"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 14/أكتوبر/2025 - 01:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 أكتوبر 2025.
الاتحاد: اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
أكد وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، أمس، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يمكنها الخضوع للسلام أو التعايش مع الشعب اليمني بكافة مكوناته، مشدداً حرص وزارته على تذليل أي صعوبات أمام المنظمات الإنسانية.
جاء ذلك، خلال لقاء الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الصليب الأحمر الدولي ممثلة بالمدير الإقليمي، نيكولا آركس، ورئيسة البعثة في اليمن، كريستين شيبولا، لبحث سبل التعاون في المجالات الإنسانية.
وأشاد وزير الدفاع اليمني بالدور الإنساني للبعثة وجهودها في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب التي تفرضها الميليشيا، مؤكّداً الالتزام بالقوانين المحلية والدولية وأعراف الحروب، لاسيما التباين مع الحوثيين الذين يرتكبون جرائم ويخرقون كافة القوانين والمواثيق.
وفي هذا السياق، أكد محللون يمنيون أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن مرهون بإنهاء المشروع الحوثي، وإعادة الاعتبار للدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، مشددين على أن الجماعة الانقلابية تحمل مشروعاً يقوم على القوة المسلحة لا على التوافق أو الشرعية الدستورية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المشروع الحوثي يقوم على الإقصاء واحتكار السلطة والثروة، ويفرض واقعاً يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية الحديثة القائمة على المواطنة والتعددية السياسية، مؤكدين أن الحوثيين لا يمثلون مكوناً سياسياً يمكن التعايش معه ضمن منظومة دولة.
وشدد الكاتب والمحلل اليمني، ورئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، صالح أبوعوذل، على أن اليمن لن يعرف السلام والاستقرار في ظل وجود جماعتي الحوثي والإخوان، موضحاً أن الجماعتين مُصنفتان على قوائم الإرهاب، ولا يمكن أن تكونا شريكتين في حكم دولة تتطلع إلى الأمن والتنمية والاستقرار بعد سنوات من الفوضى والتدمير.
وقال أبو عوذل، في تصريح لـ«الاتحاد»: أن جذور الأزمة اليمنية الحالية تعود إلى فبراير 2011، حين انقلبت جماعة الإخوان على شركائها في السلطة من حزب المؤتمر الشعبي العام، مما أضعف مؤسسات الدولة، ومهد الطريق أمام جماعة الحوثي، التي كانت محاصرة في أقصى شمال البلاد، للتقدم نحو العاصمة صنعاء، والسيطرة على المعسكرات.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة اليمنية تتطلب العودة إلى جذور المشكلة، المتمثلة في نتائج الفوضى التي استهدفت الدولة اليمنية آنذاك، مؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق في اليمن إلا بوجود قوى وطنية مستقلة، بعيدة عن جماعات لا تؤمن بالوطنية ولا بحدود الدولة، بل تنزع دائماً نحو التوسع وخلق الأزمات مع الجوار.
من جهته، أوضح الكاتب اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الحميد المساجدي، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في اليمن، في ظل بقاء المشروع الحوثي، الذي يقوم على الإقصاء واحتكار السلطة والثروة، ويفرض واقعاً يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية.
وقال المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الحوثيين لا يمثلون مكوناً سياسياً يمكن التعايش معه ضمن منظومة دولة، بل يحملون مشروعاً أيديولوجياً يقوم على القوة المسلحة لا على التوافق أو الشرعية الدستورية.
وأضاف: أن استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والإيرادات العامة وتحويلها لتمويل آلة الحرب، جعل من المستحيل بناء اقتصاد مستقر أو بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن أي حديث عن سلام أو استقرار حقيقي في اليمن يبقى مرهوناً بإنهاء المشروع الحوثي، وإعادة الاعتبار للدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون والمؤسسات.
العربية نت: ارتفاع بنسبة 27%.. تدفق مستمر للمهاجرين الأفارقة إلى اليمن
سجلت منظمة الهجرة الدولية ارتفاعًا لافتا في أعداد المهاجرين القادمين من القرن الإفريقي إلى السواحل اليمنية خلال شهر سبتمبر الماضي، في مؤشر على تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن رغم المخاطر الأمنية والإنسانية المتصاعدة.
ووفقًا لتقرير حديث أصدرته المنظمة، فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الشهر الماضي 8,878 مهاجرًا، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بشهر أغسطس الذي شهد وصول 6,985 مهاجرًا، ما يعكس استمرار تدفق المهاجرين بحثًا عن فرص عمل أو مرورًا نحو وجهات أخرى في منطقة الخليج العربي.
وأوضح التقرير أن الصومال تصدرت قائمة الدول المصدّرة للمهاجرين بنسبة 55%، حيث وصل معظمهم عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، خصوصًا محافظتي أبين وشبوة.
فيما شكّل القادمون من جيبوتي حوالي 40% من إجمالي المهاجرين، واتجه أغلبهم إلى محافظتي تعز وأبين، بينما دخل نحو 5% من المهاجرين عبر الحدود الشرقية لمحافظة المهرة قادمين من سلطنة عمان.
وأظهرت بيانات المنظمة أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين بنسبة 71%، مقابل 12% من النساء و17% من الأطفال، وهو ما يسلط الضوء على الطابع الشبابي للموجة الجديدة من المهاجرين، الذين غالبًا ما يسعون إلى العمل في ظروف محفوفة بالمخاطر أو يتم استغلالهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر والتهريب.
وتحذر منظمات دولية من أن اليمن، الذي يعيش حربا ممتدة منذ نحو عقد، أصبح محطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي إلى دول الخليج، وسط غياب شبه تام للحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق العبور.
العين: انفراجة في أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين باليمن
أعلن مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الإثنين، بدء صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، بعد توقفٍ استمر أربعة أشهر.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن البنك المركزي في عدن بدأ بتحويل التعزيزات المالية الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع المدني لشهر يوليو/ تموز 2025، في المحافظات المحررة.
ويعود تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة العسكريين والمدنيين في اليمن؛ إلى شح السيولة المالية لدى البنك المركزي، بحسب خبراء اقتصاديين.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن خطة مالية وإدارية شاملة؛ للتغلب على هذه المشكلة، وصرف مرتبات موظفي الدولة بالقطاعين العسكري والمدني.
الخطة وصفتها الحكومة بأنها "متكاملة"، وتضمن انتظام صرف الرواتب المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية.
وشملت الخطة عملية منضبطة في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام؛ لتجاوز شح السيولة، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تنسيق الجهود لصرف مرتبات الموظفين في اليمن
وبحسب المصدر في البنك المركزي بعدن، فإن الخطة المالية والإدارية الشاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي.
وتأتي الخطة الحكومية بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في الدولة، وفقًا لحديث المصدر مع "العين الإخبارية".
مرتبات الموظفين في اليمن أولوية مطلقة
وكانت الحكومة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تولي قضية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري أولوية مطلقة، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه العاملين في مؤسسات الدولة.
وقال البيان: "إن ما واجهته عملية صرف المرتبات خلال الفترة الماضية من تحديات، تتطلب تكامل جهود الدولة والحكومة لتجاوزها من خلال العمل على توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة".
وأعرب البيان عن تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، وأكد أن هذه المعاناة لم تغب يوما عن أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة في المحافظات المحررة.
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
وأكد البيان التزام الحكومة الكامل بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء؛ بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود.
وشدد على ضرورة انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
البيان أكد على أهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقا للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ولفت إلى أن تكامل المسؤولية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة.
طارق صالح يحذر: الحوثي يحضر لجولة جديدة من الحرب
قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إن مليشيات الحوثي تحضر لجولة جديدة من الحرب وتستغل السلام لإعادة ترتيب صفوفها.
قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إن مليشيات الحوثي تحضر لجولة جديدة من الحرب وتستغل السلام لإعادة ترتيب صفوفها.
وتصدر صالح، اليوم الإثنين، الحراك السياسي لمجلس القيادة الرئاسي عقب عقده لقاءات منفصلة مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، وسفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، والسفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما.
وناقشت اللقاءات التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي على السلم والأمن الدوليَّين وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والدور الإيراني في دعم تلك الأنشطة وأهمية العمل على مكافحة تهريب الأسلحة وتعزيز قدرات اليمن في حماية مياهه الإقليمية.
كما تناولت، التحسن الملحوظ في أداء الحكومة والبنك المركزي، وانعكاساته الإيجابية على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أهمية الدعم الإقليمي والدولي لاستدامة هذا التحسن واستكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وخلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ، أكد طارق صالح، أن "مجلس القيادة الرئاسي يؤمن بالسلام العادل القائم على الدستور والقانون"، مشيرًا إلى أن نهج الحوثي وعقيدته يتنافيان مع مبدأ السلام.
وأشار صالح إلى أن "مليشيات الحوثي لا ترى في السلام سوى فرصة مؤقتة لإعادة ترتيب صفوفها، والتحضير لجولة جديدة من الحرب، كما دأبت على ذلك منذ بدايات تمردها على الدولة 2004".
وخلال لقائه السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، أشاد صالح بما قامت به الحكومة اليابانية مؤخرًا من إجراءات تجاه شركات يشتبه بتورطها في دعم الأنشطة العسكرية لمليشيا الحوثي والتي أدرجتها طوكيو على القائمة السوداء، مشددا على أهمية هذه الخطوات في تكامل الجهود الدولية للحد من نشاط مليشيا الحوثي المزعزع للاستقرار.
تأكيدات دولية
وكان القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، أكد موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وشرعيته، مشيرًا إلى أن الصين لا تعترف إلا بمجلس القيادة الرئاسي وتلتزم بالقرارات الدولية التي تمنع تسليح الحوثيين، مجددًا دعم بكين لجهود وقف الحرب وإحلال السلام بما يعيد لليمن أمنه واستقراره وازدهاره.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيدة بالتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود استعادة الاستقرار.
ومن جانبه، جدد السفير الياباني لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرصها على المساهمة في جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، مؤكدًا رفض اليابان لكل الأنشطة المزعزعة للأمن في المنطقة والملاحة الدولية.
الشرق الأوسط: تأكيد يمني على مواجهة التهريب والإرهاب وتعزيز الشراكة الدولية
خلال سلسلة لقاءات وتحركات رسمية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، أكدت الحكومة اليمنية التزامها مواصلة الحرب على التهريب والإرهاب، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، في وقت يجري فيه تكثيف الجهود لضمان استقرار المحافظات المحررة وتحصينها من الاختراقات الحوثية وشبكات التهريب الإيرانية.
ففي عدن، بحث وزير الدفاع محسن الداعري مع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى اليمن، عبد الحكيم محمد، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة التهريب والإرهاب اللذين تنشط فيهما شبكات عابرة للحدود.
ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير الداعري أكد أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين الجارين لتأمين طرق الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية بالعالم.
وشدد على العلاقات الأخوية المتجذرة بين الشعبين اليمني والصومالي، مؤكداً أن وزارة الدفاع اليمنية حريصة على تطوير الشراكة الأمنية في مواجهة التهديدات المشتركة، لا سيما بعد ازدياد أنشطة التهريب التي تموّل الإرهاب والميليشيات المسلحة.
وفي لقاء آخر، بحث الداعري مع بعثة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، برئاسة المدير الإقليمي نيكولا آركس، ورئيسة البعثة لدى اليمن كريستين شيبولا، سبل تعزيز التعاون الإنساني في المناطق المتضررة من الحرب.
وأشاد الوزير بالدور الإنساني للمنظمة الدولية في التخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب التي «فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بدعم إيراني»، مؤكداً أن الحكومة تسهّل مهام المنظمات وتضمن بيئة آمنة لعملها.
وأضاف أن «القوات المسلحة اليمنية تلتزم القوانين الدولية وأخلاقيات الحرب»، في مقابل «الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، والتي لا تؤمن بالسلام أو التعايش، وتتبنى عقيدة طائفية تقوم على مزاعم الحق الإلهي في الحكم والثروة»، وفق ما نقله عنه الإعلام الرسمي.
ووفق المصادر نفسها، فقد عبّرت بعثة الصليب الأحمر عن تقديرها جهود وزارة الدفاع اليمنية في تسهيل أعمالها، مؤكدة استمرار نشاطها الإنساني في مجالات الطب الميداني والدعم النفسي وإعادة تأهيل المتضررين.
تطوير أمني
وفي محافظة حضرموت، ترأس وزير الداخلية اليمني، إبراهيم حيدان، اجتماعاً أمنياً، بمدينة المكلا، بقيادات شرطة ساحل حضرموت، أشاد خلاله بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل التحديات الراهنة.
وقال حيدان إن حضرموت «قدّمت نموذجاً متميزاً في الثبات بفضل أبنائها وقياداتها، وبدعم من الأشقاء في السعودية والإمارات».
وأشار الوزير، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى أن المحافظة تمثل «ركيزة أساسية في منظومة الدولة»، مشدداً على رفع الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية ومواكبة الإصلاحات الحكومية، لتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين الخدمات العامة.
وخلال الزيارة، دشّن حيدان ومعه المدير العام لشرطة الساحل، العميد مطيع المنهالي، نظام الاتصال والتواصل الداخلي الحديث لوزارة الداخلية، الذي يربط إدارات القيادة والسيطرة في المحافظات المحررة عبر شبكة داخلية مؤمنة. ويُتوقع أن يسهم النظام في تسريع تبادل المعلومات ورفع كفاءة الأداء الأمني في مختلف المناطق.
إشادة بالإنجازات
من جهته، أشاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بعملية إحباط الأجهزة المختصة في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة الحدودية محاولة تهريب شحنة تضم 3 آلاف قطعة إلكترونية مزدوجة الاستخدام، تشمل مكونات تُستخدم في تشغيل الطائرات المسيّرة وصناعة المتفجرات.
وقال الإرياني، في تصريح رسمي، إن العملية «تعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية»، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تستغل شبكات تهريب متطورة بغطاءات تجارية ومدنية لتهريب المعدات العسكرية من الخارج. وأشار إلى أن هذه الشحنة «تعد دليلاً إضافياً على استمرار الميليشيا في تلقي الدعم الإيراني رغم القرارات الدولية».
وأضاف الوزير اليمني أن «المعركة مع الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت شاملة (أمنية واستخباراتية واقتصادية) وتتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي».
وأكد الإرياني أن النجاحات الأمنية المتكررة «تجسد الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية اليمنية، ودعم السعودية والإمارات، وإصرار الحكومة على حماية اليمن والمنطقة من خطر التمدد الإيراني وميليشياته المسلحة».
