قالت أكثر من 100 منظمة غير حكومية في رسالة مشتركة أمس، إن القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تنظم عمل مجموعات المساعدات الأجنبية تستخدم بشكل متزايد لرفض طلباتها لإدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: «رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات عشرات المنظمات غير الحكومية لإدخال إمدادات منقذة للحياة»، قائلة إن هذه المنظمات «غير مخوّلة تسليم المساعدات».

وبحسب الرسالة، رُفض 60 طلباً على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في شهر يوليو وحده.

وفي مارس، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.

ويحدّث القانون الجديد الإطار الذي ينبغي للمنظمات أن تسجل بموجبه من أجل الحفاظ على وضعها داخل إسرائيل، إلى جانب الأحكام التي تحدد طريقة رفض طلباتها أو إلغاء تسجيلها.

صادقت إسرائيل على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (أي 1) في القدس الشرقية المحتلة.

ومخطط (أي 1) هو مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتيش، القول إن «بعد مرور أكثر من 20 عاماً من الجمود السياسي نتيجة الضغوط الشديدة من دول العالم ها هي خطة (أي 1) قيد التنفيذ».

وأوضح أن «المخطط يربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس ويقطع التواصل بين الضفة الغربية والقدس».

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، بتدخل دولي حازم لوقف مخططات إسرائيل الاستيطانية.

وقالت الوزارة في بيان إن «المخطط الاستيطاني (أي 1) الجديد يأتي في ظل سعي الاحتلال إلى ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية وصدى لمقولات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه رؤية إسرائيل الكبرى».

واعتبر الأردن، موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مخطط استيطاني، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن ذلك «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مُشددة على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأكد البيان على «رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي».

بدورها، أدانت مصر بأشدّ العبارات قرار السلطات الإسرائيلية بناء 3400 وحدة استيطانية. 

واستنكرت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، التصريحات الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن تلك التصريحات لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل ما لم يُستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.

وفي السياق، قالت الولايات المتحدة أمس، إن استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق السلام في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة»، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الحكومة الإسرائيلية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي، عقب تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للبرغوثي.

بن غفير للبرغوثي: لن تنتصر

واقتحم بن غفير قسم العزل في سجن «ريمون»، حيث يقضي البرغوثي مدة اعتقال تتجاوز 5 مؤبدات. ووجه بن غفير، في زنزانة القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي قائلاً: «لن تنتصر. من يعبث بشعب إسرائيل.. سنبيده». وأعلنت الوزارة أنها ستتابع الحادثة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المعنية، مطالبة بتدخل فوري لحماية الأسرى وضمان الإفراج عنهم.

تغير ملامح البرغوثي وعائلته تخشى إعدامه

من جانبها، ذكرت عائلة مروان البرغوثي أنها تخشى من إعدامه داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه. كما أعربت عن صدمتها من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع اللذين يعيشهما مثل باقي الأسرى.

بن غفير يتفاخر بتجويع الأسرى الفلسطينيين

يأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية لبن غفير، وغداة مصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت، الثلاثاء. وقالت القناة السابعة العبرية الخاصة، إن بن غفير اقتحم قسم العزل الفردي الذي يقبع فيه الأسير البرغوثي، وقال له: من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا. ونشرت القناة مقطعاً مصوراً لبن غفير وهو يقوم بالزيارة الاستفزازية للبرغوثي، الذي بدا في المقطع بجسد هزيل ويعاني وضعاً صحياً سيئاً، وقالت القناة إن زيارة بن غفير للسجن كانت لمتابعة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين. ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيراً للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهوراً ملحوظاً، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون. وفي 17 يوليو/تموز الماضي، تفاخر بن غفير، بتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك عندما وصل إلى المحكمة العليا لحضور جلسة استماع بشأن التماس جمعية حقوق المواطن، حول ظروف معيشة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين.

تصفية البرغوثي

وفي السياق، وصف نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، تهديد بن غفير بأنه «إرهاب نفسي ومعنوي وجسدي»، ودعا المنظمات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى. كما حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة البرغوثي، مشيراً إلى أنه يتعرض لعزل طويل وظروف احتجاز صعبة، واعتبر ما جرى «عملاً عدائياً يرقى إلى الشروع في القتل». بدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن التهديد يشكل «إعلاناً عن نية تصفية البرغوثي»، لافتاً إلى أن الأسير يقضي عزلاً انفرادياً منذ بدء الحرب الأخيرة، ويواجه مع آخرين ظروفاً قاسية تشمل التجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات المتكررة. وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية حذرت في وقت سابق من تصاعد الانتهاكات بحق قادة الحركة الأسيرة، واحتمال تعرضهم لعمليات تصفية.

من هو مروان البرغوثي؟

يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بـ5 مؤبدات. واعتقلت إسرائيل البرغوثي في إبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 عاماً، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

أكَّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمام رجال أعمال لبنانيين في الخارج أن مشكلة لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة وأن لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً، فيما من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، في وقت اختتم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي الإيراني علي لاريجاني زيارته لبيروت بلقاء الأمين العام لـ​«حزب الله​» نعيم قاسم، وسط تأكيد على دعم إيران للبنان ومقاومته، فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية جنوباً.

وقال عون لوفد رجال الأعمال: «إن مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لأنه لم تكن هناك محاسبة» وقال: اليوم هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات أو خطوط حمر لأحد وهكذا تعود الأمور إلى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج» وأكد عون أن لبنان ليس مفلساً بل مسروقاً» وقال: «لبنان غني بالاستثمار بالأشخاص والطاقات والفكر والإنسان» وأضاف «لا يوجد مشروع كبير من البرازيل إلى أستراليا وإفريقيا إلا وفيه بصمة لبنانية، كما أن عدد اللبنانيين في بلاد الاغتراب يفوق عدد المقيمين في لبنان وقد شكلوا الرافعة الأساسية له على مر السنين وفي كل الأزمات».

وفي لقاء وفد رجال الأعمال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأربعاء، أكدوا تأييدهم التام لخطط الدولة لإعادة لبنان إلى مركزه الأساسي، وإعادته إلى الدولة الحضارية وأكدوا الاستعداد التام لدعم الدولة بالكامل عبر وضع كل الإمكانات وتشجيع الحكومة الذكية والرقمية والهوية الرقمية، بهدف نقل الخبرات والحداثة إلى لبنان وتطبيقها، بما يسهم في تعزيز خطط التنمية ودعم المشاريع الوطنية، كما شددوا على السعي لإعادة الوهج للزراعة اللبنانية، عبر تنسيق الجهود وإعطائها وجهة عالمية ليصبح القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف ويحيي الصناعات التــابعــة مثــل الصناعـــات الغــذائيـــة وغيــرهــا.

واختتم لاريجاني زيارته بيروت بلقاء الأمين العام لـ​«حزب الله​» نعيم قاسم وقد جدّد قاسم الشكر لإيران على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ إسرائيل، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكداً العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.

إلى جانب ذلك، أكد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عقب لقائه رئيس الحكومة سلام أمس أننا ندعم قرار حصرية السلاح بيد الدولة وقال: نستنكر تجوّل رئيس الأركان الإسرائيلي (إيال زامير) في الجنوب ونريد من إيران أن تحترم سيادة لبنان وعدم استمرارها في زجّه في ما لا يتحمّله.

و كشفت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، أمس، أنّ الجلسة الحكومية التي سيعرض فيها ​الجيش اللبناني​ خطته لحصرية السلاح ستكون في الثاني من سبتمبر المقبل، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة وقالت: «كان يجب التمهل قبيل انعقاد الجلستين الوزاريتين (حول مسألة السلاح) ليحصل التوافق بين الجهات»، موضحة أنّ «مناقشة ورقة الموفد الأمريكي ​توماس باراك​ بمثابة استسلام»، كما أفادت بأنّه «كان هناك اتفاق ضمني بتأجيل إقرار بند حصرية السلاح ولم يتم الالتزام به».

ميدانياً، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا، دون وقوع إصابات. كما ألقت المسيرة ذاتها قنبلة ثانية على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا كما ألقى الطيران الإسرائيلي أيضاً منشورات تحذيرية على شبعا محذراً من عبور الخط الأحمر الوهمي وألقت محلقة قنبلة باتجاه جرافة في بلدة يارون قامت مسيرة فيما بعد باستهدافها بغارة من دون وقوع إصابات، في وقت سجل تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب وسجل تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الزهراني والجوار، كما حلق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

تمر سوريا بمرحلة حرجة في التعامل مع المكونات الكردية، وسط مخاوف من أي انفلات قد يؤدي إلى الفوضى أو تقسيم الأراضي السورية. وتتزامن هذه المخاوف مع اجتماعات ومباحثات سياسية، بدأت تتجه نحو تسريع آليات الاندماج بين المجموعات الكردية والدولة السورية، وسط تحديات كبيرة على الأرض، ومعضلات مستمرة على صعيد السيادة والقرار المحلي.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، على خطورة دعم الفوضى في سوريا، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات كبيرة نتيجة التدخلات الخارجية التي تهدف إلى خلق وقائع تقسيمية على الأرض.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال الشيباني: «إن سوريا مصممة على حماية سيادتها ووحدة أراضيها، ولن تسمح لأي جهة خارجية بتقويض هذا الهدف». وشدد على أن دمشق تسعى إلى معالجة القضايا الداخلية عبر الحوار بين السوريين، مشدداً على أن أي تدخل خارجي في ملفات مثل القامشلي أو المناطق الكردية يعد «مساساً بالسيادة»، ويهدد الاستقرار.

كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا أكدت، الثلاثاء، ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» كونها طرفاً رئيسياً في أي عملية سياسية.

وجاء في بيان لها أنها «جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة»، مضيفة أن إقصاء القوى الفاعلة التي تمثل ملايين السوريين «سيؤدي إلى فشل العملية السياسية».

واختتم مؤتمر «كونفرانس وحدة الموقف»، في 8 أغسطس، لمكونات شمال وشرق سوريا أعماله، في مدينة الحسكة، بإصدار بيان ختامي شدد فيه المشاركون على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لامركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات.

كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ورفض التغيير الديموغرافي، وفق ما ذكرت وكالة «هاوار» الكردية.

وعقد المؤتمر تحت شعار «معاً من أجل تنوع يعزز وحدتنا وشراكة تبني مستقبلنا»، في المركز الثقافي بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية، وممثلي مكونات شمال وشرق سوريا.

وأعربت الحكومة السورية عن رفضها الشديد لمؤتمر «قسد»، معتبرة أنه «خرق واضح» لاتفاق 10 مارس، ومحاولة لـ«تدويل الشأن السوري» و«خروج عن الإطار الوطني».

ما بين الشمس الحارقة، والقنابل الخارقة، وفي وقت من دم ونار، تعيش غزة أسوأ فصول الحرب، وأشدها قسوة. وفي حين تحصد المقاتلات الحربية الإسرائيلية أرواح مئات الفلسطينيين.

وتدك مدافعها الثقيلة ما تبقى في غزة من مبانٍ ومنازل، ينشغل النازحون في التخفيف من حرارة «آب اللهاب» كما يصفونه في أمثالهم المحكية، والآخذة هذه الأيام في الارتفاع بشكل غير مسبوق

. محاولات الغزيين، لا تخرج عن ترميم الخيام البائسة، المقامة على أرضية مدمرة، بفعل المغالاة الإسرائيلية في تدمير كل مقومات الحياة، بما في ذلك إعادة قصف المباني شبه المدمرة، ما ضاعف معاناة الفلسطينيين في مواجهة حر الصيف.

اختنقت أنفاس النازحين في خيامهم، وبات إضرام النار في الهشيم الغزي، لا يحتاج لأكثر من تهشيم خرائط الدبلوماسية، كي يتطاير الشرر، ويحرق الأخضر واليابس، فبدت غزة وكأنها تشد الأحزمة، في ملاقاة تطورات ستحدد مصير حرب ضروس أتت على كل شيء، وصيف مشتعل حراً وحرباً، أخذ يوجج القلق في صفوف الغزيين في مواجهة غير متكافئة، فلا الشمس ترأف بالمشردين ولا الحرب تهدأ.

في تل أبيب، ما زال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، يبلور استراتيجية إنهاء الحرب بالقوة، ورغم أن الجهود السياسية تحاول النهوض من جديد في القاهرة، إلا أن صاعق التفجير ما زال يقترب من مستودع البارود في رفح، التي ظلت تعاند ظلامية الحرب الزاحفة إليها بقوة، بينما ظلت غزة تسكن بين الماء والنار، وتتعايش بين أهوال الحرب، وآمال الحل.

وفي حين تذوب أجساد الأطفال تحت حرارة الشمس ووطأة الجوع ولهيب القنابل، تتسع عذابات النازحين وتتفاقم معاناتهم، فكل يوم يمر من حرب الإبادة، يقصّر من أعمارهم، فلا غذاء ولا ماء ولا كهرباء، بل مزيداً من الدمار والحصار والتجويع والترويع.

وأمام خيامهم الرثة، لا يتوقف الأطفال عن سكب الماء على أجسادهم، رغم ندرته وصعوبة الحصول عليه، سعياً للتخفيف من حرارة الشمس، كما دفعت موجة الحر الشديد النازحين إلى النوم في العراء، ليحظوا بقليل من الهواء، الذي يفتقرون إليه داخل خيامهم الأشبه بالأفران الملتهبة.

مكان مظلل

عبثاً، كان سعيد القانوع، يحاول الهروب بأطفاله إلى مكان مظلل بين خيام النازحين في جباليا البلد، لكن الشمس ظلت ترسل خيوطها اللاهبة نحوهم وتلفحهم. يقول وقد هدّه الحر:

«نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الماء، في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، والأوضاع داخل الخيام لا تطاق، فلا وسائل تهوية، ولا ماء بارد، النوم في العراء أرحم.. أطفالي بدأت تظهر عليهم التهابات جلدية حادة، وهذه مأساة أخرى تواجهنا».

مع تحركات السلطات الأردنية الأخيرة لملاحقة نشاطات جماعة الإخوان المحظورة، تتجه الأنظار إلى الذراع السياسية للجماعة.

فهل سيطول الحظر حزب “جبهة العمل الإسلامي”؟.. سؤال طرحته “العين الإخبارية” على عدد من المحللين السياسيين والمراقبين الأردنيين.

ورغم السماح الرسمي بمواصلة نشاط “جبهة العمل الإسلامي” كحزب سياسي مرخص، يشير محللون إلى أن الحزب أمام مرحلة مراجعات داخلية لإعادة ضبط العلاقة مع جماعة الإخوان، فيما يتوقع آخرون خطوات أخرى بينها تجميد الحزب، في ظل ضغط قضائي وأمني متزايد.

وهو ما تطرق له الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، في حديثه مع “العين الإخبارية”.

وقال الحوارات: “من غير المرجح أن تُقدم الدولة على هذه الخطوة إلا بعد صدور قرار قضائي”، موضحا أنه “إذا صدر هذا القرار، فسيبدأ تأثيره على بعض الأعضاء أولا”. 

ومع ذلك، يرى الخبير الاستراتيجي الأردني أن “هناك ثمة مراجعات داخل الحزب لاتخاذ إجراءات تمنع انغماسه في المخالفات السابقة للجماعة”.

كما أشار إلى أن “الحزب يحاول أقلمة وضعه مع التطورات الأخيرة لتلافي أي قرارات قد تُتخذ ضده”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بحقه دون وجود أرضية قضائية.

ملاحقات أمنية ومالية

وأوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، قبل يومين، عدداً من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون في منزل أحدهم بمدينة إربد، لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان، في اجتماع تنظيمي مخالف للقانون.

وأعلن الأردن نهاية الشهر الماضي اتخاذ خطوات عملية تستهدف البنية المالية للجماعة، عبر ملاحقة المتسترين على أملاكها، ضمن خطة حكومية لتجفيف منابع تمويل الجماعة المحظورة.

وكانت جمعية جماعة الإخوان المرخّصة وفق قانون الجمعيات السياسية قد قررت في يوليو/تموز الماضي حلّ نفسها، وسط تصاعد حملة رسمية ضد التنظيم، بعد قرار الحكومة حظر الجماعة الأم في أبريل/نيسان الماضي.

وتعقيبا على ذلك، قال العميد المتقاعد والخبير الأمني عمر الرداد لـ"العين الإخبارية"، إن عقد مجموعة من الإخوان اجتماعاً تنظيمياً – لم تتضح أهدافه بعد – وما تلاه من توقيف العناصر المجتمعة تحت اسم جماعة الإخوان المحظورة، يشكّل محطة جديدة في ملاحقة وضبط مخالفات الجماعة للحظر القانوني المعلن في أبريل/نيسان.

وأشار إلى أن المحطة السابقة كانت الكشف عن جمع 30 مليون دينار أردني (42 مليون دولار) بطرق غير شرعية، بعيداً عن قانون جمع التبرعات، وهي أموال جُمعت من أردنيين بسطاء لصالح غزة، لكنها بقيت في خزينة التنظيم.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نشرت في وقت سابق تحقيقات للسلطات المختصة حول نشاط مالي غير قانوني تورّطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، أُرسلت إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، فيما استخدم جزء منها لتمويل حملات سياسية داخلية عام 2024، بالإضافة إلى دعم أنشطة وخلايا تم ضبطها وإحالتها للقضاء.

ورأى الرداد أن أهم رسائل ضبط الاجتماع التنظيمي هي تأكيد الرقابة الأمنية الدقيقة على الجماعة، وكشف تحركاتها المخالفة للقانون، متوقعاً الكشف عن "مفاجآت" للرأي العام حول أنشطتها والتحركات السياسية تجاهها.

حل حزب الإخوان

من جانبه، قال مدير وكالة "مؤاب" الإخبارية، محمد حسن الطراونة، إن الجماعة بحكم طبيعتها التنظيمية، تجمع بين العمل العلني والأنشطة السرية، وتعمل تحت مسميات مختلفة كالجمعيات الخيرية أو الفعاليات الاجتماعية لتوسيع نفوذها وتجنيد أعضاء جدد.

وأضاف أن الجماعة تروّج لخدمة المجتمع، بينما يرى منتقدوها أن هذه الأنشطة واجهة لعمل سياسي وأيديولوجي خفي، يوظّف القضايا الشعبية، مثل القضية الفلسطينية، كأداة تعبئة لتحقيق أهداف غير معلنة.

وأوضح الطراونة أن المشهد السياسي الأردني شهد تغيّرات ملحوظة بعد حظر جماعة الإخوان وحل جمعيتها، وحل المجالس البلدية والمحلية التي كان من أعضائها منتسبون للجماعة، وحظر نشاطاتها وفرض قيود على أموالها، إضافة إلى متابعة أي نشاط إعلامي يصدر عنها.

وتابع: "تزامن ذلك مع حملات ممنهجة استهدفت الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التابعة للجماعة"، متوقعاً أن تتخذ السلطات قراراً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، خاصة بعد تراجع دوره السياسي والإعلامي مؤخراً. واعتبر أن حل البرلمان قد يتزامن مع تجميد نشاط حزب جبهة العمل الإسلامي (30 نائباً).

أما المحلل السياسي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، هشام النجار، فقال إن قادة الإخوان حريصون على استمرار حضور التنظيم رغم الإجراءات ضده، مضيفاً أن نشاطه المستمر يؤكد وجود تمويل دائم له.

وأكد النجار ضرورة تحييد التنظيم وعزله تماماً عن المشهد، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية التي تدرك خطورة الجماعة وتهديدها للأمن القومي.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مأمون المساد، أن إلقاء القبض على مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان، بحسب ما أوردته الجهات الرسمية، يأتي في سياق الحرص على حفظ الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الإضرار بالنسيج الوطني أو تهديد السلم المجتمعي.

وأرجع المساد في حديث لـ«العين الإخبارية» أهمية عملية التوقيف إلى عدة أسباب:

- خرق للقانون: الاجتماع يشير إلى تحدٍ صريح للقرارات القانونية التي تعتبر الجماعة غير مرخصة، مما يستدعي تحركًا أمنيًا.

- عودة للنشاط السري: قد يعكس محاولة إحياء تنظيمات محظورة عبر أساليب غير معلنة، بعيدًا عن العمل المؤسسي.

- توقيت حساس: تأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات إقليمية وأمنية، ما يضاعف من خطورة أي حراك تنظيمي خارج القانون.

وأوضح أن الحادث يؤكد أن الدولة تتابع بدقة أي تحركات خارجة عن الإطار القانوني، خصوصًا تلك التي تنطوي على أبعاد تنظيمية وسياسية محظورة. ومن المتوقع أن تكون هناك متابعة حثيثة لهذا الملف في المرحلة المقبلة، لحماية الاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الداخلي.

وتابع: "يعتمد قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين على معطيات قانونية وسياسية، وهو من صلاحيات الدولة ومؤسساتها القضائية والتنفيذية، بناءً على الأدلة المتوفرة حول أنشطة الجماعة وتوافقها أو تعارضها مع القانون والدستور".

وعن الإجراءات المتوقعة ضد التحركات المشبوهة للجماعة أكد أنها ستشمل:

1. التصعيد القانوني: تقديم الموقوفين للقضاء بتهم الانتماء لجماعة غير مرخصة، وقد يؤدي ذلك إلى أحكام قضائية رادعة.

2. فتح تحقيق أوسع: لفهم مدى امتداد التنظيم، وهو ما قد يطال شبكات دعم أو تمويل، أو شخصيات قيادية متورطة.

3. إجراءات تنظيمية: قد يعاد النظر في وضع الجمعيات والمنظمات المرتبطة بفكر الجماعة، حتى لو كانت تعمل تحت مظلات قانونية.

4. رسالة ردع: الحادث يمثل رسالة واضحة بأن أي محاولة لإعادة إنتاج تنظيمات محظورة ستُواجَه بالحزم.

وبشأن مصير الذراع السياسية للجماعة، أوضح المساد أن "حل الحزب أو المجلس ليس إجراءً تقنيًا فقط، بل سياسيا أيضًا، ويعتمد على التوازن بين الاستقرار الوطني، القانون، والمرحلة السياسية المقبلة. أي قرار بهذا المستوى ستحكمه حسابات دقيقة تتعلق بالأمن الوطني، الرأي العام، والتوازنات الإقليمية".

جدد رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، مواقفه الرافضة لأي مهادنة أو مصالحة مع «قوات الدعم السريع»، قائلاً: «نحن ماضون في معركة الكرامة ودحر هذا التمرد، ولن نخون دماء إخواننا وأبنائنا».

ووجّه البرهان من منطقة «النقعة والمصورات» التراثية بولاية نهر النيل، شمال البلاد، التهاني إلى ضباط وضباط صف وجنود الجيش فيما وصفه بـ«اليوم التاريخي»، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس القوات المسلحة و71 عاماً على سودنتها.

من جهته، ردّ تحالف «تأسيس»، حليف محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم «الدعم السريع»، على بيان مجلس الأمن الدولي الذي انتقد بشدة إعلان «الدعم السريع» وحلفائها تشكيل حكومة موازية.

وقال المتحدث باسم التحالف، علاء الدين نقد: «إن إعلان حكومة الوحدة والسلام هو الضامن لوحدة السودان في مواجهة الإجراءات الانفصالية التي تقوم بها حكومة بورتسودان».

وأضاف نقد أن تحالف «تأسيس» على استعداد «للتعاون مع المجتمع الدولي في كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي».

وقع تراشق حاد بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، على خلفية الاعتقالات والتحقيقات التي تستهدف بلديات الحزب. وألقى أحدث تراشق بين إردوغان وأوزيل بظلاله على احتفال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالذكرى الـ24 لتأسيسه التي توافق 14 أغسطس (آب).

وقال حسين آيدن، محامي الرئيس إردوغان، الخميس، إنه أقام دعوى تعويض بمبلغ مليون ليرة تركية ضد أوزيل، تعويضات معنوية؛ نتيجة تصريحاته ضد إردوغان خلال تجمع لأنصار حزبه في منطقة بيرام باشا في إسطنبول، ليل الأربعاء- الخميس، وفي تصريحات بعد مغادرته «سجن سيليفري»، حيث زار رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في وقت سابق الأربعاء.

وأضاف أنه تم تقديم شكوى جنائية ضد أوزيل لدى مكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة «إهانة الرئيس».

إهانة إردوغان

في الوقت ذاته، أعلن وزير العدل، يلماظ تونتش، أن مكتب المدعي العام في أنقرة قد بدأ تحقيقاً في تصريحات أوزيل ضد إردوغان. وجاء في بيان لتونتش: «بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقات في التصريحات المهينة التي أدلى بها رئيس حزب (الشعب الجمهوري) تجاه رئيسنا، هذه الكلمات، التي تجاوزت حدود الاحترام، وتجاوزت كل الحدود، تُشكل هجوماً واضحاً على إرادة مواطنينا البالغ عددهم 86 مليوناً. تُمارَس السياسة في حدود اللياقة والأخلاق، هذه اللغة غير اللائقة لم تعد مجرد مسألة أسلوب؛ بل تجاوزت حدود اللياقة السياسية. لن تستسلم أمتنا أبداً، كما فعلت من قبل، لمَن يمارسون سياسة التشهير والقذف».

وعقب زيارة إمام أوغلو في «سجن سيليفري»، الأربعاء، قال أوزيل: «أقول للسيد إردوغان بوضوح: من الآن فصاعداً، يمكن للإنسان أن ينعم بسلام داخلي حقيقي قبل أن ينام. كيف يمكنك أن تقول: أنا شريف، أنا إنسان، أنا مستعد للنوم؟ كيف يمكنك أن تقول: أنا في سلام داخلي؟».

وفي كلمته خلال تجمع حاشد في إسطنبول، كان هو التجمع الـ45 لدعم إمام أوغلو، قال أوزيل: «من العار على رجب طيب إردوغان أن ينحدر إلى تهديد رئيسة بلدية تابعة لحزبنا بالسجن»، في إشارة إلى رئيسة بلدية آيدن، أوزلام تشرتشيجي أوغلو، التي استقالت من حزب «الشعب الجمهوري»، وانضمت إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وعارٌ على البسطاء الذين رضخوا للتهديد.

وخاطب إردوغان أوزيل، الأربعاء، متهكماً بقوله: «على السيد أوزيل ألا يقلق، فبفضل عمليات مكافحة الفساد، ستتحرر البلديات من عصابات المرتشين، ومن أذرع حزب الشعب الجمهوري (الأخطبوطية)، وسيتحرر هو نفسه من القيود. الأموال التي يجب أن تذهب للاستثمار والخدمات والمشروعات يتم نهبها من قبل حفنة من الجشعين، وأعتقد أن هذا يزعجه أيضاً».

وشاركت رئيسة بلدية آيدن في الاحتفال بالذكرى الـ24 لتأسيس حزب «العدالة والتنمية»، وقلدها إردوغان شارة الحزب، وألقت كلمة قالت فيها: «كما خدمتُ آيدن، أعدكم مجدداً بأن أخدم أكثر تحت رعاية رئيسي (إردوغان)، لم أخشَ القضاء أو المحاكمة يوماً، جبهتي بيضاء، ورأسي مرفوع».

وأضافت أنها لم تعد ترى فرصةً في حزب «الشعب الجمهوري» للنزاهة أو الخدمة في إطار القانون والالتزام الصارم بالأخلاق العامة التي تشكل مبادئها الأساسية؛ بسبب الممارسات المناهضة للديمقراطية.

استقالة من «الشعب الجمهوري»

وبدأت تشرتشيجي أوغلو (57 عاماً)، العمل السياسي من خلال حزب «الشعب الجمهوري» لمدة 23 عاماً، حيث كانت نائبة بالبرلمان لدورتين قبل أن تفوز برئاسة البلدية في انتخابات مارس (آذار) 2024، واستقالت و3 من نوابها وانضموا إلى الحزب الحاكم. وتظاهر المئات من الناخبين من أعضاء حزب «الشعب الجمهوري» أمام بلدية آيدن تعبيراً عن استيائهم من تصرفها.

ودافع إردوغان عن تشرتشيجي أوغلو، في خطاب في حفل ذكرى تأسيس حزب «العدالة والتنمية»، قائلاً: «منذ الأمس، يتصرف حزب الشعب الجمهوري بطريقة غير أخلاقية ومتهورة، أقول لمَن يهاجمون الأعضاء الجدد في أسرة حزبنا ابتعدوا من هنا».

وأضاف: «إنهم (حزب الشعب الجمهوري) يعبثون بالقاذورات، ويلقونها يميناً ويساراً. إنهم يتصرفون كجلادين للشرف والسمعة ليطمسوا الرائحة الكريهة المنبعثة من منزلهم».

وكرر أوزيل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه في أنقرة الخميس، بالتزامن مع احتفال «العدالة والتنمية» بذكرى تأسيسه، أن تشرتشيجي أوغلو تعرضت للتهديد بالسجن، عبر ربطها بالتحقيقات في بلدية إسطنبول من خلال اعترافات رجل الأعمال عزيز إحسان أكطاش.

كما كشف عن تورط المحامي مجاهد بيرنجي عضو اللجنة التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، سابقاً، في جريمة ابتزاز مراد كباكي أحد المتهمين في تحقيقات الفساد والرشوة المزعومة في بلدية إسطنبول، وعرض خطاباً بخط يده يطلب فيه من كباكي مبلع مليونَي دولار من أجل تحويله إلى شاهد والاستفادة من مبدأ «التوبة الفعالة» والإفراج عنه. وعلى الفور فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في ما أعلنه أوزيل بشأن بيرنجي وكباكي.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوات الجيش هاجمت أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، من بينها عدة مسارات تحت الأرض.

وأوضح أدرعي أن وجود هذه البنى التحتية في المنطقة يشكل خرقًا للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل، وفق تعبيره.

اتفاق وقف النار

ومنذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر.

لكن رغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.

وتكرر أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. كذلك توعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله، حسب فرانس برس.

من الاستهداف الإسرائيلي لحزب الله 14 أغسطس 2025 من الاستهداف الإسرائيلي لحزب الله 14 أغسطس 2025

ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).

ونص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.