جدّدت القيادة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة إزاء التهديد المتصاعد الذي تمثّله الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، مؤكدة أن استئناف أي عملية سياسية مرهون بزوال هذا التهديد، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وجاءت الدعوة اليمنية خلال لقاءات منفصلة أجراها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ووزير الخارجية شائع الزنداني، مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن جوناثان بيتشيا، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قورم كمون، تناولت التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، والتصعيد العسكري الذي تمارسه الجماعة الحوثية في مختلف الجبهات.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، شدد الزبيدي خلال لقائه مع السفيرة الفرنسية، على أن «السلام الشامل لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار وجود «ميليشيا مُصنفة دولياً منظمة إرهابية»، لا تؤمن بالسلام، وتمثّل تهديداً مستمراً لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية»، في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف أن الهجمات التي شنتها «الميليشيات الحوثية» على منشآت تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، تسببت في شلّ القطاع الاقتصادي، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد الزبيدي أهمية مضاعفة الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا النفط والغاز، داعياً إلى تحييد المنشآت الحيوية عن الاستهداف الحوثي، وتأمينها بما يضمن استئناف التصدير واستقرار الاقتصاد الوطني.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن السفيرة الفرنسية، أنها أكدت موقف باريس الداعم لجهود إحلال السلام، وحرص بلادها على مواصلة تمويل المشاريع التنموية والإنسانية، بالشراكة مع الحكومة اليمنية والجهات الدولية، مع إشارتها إلى أن الوضع في اليمن يتطلب جهداً جماعياً لتخفيف المعاناة.

أهمية الضغط الأميركي

في لقاء منفصل، بحث الزبيدي مع القائم بأعمال السفير الأميركي، جوناثان بيتشيا، تطورات المشهد اليمني، والجهود المبذولة لدعم مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة السكان في المناطق المحررة.

كما تناول اللقاء - وفق الإعلام الرسمي - التصعيد العسكري الحوثي المستمر، وعمليات التحشيد في مختلف الجبهات، والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الجماعة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاعتقال والتعذيب.

وقال الزبيدي إن «نجاح الحكومة في إدارة المناطق المحررة وتطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية، يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الدولة، ويجب دعمه من المجتمع الدولي».

ونسبت وكالة «سبأ» الحكومية إلى القائم بالأعمال الأميركي، أنه جدد دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وأكد أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع العملية السياسية، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب الحوثية.

وفي السياق ذاته، ثمّن وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، خلال لقائه بالقائم الأميركي، فرض واشنطن مؤخراً عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بتمويل الحوثيين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تشكّل خطوة عملية نحو محاصرة الإرهاب الحوثي وتجفيف مصادر تمويله.

وأكد الزنداني ضرورة استمرار الضغوط الدولية لدفع الحوثيين نحو الانخراط الجاد في مسار السلام، ووقف اعتداءاتهم المتكررة التي تقوّض فرص التهدئة، داعياً إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المسؤول الأميركي أكد أن بلاده ملتزمة بمحاسبة كل من يسهم في تمويل الجماعة الحوثية، أو تمكينها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات، إضافة إلى مضيها في تعزيز دعمها الحكومة اليمنية، وبذل الجهود لتحقيق سلام عادل ومستدام.

الكبتاغون الحوثي

على صعيد متصل بالخطر الحوثي، تحدث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن المعلومات التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في بلاده، والمتعلقة بقيام النظام الإيراني، عبر الحوثيين، بإنشاء مصنع لإنتاج حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظة المحويت (شمال غرب).

وقال الإرياني في تصريح صحافي، إن «ما كشفته الأجهزة الأمنية يمثل حلقة جديدة في مسلسل استغلال إيران للمخدرات كأداة لتمويل أنشطتها الإرهابية، بعدما تضررت شبكاتها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بوصفه ممراً رئيسياً لتجارة الكبتاغون نحو الخليج».

واتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تسعى لتحويل مناطق سيطرتها إلى نقطة انطلاق بديلة لتهريب المخدرات نحو السعودية ودول الخليج، كما اتهمها بتحويل بعض مصانع الأدوية في صنعاء إلى معامل سرية لإنتاج الكبتاغون، ووصف ذلك بأنه «جريمة مركبة تجمع بين استغلال المنشآت المدنية وتمويل الإرهاب».

وأشار الإرياني إلى ضبط الأجهزة الأمنية اليمنية كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية عبر شبكات تهريب حوثية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة «هذه الحرب الإيرانية القذرة» على اليمن والمنطقة، على حد وصفه.

وأكد الوزير اليمني أن خطر الحوثيين لم يعُد يقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة؛ بل وصل إلى محاولات ممنهجة لضرب المجتمعات الخليجية والعربية عبر المخدرات.

ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم يضمن تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، ودعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد، وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة».

منعت الجماعة الحوثية في اليمن منذ مطلع الأسبوع مبادرات خيرية من تقديم أي دعم عيني أو مادي لطلاب المدارس العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وكشفت المصادر عن تنفيذ ما يُسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية» و«هيئة الزكاة» الحوثية بالتنسيق مع مكاتب التعليم ومسؤولي الأحياء حملات مباغتة استهدفت عدداً من المبادرات التطوعية العاملة في المجال الإنساني في مناطق متفرقة بصنعاء، وذلك في سياق الحظر للأعمال الخيرية الرامية للتخفيف من حدة الأعباء التي تكابدها الأسر اليمنية.

وأسفرت الحملة –بحسب المصادر- في أول يومين من انطلاقها عن إيقاف نحو 8 مبادرات خيرية كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية ومعونات نقدية لمئات الطلبة المحتاجين في أحياء تتبع مديريات بني الحارث ومعين والصافية بصنعاء.

كما اعتقل مسلحو الجماعة الحوثية، حسب المصادر، عدداً من العاملين في تلك المبادرات معظمهم من الشباب، وأودعتهم السجون.

وكشفت المصادر عن مصادرة الانقلابيين خلال هذه الحملة كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية والمساعدات، تشمل حقائب وأقلاماً ودفاتر وأزياء مدرسية ومبالغ نقدية تُمنح للطلبة الفقراء باعتبار أنها رسوم تسجيل للعام الدراسي الجديد.

وفي حين أعلنت الجماعة، السبت، عن بدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية، وفي المدارس العمومية والخاصة في مناطق سيطرتها، تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة التعليم، مضافاً إليها فرض رسوم دراسية جديدة في المدارس الحكومية قدرها 9 آلاف ريال يمني (نحو 10 دولارات) عن كل طالب، لا تشمل قيمة الكتب المدرسية، والمشاركة المجتمعية.

وكانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية اليمنية قبل انقلاب الجماعة الحوثية مبلغاً رمزياً، إذ لا تتجاوز نحو دولار واحد، ويشمل ذلك الكتب المدرسية.

تعسف وحرمان

اشتكى أعضاء في فريق تطوعي طاله التعسف الحوثي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» من تعرضهم لسلسلة مضايقات وملاحقة حوثية هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري في صنعاء وضواحيها إلا تحت رقابة وإشراف الجماعة.

وحمّلت أسر متعففة في صنعاء كبار قادة الجماعة الحوثية مسؤولية حرمان أبنائها مُجدداً من الحصول على لوازم مدرسية، ورسوم تسجيل في المدارس الحكومية بعد أن عجزت عن توفيرها بسبب تدهور الظروف.

وتحدث عامل في فريق تطوعي بصنعاء عن إيقاف مسلحين حوثيين فريقهم الشبابي أثناء ما كان يعمل في سياق حملة لمساعدة الطلاب حتى لا يُحرموا من الدراسة، مؤكداً قيام الجماعة بمنعهم من توزيع لوازم مدرسية في حي مذبح بمديرية معين.

وكشف العامل التطوعي الذي طلب إخفاء هويته عن مصادرة مسلحي الجماعة للمساعدات التي كانت مخصصة للطلبة الفقراء، إلى جانب تعرض مسؤول الفريق للاعتقال لنحو ثلاث ساعات قبل الإفراج عنه مقابل تعهده بعدم العودة للعمل في هذا المجال الإنساني.

وبحسب عاملين آخرين في الفريق، فقد وجهت لهم الجماعة اتهامات بمزاولة أعمال تصفها بـ«المحظورة»، ولا تخضع لرقابة وإشراف مؤسساتها. واتهموها بتضييق الخناق على المبادرات الخيرية بغية منع وصول الدعم لطلاب المدارس الفقراء.

وكان أعضاء الفريق التطوعي المستهدف حوثياً يطمحون للمساهمة في تحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة التي تشهد عاماً مأساوياً أكثر من سابقيه، وكذا تخفيف أعباء بعض العائلات الفقيرة التي عجزت هذا العام عن إلحاق أبنائها بالمدارس.

الملايين خارج التعليم

يتزامن الاستهداف الحوثي للمبادرات الداعمة للتعليم مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 3.7 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس.

وتقول المنظمة الأممية إن الأزمة التعليمية تعصف باليمن مع تضرر البنية التحتية التعليمية بشكل كبير، وتوقف دفع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2016، مما أدى إلى نزوح جماعي للكفاءات التعليمية.

وأوضحت «يونيسف» في تقرير حديث أن ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلاً خطيراً، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت أن هذا الانقطاع المأساوي في التعليم لا يعوق التقدم الأكاديمي للأطفال فحسب، بل يهدد أيضاً نموهم المعرفي والعاطفي بشكل خطير.

وبالإضافة إلى فقدان الأطفال فرصة التعلم، يُحرم هؤلاء الأطفال –بحسب المنظمة- من البيئة الآمنة والداعمة التي توفرها المدارس، والتي تعد حيوية لتطورهم الشامل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، مساء الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان.

ويحاول غروندبرغ، في جولته الجديدة إلى عدن، إنعاش الملف اليمني من خلال تقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات بنّاءة لكسر حالة اللاحرب واللاسلم السائدة في البلاد.

وخلال وصوله إلى مطار عدن، أعرب الوسيط الدولي عن «تطلعه لإجراء محادثات جادة ومعمقة مع الأطراف اليمنية اليوم الثلاثاء».

وقال: «تتزامن زيارتي مع وضع إقليمي متفاقم، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، وقد زاد ذلك من تعقيد جهودنا الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن».

وأضاف: «لكن، ورغم كل هذه التحديات، نشهد حالة من الهدوء النسبي داخل اليمن، وأرى في ذلك إشارة إلى أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا للبحث عن حلول مستدامة، لمعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوضع الأمني الداخلي».

وأردف قائلًا: «والأهم من ذلك، السعي إلى اتخاذ قرارات فاعلة من جميع الأطراف اليمنية لإخراج اليمن من حالة الجمود الراهنة، ووضعه على طريق تسوية طويلة الأمد للصراع الذي طال أمده».

وكانت مليشيات الحوثي قد استبقت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بحشد تعزيزات عسكرية كبيرة صوب جبهات القتال في محافظات مأرب وتعز والضالع، وسط مخاوف من سعي الجماعة للعودة إلى المربع الأول وتفجير جولة جديدة من الحرب، وفقًا لمراقبين.

ارتكبت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، جرائم مروعة بحق النساء في اليمن، حيث تسببت عمليات القصف المدفعي العشوائي، وانفجار الألغام والعبوات الناسفة المنتشرة في المناطق السكنية، بالإضافة إلى أعمال القنص واستخدام الرصاص الحي في استشهاد 1456 امرأة واصابة 2379 أخريات بجروح مختلفة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2025.

‏واوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث لها، ان وثقت 447 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب بحق نساء في مناطق سيطرة الحوثيين..مؤكدة أن هذه الانتهاكات الجسيمة تحدث في ظل غياب تام للرقابة الدولية، وترقى في كثير من الأحيان إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

‏وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية المرأة والطفل بـالتحرك الفوري لإدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم..مشددة على ضرورة إدراج مليشيات الحوثي ضمن قوائم الدول والجماعات المتهمة بارتكاب انتهاكات بحق المرأة.

‏و دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على مليشيات الحوثي للسماح بدخول فرق التحقيق الدولية إلى مناطق الانتهاكات، لتوثيق الجرائم بدقة، واتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذه المجازر المستمرة بحق النساء والأطفال في اليمن.