أصيب 3 جنود من قوات العمالقة الجنوبية، الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة لتنظيم القاعدة استهدف آلية عسكرية شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين.

‏وبحسب مصادر عسكرية، فقد زرعت العبوة على الطريق العام قرب مدخل بلدة أورمة شرقي موديك، وفُجرت أثناء مرور آلية تابعة للواء 13 عمالقة كانت متجهة نحو محافظة شبوة.

وأسفر الهجوم وفقا للمصادر، عن إصابة 3 جنود وإعطاب للآلية العسكرية.

ويشن تنظيم القاعدة هجمات متواصلة بمحافظتي أبين وشبوة ضد القوات الجنوبية، فخلال النصف الأول من عام 2025، كان مسؤولا عن أكثر من 30 هجوما، بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته العملياتية وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي، وفقا لتقارير أممية.

وطبقا للمصدر نفسه، فإن «تنظيم القاعدة استخدم في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيرة مسلحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص منها حصل عليها من مهربين مشتركين مع مليشيات الحوثي».

تعيش المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين أسوأ مراحلها منذ سنوات، وسط شكاوى متصاعدة من المحامين والمتقاضين ورجال الأعمال، وازدياد غير مسبوق في قضايا الخلع والنفقة والميراث، إلى جانب شلل شبه كامل يضرب «المحكمة التجارية» في العاصمة المختطفة صنعاء.

وتشير شهادات قانونية متطابقة إلى أن الفقر والبطالة وانهيار مؤسسات العدالة... خلقت حالة من الازدحام الخانق داخل المحاكم، في وقت عمدت فيه الجماعة إلى إدخال العشرات من عناصرها في السلك القضائي رغم افتقارهم إلى المؤهلات القانونية.

مصادر قضائية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن المحاكم في صنعاء وريفها «تئن» تحت وطأة تراكم ضخم للقضايا وعدم وجود قضاة كافين للنظر فيها، خصوصاً بعد حركة التنقلات القضائية التي أجراها الحوثيون وزرعوا عبرها موالين غير مؤهلين قانونياً داخل الجهاز القضائي؛ مما تسبب في فراغ حقيقي بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، وأدى إلى تعطيل آلاف الملفات.

وفي قاعات الأحوال الشخصية، التي تستقبل يومياً مئات النساء، بدا المشهد أشد ضيقاً واختناقاً، وفق شهادات محامين أكدوا أن الأعداد المتصاعدة لقضايا الأسرة تجاوزت قدرة المحاكم على الاستيعاب، خصوصاً قضايا الخلع والنفقة والحضانة والميراث التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة مع تدهور الوضع المعيشي واتساع رقعة الفقر.

وقال محاميان يعملان في محاكم صنعاء إن قاعات الجلسات «تمتلئ عن آخرها خلال الساعة الأولى من الدوام»؛ إذ تتكدس النساء الباحثات عن فسخ عقود الزواج، أو المطالبات بالنفقة، وبالحصول على حضانة الأطفال، أو المطالبات بحقوقهن في الميراث. وأوضحا أن هذا المشهد لا يرهق الجهاز القضائي فقط، بل يرهق المتقاضيات أنفسهن؛ إذ تفقد كثير من النساء القدرة على عرض معاناتهن في قضايا تمس حياتهن الخاصة، بسبب الازدحام والعلنية والاختلاط داخل القاعات.

وأشار المحاميان إلى أن العلنية المطلقة في قضايا الأسرة جعلت كثيرات من النساء «يخجلن من البوح بما في النفوس» أمام الجمهور؛ مما يعطل الوصول إلى العدالة ويحوّل جلسات الأحوال الشخصية، التي يفترض أن تكون استثناءً من العلنية، إلى عبء نفسي واجتماعي على المتقاضيات.

ازدحام خانق

في الجانب التجاري، تبدو الصورة أشد قتامة، فـ«المحكمة التجارية» في أمانة العاصمة المختطفة صنعاء تعيش حالة شلل ممتد منذ سنوات، وفق محامين وثقوا حجم التراكم في الملفات والعجز عن تنفيذ الأحكام.

وتشير المعلومات إلى أن المحكمة غارقة في أكثر من 2500 ملف تجاري قديم وجديد، يضاف إليها ما يزيد على 300 ملف رُفع مؤخراً، إضافة إلى ما بين 60 و70 ملفاً تنفيذياً يومياً، ناهيك بنحو 200 ملف منازعات شهرياً. ورغم هذا الحجم الهائل، فإنه لا يُفصل إلا فيما بين 30 و40 حكماً فقط في الشهر، وهو رقم لا يغطي سوى جزء ضئيل من التراكم المتصاعد.

وتحدث 3 من المحامين العاملين في «المحكمة التجارية» لـ«الشرق الأوسط» عن حاجة المحكمة إلى عدد كافٍ من القضاة لدعم رئيس المحكمة في قراءة الملفات واتخاذ القرارات.

وقالوا إن معظم القضايا التنفيذية تسير في «حلقة مفرغة»؛ إذ يُعاد الملف بين قسم التنفيذ ورئيس المحكمة دون أي تقدم، وإن معظم الطلبات تنتهي بها الحال تحت الختم المتكرر ذاته: «يُرفع الملف».

وأوضح أحدهم: «نذهب يومياً إلى المحكمة لتنفيذ حكم صدر ضد موكلينا، ورغم أننا مستعدون للالتزام الكامل بمتطلبات التنفيذ، فإننا لا نجد قضاة يقرأون الملفات أو يبتّون فيها. كل ما نحصل عليه هو تأشيرة: (يُرفع الملف... للإفادة)».

ووفق هؤلاء المحامين، فإن الغياب المتعمد للقضاة المحترفين يأتي نتيجة إفراغ الحوثيين «المحكمة التجارية»، ودفع قادتهم إلى فتح مكاتب خاصة لفض المنازعات؛ بهدف تحصيل الأموال من التجار والمتقاضين خارج إطار القضاء الرسمي.

على حافة الانهيار

رجال الأعمال في صنعاء يعيشون «أزمة خانقة»، وفق تعبير عدد منهم؛ بسبب غياب القضاء التجاري القادر على الفصل في النزاعات. وأكدوا أن استمرار هذا الوضع بات يهدد النشاط التجاري نفسه؛ إذ لا يستطيع التجار إبرام صفقات أو حل نزاعات أو تنفيذ أحكام؛ مما جعل الثقة بالبيئة الاستثمارية تتراجع إلى أدنى مستوياتها.

وطالب محامو القطاع التجاري بـ«إنقاذ التجارة في صنعاء» عبر رفد «المحكمة التجارية» بعدد معتبر من القضاة، وتفعيل التفتيش القضائي لمحاسبة القضاة المقصّرين. وقالوا إن مئات الشكاوى تُرفع يومياً إلى التفتيش، لكنها لا تجد أي استجابة ولا يُحقَّق مع أي قاضٍ رغم الشلل الكامل في العمل القضائي.

ويضيف أحد المتقاضين أن طريق العدالة باتت طويلة ومظلمة، قائلاً: «أمضيت 3 سنوات في المحكمة، والقضية مستعجلة، فهي مرتبطة بحقوق ومستحقات، لكن العمل جامد، والقضاة غائبون، والجلسات لا تُحدَّد ولا تُعقد».

وقال آخر: «الناس تريد أن تتاجر وتعمل وتعيش، لكنها تحتاج قاضياً يقرأ الملفات ويفصل فيها. اليوم؛ حتى تحديد موعد جلسة أصبح معجزة».

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تصعيداً جديداً في العلاقة بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)، بعد أن أقدمت الجماعة على محاصرة منزل رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، واستخدام قوة مسلحة لتطويق المكان، في تطوّر رأى فيه مراقبون مؤشراً على تفاقم سياسة التضييق على القيادات الحزبية الخاضعة للجماعة.

هذا التصعيد جاء فيما لا يزال الأمين العام للحزب، غازي الأحول، رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف غير قانونية، بعدما رفض -وفق مصادر حزبية- إملاءات مباشرة من قيادات في الجماعة تتعلّق بإدارة الحزب ومواءمة خطابه مع توجهاتها.

وفي أول ردّ حقوقي على التطورات، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه «محاصرة منزل صادق أمين أبو راس»، عادّة ذلك «خطوة تصعيدية خطيرة تندرج ضمن سياسة ممنهجة لترهيب القيادات السياسية وتقييد المجال العام».

وأكّدت الشبكة أن ما جرى «يُعدّ انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني الذي يضمن حرمة المساكن، ويحظر الاعتقال التعسفي، كما يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تُجرّم الاحتجاز غير القانوني واستخدام أدوات القوة لفرض الإملاءات السياسية».

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غازي الأحول وجميع المختطفين السياسيين، ورفع الحصار عن منزل أبو راس، وضمان سلامة أسرته والمحيطين بالمنطقة.

وحمّل البيان الحقوقي الحوثيين المسؤولية الكاملة عن أي أذى أو ترهيب تتعرّض له قيادات «المؤتمر»، ودعا إلى تدخل عاجل للأمم المتحدة لوقف التصعيد وحماية الحياة السياسية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والاعتقالات ذات الطابع السياسي.

كما أعادت الشبكة تأكيد التزامها بتوثيق الانتهاكات «ضمن جهود إرساء مبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب».

تضامن سياسي

التضامن مع رئيس جناح «المؤتمر الشعبي العام» الخاضع للحوثيين في صنعاء امتد إلى النشطاء والسياسيين والمثقفين، الذين أصدروا بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن «القلق من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات صنعاء ضد الشيخ أبو راس»، مؤكدين أن ما حدث «يمس بصورة مباشرة ما تبقّى من الحياة السياسية في صنعاء».

وجاء البيان بعد منشور كتبه فهد أمين أبو راس كشف فيه عن تفاصيل الحصار المفروض على منزل شقيقه، داعياً إلى تدخل عاجل لإيقاف ما وصفه بـ«الاعتداء السافر».

وقال الموقعون على البيان: «نضم أصواتنا إلى صوت الشيخ فهد أمين أبو راس في المطالبة برفع الحصار فوراً... ونناشد قيادة السلطة في صنعاء (الحوثيون) بالتدخل ومعالجة هذا الخلل وجبر الضرر. كل التضامن مع رئيس (المؤتمر الشعبي العام)».

ويؤكد ناشطون أن واقعة الحصار «تؤشر إلى تصعيد داخلي داخل أروقة سلطة الحوثيين ضد شركائهم الصوريين في الانقلاب»، خصوصاً مع استمرار غياب الأمين العام للحزب.

ورغم التطورات الميدانية، أفاد موقع «المؤتمر نت» -الواجهة الإعلامية للحزب في صنعاء- بأن اجتماعاً عقدته القيادة العليا للمؤتمر في منزل أبو راس أفضى إلى تكليف يحيى الراعي قائماً بأعمال الأمين العام خلفاً للمعتقل غازي الأحول.

الاجتماع، الذي ترأسه أبو راس، ناقش «قضايا تنظيمية وسياسية تخص الحزب»، في إشارة فهم مراقبون أنها محاولة لإظهار تماسك داخلي رغم الضغوط الحوثية المتزايدة.

لكن مصادر حزبية ترى أن تكليف الراعي «قد يكون خطوة اضطرارية فرضتها ظروف احتجاز الأمين العام وتعذر التواصل معه»، وهو ما يُعزز المخاوف بشأن مصير الأحول، وعمق الخلافات بين «المؤتمر» والحوثيين.

قمع متصاعد

تصعيد الحوثيين الأخير ليس معزولاً عن سياق ممتد منذ انقلابهم على الدولة والتوافق الوطني عام 2014؛ حيث وثقت منظمات محلية ودولية نمطاً واضحاً من استهداف الأحزاب السياسية، وعلى رأسها «المؤتمر الشعبي العام» و«الإصلاح» و«الاشتراكي».

وخلال السنوات الماضية، نفّذت الجماعة حملات اعتقال طاولت قيادات سياسية من مختلف الأحزاب وشخصيات قبلية مؤثرة رفضت الانصياع لخطاب التعبئة، فضلاً عن عشرات من قيادات وكوادر حزب «المؤتمر» بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتُشير تقارير حقوقية إلى أن مئات السياسيين والناشطين تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال السنوات الماضية، كما صادرت الجماعة الحوثية مقار حزبية وفرضت وصايات مباشرة على الأنشطة الداخلية، بما في ذلك انتخاب القيادات، وإصدار البيانات، وإدارة الموارد.

ويرى مراقبون أن محاصرة منزل أبو راس تأتي «ضمن مسار متصاعد لإعادة تشكيل الخريطة الحزبية في صنعاء بما يتوافق مع رؤية الحوثيين»، سواء عبر اعتقال قيادات أو عبر إحلال شخصيات موالية لهم في مفاصل الأحزاب.

أعلنت جمعية الصرافين بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني عسكريا وأمنيا، مساء الأحد، بدء الاضراب في المحافظة، كاشفة عن فضيحة كبرى لسلطة الإخوان.

و أصدرت جمعية الصرافين بمحافظة مأرب، مساء الأحد 30 نوفمبر 2025، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الحادثة التي تعرضت لها شركة "صدام إكسبرس"، حيث قامت عصابة منتسبة للزي العسكري بالاستيلاء على مبالغ مالية تابعة للشركة.

ووصفت الجمعية الواقعة بأنها خطيرة لما تسببه من أثر سلبي على ثقة القطاع المالي بالمؤسسات الأمنية وبيئة العمل الاقتصادي في المحافظة.

وأوضحت الجمعية أن الحادثة وقعت منذ أكثر من شهر، مؤكدة أن الجناة تم تحديدهم ومعرفة أماكن تواجدهم، إلا أن الإجراءات العملية للقبض عليهم لم تُنجز حتى الآن بسبب صعوبة الوصول إلى مواقعهم.

وأشارت الجمعية إلى أنها رفعت عدة مذكرات رسمية إلى اللجنة الأمنية لمتابعة القضية واستعادة حقوق الشركة، لكنها لم تسجل حتى الآن خطوات تنفيذية ملموسة.

وأعلنت الجمعية عن اتخاذ خطوات تعبيرية سلمية، تبدأ بتنفيذ إضراب جزئي غداً الاثنين من الصباح حتى الظهر في جميع محلات وشركات الصرافة في مأرب، بهدف لفت الأنظار إلى خطورة استمرار الوضع دون معالجة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى إذا استمر التأخر في الإجراءات الأمنية والقضائية.

وأكدت الجمعية أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة الحقوق وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات الأمنية والقضائية، مشددة على أن غايتها الأولى والأخيرة هي حماية القطاع المالي وبيئة العمل في المحافظة.

كشف الشيخ جمال العامري عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإجراء تجربة لقنبلة كيميائية مصنعة محليًا في منطقة شبه خالية على حدود محافظة صعدة معقل الجماعة الرئيسي.. موضحاً بأن المليشيا أقدمت على إسقاط القنبلة بواسطة طائرة مسيرة ووضع حيوانات أليفة في مكان التجربة، وفق ما نشر العامري على حسابه الرسمي بموقع إكس.

وأشار العامري إلى أن نتائج هذا العمل الإرهابي غير معروفة حتى الآن، محذرًا من أن ترك المجتمع الدولي للحوثيين وهم يمارسون مثل هذه الأنشطة لصالح إيران في اليمن يمثل "نذير خطر لا يمكن تداركه مستقبلًا".

وفي تعليق على ما نشره العامري، قالت الناشطة هديل أحمد إن ما ورد يؤكد أن الحوثيين لم يعودوا مجرد جماعة انقلابية داخلية، بل أصبحوا تهديدًا حقيقيًا يتجاوز حدود اليمن، مشددة على أن اللجوء لتجارب أسلحة محظورة دوليًا يمثل جريمة خطيرة تكشف مدى الارتهان لإيران ونهج الإرهاب الذي تمارسه المليشيا دون رادع.

وأكدت هديل أن "صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يشجع المليشيا على ارتكاب ما هو أسوأ، ويجعل المدنيين أول الضحايا"، مضيفة أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف حازم يوقف هذا العبث ويمنع تحويل اليمن إلى ساحة تجارب لمشاريع طهران الإرهابية.