"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 08/نوفمبر/2025 - 09:41 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 نوفمبر 2025.
الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تُحذّر من تهديدات الحوثيين للطيران المدني
حذّرت الحكومة اليمنية من تصاعد تهديدات الحوثيين لقطاع الطيران المدني، مؤكدة أن استمرار سيطرة الجماعة على مركز الملاحة الجوية في صنعاء يُمثل خطراً مباشراً على أمن وسلامة الطيران في اليمن والدول المجاورة.
وجاءت التصريحات اليمنية على لسان وزير النقل عبد السلام حُميد خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ريديك جان؛ حيث ناقش الجانبان -حسب الإعلام الرسمي- الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وجهود الحكومة في إدارة قطاعي النقل والملاحة.
وأشار وزير النقل اليمني إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن تسببت في رفع رسوم التأمين البحري إلى 16 ضعفاً، داعياً الأمم المتحدة إلى التدخل لخفض هذه التكاليف التي تُثقل كاهل الاقتصاد اليمني والسكان.
وقال حميد: «إن ميليشيات الحوثي لا تزال تستولي على مركز الملاحة الجوية في صنعاء، وتستخدمه لابتزاز شركات الطيران وتهديد حركة الطيران المدني»، محذّراً من أن ذلك يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية المتعلقة بأمن وسلامة الطيران.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جدية على الحوثيين لإيقاف تهديداتهم للطيران المدني ونقل هذه الانتهاكات ضمن إحاطة المبعوث الأممي المقبلة أمام مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الجماعة الحوثية تسعى إلى استغلال المطارات والمنافذ في أغراض غير مشروعة، من بينها تهريب شحنات عسكرية ومعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة. واستشهد بضبط 50 حاوية تضم مواد ومعدات عسكرية في ميناء الحاويات بعدن خلال الأشهر الماضية.
منفذ للجميع
ولفت وزير النقل اليمني عبد السلام حميد إلى أن مطار عدن يُمثل منفذاً وطنياً لجميع اليمنيين، إذ إن غالبية المسافرين عبره من المحافظات الخاضعة للحوثيين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز.
كما استعرض الجهود الحكومية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لإيداع مبلغ تأميني في بنك لندن عام 2023 بقيمة 50 مليون دولار لتغطية رسوم التأمين البحري، وخفض تكلفته على السفن المتجهة إلى المواني اليمنية بعد تصنيفها مناطق عالية الخطورة.
غير أن الوزير أوضح أن الحكومة اضطرت لاحقاً إلى سحب الوديعة لتغطية احتياجات طارئة بسبب توقف صادرات النفط وتأثير حرب غزة، وما تلتها من تهديدات حوثية للتجارة والملاحة الدولية.
وقال إن هذه التهديدات تسببت في ارتفاع غير مسبوق في رسوم التأمين البحري تجاوز 16 ضعفاً، وهو ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمواد الغذائية والمعيشة اليومية للمواطنين.
وطالب وزير النقل اليمني الأمم المتحدة بالقيام بدور أكثر فاعلية في خفض رسوم التأمين على المطارات والمواني والمنافذ اليمنية، عبر تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية وشركات التأمين لتخفيف المعاناة الإنسانية، خصوصاً في ظل تراجع التمويل الإنساني بنسبة وصلت إلى نحو 70 في المائة من البرامج الأممية داخل اليمن.
جهود الإصلاحات
وحسب المصادر الرسمية اليمنية، تطرّق لقاء حميد مع المسؤول الأممي أيضاً إلى جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز موارد الدولة وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بمعالجة الاختلالات المالية وإغلاق المنافذ غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة في بلاده بدأت تنفيذ قرارات لإغلاق مشروعات ومنافذ تستخدم في التهريب، مثل مشروع ميناء قنا في شبوة، وتحويل ميناء الشحر إلى ميناء سمكي فقط، إضافة إلى إغلاق منفذ رأس العارة الذي استُخدم سابقاً في تهريب البضائع.
ورأى الوزير حميد أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يُمثل خطوة ضرورية لاستعادة التوازن المالي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية للنقل البري.
وأكّد حميد أن إعادة تأهيل طريق «عدن - الضالع - صنعاء» تُمثل أولوية كبرى لتسهيل حركة النقل التجاري والإنساني وتعزيز نشاط ميناء عدن الحيوي، داعياً إلى تمويل دولي لمشروع الصيانة، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق.
ونسب الإعلام الرسمي إلى المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي أنه أثنى على وضوح الطرح اليمني، وتحديد التحديات بدقة، مؤكداً حرص المبعوث الأممي على نقل هذه القضايا في إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى خفض تكاليف التأمين وتحسين الطرقات وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بما يُسهم في دعم الاستقرار الإنساني والاقتصادي في البلاد.
اتهامات للحوثيين بتحويل أكبر شركة اتصالات إلى غنيمة لكبار القادة
تمرُّ شركة «يمن موبايل»، أكبر شركة اتصالات خاضعة للحوثيين، بمرحلة غير مسبوقة من التدهور الإداري والمالي والفني، وسط صراع نفوذ محتدم بين أجنحة الجماعة التي حوّلت الشركة إلى غنيمة مالية وسياسية تخدم مصالحها، على حساب الموظفين والمساهمين والمشتركين. وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.
وإذ تطرق أحدث تقرير لفريق الخبراء الأمميين إلى هيمنة الحوثيين على قطاع الاتصالات وتحويله إلى أداة للقمع والسيطرة والإثراء، فإن المصادر تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن ما يتم داخل الشركة «ليس مجرد سوء إدارة»، بل عملية تدمير ممنهجة تهدف إلى إقصاء الكفاءات، وتفريغ المؤسسة من خبراتها الوطنية، وإحلال عناصر حوثية تفتقر إلى المؤهلات، لكنها تتمتع بالولاء المطلق للجماعة.
وأوضحت المصادر أنه منذ تعيين الجماعة القيادي عبد الخالق الحسام رئيساً لمجلس إدارة الشركة، بدأت مرحلة جديدة من الانحدار. فالحسام - بحسب المصادر - لا يمتلك أي مؤهل إداري أو فني، وكان قد أُقيل في عام 2019 من منصب نائب مدير فرع؛ بسبب تورطه في قضايا فساد، قبل أن يُعاد إلى الواجهة ليتحكم في شركة يبلغ دخلها اليومي أكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتشير المصادر إلى أن الحسام، بدلاً من إنقاذ الشركة (يمن موبايل)، بدأ منذ توليه المنصب بسحب صلاحيات المديرين التنفيذيين، وحرمانهم من الحوافز والمكافآت؛ لدفعهم إلى الاستقالة، تمهيداً لتعيين عناصر حوثية من خارج الشركة، لا تحمل سوى الولاء للجماعة.
ولم يتوقف الانحدار عند حدود الإدارة، بل شمل - وفق المصادر- تعطيل العقود والشراكات السابقة مع شركات ومقاولين من خارج منظومة الحوثي؛ بهدف إسقاط الثقة بالشركة، وتهيئة الطريق أمام متعهدين تابعين للجماعة.
هذه القرارات - وفقاً لمصادر اقتصادية - أدت إلى انهيار مشروعات استراتيجية وتعطيل التزامات قائمة، وتراجع حاد في سمعة الشركة التي باتت بوابة لقادة الجماعة من أجل الإثراء.
فساد صارخ
في الوقت الذي تتراجع فيه الإيرادات وتنهار الخدمات التي تقدمها الشركة، تقول المصادر إن القيادي الحوثي الحسام يصرف مئات ملايين الريالات اليمنية من أموال الشركة لصالح قيادة الجماعة، تحت ذرائع مشروعات وهمية ونفقات شخصية باهظة تشمل شراء سيارات فارهة، وتأثيث فلل وشقق خاصة.
وطبقاً لتعبير أحد الموظفين: «لم تعد الشركة تُدار بوصفها مؤسسةً وطنيةً، بل صندوقاً مالياً تحت تصرف القيادات الحوثية، في ظل غياب تام للرقابة والمساءلة».
وتشير تقارير داخلية إلى أن «يمن موبايل» فقدت نحو 15 في المائة من إيراداتها خلال 4 أشهر فقط من تولي الحسام المنصب، وهو تراجع غير مسبوق منذ تأسيس الشركة. كما ازدادت شكاوى المشتركين من سوء الخدمة، وانقطاع الشبكة حتى في العاصمة المختطفة، صنعاء.
وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها خبراء الاتصالات بشأن خطورة ما يحدث، فإن قيادة الجماعة تجاهلتها تماماً، لأن الهدف - وفقاً للمراقبين - يتمثل في إعادة تشكيل الشركة بما يخدم مشروعها الانقلابي مالياً وسياسياً.
وامتدت تداعيات الفساد - وفق المصادر - إلى كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة، حيث حُرم الموظفون من حقوقهم، وتضرر المشتركون من تراجع الخدمة، وواجه التجار والمقاولون عراقيل متعمَّدة لتنفيذ العقود الموقَّعة معهم، وهو ما انعكس على قيمة أسهم الشركة وثقة المساهمين فيها.
وتضيف المصادر أن خطة الجماعة الحوثية مستمرة منذ سنوات في إحكام السيطرة على مفاصل الشركة عبر تعيين موالين لها في المواقع الحساسة، وتحويلها إلى ذراع مالية تموّل أنشطتها، بما في ذلك أعمال التعبئة العسكرية والطائفية.
نهب مستمر
تقول المصادر في صنعاء إن الشركة قبل رئيس مجلس إدارتها الجديد الحسام، كانت تخضع لإدارة عصام الحملي، وهو الآخر من القيادات الحوثية. وفي عهده تم صرف نحو 16 مليار ريال يمني (نحو 30 مليون دولار) تحت غطاء «تأهيل مباني الشبكات وأبراج الاتصالات»، رغم أن غالبية تلك المباني ليست مملوكة للشركة، بل مؤجَّرة.
وكان موظفو «يمن موبايل» يأملون أن تكون مرحلة الحسام مختلفة، لكنهم فوجئوا - بحسب قولهم - باستمرار نهج الفساد ذاته، مع إضافة سياسة إقصاء وتهميش ممنهجة طالت حتى أصحاب الخبرات الطويلة في الاتصالات.
وأمام هذا الانهيار المتسارع، يرى موظفو «يمن موبايل» أن شركتهم أصبحت رهينةً لأطماع الجماعة الحوثية، وأن إنقاذها لم يعد مطلباً إدارياً فحسب، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية ما تبقَّى من مؤسسات الدولة، ووقف العبث الذي يهدد قطاع الاتصالات، ويمس حياة ملايين اليمنيين.
دعم أممي للاتهامات
يأتي ذلك في ظل ما أكده تقرير الخبراء الأمميين الأخير بشأن اليمن، من أن الحوثيين «يسيطرون بالكامل على قطاع الاتصالات في مناطق نفوذهم، ويحولون عائداته إلى تمويل عملياتهم العسكرية والسياسية». وأشار التقرير إلى أن الجماعة تمتلك منظومة متقدمة من أدوات المراقبة والتنصت، تُمكّنها من اعتراض المكالمات والبيانات ومراقبة الناشطين والإعلاميين.
كما كشف التقرير عن أن إيرادات الاتصالات - بما فيها من شركات مثل «يمن موبايل» و«تيليمن» - تُحوَّل إلى ما تُعرف بـ«الهيئة العامة للزكاة» التابعة للجماعة، خارج أي رقابة مصرفية أو حكومية، لتصبح أحد أهم مصادر التمويل المستقلة للحوثيين. وأكد أن الجماعة تمنع أي تدقيق مالي أو إداري على موارد القطاع، وتستخدم تلك الموارد لتمويل «أنشطة التجنيد والتعبئة العسكرية».
وربط تقرير الخبراء الأمميين بين هذا الاستحواذ الحوثي وتفشي الفساد في مفاصل الاتصالات، مشيراً إلى أن القطاع بات يُدار من قبل شبكة مالية مغلقة ترتبط بمكتب زعيم الجماعة مباشرة. وأوضح أن هذه السيطرة مكَّنت الحوثيين من استخدام البنية التحتية للاتصالات أداةً للهيمنة والقمع، من خلال مراقبة الاتصالات، وحجب المواقع الإلكترونية، وإقصاء الكفاءات الوطنية.
العين: الحوثي «ينسف» ميزان العدالة.. تعيينات «مؤدلجة» و«إعادة هندسة» القضاء
شكا مراقبون ونشطاء مما قالوا إنه محاولة حوثية لـ"تسييس واختطاف المؤسسات القضائية، واستغلالها كعصا غليظة لملاحقة الخصوم".
وأصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الخاضعة للحوثيين، فرمانًا جديدًا يقضي بتوزيع خريجي دورة تأهيلية لما يسمى "علماء الشريعة" للتدريب في عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.
وتضمَّن الفرمان إحلال أكثر من 83 خريجًا من دورات تدريبية من خلفيات فكرية ودينية مذهبية محددة، تمهيدًا لاستبدال القضاة المهنيين من خريجي المعهد العالي للقضاء، وهي مؤسسة علمية وقضائية حكومية عليا تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
توقيت الإحلال
ويأتي إحلال أكثر من 83 خريجًا من دورات تدريبية حوثية في القضاء عقب مرور عام على تمرير المليشيات ما سمّي "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية" عبر مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، والذي وصفه مراقبون بأنه "انفصال قضائي بطابع سياسي وطائفي يشبه ما عُرف بإصلاحات نظام القضاء في إيران".
كما يأتي عقب تمرير المليشيات عدة تعديلات، منها عام 2021، وتحديدًا ما يسمى "تسريع إجراءات التقاضي"، واعتماد تحقيقات الشرطة لدى المحكمة دون إعادة تحقيق النيابات، وهي فرمانات حوّلت المحاكم إلى "محاكم عسكرية ومحاكم طوارئ"، وفقًا لقضاة ومحامين.
ومنذ الانقلاب الحوثي أواخر عام 2014، حاولت مليشيات الحوثي التوغّل في جميع مفاصل القضاء من الأعلى إلى الأدنى، لكن ذلك قوبل بمعارضة كشفت صراعا بين قادة التنظيم في صعدة وصنعاء، فضلًا عن سباق أذرع عائلة الحوثي نفسها؛ "عبدالملك" وعمه "عبدالكريم" ونجل ابن عمه "محمد علي" على السيطرة على السلطة.
لكن منذ العام الماضي، استطاع زعيم المليشيات السيطرة كليًا على القضاء بعد أن أمسك بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" وفروعها في مناطق الانقلاب، فيما أبقى نجل عمه "محمد علي الحوثي" على ما يسمى "المنظومة العدلية"، بينما شيّد عمه "عبدالكريم الحوثي" ذراعه الخاصة تحت مسمى "الشرطة القضائية" في عام 2021.
إعادة هندسة
ويرى قضاة ومحامون وحقوقيون أن "توزيع الحوثي خريجي دورات تأهيلية لما يسمى علماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي" يعدّ مذبحة بحق القضاة الحقيقيين.
وبحسب وكيل وزارة العدل اليمنية، فيصل المجيدي، فإن فرمان مليشيات الحوثي الجديد يكشف أن القضاء في مناطق الانقلابيين لم يعد "قضاءً ولا قانونًا"، وإنما "منظومة دينية طائفية يديرها معمّمون يسمّون أنفسهم علماء، بينما في الواقع يجهلون القانون".
ويرى المجيدي أن هذا "العبث الحوثي" يأتي بعد أن "أجرت المليشيات سلسلة تغييرات هيكلية شطرية في عمق الجهاز القضائي، منها استبدال أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعناصر عقائدية، والإطاحة بقضاة من المحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة، واستجلاب حراس من العقائديين".
وفي السياق، قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، وهو منظمة غير حكومية، في بيان، إن إحلال مليشيات الحوثي 83 اسمًا في كشف قضائي جديد يمهّد "لتعيينات أيديولوجية داخل المحاكم الخاضعة للجماعة المدعومة من إيران".
واعتبر البيان أن الفرمان الحوثي "يرسّخ نمطًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى ساحة تدريب عقائدي تحت غطاء “التأهيل المهني”، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس "استمرار الحوثي في تسييس القضاء واختطافه من مساره المهني المستقل، وتحويله إلى أداة طائفية تخدم مشروع الجماعة بعيدًا عن معايير العدالة والنزاهة وسيادة القانون".
وأكد أن "قيام هيئة التفتيش القضائي بتوزيع خريجين يحملون تكوينًا شرعيًا لا قضائيًا على المحاكم بغرض التدريب تمهيدًا للتعيين، لا يعدّ مجرد خطأ إداري، بل يمثل إعادة هندسة ممنهجة للبنية القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإقحام عناصر مؤدلجة في صميم مؤسسة يُفترض أن تكون محايدة ومستقلة".
كما يقوّض ذلك "مبدأ الفصل بين السلطات وينتهك جوهر استقلال القضاء الذي كفله الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية والمواثيق الدولية، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية".
يمن مونيتور: قوات أوروبية تحرّر طاقم ناقلة نفط بعد هجوم قراصنة صوماليين
نجحت قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في تحرير طاقم مؤلف من 24 بحاراً كانوا محتجزين داخل غرفة محصنة على متن ناقلة نفط تحمل علم مالطا، بعد أن هاجمها قراصنة قبالة السواحل الصومالية في حادث يسلط الضوء على تزايد المخاطر الملاحية في المنطقة المرتبطة بتحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر المضطرب بفعل هجمات الحوثيين.
وتعرّضت الناقلة “Hellas Aphrodite”، التي كانت في طريقها من الهند إلى جنوب إفريقيا وعلى متنها شحنة بنزين، للاستيلاء يوم الخميس الماضي.
وبدأ الهجوم بإطلاق نار كثيف بالرشاشات وقذائف آر بي جي قبل أن يتمكن القراصنة المسلحون من الصعود على متنها.
وتمكن طاقم السفينة من الاحتماء داخل الغرفة المحصنة (Citadel)، محافظين على سلامتهم ومتواصلين مع مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة “عملية أتالانتا”.
وقالت القوات الأوروبية عملية “اتالانتا”: تدخّلت فرق القوات الخاصة من البارجة الإسبانية “ESPS Victoria”، التابعة لـ”أتالانتا”، حيث وصلت إلى موقع الناقلة يوم الجمعة.
أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي أن “استعراض القوة” الذي قامت به القوات البحرية، باستخدام مروحيات وطائرات مسيّرة للمراقبة، دفع القراصنة إلى التخلي عن الناقلة قبل وصول السفينة الحربية، وتم العثور على الطاقم سالماً.
ومنذ عامين، أدت هجمات الحوثيين (المدعومين من إيران) المتكررة على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر وباب المندب إلى تحويل جزء كبير من حركة الملاحة العالمية، خصوصاً المتجهة إلى قناة السويس، لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح عبر جنوب وشرق إفريقيا والمحيط الهندي.
تقرير: الحوثيون يوسّعون نفوذهم داخل القضاء بتعيينات طائفية تحت غطاء التدريب
اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) جماعة الحوثي بالسعي لإحكام سيطرتها على الجهاز القضائي في مناطق نفوذها عبر قرارات وصفها بـ”الطائفية والممنهجة”، بعد إصدار هيئة التفتيش القضائي بصنعاء قرارًا يقضي بتوزيع 83 خريجًا من دورة شرعية على عدد من المحاكم بحجة التدريب تمهيدًا لتعيينهم رسميًا.
وقال المركز في بيان حديث، إن القرار الصادر عن الجهة التابعة لمجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين، يعكس “توجّهًا خطيرًا لتقويض استقلال القضاء وتحويله إلى أداة عقائدية تخدم مشروع الجماعة”، معتبرًا أن الخطوة تمثّل “حلقة جديدة في مسلسل تسييس العدالة اليمنية”.
وأوضح البيان أن الحوثيين يستخدمون ما يسمى بـ”التأهيل المهني” غطاءً لإدخال خريجين من مساقات دينية بحتة إلى بنية القضاء، دون أي تأهيل قانوني، ما يعني — بحسب المركز — “هندسة ممنهجة لمؤسسة العدالة لإحلال عناصر موالية بدل القضاة المهنيين”.
وأشار المركز إلى أن هذا التحرك يأتي بعد تعديلات أجرتها الجماعة على قانون السلطة القضائية، منحت بموجبها رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” صلاحيات التعيين في المناصب القضائية، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن مثل هذه القرارات “تسلب المحاكم ما تبقى من استقلالها وتحوّلها إلى أذرع تنفيذية بيد الحوثيين”، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيفتح الباب أمام “موجة جديدة من الانتهاكات لحقوق المتقاضين، ويكرّس الإفلات من العقاب”.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة بإلغاء القرار فورًا ووقف جميع التعيينات القائمة على أسس غير مهنية، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية وفقًا للدستور اليمني والمعايير الدولية.
كما دعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تطال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية بإشراف وطني مستقل.
وختم المركز بيانه بالتحذير من أن “استمرار تسييس القضاء سيقضي نهائيًا على ما تبقى من الثقة بمنظومة العدالة في اليمن، ويحوّلها من مؤسسة لإنصاف المظلومين إلى أداة لتكريس القمع والسيطرة”.
