كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة بعد فترة وجيزة من رفضها التعاون الأمني معه. 

وقال المرصد الحقوقي ومقره جنيف، في بيان، إنه وثق ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة فجر أمس بحق عائلة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال، مضيفاً أن ذلك جاء بعد يوم واحد فقط من رفض العائلة التجاوب مع طلب إسرائيلي بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا محلية تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة. وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما، إما التعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وبيّن أن تلك السياسة تأتي في إطار نمط إبادِي متصاعد انتقل من ابتزاز فردي إلى جماعي، يستهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني وتدمير الروابط الاجتماعية وإخضاع الناجين لشروط بقاء تُحطّم هوية الجماعة وقدرتها على الاستمرار.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها تعمل على إنشاء «آلية تنسيق مشتركة» بشمال شرق سوريا، لتنسيق عودة المحتجزين في المخيمات وأماكن الاحتجاز، ومنها مخيم الهول، إلى بلادهم. 

وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر، أمس، خلال مؤتمر في نيويورك، بعنوان «إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة»، إن هناك حاجة إلى تسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم، معلناً عن وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الغرض. 

ونقلت القيادة عبر منصة «إكس» عن كوبر قوله: «في عام 2019، حين بلغت ذروتها، ضمّت مخيمات النازحين في الهول وروج نحو 70 ألف شخص، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى أقل من 30 ألفاً وتُعتبر الإعادة إلى الوطن وسيلة لتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة، خصوصاً على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر». 

وأضاف: «إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة (داعش) على إعادة تشكيل نفسه، اليوم، أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها أي محتجزين أو نازحين في سوريا لإعادة مواطنيها»، مشدداً على استمرار الولايات المتحدة في دعم التحالف الدولي وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها.

التوقيت الذي ألمحت فيه مصر إلى فكرة نشر قوات دولية في غزة - وهي وفق مراقبين، فكرة جاذبة وتحول دبلوماسي هدفه الأساس وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، وقطع الطريق على إبقاء إسرائيل جيشها في القطاع - لا يخلو هذا التوقيت من مغزى، لاسيما بعد أن أوصدت أبواب الدبلوماسية، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، وهي من رعاة العملية السياسية، فهل سيشهد الفلسطينيون خريفاً يولد من رحمه ربيعٌ فلسطينيٌ يوقف حرب الإبادة، ويسجل مولود الدولة الفلسطينية، في أروقة الهيئات الدولية؟

أسئلة فرضت نفسها، فيما بدا كأنه تجديد للفكرة القديمة، والتي سبق أن ترددت في الأشهر الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم تجد من يتبناها بشكل رسمي، ووصفت في حينه بأنها أحد مداخل إحياء الدور الدولي، بما يساعد الفلسطينيين على الخروج من الحرب الكارثية.

وفيما تكثف مصر جهودها السياسية، لإنعاش هدنة الـ60 يوماً، وفقاً للمقترح الأمريكي، ووقف مخطط توسيع الحرب، تبدي القاهرة انفتاحاً على مشروع نشر قوات دولية في قطاع غزة، وهو الطرح ذاته الذي يتكرر بصيغ مختلفة منذ اندلاع الحرب، التي توشك أن تقفل عامها الثاني.

ووفق مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لا بد من وجود قوات دولية تتولى مساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، الأمر ذاته الذي كانت ألمحت إليه القاهرة، منتظرة الردود من هنا وهناك، وإن كان هذا الخيار قابلاً للتنفيذ.

وهناك في السلطة الفلسطينية من ألمح إلى نقاشات تجري مع دبلوماسيين غربيين ومسؤولين أوروبيين، بشأن نشر قوات دولية في غزة، لكن لا مواقف رسمية حتى الآن، وكل ما يجري يمكن وصفه ببالونات اختبار، ولا يعدو كونه تسريبات ناجمة عن نقاشات أو مقترحات غير رسمية لا أكثر.

سيناريوهات

ووفق الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، فإن هناك سيناريوهات عدة لما بعد الحرب على غزة، ومن بينها نشر قوات دولية، مبيناً أن المؤيدين لهذا الخيار محصورون في السلطة الفلسطينية، وبعض الدول العربية الوازنة بهدف إعادة السيطرة الأمنية على قطاع غزة.

أما الرافضون للفكرة، فهم حركة حماس، وبعض الفصائل الفلسطينية، ومن بينها الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحجتهم في ذلك، أن هذه الفكرة ستعطي لإسرائيل الحق في التدخل في قطاع غزة متى تشاء، إذ أن دخول هذه القوات إلى القطاع مرهون بموافقة إسرائيل، وهذا أمر ترفضه الفصائل آنفة الذكر.

فرص تصادم

ويرى مراقبون، أن عدم رضا هذه الفصائل عن دخول قوات دولية إلى قطاع غزة، سيخلق فرصة للتصادم معها، خصوصاً أن جانباً من مهامها السيطرة الأمنية على القطاع، ومنع العمليات الموجهة نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وفي تفسير هذه الفكرة، يطفو جبل من الأسئلة المشروعة: فهل ستكون القوات الدولية بمثابة قوات حفظ سلام تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بوقف الحرب الدامية؟ وهل ستمتد مهامها إلى تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر؟ وهل تكون تعبيراً عن دور دولي جديد بالنسبة للفلسطينيين؟ وهل ستقف أمام أي تدخل عسكري إسرائيلي أم ستظل على الحياد؟ وهل سيكون من مهامها نزع سلاح حركة حماس أم مجرد وقف الهجمات المسلحة؟ وماذا لو لم تقبل حركة حماس تعليمات هذه القوات؟ إنها قائمة طويلة من الأسئلة، وربما إشكالية جديدة قد ينقسم حولها الفلسطينيون.

أكدت مصر «أهمية دعم مسار الحل الليبي – الليبي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت». ودعت إلى «خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر أحمد عطاف، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت.

وأبرز اللقاء أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تضم مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، مؤكداً الحرص على مواصلة جهود تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريباً، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. وأكد عبد العاطي «استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».

وجدد الإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وحرص وزير الخارجية المصري على الإشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، وتم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، بما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما بحث عبد العاطي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، السبت، تطورات الوضع في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر وتونس، مؤكداً «أهمية الحفاظ على دورية اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بين مصر وتونس والجزائر، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

ولفت وزير الخارجية المصري حرص بلاده على مواصلة العمل المشترك مع تونس للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، انطلاقاً مما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصير مشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم العمل العربي والأفريقي المشترك.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، أشاد عبد العاطي بمخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية - التونسية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي تعد ركيزة أساسية لدفع التعاون الثنائي. ونوّه بأهمية آليات التشاور والتنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار انعقاد اللجنتين الأمنية والعسكرية المشتركتين، لما لهما من دور محوري في تبادل الخبرات ومكافحة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر.

خلص مؤتمر دولي عقده العراق، في مقر الأمم المتحدة بدعم فني من مكتب مكافحة الإرهاب، إلى توصيات وإجراءات من شأنها حث الدول المعنية على استعادة رعاياها من مخيم «الهول» السوري وأماكن الاحتجاز المحيطة.

وطبقاً لبيان ختامي عن المؤتمر، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن «مخيم الهول يُشكِّل تحدياً إنسانياً، وتهديداً لأمن المنطقة»، في حين كشف عن استضافة بلاده مؤتمراً في بغداد لضحايا الإرهاب العام المقبل.

وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، خلال كلمة في المؤتمر، «أهمية أن تعيد الدول رعاياها من مخيم الهول، والعمل على تأهيلهم وإدماجهم من جديد».

وقالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إن «المؤتمر يأتي في وقت حاسم للتعامل مع الوضع المعقد لنحو 30 ألف شخص لا يزالون محتجزَين في مخيم الهول والمخيمات المحيطة به وأماكن الاحتجاز، حيث بحث المشاركون السبل الآمنة والفعالة لإعادة مواطنيهم إلى بلدانهم».

وطرحت المرحلة التي سبقت وأعقبت الحرب ضد تنظيم «داعش» مشكلات أمنية واجتماعية معقدة في العراق وسوريا، وضمنها مشكلات النازحين في المخيمات المختلفة في البلدين، وما يرتبط بذلك من قضايا إعادة التأهيل، والتأكد من سلامة الموقف الأمني بالنسبة للموجودين في تلك المعسكرات، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بوجود عناصر أجنبية من دول عدة، وحالات الزواج، وعمليات الإنجاب التي وقعت جراء تزاوج بعض النساء العراقيات بأشخاص أجانب كانوا قد التحقوا بالتنظيم الإرهابي إبان مرحلة صعوده في العراق وسوريا عام 2014.

ملاحظات وتوصيات

طبقاً لبيان وزارة الخارجية العراقية، فإن المؤتمر أشاد بالدور الريادي للعراق في إعادة مواطنيه من المخيمات. وذكر أن «عدد العراقيين الذين تمت إعادتهم إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 18800 شخص، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تتضمَّن إعادة التأهيل والإدماج، وضمان المساءلة القضائية». إلى جانب الخبرات التي قدَّمها العراق إلى الدول الأخرى التي باشرت عمليات إعادة مواطنيها طوعياً.

وأكد البيان أن مناقشات المؤتمر أدت إلى ملاحظات وتوصيات عدة، وضمنها «تكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأبعاد الإنسانية وحقوق الإنسان، والأمنية في المخيمات وأماكن الاحتجاز، واحترام سيادة سوريا خلال تنفيذ عمليات الإعادة».

إضافة إلى «التحذير من أن تدهور الأوضاع يمثل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي، والدعوة إلى إيجاد حلول شاملة تعزز تقديم الخدمات والوصول إلى الدعم والتعليم». بجانب «التأكيد على أهمية تقليل عدد المحتجزين، من خلال إعادة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية بشكل عاجل، والتركيز على تبني مقاربات شاملة تشمل الحكومة والمجتمع، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص».

إلى جانب توصيات أخرى، تشمل «الدعوة إلى توفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، مع دعم الفئات الحساسة مثل المراهقين، والتأكيد على مساءلة الأفراد من خلال عمليات التدقيق والفرز القانونية، ودعم ضحايا الإرهاب».

وقال بيان وزارة الخارجية إن أبرز توصيات المؤتمر، تمثلت في تسريع إعادة رعايا الدول بشكل آمن وكريم، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والتدريب والجولات الدراسية والمشورة السياسية، بجانب دعم الحكومة السورية في تطوير آليات لإعادة مواطنيها، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب، وأخيراً، تصميم وتعزيز وتنفيذ استراتيجيات شاملة للملاحقة القضائية والتأهيل والإدماج.

بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بمخيم الهول، حثَّت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، الدول على إعادة مواطنيها من النازحين والمحتجزين في مخيمات سوريا.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، في بيان، إن «إعادة الفئات الهشّة قبل أن تتعرّض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة (داعش) على إعادة تشكيل نفسه. اليوم، أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في سوريا لإعادة مواطنيها».

نساء وأطفال

بدورها، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، أن حكومة بغداد نجحت في استقبال أكثر من 29 وجبة تضم 19 ألف فرد من مخيم الهول.

وقالت جابرو، في كلمة خلال ترؤسها جلسة الإدماج في المؤتمر، إن «العراق نجح في خوض تجربة إنسانية معقدة لإعادة تأهيل ودمج العائدين من مخيمات شمال شرقي سوريا، لا سيما مخيم الهول، عبر مركز الأمل للتأهيل النفسي والمجتمعي».

وأضافت: «جهود العراق لم تقتصر على توفير المأوى والغذاء للعائدين، بل ركزت على إعادة بناء الإنسان وتأهيله نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وقانونياً، وشملت البرامج التأهيلية أكثر من 78 نشاطاً تخصصياً غطت المجالات النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية، فضلاً عن إصدار المستمسكات القانونية للعائدين».

وأشارت الوزيرة إلى أن «الحكومة العراقية تمكَّنت حتى الآن من استقبال أكثر من 29 وجبة تضم 19 ألف فرد، حيث تم تأهيل ودمج 12564 شخصاً في مجتمعاتهم الأصلية، غالبيتهم نساء وأطفال بنسبة تفوق 80 في المائة».

واستعرضت الوزيرة المراحل الـ4 لعملية التأهيل، ابتداءً من التدقيق الأمني، ونقل الأسر من المخيم، مروراً بالإيواء والتأهيل المتعدد الجوانب، وصولاً إلى الإدماج الكامل في المجتمعات الأصلية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين.

أثار لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول زيارة له للبيت الأبيض منذ 6 سنوات، والتصريحات التي أحاطت به، انتقادات حادة من أحزاب المعارضة في تركيا. وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إنه قدم تنازلات كبيرة لأميركا خلال زيارته، وفي المقابل لم يحقق أي نتائج لصالح تركيا.

وأضاف أوزيل، خلال تجمع لأنصار حزبه في ولاية أفيون كاراهيصار السبت، مخاطباً إردوغان: «لقد تخليت عن كل ما لديك. لقد تحولت تركيا من حليف استراتيجي لأميركا إلى عميل ثري يملأ جيوب ترمب».

وتابع: «في ذلك الاجتماع، كانت التنازلات عن الرسوم الجمركية وصفقة شراء طائرات (بوينغ) والغاز الطبيعي المسال والمعادن النادرة والطاقة النووية للأغراض المدنية، حاضرة وفي وضع جيد، لكن مأساة غزة لم تكن كذلك، ولم يكن هناك أي تنازل من ترمب لصالح فلسطين خلال الاجتماع».

غضب من التصريحات الأميركية

كما انتقد أوزيل، بشدة، تصريحات السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك حول منح ترمب «الشرعية» لإردوغان عن طريق الموافقة على تزويد تركيا بمقاتلات «إف-16»، وبحث عودتها لبرنامج «إف-35»، قائلاً: «إذا لم تحكم ديمقراطياً، فلن تتمتع بالشرعية. ولكن إذا أخذت الغاز الطبيعي المسال وطائرات (بوينغ)، وإذا أبرمت الاتفاق النووي وقدمت المعادن النادرة والتنازلات، فإن الرجل (ترمب) يمنحك الشرعية».

ووجّه أوزيل حديثه لإردوغان، قائلاً: «عُد إلى رشدك. لقد بذلت كل ما لديك، وعدت دون أن تأخذ شيئاً، وبعد ذلك تستمر في الابتهاج. سيأتي صندوق الاقتراع وسيبدأ عهد جديد. سينتهي عهد أبناء الوزراء والأغنياء، وسيبدأ عهد أبناء الأمة».

بدوره، أشار رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، إلى ما تحدث به ترمب خلال لقائه مع إردوغان وهو يشير إليه بأصبعه، قائلاً: «هذا الرجل يعرف الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر».

وقال أوزداغ إن «هذه التصريحات ليست من قبيل الصدفة، وستثير جدلاً واسعاً في المجتمع الدولي وداخل تركيا».

كما انتقد إشارة ترمب مرة أخرى إلى قضية اعتقال القس الأميركي، أندرو برونسون، التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا عام 2018، عادّاً أنها انعدام للياقة الدبلوماسية؛ لأن الرأي العام التركي والعالمي يعلم أن قضية برونسون طُرحت مع رسالة مهينة لإردوغان من جانب ترمب في ولايته الأولى. وتطرق أيضاً إلى تصريحات السفير الأميركي توم برّاك حول منح «الشرعية» لإردوغان، قائلاً: «نرى هذا إهانةً للأمة التركية، وإهانة للرئيس إردوغان».

برّاك يوضح

واستبق برّاك اللقاء بين إردوغان وترمب، الذي عُقد الخميس، بتصريحات عن أسباب موافقة الرئيس الأميركي على منح تركيا مقاتلات «إف-16»، وبحث تزويدها بمقاتلات «إف-35»، أثارت ضجة في وسائل الإعلام التركي، وجدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

وقال برّاك، في تصريحات خلال ندوة عُقدت في نيويورك عشية لقاء ترمب وإردوغان، إن الأزمات التي ظلت عالقة لسنوات في العلاقات التركية - الأميركية، مثل حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» ومقاتلات «إف-35» و«إف-16»، يجب معالجتها من منظور «الشرعية». وأوضح: «قال رئيسنا (ترمب) لقد سئمتُ من هذا، فلنتخذ خطوة جريئة في علاقاتنا ونمنحه (إردوغان) ما يحتاج إليه».

وأضاف أنه عندما سأل ترمب عما يحتاج إليه إردوغان، أجاب: «الشرعية». وتابع نقلاً عن ترمب: «إنه (إردوغان) شخص ذكي للغاية، المسألة ليست الحدود مع سوريا (في إشارة إلى قلق تركيا من وجود مقاتلين أكراد على حدودها الجنوبية تدعمهم واشنطن)، أو منظومة (إس 400)، أو طائرات (إف-16). المسألة هي الشرعية».

وأمام الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته، عاد برّاك وأوضح أنه لم يقصد «الشرعية» بمعناها الحرفي، بل أراد التعبير عن احترامه لتركيا بعيداً عن أي سياق سياسي، عادّاً أن التصريحات تم تفسيرها بشكل خاطئ. وأعلن حزب «الوطن» التركي ذو التوجه اليساري، أنه سينظم احتجاجاً للمطالبة بطرد برّاك من أنقرة.

وقال برّاك، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، الجمعة، إن «رئيسنا يثمّن عالياً جهود تركيا سواء لمصلحة أميركا أو في إطار (حلف شمال الأطلسي/ ناتو)»، مضيفاً: «أنا أضع في مفهوم (الشرعية) معنى الاحترام».

وأضاف برّاك: «هذا الاحترام من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي يدعو شخصياً القائد التركي، ويطرح أسئلة حول المشاكل، ويقدم المساعدة للشعب التركي، ويبحث عن سبل لتحقيق استقرار المنطقة بشكل مشترك... عندما أقول (الشرعية)، فإنني أعني الاحترام تحديداً، وليس أي سياق سياسي».

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد له ضرورة استمرار تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات دون عوائق.

وعبَّر الوزير المصري عن رفض بلاده أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وفي الملف السوداني شدَّد وزير الخارجية المصري على ضرورة الحفاظ على مؤسسات السودان الوطنية ودعمها وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدينة الفاشر.

وعبَّر عبد العاطي عن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدنية «الفاشر»، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

جاء لقاء عبد العاطي وغوتيريش على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.