في تقرير حديث كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حجم العنف المروّع الذي تتعرض له النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، موثقةً جرائم وانتهاكات جسيمة امتدت على مدار أربع سنوات من يناير 2021 حتى يناير 2025.

 ويعد هذا التقرير من أخطر التقارير الحقوقية التي تسلط الضوء على مأساة المرأة اليمنية في ظل حكم جماعة مسلحة تفرض سلطتها بقوة السلاح وتنتهك بشكل ممنهج أبسط حقوق الإنسان.

يوضح التقرير أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية مباشرة عن مئات حالات القتل والإصابة والاعتقال التي طالت النساء اليمنيات، عبر ممارسات وصفت بأنها وحشية وغير إنسانية، فقد أدى القصف العشوائي بالمدفعية وانتشار الألغام والعبوات الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، وأعمال القنص وإطلاق النار المباشر إلى استشهاد 1456 امرأة وإصابة 2379 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة.

 وتعكس هذه الأرقام المأساوية حجم الاستهتار الحوثي بأرواح المدنيين، وخاصة النساء، وتحول المرأة اليمنية من رمز للسلام والصبر إلى ضحية دائمة للعنف المسلح.

ولم يقتصر العنف الحوثي على الاستهداف الجسدي فقط، بل تعداه إلى أعمال القمع والترهيب النفسي والمعنوي، حيث وثّق التقرير 447 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب بحق نساء، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وتشير الشبكة إلى أن هذه الانتهاكات تتم في مناخ خالٍ من الرقابة الدولية والمساءلة، ما يمنح الجناة شعوراً بالإفلات التام من العقاب.

التقرير لا يكتفي بسرد الأرقام، بل يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن حماية المرأة اليمنية، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية لإدانة الجرائم الحوثية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي والمادي للضحايا وأسرهن.

 كما شددت الشبكة على ضرورة إدراج جماعة الحوثي ضمن القوائم الدولية للجهات المنتهِكة لحقوق النساء، مؤكدة أن ما يجري في مناطق سيطرتها يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويرى المراقبون أن هذه الأرقام المفزعة تعكس سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة لإخضاع المجتمع بقوة العنف، مستخدمة النساء كوسيلة لإرهاب العائلات وقمع أي مظاهر للرفض الشعبي، ويؤكدون أن الصمت الدولي إزاء هذه الفظائع شجّع الجماعة على المضي في جرائمها دون رادع، كما يعتبرون أن تجاهل هذه الانتهاكات يهدد القيم الأساسية التي قامت عليها منظومة حقوق الإنسان، ويقوّض أي جهود مستقبلية لتحقيق السلام في اليمن.

 وينبه المراقبون إلى أن الضغط على جماعة الحوثي للسماح بدخول فرق تحقيق دولية يمثل خطوة ضرورية، ليس فقط لتوثيق الجرائم بل لبدء مسار محاسبة فعلي من شأنه أن ينهي دوامة العنف ضد النساء، ويعيد لهن جزءاً من حقوقهن المسلوبة وكرامتهن المنتهكة.