بحث فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الممثلين للمنطقة الغربية، أمس، سبل تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو 5 أعوام.

وقالت البعثة في بيان، إن المباحثات تركزت على تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتفعيل الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب.

وأكدت اللجنة العسكرية، وفق البيان، التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة الأممية، بما في ذلك تعزيز قدرات الهندسة العسكرية لإزالة الذخائر غير المتفجرة في منطقة اتفاق وقف إطلاق النار وغيرها من المناطق المتأثرة بخطر مخلفات الحروب.

ويجري الطرفان منذ أعوام حواراً لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، والذي جرى التأكيد على استمراره في اجتماعات سابقة للجنة كان آخرها بمدينة سرت قبل عام.

بينما تستمر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الحرب المدمرة بالسودان، يسعى الإخوان إلى تعطيل مبادرات السلام عبر تشكيل مليشيات جديدة.

وبحسب ما طالعته «العين الإخبارية» في موقع "sudan peace tracker" فإن الإخوان يسابقون الزمن على جبهات متعددة لعرقلة مبادرات السلام وتقويض الاستقرار.

في قلب هذه المناورات، يبرز اسم صلاح محمد عبدالله المعروف بـ«صلاح قوش»، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي «يسعى لتشكيل مليشيات جديدة للزج بها في الصراع الدائر منذ 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع»، وفق المصدر نفسه.

عقوبات دولية وتصعيد الإخوان

ونقل الموقع عن مصادر سياسية وأمنية- لم يسمها- أن قوش «يستخدم السياسي محمد سيد أحمد الجاكومي كواجهة لإنشاء مليشيات تتخفى وراء شعارات إقليمية وعرقية، وتدعي تمثيل شمال السودان، بينما هي في الواقع قوة إسلامية بحتة».

في ديسمبر/كانون الأول 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صلاح قوش لدوره في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة، وقبل ثلاثة أيام فقط جددها لعام آخر، متهما قوش بتأجيج الحرب وزعزعة استقرار البلاد.

الجاكومي وإعلان المليشيات

في 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجاكومي عن تشكيل مليشيات جديدة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تدريب 50 ألف مقاتل من شمال السودان.

وقال ناشط سياسي من ولاية الشمال، فضل عدم الكشف عن هويته، للموقع، إن «الجاكومي حاول خلال الأشهر الثلاثة الماضية الترويج للمليشيات بين الشباب في المنطقة، لكنه واجه رفضا قاطعا».

وتابع «الجميع يعرف من هو الجاكومي ومن يقف وراءه». وأكد المصدر أن الجاكومي «كان منذ فترة طويلة مقربا من صلاح قوش منذ أن كان الأخير مديرا للمخابرات واستخدمه لاختراق القوى السياسية، بل وتعرض أحيانا لاعتقالات مدبرة لتلميع صورته».

ممر العودة للسلطة

وبحسب ما كشفه منشق عن حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، لموقع "sudan peace tracker"، فإن صلاح قوش هو مهندس ما عُرف بـ«المسار الشمالي»، برئاسة الجاكومي، والذي شارك في اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

إلا أن الجاكومي استُبعد لاحقا بعد أن اكتشفت بعض الحركات المسلحة دوره واستولت على جميع المناصب.

وأضاف المصدر أن أنشطة الجاكومي الحالية نيابة عن قوش تمثل استمرارا لجهوده السابقة لتأمين موطئ قدم له في السلطة، والتي فقدها بسقوط نظام عمر البشير.

وعندما سأل "sudan peace tracker" الجاكومي عن تلك القوات، أجاب بأنها تخضع حاليا للتدريب، لكنه رفض الكشف عن مكانه، مكتفيا بالقول: «لدينا قوة موحدة تعمل تحت قيادة الجيش. سترون ذلك قريبا». ورفض الإجابة عن أي أسئلة أخرى.

ماذا يعمل قوش الآن؟

في غضون ذلك، صرح ضابط أمن متقاعد، بأن صلاح قوش لا يزال حاضرا في المشهد السوداني، معتمدا على شبكاته داخل الجهازين العسكري والأمني.

وأوضح أن قوش يدير حاليا مجموعة متنوعة من الاستثمارات من خلال شركاء أعمال موالين له، بما في ذلك تجارة الوقود والذهب، بالإضافة إلى تسويق منتجات مصنعه في السودان.

لكن من هو صلاح قوش؟

وُلِد قوش في أبريل/نيسان 1957 في بلدة البلل قرب مدينة كريمة شمال السودان.

في السادسة من عمره انتقلت أسرته إلى مدينة بورتسودان، حيث التحق بمدرستيّ الضاحية الابتدائية ثم بوارث الثانوية.

في عام 1973 التحق بمدرسة البحر الأحمر الثانوية العليا

انتمى للفرع الطلابي للإخوان تحت زعامة حسن الترابي.

في 1976 تخصّص في الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، وآنذاك تولى مسؤولية الأمانة السياسية للتنظيم.

وبعد تخرّجه عام 1982، أصبح عضوًا فاعلًا ضمن "مكتب الأمن" التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة الإسلامية القومية في 1985.

بعد قدوم حكومة عمر البشير عبر الانقلاب العسكري عام 1989، التحق بجهاز الأمن السوداني في عام 1990.

ترأس إدارة العمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن ينتقل في عام 1995 مديرًا لمجمع "اليرموك الصناعي" للأسلحة.

وفي عام 2000، وصل قوش إلى منصب نائب مدير جهاز الأمن الداخلي

2004.. تولّى إدارة الجهاز في العام ذاته وأصبح مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين.

قال عنه جون برنبيرغ المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون: "كنا نعرف أن قوش هو المرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهو الذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية".

انتهاكات دارفور

في عام 2005، تم إدراج اسمه في لائحة جرى تقديمها لمجلس الأمن ضمت آنذاك 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

كما اتُهم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة، واتهمته صحيفة الراكوبة السودانية بأنه أول من أدخل "أساليب الاغتصاب" للنيل من المعارضين السياسيين.

وعرفت الفترة التي تولى فيها إدارة الأمن الداخلي بالعنف في التعامل مع المعارضة واعتقال آلاف السياسيين في سجون سرية عُرفت وقتها باسم "بيوت الأشباح"، وفق منظمات حقوقية دولية.

إقالتان وسجن

تعرّض قوش مرتين للإطاحة من منصبه، كانت الأولى في 2009 عندما تمت إقالته من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعُيّن مستشارًا للرئيس المخلوع عمر البشير، وفي 2011، أصدر البشير قرارًا بإقالته من منصبه.

وفي 2012، كانت المفارقة الكبرى عندما ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على مديره السابق صلاح قوش بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية تخريبية، ليقبع على إثرها في السجن 7 أشهر و17 يومًا.

وفي يوليو/تموز 2013، تم إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي، بعد وساطات تبنتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع نفيه أي تورط في محاولة الانقلاب.

الإخواني صلاح قوش

بعدها تراجع ظهور قوش حتى فبراير/شباط 2018، حيث أصدر البشير قرارًا مفاجئًا بتعيينه مجددا مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات السودانية ليعود لمنصبه بعد 10 سنوات من الإقالة.

حتى جاءت الاحتجاجات الشعبية في 2019 التي أطاحت بنظام البشير ليعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إقالة قوش من منصبه في 14 أبريل/نيسان من العام ذاته حيث أشرف قوش على حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين وسط حديث رسمي عن هروبه خارج البلاد دون تحديد وجهته.

طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون بإخضاع سجون العاصمة طرابلس كافة إلى سلطة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعيداً عن الميليشيات المسلحة، وذلك عقب تشكيل الأخير لجنة لتسلّم سجني معيتيقة وعين زارة وحصر نزلائهما، بعد الاتفاق بين حكومته و«جهاز الردع»، الذي يعد من أبرز التشكيلات المسلحة بالعاصمة.

تساؤلات مشروعة

توقع الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، أن تطال الانتقادات حكومة «الوحدة» إذا ما اقتصر عمل اللجنة على سجنَي معيتيقة وعين زارة فقط. وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان القرار سيشمل سجن (الكتيبة 55 مشاة) في ورشفانة، التي يقودها معمر الضاوي، حليف الدبيبة.

وزاد لملوم من تساؤلاته قائلاً: «هل سيمتد قرار الدبيبة إلى سجون التشكيلات بمدينة مصراتة، أو سجن (المايا) غرب العاصمة؟ وهل سيمتد أيضاً إلى السجون ومراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين التابعة لوزارة الدفاع وجهاز حرس الحدود؟».

ويقرن لملوم تكليف الدبيبة بإعداد هذه اللجنة في سياق صراعه الراهن مع «جهاز الردع»، رغم توصلهما قبل أسابيع إلى اتفاق تهدئة برعاية تركيا، نص على انسحاب قوات «الردع» من مطار معيتيقة، وتسليم السجن القريب منه إلى وزارة العدل. ورأى أن الدبيبة يسعى «لتجريد هذا الجهاز من أدوات نفوذه الأمنية، وفي مقدمتها السجون، خشية تجنيد نزلائها في صفوفه؛ كما أن مراجعة ملفات السجناء قد تكشف عن انتهاكات وقعت خلال سنوات سيطرة (الردع)، بما يفتح الباب أمام تعاون أوثق من جانبه مع المحكمة الجنائية الدولية».

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت انتهاكات وصفتها بـ«المروعة» في سجن معيتيقة، شملت «التعذيب والقتل غير المشروع والإخفاء القسري»، وانتقدت «غياب المساءلة المحلية لقادة الميليشيات المتنفذين».

كما أبرز تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» أن وزارة العدل في الحكومات الليبية المتعاقبة تمارس «سيطرة اسمية فقط على بعض السجون»، التي يقدر عددها بنحو 15 سجناً في عموم البلاد، بينما «تدير ميليشيات وأجهزة أمنية مرافق أخرى في ظروف غير إنسانية، من الاكتظاظ وسوء التغذية إلى انتشار الأمراض».

«اتفاق هش»

رغم وصفه تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسؤولين من النيابة العامة ووزارة العدل لتسلّم سجني معيتيقة وعين زارة بأنه «خطوة إيجابية أولى»، ربط المستشار القانوني الليبي، هشام الحاراتي، نجاحها «بجدية التنفيذ واستمرارية الرقابة القضائية، وانتقال كل السجون إلى سلطة الدولة».

وأوضح الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مراجعة ملفات السجناء تحت إشراف مباشر للقضاء يمكن أن تكون بداية إصلاح حقيقي لملف السجون، إلا أنه أشار إلى «عدم إمكانية تجاهل السياق السياسي، واحتمال توظيف هذا الملف في صراعات النفوذ، خصوصاً بين حكومة الدبيبة وقيادات (الردع)». معتبراً أن «التحدي الحقيقي يكمن حالياً في تحويل هذه الخطوة من مجرد إجراء سياسي إلى مسار إصلاحي ممنهج وشامل».

أما مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، فقلّل من التعويل على الخطوة، مذكّراً بأن «اتفاق التهدئة بين (الوحدة) و(الردع) هش، ولم تُكشف كل بنوده وتوقيت تنفيذها بوضوح، مما ينبئ بتفجّر الكثير من الإشكاليات عند التطبيق».

وانتقد عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إدراج مصير السجناء في صفقات تفاوضية بين أطراف متنازعة، وانتقال إدارتها من تشكيل مسلح إلى آخر تثار حوله أيضاً الشبهات بشأن الانتهاكات، مؤكداً أن المرجعية الوحيدة «يجب أن تكون للقضاء في الإشراف والرقابة على السجون».

ووصف عبد الله ملف السجون بـ«الكارثي»، نظراً «لتشابك الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية فيه، في ظل تغلغل نفوذ قادة الميليشيات غرب البلاد، وخضوع سجون الشرق والجنوب للقيادة العامة للجيش الوطني». مشيراً إلى «خطورة أن يظل مصير مقاتلي (داعش) المحتجزين في معيتيقة غامضاً؛ إذ لا أحد يعرف بدقة عددهم أو جنسياتهم، سوى قادة (الردع)؛ ومَن تعاونوا معهم من أجهزة مخابرات أجنبية»، كما لا يعرف أحد عدد نزلاء سجون أخرى سيطر عليها «الردع» بالعاصمة، مثل «الجديدة» و«الرويمي» و«عين زارة».

من جانبها رأت أستاذة القانون بجامعة بنغازي وعضوة اللجنة الاستشارية الأممية، جازية شعيتير، أن أي إصلاح حقيقي بهذا الملف «يتطلب خطة استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، وأن يتم التعامل معه كجزء من مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لا مجرد هدف مستقل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن ينظر إلى هذا التحرك كآلية لتعزيز النسيج المجتمعي قبل الذهاب إلى الانتخابات».

وبالنظر إلى ما مرت به ليبيا منذ 2011 من صراعات وانقسامات، رأت شعيتير أنه من «غير المنصف مقارنة أوضاع أي قطاع خدمي في ليبيا، سواء تعليم أو صحة أو سجون، بالمعايير الحقوقية الدولية».

أطلقت القوات العراقية مجدداً عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم «داعش» في المناطق الحدودية بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وتهدف العملية إلى تطهير مناطق، مثل حمرين وحوض العظيم، تشهد توترات أمنية متكررة. وتقول السلطات إنها «تكثف الجهود الأمنية لمكافحة بقايا (داعش)» في المناطق التي غالباً ما تسميها «الرخوة» أمنياً.

وأكد مصدر أمني أن العملية، التي تشارك فيها وحدات من الجيش والشرطة، تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز الاستقرار ومنع «داعش» من إعادة تنظيم صفوفه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال المصدر: «التحرك يجري وفق خطط استخبارية دقيقة، ويستهدف الأودية والقرى النائية التي يتخذها المسلحون ملاذات آمنة».

عائدون من «الهول»

في سياق متصل، شدد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، خلال زيارته محافظة الأنبار (غرب)، على أن جميع العائدين من «مخيم الهول» السوري يخضعون لإجراءات تدقيق أمني صارمة، بالإضافة إلى برنامج لإعادة التأهيل النفسي قبل دمجهم مجدداً في المجتمع.

وأوضح الشمري أن «العائدين يجري استقبالهم في معسكر (الأمل) بمحافظة نينوى، حيث يُخضعون للتدقيق والمطابقة البيانية؛ لتقييم التهديدات المحتملة»، مشيراً إلى أن السلطات تعمل بالتعاون مع منظمات دولية لإعادة دمج نحو 18 ألف شخص أعيدوا من المخيم، في وقت لا يزال فيه نحو 5 آلاف شخص داخله.

وفي عام 2019، بعد هزيمة «داعش»، جرى إيواء نحو 40 ألف فرد من عائلات العناصر في هذا المخيم الواقع بمنطقة يسيطر عليها الكرد في شمال شرقي سوريا.

لكن السلطات في بغداد تخشى أن يصبح المخيم أرضاً خصبة لعناصر جديدة للتنظيم؛ إذ يُعتقد أن هناك نحو 4500 من المسلحين، بينهم مقاتلون أجانب، محتجزون في سجون بهذه المنطقة.

محاكمة فرنسي

في تطوّر لافت، سيحاكم الفرنسي آدريان غيال، المعروف بـ«أبو أسامة الفرنسي»، في العراق، إلى جانب 46 فرنسياً آخرين، نقلوا من سوريا قبل نحو شهرين، وفق مصدر مقرب من التحقيق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

غيل، الذي يُعد أحد أبرز عناصر تنظيم «داعش»، كان قد أعلن تبنّي التنظيم هجوم مدينة نيس عام 2016، الذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً.

وقال المصدر إن جميع المتهمين المنقولين من سوريا ينتمون إلى «داعش»، وإنهم قيد التحقيق حالياً لدى السلطات في بغداد، استعداداً لمحاكمتهم.

ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل جهود عراقية متصاعدة لتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز دور بغداد بوصفها شريكاً دولياً في مكافحة الإرهاب، سواء أكان عبر العمليات العسكرية الميدانية، أم المحاكمات القضائية المعتمدة على ملفات أمنية دقيقة.

وانتقل غيال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم في 2015، وألقت قوات «قسد» القبض عليه في الرقة (شمال) خلال مايو (أيار) 2018.وأمضى غيال سنوات في سجون الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، قبل نقله مع 46 فرنسياً في يوليو (تموز) إلى العراق حيث يُحقق معهم في جرائم مرتبطة بالتنظيم يُفترض أنها ارتُكبت في البلاد.

وكان جهاز المخابرات العراقي قد أعلن أنه تسلم من الجانب السوري 47 فرنسياً ينتمون إلى «داعش» وأنهم مطلوبون للقضاء العراقي.

«مؤتمر ضحايا الإرهاب»

في نيويورك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد بغداد لاستضافة المؤتمر الدولي المقبل لضحايا الإرهاب في عام 2026.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السادس لـ«مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب»، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن دول عدة.

وقال حسين إن «العراق يعمل حالياً على تطوير استراتيجيته الوطنية لمكافحة الإرهاب للفترة من 2026 إلى 2030»، مؤكداً أن دعم ضحايا الإرهاب يشكل محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية، خصوصاً تلك التي طالت الإيزيديين والمكونات الأخرى، والعمل على الاعتراف بها بوصفها جرائم إبادة جماعية.

في تحرك هو الثاني بغضون أقل من أسبوعين، ناقش أعضاء «الرباعية الدولية» وقف إطلاق النار في السودان، خلال اجتماع وزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما أعاد التساؤلات حول فرص وضع حد للنزاع في السودان.

وعقدت «الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات اجتماعاً لمناقشة الوضع في السودان، شدد خلاله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على «دعم القاهرة لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية».

وأكد عبد العاطي، حسب إفادة «الخارجية» للمصرية، ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع، وعدم إمكانية فرض أي ترتيبات على الشعب السوداني، معرباً عن قلقه من الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر، مطالباً بفك الحصار بصورة فورية.

وتتضمن خريطة «الرباعية» التي أعلنت قبل أقل من أسبوعين، هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تُطوَّر لاحقاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبدء حوار بين الأطراف السودانية تنتهي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات شرعية واسعة، في سقف زمني لا يتجاوز 9 أشهر.

وقالت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات»، الدكتورة أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الصعوبات التي تلاحق الوصول إلى تهدئة في السودان، فإن الخطوات التي اتخذت من جانب (الرباعية) مؤخراً تشير إلى احتمالية نجاح خريطة الطريق التي وضعت بالفعل في ضوء اعتبارات عدة في مقدمتها أن الهدنة الإنسانية لاقت قبولاً من طرفي النزاع».

وأضافت: «رغم استمرار وجود عراقيل عدة من بينها وضع التيارات الإسلامية في ظل الانقسامات الحالية، بالإضافة إلى طبيعة المكون المدني، ومَن يمكنه قيادة المرحلة الانتقالية، وغيرها من التفاصيل، فإن الهدنة الإنسانية ستكون مدخلاً جيداً بالنسبة للتهدئة».

رأي يدعمه نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم عدم وجود توافق على شكل المرحلة الانتقالية حتى بين الدول أعضاء (الرباعية)، فإن المبادئ الأساسية المتفق عليها بشأن إدارة السودانيين لشؤون بلادهم وإيصال المساعدات، هي هدف مشترك يمكن تحقيقه بوقت قريب حال ما توافرت الإرادة السياسية لدى طرفي الحرب».

وأضاف: «هناك إشكالية جوهرية تواجه التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي مرتبطة بالمساواة بين المجلس العسكري المعترف بشرعيته دولياً و(قوات الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن تحركات «(الرباعية) في الفترة الماضية، ربما تدفع نحو مسار يعزز التوجه للتهدئة المؤقتة التي تفتح الباب لإنهاء الحرب ودخول السودان مرحلة جديدة».

وعدَّ عثمان ميرغني، المحلل السياسي السوداني، ورئيس تحرير صحيفة «التيار»، الاجتماع ومخرجاته باعتباره «يعكس تقدماً ملحوظاً، لا سيما في ضوء تصريحات مستشار ترمب التي صدرت وتحمل إشارات مبشرة على عكس حالة الصمت التي سادت الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن التفاهمات السياسية «ماضية في الوقت الحالي على أمل الوصول إلى نتائج يمكن أن تدفع نحو إنهاء الحرب».

وأضاف ميرغني لـ«الشرق الأوسط»: «التعويل الحقيقي سيكون على العودة لاستئناف المباحثات المباشرة بين طرفي النزاع، وهو أمر سيكون على الأرجح من خلال منبر جدة بما سيؤدي لنتائج حقيقية، خصوصاً بعدما أثبتت المباحثات غير المباشرة بين الطرفين عدم جدواها بالشكل الكافي».

ودعت أماني الطويل إلى «استمرار قنوات التواصل مع مختلف الأطراف سواء جرى إعلانها أو لم تعلن، من أجل بلورة اتفاق يدعم الوصول إلى التهدئة»، مؤكدة أنه «رغم العقبات الموجودة التي تزيد مع الخوض في التفاصيل، فإن النقاشات الجارية وتحركات مختلف الأطراف ستكون داعماً قوياً لها».

وبرأي حليمة وميرغني، فإن الثوابت المشتركة التي تجمع «الرباعية الدولية» بشأن وقف القتال، وبدء مسار سياسي سلمي يمهد لإجراء انتخابات تسفر عن إرادة الشعب السوداني، ستكون محور المناقشات خلال فترة الهدنة الإنسانية التي يراها ميرغني «أقرب من أي وقت مضى».