مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية/العراق يكشف عن فتح أكبر مقبرة جماعية لضحايا «داعش» الإرهابي في نينوى/ في عقر دارهم.. «بلديات» ليبيا تكشف انتكاسة الإخوان
الإثنين 18/أغسطس/2025 - 11:26 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 أغسطس 2025.
الاتحاد: مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
رغم إحراز قوات الجيش تقدماً ملحوظاً في مواجهة التنظيمات المتطرفة في الفترة الماضية، لا تزال مالي تواجه تهديدات إرهابية خطيرة، إذ شهدت سلسلة هجمات متكررة، من بينها تعرض 7 بلدات لهجمات متزامنة شنتها جماعة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة».
وتشهد منطقة غرب أفريقيا تحولاً واضحاً في استراتيجيات مواجهة الإرهاب، عبر تكثيف العمليات الاستباقية والمداهمات، وذلك بفضل تعاون استخباراتي بين دول المنطقة، مما أسفر عن تصفية عدد من القيادات الإرهابية البارزة.
وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن تصاعد قوة التنظيمات الإرهابية في مالي ودول الساحل الأفريقي يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ضعف الأنظمة السياسية السابقة، رغم ما كانت تتلقاه من دعم دولي من الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدعم الدولي والإقليمي تراجع بشكل كبير بعد الانقلابات العسكرية والتغييرات السياسية في دول الساحل الثلاث «النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو».
وذكر أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أغلب التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في مالي، تمتلك موارد مالية ضخمة بفضل سيطرتها على مناجم الذهب والماس واليورانيوم والفحم، فضلاً عن سهولة الحركة عبر الحدود المفتوحة بين دول الساحل والصحراء، مما منحها حرية أكبر لتنفيذ عمليات إرهابية.
وأشار إلى أن ضعف الأجهزة الأمنية منح الجماعات المتطرفة فرصة للتوسع عسكرياً بفضل ما تملكه من أسلحة ومساحات واسعة وموارد اقتصادية، مما حال من دون القضاء عليها.
وشدد أديب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم الأنظمة السياسية في مالي وغيرها دول الساحل، وإنشاء تحالف دولي على غرار التحالف ضد «داعش» في سوريا، محذراً من الاكتفاء بالسعي وراء مصالح سياسية واقتصادية في القارة الأفريقية على حساب الأمن.
ودعا إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي والتعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة خطر الإرهاب، مؤكداً أن استقرار الأوضاع السياسية في دول الصراع سينعكس إيجاباً على أمن القارة بأكملها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن دول الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، شكلت تحالفاً لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تمنح دول الساحل فرصاً أفضل للتصدي لنشاط التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى تحقيق العديد من الانتصارات على الجماعات المتطرفة.
وشدد على أهمية مواجهة الفكر المتطرف، ورفع الوعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار، باعتبارها عوامل رئيسية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية فقط.
وقال الدبلوماسي المصري، إن النظام السياسي في الدول الأفريقية كلما كان قوياً ومستقراً، انكمشت جماعات العنف والتطرف، إضافة إلى أن ضعف التنمية يمثل بيئة خصبة لتنامي الجماعات الإرهابية في أفريقيا.
الخليج: العراق يكشف عن فتح أكبر مقبرة جماعية لضحايا «داعش» الإرهابي في نينوى
بدأت السلطات العراقية أعمال استخراج رفات من مقبرة «الخسفة» الجماعية التي يقدّر أنها تضمّ آلافاً من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، قرب مدينة الموصل «شمال»، حسبما أفاد مسؤول وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأحد، فيما أعلنت بغداد، أمس الأحد، أن مهمة بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاق سابق جرى مع الولايات المتحدة في 2024.
وذكرت دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية بالعراق، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الأحد، أن «هذه المقبرة التي تقع جنوبي محافظة نينوى تعد الأضخم بين المقابر الجماعية في العراق، وتضم رفات ضحايا قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش، كما تعد الشاهد الأكثر مأساوية على جرائم التنظيم في العراق وأحد أبرز مواقع الإبادة الجماعية».
ووفق البيان، سيتم رفع الرفات الذي عُثر عليه وتسليمه إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وإتمام إجراءات مطابقة أنسجة الدم مع ذوي الضحايا ضمن إطار قانوني وإنساني، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية والطبية والفنية المختصة.
وأشرف فريق متخصص بأعمال الحفر والتنقيب في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية على فتح مقبرة الخسفة (20 كلم جنوبي الموصل) بحضور مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في العراق ضياء الساعدي، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.
بدوره، أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، أمس الأحد، أن دماء الضحايا، وإن طال عليها الزمان، تبقى شاهداً حيّاً على أولئك الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً لأرض العراق، كل العراق.
إلى ذلك، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، خلال مؤتمر صحفي في منطقة العذبة عند حفرة الخسفة، أمس، أن هذه المنطقة شهدت إعدام نحو 20 ألف مواطن من أهالي الموصل وأبناء المحافظة على يد تنظيم داعش، بينهم إيزيديون ومسيحيون وشبك وتركمان. وأوضح أن «أكثر من 2000 شخص أُعدموا في يوم واحد، 600 منهم من منطقة وادي حجر». وأضاف أن «الخطوات الأولى لإنشاء دائرة المقابر الجماعية بدأت بدعم رئيس محكمة استئناف نينوى لتوثيق رفات الضحايا والبحث في أسرار الحفرة البيولوجية الغريبة الأطوار».
إلى ذلك، أعلن العراق، أمس الأحد، أن مهمة بعثة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، في بغداد وقاعدة عين الأسد ستنتهي في شهر سبتمبر، وذلك تنفيذاً لاتفاق سابق جرى مع الولايات المتحدة في 2024.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي.
وقال علاوي، إن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمنهاج الحكومي عبر بناء القوات المسلحة وإنهاء مهام التحالف الدولي».
وتابع: «كما تلتزم الحكومة بنقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة وتنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضٍ نحو الأمام».
وأضاف أن «هذا المشهد يتجلى بعد توصل العراق إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي، على إنهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن في 2025 و2026».
واستدرك: «هذا الاتفاق الذي حصل بين العراق ودول التحالف الدولي حول إنهاء مهامه سينهي مهام وجود بعثة التحالف الدولي في مقر البعثة بالعاصمة بغداد وقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في سبتمبر 2025».
الشرع: عوامل التقسيم في سوريا غير متوفرة وشبه مستحيلة
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع وحدة الأراضي السورية مستبعداً سيناريو تقسيم البلاد، وشدد على أن عوامل التقسيم «غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا»، فيما اغتال مسلحون، أمس الأحد، القيادي السابق فيما يعرف بالجيش السوري الحرّ، علاء الدين أيوب، المعروف بالفاروق أبو بكر، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بينما أعلنت مصادر سورية مقتل 13 مدنياً، وإصابة 5 آخرين في محافظة درعا في الأسبوع الماضي.
وقال الشرع في جلسة حواريه بحضور عدد من الوزراء وأكاديميين وسياسيين وأعضاء من النقابات المهنية والوجهاء في محافظة إدلب، مساء أمس الأول السبت: «من يطالب بالتقسيم في سوريا عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار». وقال: «نحن أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، وأمامنا معركة أخرى تتمثل في توحيد البلاد، لكن يجب ألا تكون بالدماء وبالقوة العسكرية».
وأوضح أن سوريا «أمام تحديات عدة، أبرزها مسألة الوحدة الداخلية، إذ يجب أن يدار هذا الأمر بطريقة من التفاهم، وهناك فرصة لإعادة نهضة سوريا»، مؤكداً أن التنافس السلبي في النهم وراء المناصب «يعد سلبياً».
وتابع: «أمام سوريا فرصة لتكون رائدة، ورأس مالها يتمثل في وحدتها الداخلية، لكن هناك أطراف دولية لا تريد لسوريا أن تكون قوية فتضرب أهم أساس فيها وهو الوحدة الداخلية».
وأضاف: «لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية، لكن منطقياً وسياسياً وعرقياً هذا الأمر مستحيل أن يحدث». وفيما يتعلق بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اعتبر الشرع أن «بعض ممارساتها على الأرض تختلف عما يدور في المفاوضات، ومع ذلك سيتم مناقشة الاتفاق معهم بشأن آلية التنفيذ. ماضون بتنفيذه ضمن المدة المحددة. سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة».
وقال: «بعض الأطراف تحاول أن تستقوي بقوى إقليمية مثل إسرائيل أو غيرها. هذا شيء صعب ولا يمكن تطبيقه. المنطقة الجنوبية ذات كثافة بشرية وأي عدو يريد أن يدخل إليها سيضطر لأن يضع على كل باب شرطي وهذا أمر صعب».
وبشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، شدد الشرع على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في السويداء.
من جهة أخرى، اغتال مسلحون، أمس الأحد، القيادي السابق فيما يعرف بالجيش السوري الحر، علاء الدين أيوب، المعروف بالفاروق أبو بكر، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
ونقل موقع تلفزيون سوريا أن أيوب قتل قرب جامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة إعزاز، على يد مُلثمين كانا على دراجة نارية، أطلقا النار عليه عقب خروجه من امتحانات كان يجريها في الجامعة، ولاذا بالفرار.
وكان علاء الدين أيوب، يعد أحد القياديين البارزين في حركة «أحرار الشام» في حلب خلال الحرب الأهلية،. ومع إعادة تشكيل الفصائل في الشمال السوري، التحق أبو بكر بفرقة المعتصم في الجيش السوري الحر، وأصبح من كبار قادتها.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن انتحاريا فجّر نفسه في حلب، أمس الأحد باستخدام حزام ناسف، مما أدى لمقتله دون وقوع إصابات أخرى.
إلى ذلك، أعلنت مصادر محلية سورية مقتل 13 مدنياً، وإصابة 5 آخرين في محافظة درعا في الأسبوع الماضي، تنوّعت بين إطلاق نار عشوائي، وخلافات عائلية، وعبث بالسلاح، وجرائم قتل متعمدة.
نتنياهو: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية.. وسنعزز قبضتنا على الضفة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، وذلك بعد إعلان عدد من الدولة الأوروبية بينها فرنسا عن نيتها الاعتراف بها مؤكدة أن حل الدولتين هو الطريق إلى السلام.
وأكد نتنياهو في تصريحات أثناء لقاء مسؤولي مجلس المستوطنات: «لن نسمح بقيام دولة فلسطينية»، مشدداً على تعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية.
وتتزامن تصريحات نتنياهو، مع مشاركة الآلاف من الإسرائيليين في إضراب في أنحاء إسرائيل الأحد، دعماً لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق، لإنهاء الحرب وإطلاق سراح بقية الرهائن.
لكن المتظاهرين تعرضوا لانتقاد نتنياهو، حيث قال أمام مجلس الوزراء: «إن من يدعون إلى إنهاء الحرب دون هزيمة حماس لا يقتصر دورهم على تشديد موقف الحركة وتأخير إطلاق سراح الرهائن فحسب، بل يفتحون الباب أيضاً أمام تكرار مآسي السابع من أكتوبر مرة بعد أخرى».
ويلقى هذا القرار معارضة كبيرة بين الإسرائيليين والكثيرين من عائلات الرهائن الذين يخشون أن تعرض الحملة العسكرية الموسعة في غزة حياة ذويهم الذين ما زالوا محتجزين للخطر. وهناك 50 رهينة يحتجزهم المسلحون في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن نحو 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
وأكدت عدة دول من بينها فرنسا، أنها ستعلن اعترافاً رسمياً بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
البيان: برّاك في بيروت مجدداً.. استئناف وساطة أم إنذار أخير؟
«الدولة استعادت قرار الحرب والسلم». بهذه العبارة اختصر رئيس الحكومة نوّاف سلام ما آل إليه عمل السلطة اللبنانية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، على مقاربة تدريجية لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار خطة أشمل لتطبيق القرار 1701، وربطه بالقرار 1559 الذي ينص على تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية كافة.
وفي انتظار الموعد الذي سيقدم فيه الجيش خطته التنفيذية، والمحدد مبدئياً من الآن وحتى آخر الشهر الجاري، وهي الفترة الممنوحة له من الحكومة لإعداد خطة لسحب سلاح الحزب، يبدأ سريانها اعتباراً من لحظة جاهزيتها للتنفيذ حتى آخر العام الحالي، تتأهب الساحة الداخلية لرصد أجواء ونتائج الزيارة الرابعة للموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، الذي يصل إلى بيروت اليوم، لاستئناف وساطته على أساس الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من ورقته، حاملاً في جعبته الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني وما تقرر في ضوء المقترحات الأمريكية، علماً أن أهمية هذه الزيارة، بحسب قول مصادر لـ«البيان»، تتأتّى من أنها ستكتسب طابعاً تنفيذياً، لجهة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل الورقة الأمريكية التي أقر مجلس الوزراء أهدافها في 7 من الجاري.
وفي خضم ترقب ما سيحمله برّاك من رسائل تشجيع للدولة اللبنانية على قراراتها، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان دخل، عملياً، في مسار جديد، وسط تحديات تواجهه في آلية تنفيذ ما تقرر، وكيفية تعاطي «حزب الله» مع هذا التطور، خصوصاً أن الحزب لا يبدو جاهزاً لخطوة تسليم السلاح.
وقالت مصادر رسمية لـ«البيان»: إن مجلس الوزراء خطّ فصلاً ثانياً من فصول استعادة الدولة، مهّد أرضيته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتأكيد التمسّك بقرار الحكومة، ومضيّ الدولة في تحقيق حصرية السلاح، رغم الصعوبات والعوائق التي تواجه هذا المسار.
وام: مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتحذر من تداعيات خطيرة
جددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل ظلما تاريخيا لا يستند إلى أي مبرر أخلاقي أو قانوني، وأنها ستؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن القاهرة تابعت بقلق بالغ ما تردد حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين، مشددة على أن اتصالات مصر مع تلك الدول أكدت رفضها لهذه المخططات المستهجنة.
وأكدت مصر أنها لن تقبل بأي مشاركة في مشاريع التهجير سواء تمت قسريا أو طوعيا من خلال سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتجويع، داعية جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة المنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تمثل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وخرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت القاهرة من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستتحملها أي دولة تشارك في هذه المخططات، وما تحمله من تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.
العين: في عقر دارهم.. «بلديات» ليبيا تكشف انتكاسة الإخوان
مُني تنظيم الإخوان بالهزيمة في الانتخابات البلدية الليبية بحسب نتائج أولية رغم محاولات الحشد، وإرهاب الناخبين والمنافسين.
وأظهرت نتائج الاقتراع الذي أُجري في 26 بلدية تراجع قوائم الإخوان في عقر دارهم في بلديات الغرب الليبي بطرابلس وزليتن وغيرها.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 62 بلدية لكنها عُلِّقت في عدد من البلديات جراء اعتداءات وتوجيهات بمنع الاقتراع.
ووفقًا لمحاضر الفرز والنتائج الأولية المعلنة، تعرضت قوائم الإخوان في طرابلس لهزيمة واضحة، في مقابل تقدم القوائم المستقلة، ففي بلدية طرابلس المركز فازت قائمة السارية المنافس الشرس لقائمة تنظيم الإخوان.
كما فازت قائمة عودة الحياة ببلدية الزهراء، وأظهرت النتيجة المبدئية للانتخابات في بلدية سواني بن آدم فوز قائمة القلم رقم (1) رغم الفوضى والخروقات الأمنية.
وفي بلدية العزيزية جاءت النتائج الأولية على نفس المنوال، حيث فازت قائمة السلام (1)، ما يعني تراجع فرص تنظيم الإخوان في الفوز بأي من بلديات طرابلس الرئيسية.
وفي زليتن التي تشهد تنافسًا شرسًا بين التيارات الإسلامية المختلفة، والتي عُرفت خلال الأيام الماضية بإطلاق الرصاص وقذائف الهاون على مقر المفوضية العليا للانتخابات، تراجع تنظيم الإخوان رغم كل ذلك، حيث تُظهر النتائج الأولية فوز قائمة البصمة.
خروقات
ويأتي ذلك في حين شهدت الانتخابات عدة خروقات دفعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا للمطالبة بوقف الاقتراع بعد رصدها مخالفات جوهرية ببلديات سواني بن آدم وحي الأندلس وطرابلس المركز.
وأوضحت المؤسسة أن أبرز المخالفات تمثلت في منع مراقبين ووكلاء القوائم من دخول بعض المراكز الانتخابية في طرابلس المركز، واعتداءات مسلحة وإطلاق رصاص لترهيب الناخبين والمراقبين في السواني، وشطب قائمة الإصلاح في حي الأندلس من بعض المراكز.
وأضافت المؤسسة أن غياب البصمة الإلكترونية في بعض المراكز فتح المجال للتزوير، مع وقوع تلاعب في الأعداد وشكاوى من منع وكلاء القوائم من متابعة العملية.
افتعال الأزمات
ورأى المحلل السياسي الليبي محمد صالح أن تنظيم الإخوان، مع شعوره بخطر احتمالية إزاحته من المشهد السياسي وفقدان قاعدته في السلطة، لجأ إلى افتعال الأزمات وتحريك الكتائب المسلحة الموالية.
وأوضح صالح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المشهد الانتخابي الحالي أظهر بوضوح حجم الخسارة الكبيرة التي مُني بها تيار الإسلام السياسي، وأن الخروقات خير دليل على الفشل، مشيرًا إلى أن هذا لم يتجسد فقط في محاولات التخريب، بل سبقه هجوم مباشر على المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى استهداف مراكز اقتراع في كل من الزاوية وزليتن، فضلًا عن عرقلة العملية عبر وسائل مختلفة.
انحسار شعبية الإخوان
وأكد صالح أن كل المؤشرات تدل على أن جماعة الإخوان، مع بداية تراجع نفوذها السياسي، تسعى إلى إفشال العملية الانتخابية أو إرسال رسائل تفيد بأن البيئة غير ملائمة لإجراء الانتخابات.
وحذّر صالح من أن الخطوة القادمة التي يجهز لها الإخوان قد تتجاوز التخريب إلى محاولات إزاحة الخصوم السياسيين بشكل مباشر.
وفي السياق نفسه، رأى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن انتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الثانية حملت ملفين أساسيين، أحدهما كان مفاجئًا وهو إلغاء الانتخابات في عدد من البلديات على عكس ما حدث في المرحلة الأولى، فيما كان الملف الثاني متوقعًا، وهو خسارة القوائم المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وتحالفاته في غرب البلاد.
وأوضح الأوجلي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذه الخسارة تعكس إدراك الشعب الليبي بخفايا هذا التنظيم والأفكار التي تبناها، والتي عانى منها الليبيون في مناطق واسعة من البلاد حتى اليوم، مشددًا على أن الوعي الشعبي بخطورة وصول مثل هذه الجماعات – سواء كانت مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات إسلامية أخرى – هو ما ساهم في هذا التراجع.
وأضاف أن نتائج الانتخابات، رغم كونها صادمة لكثير من المتابعين، تعكس في الوقت ذاته تطورًا في وعي الناخب الليبي ورفضه لهيمنة من وصفهم بـ"المتطرفين أو المتسترين بالدين".
وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات في بعض البلديات الكبرى، أكد الأوجلي أن ذلك قد يصب في مصلحة العملية الانتخابية ككل، موضحًا أن التأجيل سيمنح المفوضية والمترشحين والناخبين وقتًا أكبر للإعداد، خاصة مع ضعف الإقبال على التسجيل مطلع العام الجاري. وتابع: "قد يكون هذا التأجيل فرصة لزيادة أعداد الناخبين، وهو ما سينعكس إيجابًا على نجاح هذه الانتخابات في النهاية".
الشرق الأوسط: سياسيون ليبيون يقللون من قدرة الدبيبة على طي صفحة الميليشيات
قلل سياسيون وباحثون ليبيون من قدرة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على طي صفحة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وقالوا إن حديثه بشأن انتهاء «زمن التشكيلات المسلحة لا يعكس الواقع».
وكان الدبيبة قال الأسبوع الماضي، إن وصف ليبيا بأنها «بلاد الميليشيات قد طُوي إلى الأبد»، غير أن معطيات الواقع، وفقاً لسياسيين ومراقبين، ترسم مشهداً مغايراً لما ذهب إليه.
ويرى متابعون أن هدف الدبيبة من وراء هذه التصريحات «مجرد محاولة لتسويق قدرة حكومته على إخضاع المجموعات المسلحة، والسيطرة على المرافق السيادية للدولة من موانٍ ومطارات، أمام المجتمع الدولي»، متغافلاً عن واقع الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن.
ويلفت الدبيبة دائماً إلى تراجع نفوذ جهازي «الردع» و«دعم الاستقرار» في العاصمة لصالح انتشار قوات وزارة الداخلية، لكن عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، يرى أن هذا «لا يمثل نهاية حقيقية للميليشيات المسلحة».
وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريح الدبيبة «لا يعكس الواقع بدقة، فالجميع يعرف أن كثيراً من المجموعات المسلحة اندمجت في وزارتي الداخلية والدفاع بحكومته، لكن لا تزال عناصرها تدين بالولاء لقياداتها، وليس للدولة».
وأضاف أن «عدداً من أمراء الحرب، تسلموا مناصب رفيعة ورتباً عسكرية داخل الوزارات السيادية، اعتماداً على قوة المجموعات التي أسسوها وفرضت سطوتها على الأرض، ما يجعل من الصعب القول إن زمن الميليشيات قد ولى».
واستشهد الأبلق «بتدخل ميليشيات من خارج طرابلس لدعم قوات جهازي (الردع) و(دعم الاستقرار) في مواجهة قوات موالية للحكومة، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبل 3 أشهر».
وقال: «هذا يعكس وجود طوق ميليشياوي يحاصر العاصمة، يتبدل ولاؤه وفق نجاح حكومة الوحدة أحياناً في استقطاب قياداته عبر الإغراءات المالية، أو يتحول خصماً لها نتيجة تطورات ميدانية، أو مخاوف من الإقصاء».
وتمدد نفوذ الميليشيات المسلحة في ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وتحولت تدريجياً إلى مراكز قوى متصارعة على النفوذ والثروة، خصوصاً في المنطقة الغربية. وفي السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادها، جراء هزيمة وتفكك بعضها ودمج البعض الآخر في مؤسسات الدولة، رغم أن نفوذها وقياداتها ما زالا في المشهد.
أما الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي، فعدّ خطاب الدبيبة الأخير يندرج ضمن «مساعيه للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من المرتقب أن تطرح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، قد تفتح الباب لمناقشة مصير الحكومة، والدبيبة يسعى لإشغال الرأي العام بملف صراع حكومته مع الميليشيات، لتجنب التركيز على مسألة رحيله».
وقدم حرشاوي أمثلة على استمرار وجود الميليشيات الراهن في طرابلس، قائلاً: «جهاز الأمن العام بقيادة عبد الله الطرابلسي، والقوة المشتركة في مصراتة بقيادة عمر بوغدادة، هما تشكيلان محسوبان على حكومة الدبيبة، ولا يمكن وصفهما بغير الميليشيات».
ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي، أن «الدبيبة عندما يتحدث عن إنهاء الميليشيات، فهو يلمح إلى المجموعات التي دخل معها في خصومة مؤخراً، بما في ذلك جهاز الردع، من دون وجود وضوح حول قدرته على تفكيكها».
بدوره، وصف نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، تصريحات الدبيبة بأنها «متفائلة»، معتبراً أنها قد تكون صحيحة «إذا استندت فقط إلى تراجع نفوذ (الاستقرار) و(الردع) في العاصمة، على الرغم من استمرار وجودهما بالمشهد، وتبعية كليهما للمجلس الرئاسي».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدّ دوغة، خطاب الدبيبة محاولة «لإظهار السيطرة على المجموعات التي دخل معها في خصومة مؤخراً بعد تحالف استمر نحو 4 سنوات»، محذراً من أن «حسم الملفات بالقوة في قلب العاصمة يرفع تكلفة الخسائر البشرية والمادية».
«إنشاء جيش موحّد وحصر السلاح بيده هدفان صعبان في ظل الانقسام واتساع هوة الخلافات بين فرقاء المشهد الليبي شرقاً وغرباً، لكنه ليس مستحيلاً»
نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة
وذكّر دوغة بمحاولة وزير داخلية «الوحدة»، عماد الطرابلسي، السيطرة على منفذ (رأس جدير) الحدودي مع تونس وإبعاد الميليشيات التي كانت تشرف عليه منذ سقوط نظام القذافي، ما أدى إلى اشتباكات أوقفت العمل بهذا الشريان الحيوي لثلاثة أشهر قبل التوصل لتفاهمات بينهما. وعَدّ أن ذلك «يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على السيطرة على المرافق السيادية حتى داخل نطاق نفوذها في الغرب الليبي».
وختم بالقول إن «إنشاء جيش موحد وحصر السلاح بيده هدفان صعبان في ظل الانقسام واتساع هوة الخلافات بين أفرقاء المشهد الليبي شرقاً وغرباً، لكنه ليس مستحيلاً». وتابع: «هذا يتطلب أولاً إجراء إحصاء دقيق لترسانة السلاح، خصوصاً الموجودة لدى المجموعات المسلّحة التابعة للدولة بشكل أو بآخر، وتوفير وظائف وبدائل اقتصادية لعناصرها، مع التلويح بملاحقة قادتها».
يُذكر أن دول عدة ما زالت تجدد تحذيراتها لرعاياها من السفر إلى ليبيا بسبب انتشار الميليشيات واندلاع مواجهات متكررة بينها.
الرئيس اللبناني: نسعى لتجنّب أي «خضات» بعد قرار تجريد «حزب الله» من سلاحه
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، إن السلطات تعمل على تجنب أي «خضات» بعد قرارها تجريد «حزب الله» من سلاحه، الذي قابله الحزب برفض حاد والتحذير من أنه قد يتسبب بـ«حرب أهلية».
وأتت مواقف عون في يوم عاد الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت للمرة الأولى منذ تكليف الحكومة الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف عون أن «لبنان تعب من الحروب والأزمات. نحن سنحاول قدر المستطاع وأكثر تجنيب لبنان أي خضات داخلية أو خارجية»، وذلك رداً على سؤال حول التخوّف من الاقتتال الداخلي.
وكان قرار تجريد الحزب من سلاحه الأول من نوعه للسلطات اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 - 1990).
إلى ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن برّاك وصل إلى بيروت حيث من المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين غداً.
وأتى قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
كما وافقت على مضمون ورقة كان طرحها برّاك على المسؤولين بهذا الشأن.
ورداً على سؤال بشأن الورقة، قال عون: «قمنا بدراستها ووضعنا ملاحظاتنا عليها وأبلغنا موافقتنا عليها، فليتفضلوا بالحصول على موافقة الطرف الآخر»؛ أي إسرائيل للالتزام بها.
وأكد أن السلطات كانت أمام خيارين، إما قبول الورقة والدفع نحو «موافقة إسرائيل عليها»، وإما رفضها «وعندها سترفع إسرائيل وتيرة اعتداءاتها، وسيصبح لبنان معزولاً اقتصادياً، ولا أحد منا بإمكانه الرد على الاعتداءات».
وأضاف: «إذا كان لدى أي كان خيار ثالث يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وترسيم الحدود وإنعاش الاقتصاد، فليتفضل ويطرحه».
واتهم الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية، بـ«تنفيذ الأمر الأميركي الإسرائيلي» بشأن سلاحه، ولو أدى إلى «حرب أهلية وفتنة داخلية».
ويؤكد الحزب رفضه النقاش في سلاحه طالما استمر «العدوان»؛ في إشارة إلى مواصلة إسرائيل شنّ ضربات في لبنان وإبقاء قواتها في خمس نقاط بجنوب البلاد، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار بينهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتؤكد الدولة العبرية أنها تستهدف عناصر وبنى تحتية للحزب. وتوعدت بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنزع السلطات سلاح الحزب.
البرهان يصدر قراراً بإخضاع جميع القوات المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلح
أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش لأحكام قانون القوات المسلحة.
وقال الجيش السوداني في بيان إن القرار، الذي يسري اعتبارا من أمس، يضع هذه القوات تحت إمرة قادة القوات المسلحة في مختلف المناطق.
وتقاتل العديد من الحركات المسلحة في أنحاء السودان مع الجيش في حربه ضد «قوات الدعم السريع» التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023.
