وجهت جماعة الحوثي اتهامات لستة موظفين يمنيين يعملون في وكالات الأمم المتحدة بزعم "رفع إحداثيات" مرتبطة بمحاولة استهداف زعيمها عبدالملك الحوثي، وذلك عقب غارة جوية استهدفت موقعاً محتملاً له في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيا شمال اليمن.

ونقل الصحافي اليمني فارس الحميري عن مصدر مطلع أن الاتهامات جاءت عقب غارة جوية سابقة استهدفت موقعًا في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيا في شمال اليمن، يُعتقد أن عبدالملك الحوثي كان موجودًا فيه، وأسفرت الغارة عن إصابة أحد أقاربه.

وأوضح أن الأمر دفع الجماعة إلى فتح تحقيقات داخلية شملت موظفين محليين يتبعون منظمات أممية وإغاثية ويعملون في مناطق خاضعة لسيطرتها.

وأضاف المصدر أن هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة تشويه ممنهجة، تهدف إلى تقييد عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإظهار قدرة الميليشيا على فرض السيطرة والضغط على أي جهة دولية أو محلية تتعامل مع المناطق الواقعة تحت نفوذها.

ويقبع نحو 60 موظفًا يعملون في منظمات أممية ودولية في سجون الحوثيين، في ظروف وصفها حقوقيون بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية موظفي الأمم المتحدة.

ويواجه هؤلاء الموظفون تهماً ملفقة تهدف إلى إخضاع المنظمات الأممية للضغوط، وتقويض دورها الإنساني في تقديم المساعدات للمدنيين.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي في وقت تشهد فيه الميليشيا اختراقًا داخليًا وانكشافًا لقياداتها العليا، ما مكّن أجهزة استخباراتية دولية من استهداف وتصفية عشرات القيادات البارزة، مثل محمد الغماري، الذي كان يُعتبر اليد اليمنى لعبدالملك الحوثي.

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي باختلاق رواية مفبركة عن شبكة تجسس إسرائيلية لترويج انتصار زائف.

وقالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين يضحّون بالمواطنين البسطاء لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، وهي ممارسات تذكّر بما فعلته سابقاً في قضية مصرع المدعو صالح الصماد، حين اختلقت سردية وهمية انتهت بإعدام عشرة من أبناء تهامة ظلماً وعدواناً.

وجاء بيان الحكومة اليمنية بعد بث مليشيات الحوثي، مساء السبت، اعترافات نحو 10 أشخاص بينهم فتاة بزعم ارتباطهم بغرفة عمليات إقليمية تشترك فيها المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

ويقول مراقبون إن الجماعة الموالية لإيران تبحث عن مخرج للاختراقات العميقة في مفاصلها أمام أنصارها.

والتسجيل الذي يحمل ما سمته الجماعة اعترافات أفراد الشبكة، يأتي بعد مرور نحو 72 يوماً منذ أطاحت غارة إسرائيلية في 28 أغسطس/آب الماضي برئيس وأعضاء حكومة الانقلاب غير المعترف بها، ورئيس أركان الحوثي محمد الغماري.

وقال وزير إعلام الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن "هذه المسرحية الجديدة والهزيلة التي أخرجها المدعو علي حسين الحوثي، تأتي في سياق صراع الأجنحة داخل المليشيات، ومحاولة لتسويق إنجاز أمني مزعوم، وانتزاع الملف الأمني مما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده المدعو عبدالحكيم الخيواني، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بين أقطاب المليشيات حول الاختراقات المتزايدة".

وأشعل البيان الأخير الصادر عن داخلية مليشيات الحوثي، الذي ألقاه نجل مؤسس المليشيات علي حسين الحوثي، موجة استهجان باعتباره محاولة يائسة للتغطية على الاختراقات في صفوف الجماعة.

ويرى مراقبون أن اختيار نجل مؤسس المليشيات، علي حسين الحوثي، للظهور في هذا البيان لم يكن صدفة، وإنما محاولة حوثية لفت الأنظار إلى الحدث وتسويقه كإنجاز لترميم صورتهم.

ويأتي بث مليشيات الحوثي للاعترافات بالتزامن مع تعميم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف حث اليمنيين في مناطق سيطرتها على العمل لصالحها بهدف مواجهة اختراقات الموساد الإسرائيلي.

وتعليقاً على ذلك، رأى مستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي أن "مليشيات الحوثي تعيش حالة تخبط وارتباك وتلبّسها الشك والجنون على إثر الاختراق الكبير والمعقّد وتصفية الحسابات بين أجنحتها".

وأوضح الشرفي أن "بيان مليشيات الحوثي كان ركيكاً، ولم تحمل الاعترافات أي معلومة حقيقية، وهي محاولة فقط لإرهاب المجتمع وتخوين قطاعات الشعب الرافض للواقع المأساوي الفظيع الذي تفرضه".

من جانبه، قال المحلل السياسي أحمد النويهي لـ"العين الإخبارية" إن "الاعترافات التي بثها الحوثيون لعدد من المختطفين تأتي كمخرج للمليشيات على شكل انتصارات أمنية مزعومة لتبرير فشلها الذريع عقب مقتل قيادتها بضربات إسرائيلية".

وأوضح أن توجيه المليشيات اتهامات لدول إقليمية يعد "عبارة عن ورقة ابتزاز سياسي لا أكثر، وأن صناعة الإنجاز الأمني كشفت انهيار شبكة الحوثي أمام الاختراق الإسرائيلي الذي أطاح بما يسمى حكومة المليشيات ورئيس أركانها".

اتهمت منظمة حقوقية يمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتنفيذ واحدة من أكبر حملات القمع الجماعي ضد المدنيين في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد أن اختطفت 76 مواطناً وأخفتهم قسراً منذ أكثر من عشرة أيام، دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.

وقالت منظمة «مساواة لحقوق الإنسان» في بيان إن الجماعة شنت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حملة مداهمات واعتقالات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات المحافظة، طالت أكاديميين وتربويين وشخصيات سياسية واجتماعية، في تصعيد وصفته بأنه «الأوسع منذ انقلاب الجماعة على الدولة».

وأوضحت أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وبينهم مرضى وكبار في السن، وسط غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها أن استمرار الجماعة في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل «جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وأضاف البيان أن هذه الممارسات «ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية»؛ كونها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين لبث الرعب في المجتمع وإسكات الأصوات الحرة. وحمّلت المنظمة قيادة الميليشيات الحوثية في ذمار المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.

ودعت منظمة «مساواة» الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط، كما حثّت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

انتهاكات ممنهجة

أدانت السلطة المحلية في ذمار، والمعيّنة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، بشدة حملة الاختطافات الواسعة التي نفذتها الجماعة الحوثية بحق العشرات من أبناء المحافظة، مؤكدة أن تلك الاعتقالات طالت أكاديميين وسياسيين ووجهاء وشخصيات اجتماعية؛ فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير أو احتفوا بالمناسبات الوطنية، وعلى رأسها ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت بأسلاف الجماعة في 1962.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده المحافظة من مداهمات للمنازل واحتجاز تعسفي للمواطنين، معتبرة أن ما تقوم به الجماعة «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور والقوانين النافذة، واعتداء سافر على الحريات العامة وكرامة المواطنين».

وأضاف البيان أن هذه الممارسات «لن تسقط بالتقادم»، وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية يوماً ما، مؤكداً أن أبناء ذمار «سيظلون متمسكين بمبادئ الثورة والجمهورية، ورافضين لكل أشكال الاستبداد والعنف الذي تمارسه الميليشيات بحقهم لمجرد التعبير عن آرائهم».

وطالبت السلطة المحلية الجماعة بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً، ووقف انتهاكاتها فوراً، محمّلة إياها كامل المسؤولية عن تبعات هذه الممارسات التي «تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء المحافظة».

كما دعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تعكس، بحسب البيان، «طبيعة المشروع القمعي الذي تمارسه الميليشيات بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

تعرض المئات من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن لعمليات تنكيل على يد مسلحي الجماعة الحوثية في أطراف محافظة صعدة الحدودية (شمال)، في وقت أعلنت فيه السلطات اليمنية استمرار تدفق المئات منهم أسبوعياً إلى سواحل محافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية على بحر العرب.

وذكرت مصادر حقوقية في محافظة صعدة أن الحوثيين نفذوا حملة مطاردة للمهاجرين غير الشرعيين في منطقة سوق القهر التابعة لمديرية منبه، واستخدموا خلالها الأسلحة بعد اشتباكات محدودة، قبل أن يسيطروا على الوضع.

وأرجعت المصادر أسباب الهجوم إلى خلافات نشبت بين المشرفين الحوثيين في المنطقة وعدد من المهاجرين الذين يعملون في تهريب القات والمخدرات.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين، الذين يفرضون سيطرتهم الكاملة على المحافظة، ساعدوا على وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى المناطق الحدودية، خصوصاً إلى سوق القهر، وقدموا لهم الدعم والسكن، بل شيدوا لهم مقرات لإعادة تغليف وتهريب المخدرات والحشيش، وأشرفوا على تلك الأنشطة بشكل مباشر.

ورجّحت المصادر أن يكون سبب الخلاف إحساس قادة مجموعات التهريب من المهاجرين بأنهم لا يحصلون إلا على القليل من عائدات التهريب، بينما تذهب الحصة الكبرى إلى المشرفين الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى التمرد، بدعم من مهربين أفارقة كبار اقترحوا العمل بشكل مستقل عن الحوثيين، وهو ما دفع الأخيرين إلى تنفيذ حملة دهم عنيفة لطردهم من المنطقة.

شبكة تهريب

اعترافات سابقة لخلايا تهريب كشفت عن وجود شبكة واسعة تدير عمليات تهريب المهاجرين من السواحل اليمنية وحتى محافظة صعدة، بإشراف مباشر من قيادات حوثية. وتقوم هذه الشبكة بتسهيل انتقال المهاجرين داخل الأراضي اليمنية مقابل مبالغ مالية، كما يتم استغلال بعضهم في الأعمال العسكرية أو في المزارع، بينما يُدفع بالبقية نحو المناطق الحدودية لاستخدامهم في تهريب المخدرات ونبتة «القات» التي تمضغ في اليمن على نطاق واسع والمصنفة ضمن المواد المخدرة في أغلب دول العالم.

وفي تطور آخر، نفذت الجماعة الحوثية بقيادة المشرف الأمني المدعو مشتاق السرايا حملة مطاردة في منطقة جبلية تُعرف باسم «المجمع»، استهدفت مجموعة من العمال اليمنيين وعدداً من المهاجرين الأفارقة بعد خلافات بينهم حول تشغيل مطاعم ومقاهٍ لخدمة المهاجرين.

وبحسب المصادر، فإن يمنيين كانوا يديرون مطعماً ومقهى في تلك المنطقة بإذن من المشرفين الحوثيين لتقديم الوجبات للمهاجرين والمهربين، لكن خلافاً مالياً نشب بينهم استدعى تدخل الحوثيين، الذين داهموا المكان وأحرقوا المطعم والمقهى، ودمروا المعدات، وأجبروا اليمنيين على مغادرة المنطقة، فيما أقاموا حاجزاً أمنياً لحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين يُستخدمون في أنشطة التهريب والأعمال العسكرية هناك.

تدفق متزايد

تواصلت موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث استقبلت سواحل محافظة شبوة خلال اليومين الماضيين مئات المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، ليضافوا إلى أكثر من ألف وصلوا خلال الشهر الماضي فقط.

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وصل إلى ساحل كيدة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة 255 مهاجراً غير شرعي على متن قارب تهريب، بينهم 208 رجال و44 امرأة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، باستثناء عدد قليل من الصوماليين.

وأوضح التقرير أن شرطة المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيالهم وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن هذا العدد يضاف إلى نحو ألف مهاجر وصلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي، استقبلت محافظة شبوة آلاف المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن أصبحت سواحلها الواقعة على بحر العرب قبلة للمهربين، عقب تشديد الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن، التي كانت أهم منفذ لاستقبال المهاجرين بسبب قربها من سواحل جيبوتي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر.

ويحذر مراقبون من أن استمرار تدفق المهاجرين عبر السواحل اليمنية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد، خاصة في ظل استغلال الحوثيين لهذه الفئة في أعمال التهريب والتجنيد القسري، ما يهدد بزيادة معدلات الجريمة وتنامي شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود.