اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل، اليوم (الخميس)، بـ«استخدام الدروز كذريعة لتحركها غير القانوني» في سوريا.

وقال إن «إسرائيل، باستخدامها الدروز كذريعة، توسع تحركها غير القانوني في سوريا المجاورة منذ يومين»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن «المشكلة الرئيسية للمنطقة تتمثل في العدوان الإسرائيلي». وأضاف أن تركيا «لن تسمح بتقسيم سوريا أو المساس بتعدد ثقافاتها ووحدة أراضيها»، وذلك بعد أن سعت أفعال إسرائيل إلى «تخريب» وقف إطلاق النار في البلاد. وقال إن أفعال إسرائيل تظهر أنها لا تريد السلام.

وتحدث إردوغان في وقت سابق مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الهجمات الإسرائيلية على دمشق.

واندلعت اشتباكات، الأحد، في محافظة السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، أوقعت عدداً من القتلى. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الاثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات. ودخلت إسرائيل على خطّ المواجهة فشنَّت سلسلة غارات قرب دمشق وفي جنوب سوريا، قائلةً إنها تعمل على «حماية الدروز». ومساء أمس، أعلنت السلطات السورية التوصل لاتفاق مع فصائل درزية في السويداء لوقف إطلاق النار.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرّح به عدة دبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وتأتي رداً على رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، أمس (الخميس)، إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.

وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون له «آثار عكسية» على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27، دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.

وفي أبريل أطلق مسلحون النار على 26 شخصا معظمهم من الهندوس في باهالغام، وهي مركز سياحي في الشطر الهندي من كشمير المقسمة.

وقال ناجون للصحافيين إنّ المسلحين فصلوا النساء والأطفال وأمروا بعض الرجال بتلاوة شهادة المسلمين.

ولم يكن يعرف الكثير سابقا عن «جبهة المقاومة» التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتصنّف الهند جماعة «جبهة المقاومة» أيضا منظمة إرهابية، وتصفها مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش»، ومقرّها الهند، بأنها «ستار دخاني» وفرع من جماعة «عسكر طيبة».

ونفت باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

قالت وزارة أمن الدولة الصينية، اليوم الجمعة، إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت «سرقة» معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق «وي تشات» أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع «مخالفين للقانون من الداخل» لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرهما، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.

وأضافت الصين عددا من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أبريل (نيسان) ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، ما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على تعليق الإنتاج جزئيا بسبب النقص.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.

ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار، لكن مثل هكذا خطوة تشير عموما إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ خطر اندلاع نزاع تراجع. والخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحافيين إنّ «الموظفين الموجودين مؤقتا خارج العراق سيبدأون بالعودة تدريجيا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية» الأميركية في مدينة أربيل الكردية. لكنّ الوزارة شدّدت على أنّها مع ذلك لا تزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق.

وفي 22 يونيو (حزيران)، أمرت الولايات المتّحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرة هذا البلد. وصدر هذا القرار بعيد ساعات من شنّ الولايات المتّحدة قصفا مركّزا وعنيفا طال ثلاثة مواقع نووية في إيران. وردّت إيران على القصف الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدة العُديد الأميركية في قطر، في خطوة أكّد ترمب أنّها تمّت بالتنسيق بين طهران وواشنطن.

ويأتي قرار إعادة الدبلوماسيين بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقولا نفطية في إقليم كردستان العراق.

وشهد هذا الإقليم في الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنها. وتتنافس حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد على السيطرة على عائدات تصدير الحقول الكردية. والخميس، أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.

وفي واشنطن، ندّدت المسؤولة الأميركية بالهجمات التي تستهدف حقول النفط العراقية و«تُهدّد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي». وقالت بروس إنّ «من واجب الحكومة العراقية حماية أراضيها وجميع مواطنيها».

وفي 22 يونيو (حزيران)، أمرت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في لبنان بمغادرة هذا البلد قبل أن تعود في 3 يوليو (تموز) وتسمحلهم بالعودة.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الخميس إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا لوزير الخارجية الإيراني إن على إيران استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي «قابل للتحقق ومستدام».

وأضاف المصدر عقب أول اتصال هاتفي بين الوزراء منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو (حزيران) «أكد الوزراء أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف».