على وقع تدهور الاقتصاد وشح الموارد واستمرار تردي الخدمات فضلاً عن التهديدات الحوثية على الصعيدين الأمني والعسكري تكافح الحكومة اليمنية للبحث عن حلول عاجلة، لا سيما فيما يتعلق بمعضلة الكهرباء وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال اليمني).

وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة ناقشت في اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وملف الكهرباء في ظل موسم الصيف الحار، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي والظواهر المهددة لاستقرار المجتمع.

ووقف الاجتماع - بحسب الإعلام الحكومي - أمام التحديات المعيشية المتصاعدة، وشدد على ضرورة تحقيق استجابة حكومية مسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتكامل أدوار مؤسسات الدولة من أجل وقف تراجع العملة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي عاجل.

كما أقرت تخصيص جلسة استثنائية لبحث أزمة الكهرباء، تشمل تقييم قطاعي التوليد والتوزيع، وتحديد كميات الوقود المطلوبة، واقتراح حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف، وتوفير البدائل الممكنة للتمويل والإمداد الطارئ.

التهديد الحوثي

أفادت وكالة «سبأ» اليمنية بأن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قدم خلال اجتماع المجلس إحاطة شاملة حول التطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشدداً على أهمية الاصطفاف السياسي والمؤسسي لدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، بالتوازي مع جهود تحسين الأداء الحكومي.

كما أطلع بن بريك أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بخيار السلام الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، في مقابل إصرار الجماعة الحوثية على نهجها المدمر التابع للنظام الإيراني، ومواصلتها للانتهاكات ورفضها الانخراط الجاد في مسار السلام.

وأشاد اجتماع مجلس الوزراء اليمني بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى، وعدّها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية، موجهاً بمزيد من الجاهزية لملاحقة العناصر الفارين، وحماية السكينة العامة، وردع كل المحاولات التخريبية.

مكافحة المخدرات

ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض واقع انتشار هذه الآفة، وجهود ضبطها، والتحديات الميدانية التي تواجه الجهات الأمنية المختصة. وأكدت الحكومة دعمها الكامل لهذه الجهود.

وطبقاً للإعلام الرسمي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل أدوات التوعية المجتمعية والإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات العابرة للحدود، التي ترتبط - وفق تعبير المجلس - بتمويل الجماعة الحوثية لنشاطاتها الإرهابية.

وأقرت الحكومة اليمنية إنشاء مركز معلوماتي وطني يربط مكافحة المخدرات بفروعها في المحافظات، ودعم فروع الإدارة بالإمكانات المطلوبة، ورفع موازنتها التشغيلية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ورفع كفاءة قوات السواحل لوقف التهريب.

الإيرادات المحلية

في الاجتماع الحكومي نفسه، ناقش مجلس الوزراء اليمني تقريراً من وزير الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال عام 2024، وأكد على ضرورة تعزيز أداء السلطات المحلية، وتفعيل الرقابة على الموارد، ومعالجة أوجه القصور، وضبط النفقات بما ينسجم مع أولويات المواطنين الخدمية والتنموية.

وشددت الحكومة اليمنية على أهمية دعم الجهود المحلية لتحسين الأداء المالي، وتهيئة الظروف الإدارية واللوجيستية الكفيلة بتمكين السلطات من أداء مهامها بكفاءة.

وتعهدت الحكومة بأنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإيرادات وتقليص الهدر المالي، كجزء من معركة الاستقرار الاقتصادي الشامل، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

يواجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتقادات متزايدة من مسؤولين يمنيين وشخصيات سياسية، حول أداء البعثة الأممية في التعامل مع مسار الأزمة، وهو ما تجلّى في اختتام غروندبرغ زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أن يتمكّن من الاجتماع بالرئيس رشاد العليمي.

وفي خطوة نادرة، وجّه مسؤولون يمنيون تساؤلات علنية حول جدية ومصداقية أداء البعثة الأممية في اليمن، لافتين إلى ما وصفوه بـ«ثغرة خطيرة» في مدى التزام المبعوث الأممي بالمبادئ الأساسية للعمل الدولي.

ويشغل الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن منذ أغسطس (آب) 2021، خلفاً للبريطاني لمارتن غريفيث.

يأتي هذا التطور في ظل حالة من الجمود السياسي تخيّم على المشهد اليمني، وسط غموض يلفّ مستقبل العملية السلمية المتعثرة، في وقت يوسع فيه الحوثيون نطاق أنشطتهم العسكرية خارج الحدود، تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية.

وعلّق المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، على زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقوله: «يحاول أن يسجل حضوراً وسط الركود». وأوضح أن غروندبرغ «حاول أن يقابل الرئيس ورفضنا».

لقاء عدن

يدخل اليمن عامها الحادي عشر في ظل حرب مدمّرة اندلعت عقب سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، ما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت المصدر إلى أن القيادة اليمنية كانت كلفت نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن يلتقي المبعوث الأممي، وهو «تعبير عن عدم الجدوى من دوره أو ما يمثله»، على حد تعبيره. إلا أنه، حسب المصدر، «تم لاحقاً الاتفاق على أن يلتقيه رئيس الوزراء بحكم أنه اللقاء الأول للمبعوث مع سالم بن بريك منذ تعيينه أخيراً».

ونقلت للمصادر الرسمية اليمنية، عن رئيس الحكومة سالم بن بريك أنه جدد خلال لقاء غروندبرغ الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216».

وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

حادثة ريمة

انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أداء المبعوث الأممي بشدة، لا سيما تغاضيه عن إدانة الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، على حد تعبيره.

وأضاف الإرياني على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، التي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـ(RPG)، وترويع النساء والأطفال».

وعدَّ الإرياني «هذا الصمت المطبق من قِبَل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً لآمال اليمنيين، بل يكشف عن ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان».

وشدد على أن «مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب».

مكتب المبعوث الأممي لليمن تجنّب تأكيد أو نفي رفض الرئاسة اليمنية تحديد موعد للمبعوث للقاء الرئيس، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات «تعتمد على مدى إمكانية الطرفين».

وردّت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن رفض مكتب الرئيس العليمي تحديد لقاء، بقولها: «يتم تحديد الاجتماعات بناءً على التوفر المشترك للطرفين».

مطالب بالوضوح

وصف الكاتب اليمني صالح البيضاني، خطاب المبعوث الأممي لليمن بـ«المخاتل» وغير الواضح، ولا يسهم إلا في تشجيع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم وممارساتهم التي تعمق من الأزمة في اليمن بشقيها السياسي والإنساني، على حد تعبيره.

وأوضح البيضاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة تعاملت بمسؤولية مع كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن انطلاقاً من حرصها على إنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي وآثاره وتداعياته».

وأضاف: «قدمت الحكومة الشرعية عدداً من التنازلات في سبيل إحلال السلام وتنفيذ القرارات الأممية التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية بل انحصر موقفها في خرقها والاستهتار بها، وفي مقابل ذلك كانت الشرعية تنتظر موقفاً أكثر وضوحاً وحزماً من قِبَل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يحدد أسباب المشكلة الحقيقية في اليمن المتمثلة في الانقلاب الحوثي والعمل على تحديد مسؤولية الميليشيات الحوثية بوصفها طرفاً متسبباً في تفاقم المعاناة الإنسانية وإفشال كل جهود السلام، وليس المضي قدماً في خطاب مخاتل غير واضح المعالم».

طالب اليمن بالحصول على المساعدة؛ للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام.

ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني.

كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق.

وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس).

ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة.

وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية.

تعثر دائم

بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها.

وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد.

واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة.

وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً.

تحديات كبيرة

يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى.

ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

ويقدِّر الأكاديمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة.

ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب.

صعّد الحوثيون من حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من النشطاء والوجاهات الاجتماعية في محافظة إب الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، واستهدفت في شهرها الثاني أطباء ومعلمين وأكاديميين إلى جانب شخصيات اجتماعية، حيث تخشى الجماعة من انتفاضة شعبية ضد حكمها انطلاقاً من هذه المحافظة التي باتت مركزاً للمعارضة.

وكشفت مصادر حقوقية عن أسماء جزء من الدفعة الثانية من المعتقلين التي شملت: الطبيب أحمد ياسين، والمعلم فيصل الشويع، والطبيب صادق اليوسفي، والمعلم محمد طاهر، ونبيل اليفرسي، وعبد الرحمن الظافري، وصادق النهمي، والطبيب ثائر الدعيس، والباحث محمد عقلان، وطلال سلام، وأحمد الشامي.

كما شملت الاعتقالات الحوثية في إب، المعلمين عبد العليم، وياسر الرحامي، وعبده يحيى، والطبيب طه عثمان، وفؤاد العرومي، وأحمد فرحان، والمحامي حميد الحبري، وعبد الملك الأحمدي وأخيه.

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أعداداً أخرى من المعتقلين لم يتم الكشف عن أسمائهم لأن الأسر تلقت تهديدات من أتباع الحوثيين بأن الكشف عن اعتقالهم سيعقِّد من أمر إطلاق سراحهم.

وأبدت المصادر خشيتها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسط مؤشرات على مخطط لنقلهم إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية المختطفة، وأفادت بأن جهاز مخابرات الشرطة الذي استُحدث مؤخراً ويقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه العملية.

ومن المتوقع أن تستمر حملات الاعتقال -وفق المصادر- ما دامت الجماعة تلمس تصاعد حالة الاحتقان الشعبي ضدها، كما أن المتغيرات الإقليمية التي أحدثتها الضربات الإسرائيلية - الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية ضاعفت من هذه المخاوف.

احتجاز تعسفي

على وقع هذه الحملة الحوثية القمعية أكدت أسرة الطبيب أحمد ياسين أن مخابرات الحوثيين تحتجزه منذ عدة أيام من دون توجيه أي تهمة رسمية إليه، بعد نقله إلى سجن المخابرات، ومنع الزيارة عنه وقطع تواصله مع الأسرة بشكل كامل.

وقالت أسرة الطبيب إن معيلها محتجز دون أي وجه حق، وبلا مبرر حقيقي أو مسوّغ قانوني، مع أنه التزم الصمت وابتعد عن أي نشاط سياسي، وتفرغ لعمله طبيباً.

ورغم سؤال المرضى عن الطبيب في عيادته كل يوم، فإن أسرته أخفت أمر اعتقاله حتى لا يتم استغلال الموضوع سياسياً، وقال ابن شقيقه إن الرجل شخصية اجتماعية واعتبارية ليس له أي خصومة مع أحد، وأنه أغلق حتى المنتدى الأدبي الذي كان في منزله ليتفرغ لعمله الطبي.

وحسبما ذكر ناشطون، فإن المعتقل الآخر محمد عقلان حصل على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز بعد خمس سنوات من البحث والجهد والمثابرة، إلا أن مخابرات الحوثيين لم تمهله كي يفرح، بل اعتقلته، وإن الأسرة تخفي عن والدته الضريرة واقعة سجنه، وإنها كلما سألت عنه أبلغوها بأنه ذهب إلى صنعاء لاستكمال معاملة التحاقه بسلك التدريس في إحدى الجامعات.

رعاية الفوضى

أتت حملة الاعتقالات الحوثية في محافظة إب متزامنةً مع حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها المحافظة منذ مدة، إذ يتهم السكان مدير الأمن أبو علي الكحلاني، وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الحوثيين، بالوقوف وراء هذه الفوضى.

ويقول السكان إن رعاية هذه الفوضى تهدف إلى تبرير عملية القمع والاعتقالات وإخافة السكان من أي انتفاضة ضد سلطتهم ستوسِّع من حالة الفوضى.

وأدانت المنظمة هذه «الجريمة»، وحمّلت الجماعة الحوثية المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وقالت إن الاختطاف والإخفاء والتعذيب جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

ودعت المنظمة الحكومة الشرعية إلى تعليق التواصل مع الجانب الأممي للضغط على الحوثيين للتوقف عن جرائمهم، كما طالبت المنظمات المحلية والدولية بتوثيق هذه الانتهاكات وإدانتها بقوة ووضوح.

قُتل مدني على الأقل وأصيب 23 آخرون، الخميس، بقصف لمليشيات الحوثي على محطة وقود بمدينة تعز، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن القصف الحوثي طال محطة "القدسي" الواقعة في منطقة الحوض، شرقي مدينة تعز، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل امتد إلى محطة "عساج" المجاورة وعدد من المنازل في محيط الموقع المستهدف.

وأسفر القصف، بحسب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة تعز، عن "قتيل و23 مصاباً، بينهم حالتان حرجتان في العناية المركزة، في حصيلة نهائية لضحايا استهداف المحطة النفطية في منطقة الحوض شرق مدينة تعز".

وكان الهجوم الذي وقع في ساعات مبكرة الخميس، قد تسبب بسلسلة انفجارات مدوية وحريق كبير؛ مما أثار الذعر والخوف في صفوف المدنيين بمدينة تعز.

وصعدت مليشيات الحوثي المدرجة بلائحة الإرهاب هجماتها ضد المدنيين في محافظات تعز ومأرب والضالع ولحج والحديدة في أعمال عدائية تهدد بإعادة الوضع إلى المربع صفر، وفقا لمراقبين.

أثار قتل الشيخ اليمني صالح أحمد حنتوس في محافظة ريمة من قبل الحوثيين جدلا واسعا.

 وجاءت محاولة قبض الحوثيين التي أدت لمقتل الشيخ حنتوس بحسب تقارير إثر إصراره على مواصلة تعليم القرآن في مسجده رغم إغلاق داره التعليمية بقرار من السلطات الحوثية قبل سنوات.

لكن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصر الدين عامر قال إن الشيخ هو من بدأ بالهجوم وإنه طُلب منه تسليم نفسه للسلطات الأمنية بسبب موقفه السلبي تجاه موقف اليمن المساند لغزة ولكنه رفض.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

يأتي ذلك ردا على توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، اليمن بما سماه "مصير إيران" التي تعرضت لعدوان إسرائيلي استمر 12 يوما، في يونيو الماضي.

وفي 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران، تخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط مزاعم متبادلة بتحقيق النصر.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة اليوم، إن "تهديدات العدو الإسرائيلي هذا الأسبوع واعتداءاته لا تثنينا أبدا عن موقفنا بل تزيدنا تصميما وعزما".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي نفذ 5 عمليات (هجمات) سابقة ضد اليمن، تخللتها 107 غارات جوية وقصف بحري، لكن ذلك لم يؤثر على موقفنا وزادتنا تصميما"، دون ذكر فترة زمنية محددة لتلك الهجمات.

وتابع: "نحن ثابتون في موقفنا، وسنواجه أي عدوان إسرائيلي مهما كان، ونحن على قناعة تامة بعدالة قضيتنا وصحة وضرورة موقفنا".

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهرا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.