السابق لـ"فيلق القدس"، قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية مطلع 2020.

في حين نقلت قناة "صابرين نيوز"، المحسوبة على جهاز الدعاية والإعلام التابع لـ"فيلق القدس"، أن "الحاج يونس" قتل في غارة جوية إسرائيلية نفذت قبل 11 يوماً، من دون أية تفاصيل أخرى عن مكان أو ظروف مقتله.

أتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضي، مقتل 56 من عناصره خلال المواجهة مع إسرائيل، وفق وكالة "مهر" للأنباء، في الوقت الذي أفادت فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بإعلان إيران عن يوم حداد وطني، السبت الذي تلاه.

حرب الـ 12 يوما

وكانت إسرائيل قد شنت، صباح يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، هجوما على إيران، أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.

وفي صباح يوم الأحد الموافق 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة أيضا ضربات على المنشآت النووية الثلاث: فوردو ونطنز وأصفهان.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، استهدفت إسرائيل وقتلت أكثر من 20 مسؤولا عسكريا رفيع المستوى، بعضهم قُتلوا داخل منازلهم.