تواصل ميليشيا الحوثي حملة الاعتقالات التي تستهدف العاملين في المنظمات والوكالات الإغاثية الدولية في مناطق سيطرتها، في موجة جديدة تكشف تصعيد الجماعة ضد النشاط الإنساني، رغم النداءات الأممية المتكررة بوقف انتهاكاتها ضد موظفي الإغاثة.

وقال الصحافي اليمني، فارس الحميري، نقلاً عن مصدر خاص، إن مسلحين حوثيين برفقة عناصر من ما يُعرف بـ"الزينبيات"، داهموا السبت شقة سكنية في حي فج عطان بصنعاء، واعتقلوا الموظفة حنان الشيباني، التي تعمل في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وبحسب المصدر، فإن عناصر الميليشيا اقتادت الشيباني إلى جهة مجهولة رغم معاناتها من وضع صحي حرج إثر ولادة مبكرة تسببت في وفاة جنينها قبل أيام فقط، في انتهاك صارخ لأبسط المعايير الإنسانية.

وأضاف المصدر أن الشيباني كانت تعيش حالة من القلق والخوف خلال الأسابيع الماضية بعد أن اعتقل الحوثيون عدداً من زملائها في القسم ذاته، ما فاقم وضعها الصحي وأدى إلى مضاعفات خطيرة قبل حادثة الاعتقال.

وأشار المصدر إلى أن حنان الشيباني هي شقيقة الموظف الأممي ربيع الشيباني، الذي كان الحوثيون قد اعتقلوه أيضًا مطلع الشهر الجاري، قبل أن يُفرجوا عنه في 11 أكتوبر نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي مزمن.

وتأتي هذه الحادثة في سياق موجة اعتقالات متواصلة تنفذها ميليشيا الحوثي بحق موظفين يمنيين في وكالات ومنظمات إغاثية دولية، كان آخرها اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد المختطفين العاملين في المنظمات الأممية إلى 55 موظفًا منذ عام 2021، وفق تأكيدات الأمم المتحدة.

وتثير هذه التطورات المتلاحقة مخاوف من تقييد إضافي لعمل المنظمات الإنسانية في اليمن، خصوصًا في ظل الإجراءات القمعية التي تمارسها الميليشيا ضد موظفيها المحليين، والتي وصفتها الأمم المتحدة مؤخرًا بأنها تهدد مستقبل العمل الإنساني برمته في البلاد.

أوقف مسؤول دبلوماسي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التطويرية في مدينة صنعاء القديمة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، وفي جميع المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في شمال وغرب البلاد.

وأوضح محمد جميح، مندوب اليمن لدى اليونسكو، أن استمرار "عبث" جماعة الحوثي دفع المنظمة إلى قرار بتحويل جميع مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثي إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد.

وأضاف جميح في بيان: "ظل الحوثيون يعبثون بتراث صنعاء القديمة بالملصقات والشعارات، وإدخال مواد بناء مخالفة. وختموا سلوكياتهم المشينة باعتقال موظفي اليونسكو الذين يعملون على حماية تراث صنعاء".

وأكد جميح أن صنعاء "خسرت مشاريع مهمة، واليوم ترفض اليونسكو، ويرفض المانحون تمويل أي مشروع لحماية التراث في مناطق سيطرة الحوثي".

وتعد صنعاء القديمة من أقدم المدن العربية، ويشير مؤرخون إلى أن عمرها يتجاوز آلاف السنين. ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماماً وأكثر من 6 آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر، وأُدرجت عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وحذر جميح من امتداد "عبث" جماعة الحوثي بتراث صنعاء القديمة ليشمل مدينة شبام التاريخية في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد.

وقال جميح في البيان: "على ما يبدو أن العبث بمظهر المدن التاريخية امتد كالعدوى من صنعاء إلى شبام حضرموت، مع رفع شعارات وأعلام مختلفة"، في إشارة إلى الشعارات والملصقات التي تخص المجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لانفصال الجنوب عن الشمال.

وأكد أهمية وقف مثل هذه الأعمال كي لا تُحرم شبام من مشاريع اليونسكو.

وأوضح أن شبام "مدينة تراث عالمي، تخضع للحماية الدولية المتضمنة في اتفاقية 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي"، مؤكداً أهمية الحفاظ على التراث وطابع المدينة المعماري ومنع أي مخالفات قد تضر بمكانتها العالمية.

وأضاف جميح: "ظللنا نحذر الحوثيين من استمرار العبث بصنعاء، دون جدوى، إلى أن سحبت اليونسكو مشاريعها من العاصمة صنعاء".

أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في عدن في تعزيز الانضباط المالي.

وشملت الإجراءات "توسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات، والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقا للقانون".

وكان مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعا برئاسة الرئيس رشاد العليمي، واستمع إلى تقارير حول موقف الموازنة العامة للدولة للعام 2025، ومستوى الوفاء بالالتزامات الحتمية، وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية بما يكفل تغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، وثقة مجتمع المانحين.

وأعرب المجلس الرئاسي عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، والمسؤولية العالية التي جسدها الانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذه المكاسب، جنباً الى جنب مع استمرار التركيز على أولوية ردع المليشيات الحوثية.

وفي السياق، رحب المجلس الرئاسي بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الإغاثة، وزيادة عزلة المليشيات، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد اليها حاجة الملايين من اليمنيين.

وحذر المجلس الرئاسي "المليشيات الحوثية من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الأهلي، وسحق ما تبقى من سبل للعيش الكريم".

في الصدد، اقتحمت مليشيات الحوثي مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الواقع في شارع الجزائر بصنعاء، وقاموا بمصادرة أصولها بما في ذلك قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين.

وأسفر الاقتحام عن توقف المراسلات والتواصل الرسمي بين المقر الرئيسي والفروع والفرق الميدانية، ما يهدد بتوقف مشاريع الدعم الطارئ وتضرر مشاريع الأثر السريع للأسر المستفيدة.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت الساعات الماضية 3 موظفين لدى الأمم المتحدة بينهم امرأتان وذلك بتهمة العمل لصالح إسرائيل تزامنا مع اقتحام مقرب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في حدة جنوب صنعاء.

وارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين لدى مليشيات الحوثي إلى 63 موظفاً، إضافةً إلى موظفين من منظمات دولية غير حكومية ومجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية.

تحت وقع ضربات إسرائيلية استهدفت سلم القيادة في مليشيات الحوثي، فعّلت الجماعة اليمنية خطة طوارئ.

وعاينت مليشيات الحوثي تأثير الاستهداف الإسرائيلي لقيادة حزب الله اللبناني خلال الشهور الماضية، وتسعى – على ما يبدو – لتفادي انفراط عقدها أو الحد من الأضرار في حال واجهت موقفًا مشابهًا.

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر أمنية وعسكرية في صنعاء أن مليشيات الحوثي أقرت "منح المناطق العسكرية صلاحيات واسعة ودمج أجهزتها الأمنية الخمسة تحت مظلة أمنية واحدة، كإجراءات احترازية لحصر الاختراقات من خارج هيكل المليشيات الجديد".

وتستهدف هذه الإجراءات توزيع الصلاحيات وتخفيف المركزية، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي، طبقًا للمصادر.

جيوش منفصلة

كشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي أقرت "منح المناطق العسكرية صلاحيات تمكنها من التحرك واتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز، وعدم انتظار ما يصدر من وزارة الدفاع حول الجانب العملياتي، واعتبار كل منطقة عسكرية جيشًا متكاملًا".

وهناك ست مناطق عسكرية حوثية هي: "المنطقة العسكرية المركزية" بقيادة عبدالخالق الحوثي، و"المنطقة العسكرية الرابعة" بقيادة عبداللطيف المهدي، و"المنطقة الخامسة" بقيادة عقيل الشامي، و"المنطقة السادسة" بقيادة جميل زرعة، و"المنطقة الثالثة" بقيادة مبارك المشن، و"المنطقة السابعة" بقيادة ناصر المحمدي.

ويشير تفويض المليشيات للقادة العسكريين الميدانيين بـ"سلطة اتخاذ القرار لمعالجة المواقف" إلى محاولة المليشيات تخفيف الضغط على القيادة المركزية في صنعاء بعد مقتل رئيس أركانها محمد عبدالكريم الغماري بغارة إسرائيلية في 28 أغسطس/آب، ما ترك فراغًا كبيرًا في صفوفها العسكرية.

هيكلة أمنية

أكدت المصادر أن مليشيات الحوثي أقرت أيضًا "تشكيل مجلس دفاع وطني في كل محافظة، يكون مشرف المحافظة المعيَّن من مكتب زعيم المليشيات رئيسًا له وصاحب القرار الأول، ويتولى كذلك الإشراف على عمل فروع الأمن والمخابرات والسلطة المحلية".

ووفقًا للمصادر، فإن مليشيات الحوثي شرعت بالفعل في "إعادة هيكلة أجهزة المخابرات ودمجها في جهاز واحد فقط، وتطوير عمل فروع المحافظات لتصبح قادرة على أداء مهامها كأنها الفرع الرئيسي، على أن يكون رئيس مجلس الدفاع الوطني هو المخوَّل بمنح الموافقة على تنفيذ ما يصدر من الفروع".

وهناك خمسة أجهزة أمنية حوثية متوقَّع دمجها، هي: "الأمن الوقائي" بقيادة أحسن الحمران، و"جهاز استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي، و"الأمن والمخابرات" بقيادة عبدالحكيم الخيواني، و"أمن الثورة" بقيادة جعفر المرهبي، و"الاستخبارات العسكرية" بقيادة أبو علي الحاكم.

وطبقًا للمصادر، فإن "المجالس الجهادية" التي أقر الحوثيون تشكيلها في كل محافظة "ستضم خمسة قادة، من بينهم ممثل لفرع المخابرات وهو رئيس فرع المحافظة".

كما أقرت مليشيات الحوثي "تشكيل وحدة أمنية متخصصة بحماية القيادات العليا، وفصلها عن أي ارتباط إداري بوحدات المخابرات وقطاع الأمن، وتمكينها من الحصول على أي تحديثات تحتاجها من خلال قيادة المخابرات فقط وعبر قناة واحدة"، وفقًا لذات المصادر.

وهناك سبع محافظات خاضعة كليًا للحوثيين هي: عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، والبيضاء، وسبع محافظات تسيطر على أجزاء منها وتُعتبر خطوط تماس ملتهبة، هي: الجوف، مأرب، تعز، الضالع، الحديدة، صعدة، وحجة.

الصمت الجيولوجي لن يطول، فكما تحركت القارات يوما، تلوح في الأفق معالم تضاريس جديدة للنفوذ والسيادة والحكمة السياسية..

وتقترب علامات انهيار تحالفات هشة وبناء تحالفات أخرى في الشرق الأوسط، حيث ستتحرك الخريطة السياسية تحت أقدام اللاعبين كما لو أن التاريخ قرر أن يبدأ من جديد نحو معادلة استقرار مختلفة.

ومن حيث أراقب وأتابع باهتمام، يظهر الجنوب العربي كلاعب يسعى أن يكون محورا رئيسيا للتوازنات القادمة، فحين نستمع إلى الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نلاحظ أنه يدرك لغة الأرقام والموانئ وخطوط الملاحة وأهميتها الاستراتيجية بشكل عميق، وأنه يسعى بكل جهده لتأمين البحر العربي وباب المندب لضمان مفاتيح الأمن الإقليمي من قناة السويس إلى موانئ القرن الأفريقي.

مقابل ذلك، تتحرك جماعة الإخوان في اليمن فوق أنقاض "مشروع الوحدة الميت"، في محاولة لاستعادة دور مفقود عبر أدواتها الخبيثة المسمومة، كالإعلام، والفوضى، واللغة المشبعة بالتحريض، فتُدار غرف الأخبار وتتنقل الروايات من «بلقيس» إلى «يمن شباب»، ومن «سهيل» إلى «المهرية»، لتعيد إنتاج الأكاذيب نفسها بوجوه مختلفة، إنها "هندسة الفوضى" التي لا يعرف الإخوان غيرها، يسهل ملاحظة خيوطها تمتد في الفضاء الرقمي، وأهدافها تنتهي عند نقطة واحدة: إبطاء صعود الجنوب العربي ومنعه من استعادة دولته التي نهبها السارقون والفاسدون.

الجنوب العربي لا يرد على ضجيج "إخوان الإصلاح" المتصاعد، فبينما كانت قنوات الإخوان تغرق بسيول من التحليلات المعلّبة بالخبث والعبث، كان الزبيدي في موسكو يفتح ملفات الطاقة والبنية التحتية مع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي، يحرك المياه الراكدة في ملف الاستثمار الدبلوماسي الاقتصادي، حيث يعلم أن روسيا لديها الرغبة الأكيدة في موضع قدم في الممرات البحرية بين آسيا وأفريقيا، ولابد أن يمثل الجنوب العربي، بثرواته وموقعه الاستراتيجي، نافذة آمنة نحو المياه الدافئة، فسعى الزبيدي، من هذا المحور، لتحويل الجغرافيا إلى سياسة، والاقتصاد إلى لغة اعتراف.

صحيح أن الزبيدي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وشعب الجنوب كله، لم يستريحوا يوما منذ الوحدة المشؤومة عام 1990، ولم يتمكنوا من التقاط أنفاسهم منذ اجتياح الجنوب عام 1994، وما زالت تتصاعد حولهم الحروب والمؤامرات والدسائس التي ينسجها الحوثي والإخوان ويطبخانها، وأنه ما زال أعوان الثنائي الإرهابي يدعمون ويسهلون طريقهما للمزيد من انتهاك الجنوب، إلا أن الصمود الشجاع والمواجهة الجريئة التي تحمل قيادات المجلس الانتقالي لزيارات مكوكية عالمية، وتجعل الزبيدي يجلس أمام أحد أعمدة صناعة القرار في الكرملين ليحدثه عن النفط والغاز والطاقة المتجددة، سوف يختصر المعاني ليوضح الفرق بين من يبني مستقبله بالحوار والعمل الجاد الدؤوب وبين من يُنفق وقته في صناعة الأكاذيب.

يلاحظ المراقبون أنه في الوقت الذي تنهمك فيه جماعة الإخوان في إنتاج سردياتها التحريضية، كانت القيادة الجنوبية تفتح نوافذها على العالم، ومن حضرموت إلى عدن، ومن نيويورك إلى موسكو، تبني شبكة من العلاقات تقوم على المصالح المشتركة، فمثلا، حين لمح الزبيدي إمكانية مستقبلية لانضمام الجنوب العربي إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، التي أعادت التوازن للشرق الأوسط، بدأ يخطط للانضمام إلى المسار الواقعي المعتدل في الفكر السياسي العربي، وأن يكون جزءا منه، فهو المسار الذي بدأته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم على المصارحة الواقعية، وعلى رؤية السلام الإقليمي كهدف نهائي، آملا أن تستفيد منه الأجيال القادمة.

وكما نرى الآن بوضوح، وكلما اقترب الجنوب من شراكةٍ دولية، اشتعلت شاشات الإخوان بحديث عن “الانقسامات” و”التمرد” و”التفكك”، إنها معركة نفسية أكثر منها إعلامية، تستهدف التشويش على الوعي، لكن غاب عنهم أن الجنوب قد أصبح فعلا فضاءً من الوعي الجمعي؛ مجتمعٌ تعلم من الحرب أن الكلمة أخطر من الرصاصة، وأن الإعلام يمكن أن يكون جيشاً من العقلاء.

لقد بنى المجلس الانتقالي الجنوبي واحدة من التجارب النادرة في المنطقة: جيشٌ يحمي الأرض، وإعلامٌ يحمي الوعي، وقيادةٌ توازن بين التمكين الداخلي والانفتاح الخارجي، وكذلك تمكنت القوات المسلحة الجنوبية، بما تمتلكه من خبرة ميدانية ومنظومة انضباطٍ متقدمة، أن تصبح ركيزة استقرار إقليمي، تشارك الحلفاء في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل، فأثبتت أن الجنوب له دور فاعلٌ مهما حاول البعض تهميشه أو الطعن فيه.

وجهة نظري أن المجتمع الدولي بدأ يقرأ المعادلة الجديدة التي تفرض نفسها في اليمن بشطريه الجنوبي والشمالي، فالشمال المحتل من قبل الجماعة الحوثية الإرهابية يعاني من ويلات إنسانية شديدة الخطوة، من الجوع والأوبئة والأمراض المستعصية إلى سياسة التجهيل والاعتقال وإجبار الأطفال على حمل السلاح بدلا من الذهاب إلى المدارس، فضلا عن اغتصاب كافة حقوق المرأة هناك، وفي المقابل، بات يُنظر عالميا إلى الجنوب العربي كمنطقة استقرارٍ في هذا البحر المضطرب، لذلك تتعالى الأصوات الدولية التي تدعو للاعتراف بحق الجنوب في تقرير مصيره، من واشنطن إلى لندن.

أما في موسكو، فترى النخبة الاستراتيجية أن عدن يمكن أن تكون الشريك التجاري الأكثر توازناً في الممر الآمن للطاقة، وهذا التحول في النظرة الدولية لم يأتِ صدفة، بل نتيجة عملٍ سياسي طويل استخدم أدوات الاقتصاد والدبلوماسية والثقافة، حتى أصبح الجنوب جزءاً من النقاش الدولي حول مستقبل البحر الأحمر والمحيط الهندي.

كما أرى، ستواصل جماعة الإخوان تآكلها الذاتي؛ لأن الفوضى التي صممتها كأداة تحولت إلى مصيدة، فالإعلام الذي أرادته سلاحاً ضد الجنوب انقلب عليها، فكل كذبة تُفقدها جمهوراً، وكل تحريضٍ يكشف ضعفها أمام مشروعٍ يبني نفسه على وضوحٍ أخلاقي وسياسي، إنها معركة بين النور والظلام، بين مشروعٍ يكتب نفسه في المستقبل، وآخرٍ يكرر ماضيه في العتمة.

قال وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الحوثيين في أضعف حالاتهم، مبيناً أن «العمليات الأخيرة التي طالت قيادات حكومية وعسكرية، باعتراف الجماعة نفسها، شكّلت ضربة قوية وحساسة أدّت إلى شرخ وانشقاق في الصف الداخلي للجماعة».

وكشف حيدان عن تحقيقات تجريها السلطات اليمنية مع إيرانيين وعناصر من «حزب الله» اللبناني في قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات وإقامة مصانع في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن محكمة يمنية أصدرت قبل أيام حكماً بإعدام ستة إيرانيين تورطوا بتهريب أطنان من المخدرات.

واتهم حيدان إيران بأنها باتت بعد سقوط بعض أذرعها التقليدية في المنطقة «تركّز جهودها على اليمن، من خلال نقل خبراء عسكريين ومصانع للمخدرات والطائرات المسيّرة».