"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 10/نوفمبر/2025 - 10:46 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 نوفمبر 2025.
أزمة مالية خانقة تضرب الحوثي.. «العين الإخبارية» تكشف التفاصيل
تعصف أزمة مالية غير مسبوقة بمليشيات الحوثي، طالت العديد من قطاعتها الحيوية بما في ذلك التموين العسكري ومخصصات المسلحين.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر عسكرية وأمنية في اليمن أن مليشيات الحوثي "تواجه أزمة مالية خانقة جعلتها عاجزة عن دفع المخصصات المالية لعناصرها في الجبهات منذ ثلاثة أشهر متتالية".
وقالت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إن مديونية مخصصات التموين العسكري اليومي للمناطق العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي وصلت إلى أكثر من ملياري ريال يمني (نحو 3 ملايين و738 ألف دولار أمريكي).
وأكدت المصادر أن "المناطق العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي تجد صعوبة كبيرة في توفير تموين إضافي، بعد أن وصل عدد التجار من أصحاب المديونيات لدى المليشيات إلى أكثر من 167 تاجرًا".
توصيات داخلية
وكشفت توصيات أمنية داخلية، رُفعت إلى قيادات المليشيات من لجنة الدعم اللوجستي الخاصة التابعة للحوثيين، أن "المليشيات تواجه أزمة تموين ومخصصات قد تستمر حتى نهاية العام، ما لم يتم توفير دعم من مصادر غير محلية".
وبحسب المصادر، فإن "مليشيات الحوثي خسرت كتلة نقدية كبيرة خلال القصف الإسرائيلي الأخير على مواقع الجماعة، لكن لم يتم تحديد حجم المبلغ أو مكان خسارته".
وأظهرت التوصيات الأمنية، التي طالعتها المصادر، أن "اللجنة الحوثية للدعم اللوجستي اقترحت قائمة تضم 40 مصدرًا ماليًا محليًا (أي تجارًا وبيوتًا تجارية) لفرض مبالغ عليهم كدعم عاجل للتموين العسكري".
وأوضحت أن المليشيات تعهدت، مقابل ذلك، بمنح التجار "مساحات عقارية مقابل 60% من المبالغ المحددة عليهم، فيما تُعتبر الـ40% المتبقية ديونًا ومساهمات من قبلهم لصالح الجبهات القتالية التابعة للمليشيات".
وتُعد هذه التوصيات اعترافًا مستمرًا من قبل المليشيات الحوثية بالفشل في مواجهة الأنشطة الاستخباراتية، خصوصًا من الجانب الإسرائيلي.
ووفقًا للمصادر، فقد شكّلت مليشيات الحوثي "لجان حصر للعتاد العسكري في المناطق العسكرية تتبع مكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، في خطوة تستهدف تجريد وزارة الدفاع في صنعاء من صلاحيات إضافية بعدم إشرافها على هذه اللجان".
ويُشار إلى أن هناك ست مناطق عسكرية حوثية، هي: "المنطقة العسكرية المركزية" بقيادة عبدالخالق الحوثي، و"المنطقة العسكرية الرابعة" بقيادة عبداللطيف المهدي، و"المنطقة العسكرية الخامسة" بقيادة عقيل الشامي، و"المنطقة العسكرية السادسة" بقيادة جميل زرعة، و"المنطقة العسكرية الثالثة" بقيادة مبارك المشن، و"المنطقة العسكرية السابعة" بقيادة ناصر المحمدي المكنّى "أبو مرتضى المنبهي".
مصدر لـ«العين الإخبارية»: قصف أمريكي يستهدف مخزن سلاح للقاعدة بشبوة
استهدفت طائرة بدون طيار أمريكية، مساء الأحد، مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العين الإخبارية" إن غارتين نفذتهما طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في بلدة "خورة" بمديرية مرخة السفلى بشبوة، ملاذ التنظيم المدعوم من الحوثيين.
وأوضح المصدر أن القصف استهدف مخزن سلاح كبير للتنظيم الإرهابي، وورشة لتصنيع المتفجرات ما أدى لمقتل عدد من عناصر التنظيم، دون ذكر عدد القتلى.
وأشار إلى أن قياديا بارزا كان في الموقع المستهدف لكن مصيره ما يزال مجهولًا".
وتتبع خورة إدارياً مديرية مرخة السفلى وتبعد عن مركز محافظة شبوة بأكثر من 120 كيلو متراً، وتتاخم حدود محافظة البيضاء.
وأقرت حسابات إعلامية مرتبطة بـ"القاعدة" بتعرض مواقع للتنظيم لغارات وصفت بـ"المكثفة" في بلدة "خورة".
ونفذت الطائرات المسيرة (بدون طيار) الأمريكية الشهور الماضية، سلسلة غارات على مواقع التنظيم الإرهابي في محافظتي شبوة وأبين، ما أسفر عن مقتل 19 إرهابيا منهم 9 قيادات فاعلة في التنظيم.
وحسب إحصائية سابقة أعدتها "العين الإخبارية"، فقد خسر تنظيم القاعدة الإرهابي نحو 14 قياديا و10 عناصر آخرين في ضربات جوية وقتل بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة تعرض لها التنظيم منذ مطلع يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول 2025.
العربية نت: خفر السواحل يضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي ويصادر معدات اتصالات
قال خفر السواحل اليمني إنه ضبط سفينتين خشبيتين قادمتين من ميناء جيبوتي وضبط معدات اتصالات متقدمة كانت مخفية داخل الشحنة، خلال عملية نفذتها دورياته على بعد 70 ميلاً بحرياً غرب ميناء عدن.
وأعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، في بيان لها، أمس السبت، أنها تمكنت من ضبط سفينتين خشبيتين قادمتين من جيبوتي أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية اليمنية غربي ميناء عدن، وعلى متنهما شحنة من البضائع المتنوعة بينها معدات اتصالات حديثة كانت مخفية داخل الصناديق.
وأفاد البيان أن السفينتين اللتين تحملان اسمي “السلام” و“الخير 3” تم اعتراضهما، فجر الأربعاء الماضي، على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً غرب ميناء عدن، وكانتا في طريقهما إلى منطقة رأس العارة، التي تعد من نقاط الإنزال غير الشرعية المستخدمة في عمليات التهريب.
وأوضح البيان أن السفينتين كانتا تحملان ما يقارب 250 طناً من البضائع المتنوعة، وخلال عملية التفتيش تم العثور على 14 صندوقاً تحتوي على أجهزة شبكية كبيرة تابعة لشركة هواوي الصينية، تستخدم عادة في شبكات الألياف الضوئية والبنية التحتية للاتصالات.
وأشار إلى أن تلك المعدات لم تكن مدرجة في بوليصات الشحن الرسمية، ما يعد مخالفة صريحة لإجراءات النقل البحري واللوائح الجمركية، ويثير شبهات حول هوية الجهة التي تقف وراء عملية نقلها ومحاولة إدخالها إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وتم اقتياد السفينتين إلى ميناء عدن، حيث جرى التحفظ عليهما وعلى الشحنة والمشتبه بهم، تمهيداً لاستكمال إجراءات التفتيش والتحقيق وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.
وأكد البيان أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة للعام 2025، وفي سياق الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وشددت مصلحة خفر السواحل على استمرارها في تنفيذ مهامها لحماية السواحل والمياه الإقليمية ومنع التهريب بكافة أشكاله، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
الشرق الأوسط: اتهامات يمنية للحوثيين بهيكلة القضاء لتمكين المنتمين لسلالة زعيمهم
ضمن مساعيها الحثيثة للسيطرة المطلقة على مؤسسات السلك القضائي، اتهمت أوساط يمنية الحوثيون بشروعهم في تنفيذ إجراءات قرأها مختصون بأنها تقويض للنزاهة واستقلال مؤسسة العدالة اليمنية التي تعرَّضت لتهشيم متواصل على يد الجماعة.
جاء ذلك غداة تعيين 83 معمَّماً موالياً للجماعة في عدد من المحاكم تحت اسم «التأهيل المهني»، فيما تستعد لفحص الأصول العائلية للقضاة غير الموالين لها، تمهيداً لإقصائهم، في خطوات.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تنوي اتخاذ إجراءات تحت مبرّر «إصلاح القضاء»، عبر بحث شامل للتحقُّق من تاريخ عائلات القضاة غير المنتمين أو الموالين لها، للتأكد من أحقيتهم بتولي المناصب والوظائف القضائية، تحت مبررات النقاء السلالي وعدم مزاولة أسلافهم لأي مهن لا تتناسب ومكانة القضاء.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد مهَّدت لهذه الإجراءات من خلال ديباجة تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرتها، منتصف العام الماضي، الذي يأتي استلهاماً لممارسات أسلافهم من العائلات التي حكمت البلاد طوال القرون الماضية، حتى بداية العقد السابع من القرن الماضي، وفق تصنيف استعلائي يحدد قيمة الأفراد وفقاً لانتماءاتهم العائلية والمهن التي يزاولونها.
وحديثاً، أقرَّت الجماعة الحوثية، عبر «هيئة التفتيش القضائي» التابعة لـ«مجلس القضاء الأعلى» الخاضع لسيطرتها، توزيع عددٍ من المشاركين في دورة تدريبية تأهيلية، الذين تطلق عليهم «فقهاء الشريعة»، للتدريب في عدد من المحاكم، تمهيداً لتعيينهم فيها، وذلك استناداً إلى ما أقدمت عليه، منتصف العام الماضي، بتعديل قانون السلطة القضائية عبر البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
ورغم الجدل الكبير الذي شهدته إجراءات إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، والمعارضة الواسعة له في الأوساط القانونية والقضائية داخل مناطق سيطرة الجماعة؛ أقرت الجماعة تلك التعديلات، وأوهمت كلاً من نادي القضاة ونقابة المحامين، عبر مجلس القضاء، أنها ستعمل على تجميد النصوص التي كانت سبباً في ذلك الجدل.
سابقة خطرة
استنكر قضاة ومحامون وناشطون في صنعاء الإجراءات الجديدة للجماعة الحوثية بتوزيع منتسبي الدورات التأهيلية من المعممين الموالين لها على المحاكم، وعدّتها سلوكاً يهدف إلى تغيير جوهر ومضمون المؤسسات القضائية وسلطاتها، وتحويلها إلى كيانات تابعة للجماعة سلوكاً ولهيئاتها السياسية إدارياً.
وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن ما أقدمت عليه الجماعة، عبر ما يُسمى هيئة التفتيش القضائي، يُعدّ سابقة تشرعن لإجراء تعيينات غير قانونية أو دستورية في المؤسسات القضائية، وإلغاء مبادئ وسياسات التدرج لمنتسبي السلك القضائي، وتتيح تعيين أفراد في مناصب قضائية عليا دون حصولهم على الكفاءة والخبرة واتسامهم بالنزاعة والاستقلالية.
وبينوا أن الدساتير والقوانين في مختلف الدول التي تحترم القضاء واستقلاليته ونزاهته تمنح الأفراد حق الانتماء إلى السلك القضائي بناء على مؤهلاته، ومن خلال الخبرة التي يكتسبها والكفاءة التي يبديها والنزاهة التي يتصف بها يحصل على الترقية والتدرج في المناصب، بما يعزز من هيبة هذه المؤسسة ويعزز ثقة المجتمع بعدالتها.
واستغرب القانونيون والحقوقيون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حرصاً على سلامتهم، من جرأة الجماعة الحوثية على استخدام أسلوب التجريب في مؤسسات القضاء التي تُعدّ أهم المؤسسات التي لا يجوز استخدام التجريب فيها في أي منصب أو وظيفة، لما في ذلك من إخلال بمعايير الكفاءة والتأهيل والنزاهة.
وخلال الأعوام الأخيرة تعرض عدد من القضاة في مناطق سيطرة الجماعة لانتهاكات متعددة، تضمنت الإقصاء والفصل والإحالة إلى محاكمات غير عادلة وإجراءات عقابية غير قانونية، وصولاً إلى الاعتداءات والاختطاف والقتل.
تطييف ممنهج
من جهته، يعرّف المركز الأميركي للعدالة قرارات الجماعة الحوثية الخاصة بالتعيينات في المحاكم بـالطائفية والممنهجة، ضمن سلوكها لإحكام السيطرة على الجهاز القضائي في مناطق نفوذها.
وقال المركز، وهو مؤسسة حقوقية أنشأها ناشطون يمنيون في ولاية ميشيغان، في بيان له، إن القرار الصادر عن الجهة التابعة لمجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين يكشف عن توجّهٍ خطير لتقويض استقلال القضاء وتحويله إلى أداة عقائدية تخدم مشروع الجماعة، بما يمثل «حلقة جديدة في مسلسل تسييس العدالة اليمنية».
ونبه إلى أن ذلك يسلب المحاكم ما تبقى من استقلالها، ويحوّلها إلى أذرع تنفيذية بيد الجماعة، محذراً من موجة جديدة من الانتهاكات لحقوق المتقاضين، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
وانتقد المركز مبرر «التأهيل المهني»، الذي اتخذته الجماعة غطاءً لإدخال خريجين من مساقات دينية بحتة إلى بنية القضاء، دون أي تأهيل قانوني، ورأى في ذلك «هندسة ممنهجة لمؤسسة العدالة لإحلال عناصر موالية بدل القضاة المهنيين».
ودعا الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تطال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية بإشراف وطني مستقل.
الحوثيون يوهمون أتباعهم بإنجازات أمنية لتجاوز الاختراق الإسرائيلي
أكدت مصادر أمنية وسياسية يمنية أن الجماعة الحوثية تسعى جاهدة إلى تجاوز تداعيات الاختراق الأمني الأميركي - الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من قياداتها وتدمير بعض مخابئها السرية، عبر الترويج لإنجازات أمنية «وهمية»، وافتعال حملات اعتقال واقتحام لمكاتب منظمات إغاثية أممية ودولية في مناطق سيطرتها.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية وسياسية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان الجماعة، السبت، عن «تفكيك خلية تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل» بزعم أنها ساعدت في استهداف مخابئ ومعسكرات قيادات حوثية، من بينهم رئيس الحكومة غير المعترف بها وتسعة وزراء ورئيس أركان قواتهم، «هدفه الأساسي استعادة ثقة أنصارها في قدراتها المخابراتية، التي تضررت بشدة بعد الضربات الأخيرة».
وذكرت المصادر أن الضربات الدقيقة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع ومخابئ سرية، خصوصاً في محافظة صعدة، حيث يُعتقد أن أحدها كان يُستخدم من قبل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، هزّت ثقة أتباع الميليشيا في جهازها الأمني.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الهجمات، التي بلغت ذروتها حين استهدفت اجتماعاً حكومياً سرياً، دفعت الحوثيين إلى تكثيف أنشطتهم الأمنية منذ أكثر من شهرين «خشية انفجار شعبي في مناطق سيطرتهم».
وقالت المصادر إن إعلان الحوثيين الأخير حول «الخلية المزعومة» التي تضم تسعة أشخاص مجهولي الهوية، جاء ضمن حملة «رد اعتبار» لأجهزة المخابرات الحوثية التي لطالما استخدمتها الجماعة أداة قمع وتخويف، وروّجت لكونها «لا تُخترق».
وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الصورة الأسطورية التي رسمها الحوثيون عن جهازهم الأمني انهارت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.
تلميع نجل مؤسس الحوثية
أفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران تحاول الآن تلميع علي حسين الحوثي، نجل مؤسسها ورئيس ما يسمى جهاز استخبارات الشرطة، تمهيداً لتعيينه وزيراً للداخلية خلفاً لعبد الكريم الحوثي، عمّ زعيم الجماعة، الذي تتكهن المصادر بأنه توفي أو أُصيب بجروح بالغة خلال الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الاجتماع الحكومي في صنعاء.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن عبد الملك الحوثي منح ابن أخيه صلاحيات موسعة تشمل كل الأجهزة الأمنية، بما فيها «الأمن والمخابرات» و«الأمن الوقائي»، ليشرف بنفسه على حملات اعتقال واسعة طالت عشرات من موظفي الأمم المتحدة ومئات المعلمين والأطباء والناشطين في محافظات إب وذمار وصنعاء، بتهمة «التجسس لصالح الخارج».
وتمثل هذه الخطوة - حسب المصادر - بداية مرحلة جديدة يسعى فيها الحوثي إلى إنهاء الازدواجية بين الأجهزة الأمنية تحت قيادته المباشرة.
ويرى الباحث اليمني المتخصص في شؤون الحوثيين، عدنان الجبرني، أن الإعلان الحوثي الأخير «لا يحمل جديداً»، سواء في البيان الرسمي أو مقطع الاعترافات الذي بثته القناة الحوثية (قناة المسيرة)، مشيراً إلى أن «السيناريو نفسه تكرر مراراً منذ عام 2020، مع اختلاف الأسماء فقط». وعدّ الجبرني أن إسناد البيان إلى نجل مؤسس الجماعة «يشير إلى إعداد وتجهيز بديل محتمل في هرم القيادة الأمنية».
سياسيون يمنيون - بدورهم - سخروا من الاتهامات التي أوردتها الجماعة حول «رصد مواقعها وتحركات مسؤوليها»، مؤكدين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرات تكنولوجية فائقة وأقماراً اصطناعية وطائرات استطلاع لا تحتاج إلى «عناصر تجسس بشرية» كما يزعم الحوثيون. وأشاروا إلى أن الجماعة «تكرر التهم ذاتها في كل أزمة، مع تغيير أسماء المتهمين فقط».
ورجّح هؤلاء السياسيون أن تكون حملة الاعتقالات الجديدة تعبيراً عن مخاوف عميقة داخل الجماعة بعد «الفشل الأمني الذريع» الذي تكبّدته، ومحاولة استباقية لمنع أي انتفاضة شعبية نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية وانقطاع المساعدات الإنسانية الدولية. وأكدوا أن الحوثيين «يختلقون تهم التجسس لتبرير القمع، وترهيب الشارع الغاضب».
محاولة لاحتواء الفوضى
تعليقاً على المزاعم الحوثية حول إنجازهم الأمني رأى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أن ذلك «لا يخرج عن نهج الجماعة المألوف في صناعة روايات مفبركة وتلفيق اعترافات قسرية، والتضحية بالمواطنين البسطاء لتحقيق أهداف سياسية وأمنية».
وقال إن الخطوة تأتي «في إطار صراع الأجنحة داخل الجماعة، ومحاولة من أحد أطرافها لتسويق إنجاز أمني مزعوم، وانتزاع الملف الأمني من جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني».
وأوضح الإرياني أن الهدف الآخر لهذا الإعلان «هو التغطية على حالة الانكشاف الأمني غير المسبوقة التي يعيشها الحوثيون، ومحاولة رفع معنويات عناصرهم المنهارة بعد الضربات الدقيقة التي استهدفت مواقعهم وقياداتهم في صنعاء وصعدة وعمران». وأضاف أن الاختراق وصل إلى المستويات العليا في هرم الجماعة، بما في ذلك الدائرة المقربة من زعيمها عبد الملك الحوثي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة تستخدم مثل هذه البيانات «لتبرير حملات القمع والتنكيل التي تشنّها يومياً ضد السكان في مناطق سيطرتها، تحت ذريعة التخابر مع الخارج»، مؤكداً أن الهدف الحقيقي هو إحكام القبضة الأمنية على المواطنين بعد تصاعد الغضب الشعبي من سياساتها المدمّرة، وتردي الأوضاع المعيشية.
وأكد الإرياني أن الجماعة الحوثية، بعد سلسلة الضربات التي شلّت بنيتها العسكرية والأمنية، «تعيش حالة من الارتباك والهلع، وتحاول تعويض خسائرها المعنوية عبر مسرحيات إعلامية لا تنطلي على أحد».
