تعتزم بريطانيا والبرتغال الاعتراف رسمياً الأحد بدولة فلسطين رغم ضغوط أمريكية وإسرائيلية شديدة، قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.

تحول تاريخي

وقام عدد متزايد من البلدان التي كانت لفترة طويلة قريبة من إسرائيل، بهذه الخطوة الرمزية خلال الأشهر الماضية، بموازاة تكثيف إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر والمدمر، في سياق الحرب الجارية منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومن المتوقع خلال قمة تعقد الاثنين برئاسة فرنسا والسعودية للنظر في مستقبل حل الدولتين، أن تؤكد عشر دول اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية. وستعلن بريطانيا اعترافها الأحد، بحسب ما أوردت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياسة الدولة التي تعتبر منذ فترة طويلة من أقرب حلفاء إسرائيل. وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في تموز/يوليو أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم تتخذ إسرائيل «خطوات جوهرية» من ضمنها وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام بريطانية عدة بينها «بي بي سي» ووكالة «برس أسوسييشن» وصحيفة «ذي غارديان»، بأنه إزاء تدهور الوضع سيعلن ستارمر هذا الاعتراف الأحد. وأكد ستارمر في تموز/يوليو أن هذه الخطوة ستساهم في «عملية سلام حقيقية»، فيما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافأة «الإرهاب الوحشي» واسترضاء الفكر «الجهادي».

لشبونة «ستعترف بدولة فلسطين»

كذلك أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية الجمعة أن لشبونة «ستعترف بدولة فلسطين» الأحد. وكانت البرتغال أعلنت في تموز/يوليو عزمها على القيام بهذه الخطوة في ظل «التطور المقلق جداً للنزاع سواء على الصعيد الإنساني أو على ضوء الإشارات المتكررة إلى احتمال ضم أراض فلسطينية».

توسيع الاستيطان في الضفة

وصرح نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي الذي سيمثل المملكة المتحدة في الجمعة العامة للأمم المتحدة أن «الاعتراف بدولة فلسطينية هو نتيجة التوسع الخطر الذي نشهده في الضفة الغربية والنية والمؤشرات التي نلمسها إلى بناء مثلاً المشروع +إي1+ الذي سيقوض بصورة خطرة فرص حل الدولتين»، على ما أوردت وكالة «برس أسوسييشن» الأحد. ويقضي المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة باسم «إي 1» ببناء 3400 وحدة سكنية ونددت به الأمم المتحدة إذ قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. ولوّح مسؤولون إسرائيليون بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967، رداً على الاعتراف بدولة فلسطين. وقال لامي «في ما يتعلق بما يجري في غزة... يجب أن يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس على إسرائيل»، مؤكداً «لا يمكن أن يكون هناك أي مكان، أي مكان على الإطلاق لحماس».

أغلبية ساحقة

وبعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي نصاً يدعم قيام دولة فلسطينية لكن من دون حماس، من المتوقّع أن تعترف العديد من الدول، من أبرزها فرنسا، بدولة فلسطين رسمياً. في الإجمال، يعترف ما لا يقل عن 145 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية عام 1988.

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً يوم أمس السبت، بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن القوات الموجودة في سيناء تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا.

من ناحية أخرى، تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الموقع الإخباري الأمريكي "أكسيوس"، قد كشف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان للموقع، إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.

وأضافوا أن نتنياهو، اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط.

وأضاف أحد المسؤولين الإسرائيليين أن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تُسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم. وأضاف مسؤول إسرائيلي ثان: "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا."

وأشار إلى أن الوضع يزداد سوءا بسبب التراجع الكبير في طلعات المراقبة الجوية التي ينفذها فريق المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في سيناء، مما يحد من قدرته على متابعة الوضع.

وفي المقابل، نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.

يُذكر أن التوترات بين إسرائيل ومصر تتصاعد بشكل مطرد منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر عام 2022. ولم يعقد نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي اجتماعات علنية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما لا يوجد سجل علني لأي اتصال هاتفي بينهما منذ يونيو 2023.

على مدى عقد من الزمن، ظل الفلسطيني شادي سلامة الريس الموظف بأحد البنوك يسدد قرضا عقاريا بقيمة 93 ألف دولار لشقته في مبنى حديث شاهق الارتفاع بأحد الأحياء الراقية في مدينة غزة.

والآن، يعيش هو وأسرته في فقر مدقع بعد فرارهم من ضربة إسرائيلية هدمت المبنى في غمضة عين ليتحول إلى كومة أنقاض وسط سحابة من الدخان والغبار.

ويمثل الهجوم الذي وقع في الخامس من سبتمبر على برج مشتهى المكون من 16 طابقا بداية حملة هدم مكثفة نفذها الجيش الإسرائيلي مستهدفا المباني الشاهقة قبل الهجوم البري على قلب المدينة المكتظة بالسكان، والذي بدأ الأسبوع الماضي.

على مدى الأسبوعين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم ما يصل إلى 20 برجا سكنيا في مدينة غزة قائلا إن حركة (حماس) تستخدمها. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن 50 "برجا للإرهابيين" جرى هدمها.

تسبب هذه الحملة في تشريد المئات. وفي الإطار الزمني نفسه، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان وغيرها، وفقا لما ذكره 10 سكان لرويترز. وتظهر صور الأقمار الصناعية الدمار الذي لحق بعشرات المباني في الشيخ الرضوان منذ أغسطس.

ويخشى الريس أن يكون التدمير هدفه تهجير سكان مدينة غزة بشكل دائم، وهو رأي تتفق معه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في بيان إن مثل هذه الحملة المتعمدة لنقل السكان تعد تطهيرا عرقيا.

وقال الريس يوم الأربعاء الماضي "بعمري ما تخيلت إني أترك مدينة غزة لكن الانفجارات ما بتتوقف... ما بقدر أخاطر بأطفالي ولذلك أنا بجهز أغراضي وراح أطلع على الجنوب".

وتعهد بالبقاء في القطاع قائلا "لو خيروني بأي بلد في العالم ما راح أختار إلا غزة".

وتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مايو الماضي بأن معظم قطاع غزة سوف "يدمر بالكامل" قريبا وسيتكدس سكانه في شريط ضيق من الأرض بالقرب من الحدود مع مصر.

وأنذرت إسرائيل جميع السكان المدنيين في مدينة غزة مطالبة إياهم بالإخلاء في أثناء الهجوم. وفي الأسبوع الماضي، أغلقت معبرا إلى شمال غزة وهو ما حد من الإمدادات الغذائية الضئيلة للمنطقة.

وردا على أسئلة من أجل هذه القصة، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني "لا توجد استراتيجية لتدمير غزة". وأضاف أن هدف الجيش هو تدمير حماس واستعادة الرهائن.

وقال إن حماس استخدمت المباني الشاهقة لمراقبة القوات الإسرائيلية ومهاجمتها، مضيفا أن الحركة استخدمت المدنيين دروعا بشرية وزرعت ألغاما في المباني. وكثيرا ما يلقى جنود إسرائيليون حتفهم بعبوات ناسفة في غزة.

ونفت حركة حماس استخدام الأبراج السكنية لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

وقال مصدران أمنيان إسرائيليان لرويترز إن أهداف الجيش والسياسيين في إسرائيل ليست متوافقة دائما، وأشار أحدهما إلى أن أفكارا مثل إخلاء مناطق في غزة من الفلسطينيين لإعادة إعمارها مستقبلا تتعارض مع الأهداف العسكرية. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق. يُمثل هذا الهجوم أحدث مرحلة في حرب إسرائيل على غزة، التي قتلت أكثر من 65 ألف فلسطيني وتسببت في مجاعة وشردت معظم السكان وأجبرتهم على النزوح عدة مرات في كثير من الحالات. واندلعت أحدث حرب في القطاع بعد هجوم شنته حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. ولا يزال 48 من الرهائن في غزة، ويُعتقد أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.

وفي الأسبوع الماضي، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووصفت إسرائيل هذا الاستنتاج بأنه منحاز و"مشين". ويقول خبراء الأمم المتحدة إن تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي شوشاني إن المباني كانت أهدافا عسكرية مشروعة وافق عليها ضابط مخابرات وضابط قانوني.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، حسب ما أشارت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وتمكن من اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل، تحذيرا من سقوط قذائف صاروخية.

كما سمع دوي صافرات الإنذار في بلدتي نيتسان وشتوليم.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجر الأحد، مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات تابعة للحكومة السورية على قرية أم تينة في ريف دير حافر شرقي حلب.

وذكرت قسد في بيان لها: "ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق المؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة، تلتها موجة من القصف المدفعي المكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفة منازل الأهالي بشكل مباشر".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذه الهجمات، قتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة".

وفي وقت سابق من مساء السبت، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية الانتقالية استهدفت نقطة عسكرية لقواتها في ريف حلب.

وزارة الدفاع السورية تنفي

من جانبها، نفت وزارة الدفاع السورية قيام قواتها باستهداف قرية أم تينة وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد".  

وذكرت وزارة الدفاع السورية: "رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات (قسد) باتجاه قرية أم تينة في ريف حلب الشرقي".

وأضافت: "قوات قسد قامت السبت باستهداف عدة قرى في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون". 

تحذير الشرع

وفي وقت سابق، حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكريا.

وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات.

ورفض الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحا أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلا نسبة 90 بالمئة من اللامركزية الإدارية، معتبرا أن هذه المطالب ليست سوى "غطاء للنزعة الانفصالية".

وأوضح أن "قسد" التي تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي في تركيا والعراق، لافتا إلى أن أنقرة امتنعت سابقا عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية، لكنه ألمح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.

كشفت تسريبات صحفية وتقارير استخباراتية أن العملية التي استهدفت أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لم تكن مجرّد ضربة جوية اعتيادية، بل جاءت نتيجة تخطيط استخباراتي دقيق امتد لعدة أشهر.

ووفق ما أوردته التسريبات، فإن العملية عُرفت باسم "عملية النظام الجديد"، وشملت اختراقا بريا عالي الخطورة جرى تحت غطاء قصف جوي مكثّف، مهد الطريق أمام العملاء للوصول إلى محيط المخبأ المحصن وزرع أجهزة ميدانية متطورة مكّنت الطائرات الإسرائيلية من تنفيذ ضربات دقيقة وعالية التأثير.

اقتحام بري تحت نيران القصف

بحسب المعلومات المتداولة، تسلّلت وحدة ميدانية تابعة للموساد إلى منطقة "حارة حريك" في قلب الضاحية الجنوبية، محمّلة بأجهزة وتقنيات متطورة، أُخفيت داخل طرود مموّهة.

وتم تنفيذ الاختراق في توقيت تزامن مع قصف جوي شنّه الطيران الإسرائيلي، في خطوة اعتُبرت تهدف إلى تشتيت انتباه عناصر الحماية وإجبارهم على الانسحاب من محيط المخبأ.

مصادر مطلعة وصفت العملية بأنها "مجازفة أمنية من العيار الثقيل"، مشيرة إلى أن فرص نجاح العناصر في الانسحاب الآمن من المنطقة كانت لا تتجاوز 50 بالمئة، في ظل كثافة النيران ومخاطر الوقوع في قبضة حزب الله.

تقنيات اخترقت الأرض والمخابئ

وأظهرت الوثائق أن الأجهزة التي زُرعت قرب الموقع المستهدف طُوّرت بتعاون بين جهاز الموساد، وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، وسلاح الجو، إلى جانب شركات تقنية محلية.

وتميّزت هذه الأجهزة بقدرتها على اختراق البنية التحتية تحت الأرضية، وتوجيه القنابل الذكية بدقة عالية نحو أهداف محصنة داخل تضاريس صخرية معقّدة.

ووفق خبراء عسكريين، فإن هذه التقنية تُعد من أبرز التطورات في مجال حروب الظل والعمليات الموجّهة ضد الأهداف عالية القيمة.

مرحلة الحسم.. الضربة الجوية

في مساء 27 سبتمبر، وبعد تفعيل الأجهزة الميدانية، شنّت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات دقيقة استهدفت الموقع السري، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات. وأسفرت الضربة، وفقا للرواية الإسرائيلية، عن مقتل نصر الله وعدد من القياديين البارزين في حزب الله، وتدمير مركز قيادة يُعتقد أنه كان يدار منه التنسيق العملياتي مع إيران.

مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وصفت العملية بأنها "نقطة تحول استراتيجية" في سياق المواجهة مع حزب الله، معتبرة أن ما جرى يفتح الباب أمام نمط جديد من العمليات المعتمدة على التكامل الاستخباراتي والتقني.

القرار السياسي والانقسام داخل إسرائيل

في المقابل، كشفت التسريبات عن انقسام حاد داخل القيادة الإسرائيلية قبيل تنفيذ العملية، حيث أبدت أطراف في الحكومة والجيش تخوّفها من تداعيات إقليمية قد تؤدي إلى اندلاع حرب مفتوحة مع إيران.

إلا أن قيادة الموساد، بحسب المعلومات، مارست ضغوطا كبيرة لتنفيذ العملية في توقيتها، مشيرة إلى أن "الفرصة ذهبية ولا يمكن تفويتها". وفي الساعات الأخيرة، تم اتخاذ القرار بالمضي قدما في الهجوم، وسط تحفظات من بعض كبار الضباط والسياسيين.

ردود الفعل والتداعيات الميدانية

ردّ حزب الله جاء سريعا، عبر هجمات صاروخية واستهدافا بطائرات مسيّرة لمواقع في شمال إسرائيل، ما أدى إلى تصعيد حاد على الجبهة الشمالية، تخللته اشتباكات محدودة وتحركات عسكرية مكثفة على جانبي الحدود.

كما تسبّبت الضربات في دمار واسع بمناطق مدنية في الضاحية، ما أثار موجة انتقادات داخلية وإقليمية، وتساؤلات حول شرعية هذه العمليات وتأثيرها على المدنيين.

بين النجاح الاستخباراتي والمخاطر الإقليمية

يرى مراقبون أن نجاح العملية عسكريا لا يعني بالضرورة تحقيق نصر سياسي أو استراتيجي دائم، إذ أن المنطقة تقف اليوم على حافة تصعيد واسع النطاق، قد يتجاوز حدود لبنان إلى جبهات إقليمية أخرى.

في المقابل، تُظهر العملية مدى قدرة الأجهزة الإسرائيلية على تنفيذ ضربات نوعية داخل بيئات حضرية معقدة ومعادية، لكنها أيضا تكشف حجم الهشاشة في التوازن الأمني، وإمكانية انفجار الوضع في أي لحظة نتيجة قرار خاطئ أو رد فعل غير محسوب.

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن قطر، تطالب باعتذار من إسرائيل عن هجوم الدوحة، قبل استئناف وساطتها سعيا للتوصل لاتفاق في غزة.

وذكرت المصادر أن قطر أثارت المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته إلى الدوحة.

وقالت المصادر إن قطر قد توافق على اعتذار إسرائيلي يركز على مقتل رجل الأمن القطري في الهجوم، مع التعهد بعدم انتهاك السيادة القطرية مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمناقشة جهود إنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير فإن إسرائيل قللت من تقدير حجم الأزمة الناجمة عن هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أنه أخطأ في حساباته.

وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، والتي استهدفت قادة في حركة حماس، غضب الدوحة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت حماس أن قادة مكتبها السياسي، الذي تستضيفه قطر منذ العام 2012، نجوا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 من أعضاء حماس الأصغر سنا وقطري.