يترقَّب الشارع اليمني أن تُكلَّل الجهود التي تقودها السعودية، بشراكة مع الإمارات، بنزع فتيل التوتر وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة على خلفية التحركات الأحادية الميدانية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الأيام الماضية، التي أدت إلى إرباك معسكر الشرعية اليمنية، وسط مخاوف من أن يقود ذلك إلى تبعات اقتصادية وإنسانية وأمنية في ظل تربص الجماعة الحوثية بالمناطق المُحرَّرة.

جاء ذلك غداة حراك سياسي وعسكري مكثَّف في إطار الجهود السعودية - الإماراتية الرامية إلى احتواء التوتر في المحافظات الشرقية، وذلك مع وصول فريق عسكري مشترك إلى عدن، وعقد لقاءات رسمية مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوازي مع لقاءات في حضرموت مع قيادات محلية وقبلية، في مسعى لإعادة تطبيع الأوضاع ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

وجاءت هذه التحركات في وقت تشهد فيه محافظتا حضرموت والمهرة توتراً متزايداً على خلفية تحركات ميدانية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وما أعقبها من مواجهات وأحداث أمنية، دفعت «تحالف دعم الشرعية» إلى تكثيف مساعيه السياسية والعسكرية لفرض التهدئة، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة في المناطق المُحرَّرة.

في هذا السياق، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في القصر الرئاسي بعدن، قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية»، يتقدمهم اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي، بحضور عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة العليا اللواء هيثم قاسم طاهر.

ووفق مصادر رسمية، ناقش اللقاء سبل توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدِّد أمن اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والتهديدات التي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين القوات اليمنية والتحالف.

وأشاد الزُبيدي بالدور الذي تضطلع به دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة في دعم القوات اليمنية، بينما أكدت قيادة القوات المشتركة دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المرحلتين الحالية والمستقبلية.

بيان رئاسي

بالتوازي مع هذه التحركات، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمني الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن.

وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود الرياض وأبوظبي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة تداعيات الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وتمكين السلطات المحلية والحكومة من أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون.

وأشار البيان إلى أن المشاورات الجارية تتناول معالجة مسألة القوات المُستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وسبل مغادرتها، إضافة إلى تمكين مؤسسات الدولة من ممارسة صلاحياتها الحصرية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وحذَّر المصدر من أن أي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المُحقَّقة، وصرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد جماعة الحوثي، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً حرص قيادة الدولة على تغليب الحلول السياسية، ودعم الجهود السعودية - الإماراتية، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

آليات مرتقبة للحل

أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق العسكري السعودي - الإماراتي يبحث وضع آليات تنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، إلى جانب ترتيبات لتسليم بعض المواقع لقوات «درع الوطن»، في إطار إجراءات منسقة تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

كما عقد الوفد السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، لقاءً موسعاً في حضرموت مع قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ سالم الخنبشي، وقيادات الكتلة البرلمانية ومجلس الشورى، ومرجعيات قبائل حضرموت، ومشايخ وأعيان الوادي والصحراء.

وأكد المحافظ الخنبشي أن زيارة الوفد السعودي تمثل دعامةً لأواصر الأخوة بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لحضرموت في هذه الظروف، بينما شدَّد رئيس الوفد السعودي على أن اللقاءات تأتي في إطار فرض التهدئة، ورفض أي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وأشادت القيادات البرلمانية والقبلية بالموقف السعودي، عادّةً أن هذه التحركات تمثل تطميناً للمواطنين، وتؤكد الحرص على معالجة تداعيات دخول قوات من خارج المحافظة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

في المقابل، نعت رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية عدداً من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين سقطوا خلال مواجهات وصفتها بأنها اعتداءات نفَّذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرةً إلى سقوط 32 قتيلاً و45 جريحاً، إضافة إلى مفقودين، ومؤكدة التزام القوات المسلحة بواجباتها تحت قيادة الدولة ووفقاً للدستور والقانون.

وفي موقف سياسي لافت دعا أحمد علي عبد الله صالح، وهو النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق، جميع الأطراف اليمنية، إلى وقف التصعيد وضبط النفس، والعودة إلى الحوار، محذِّراً من أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية لا يخدم استقرار البلاد، ولا جهود توحيد الصف في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في مهمة عاجلة تهدف إلى وضع الآليات التنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وذلك تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

ويبحث الفريق أيضاً الترتيبات المرتبطة بتسليم المواقع لقوات «درع الوطن»، وفق إجراءات منسّقة لضمان عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود السعودية المكثفة لإنهاء التوتر في شرق اليمن، ورفض أي إجراءات أحادية اتخذها «الانتقالي» في حضرموت، والتي عدّتها قيادة التحالف محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية تهدد السلم والاستقرار.

وبحسب مصادر خاصة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن وصول الفريق العسكري يكرّس موقف الرياض الرافض لتحركات من شأنها خلق مناخ من عدم الثقة، أو تعميق الانقسام داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، قائمة أدلة الإثبات في قضية 17 متهماً بتهم التخابر مع دول خارجية.

وذكرت وكالة الأنباء التابعة للجماعة أن المحكمة واجهت المتهمين بما قالت إنها أدلة إثبات، تضمنت اعترافات أدلوا بها خلال مرحلة الاستدلالات، وأقوالهم في محاضر التحقيق، إضافة إلى أنشطة نسبت إليهم أثناء عملهم في السفارة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، شملت الأدلة معلومات وبيانات قيل إن المتهمين جمعوها حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، إلى جانب تقارير عن الأحزاب السياسية، من بينها الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني.

وأضافت الوكالة أن من بين الأدلة ما وصفته بـ«تعاون» المتهمين مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية زاروا اليمن، في إطار ما اعتبرته محاولات للتأثير على القرار السياسي.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت، في وقت سابق، أحكاماً بإعدام 17 شخصاً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وهي أحكام أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

نفت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت، ما ورد في بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية، والذي اتهمها بالتسبب في مقتل وإصابة عشرات الجنود خلال هجوم على مواقع للمنطقة العسكرية الأولى في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقالت ما تسمى "القوات الجنوبية"، في بيان، إن اتهامات رئاسة الأركان بشأن تصفية جرحى وإعدام محتجزين تمثل "أكاذيب ومغالطات مضللة"، واعتبرتها جزءًا من حملة تحريض وتشويه للوقائع، متهمة الهيئة بالانخراط في "دعاية معادية تخدم جماعة الحوثيين وتنظيم الإخوان المسلمين".

وأشارت إلى أن بيان رئاسة هيئة الأركان جاء في توقيت حساس، بالتزامن مع جهود تقودها السعودية والإمارات لتوحيد الجهود العسكرية ضد الحوثيين، مستشهدة بتصريحات لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أكد فيها أن" زمن المعارك الجانبية قد انتهى، وأن الهدف هو صنعاء".

وأكدت هذه القوات التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، قائلة إنها "لم ولن تنخرط في أي أعمال انتقامية أو انتهاكات"، مشددة على أن ما أثير بشأن مفقودين أو عمليات تصفية "عارٍ عن الصحة".

ويأتي هذا السجال الإعلامي عقب بيان رئاسة هيئة الأركان، الصادر الجمعة، والذي قال إن 32 جنديًا قتلوا وأصيب 45 آخرون في هجوم نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي على مقر المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون ومواقع أخرى في محافظة حضرموت مطلع ديسمبر الجاري، واصفًا الهجوم بأنه "غير مبرر قانونيًا وشرعيًا".

كما اتهم البيان الحكومي القوات المهاجمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، مؤكدًا في المقابل "التزام القوات المسلحة بالدفاع عن وحدة البلاد ومواصلة القتال ضد جماعة الحوثيين تحت أوامر القيادة السياسية والعسكرية".

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلق بالغ إزاء وجود عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي، داخل أراضي سلطنة عمان، مؤكدة أنه محاط بعقوبات دولية بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين اليمنيين.

وطالبت الشبكة السلطات العمانية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، وتنفيذ نظام العقوبات الصادر بحقه، بما يشمل توقيفه وعدم توفير ملاذ آمن لمن ينفذون جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، وذلك انسجامًا مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الشبكة استنادها إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي زوّد دليلاً واضحًا على الدور القيادي المباشر للمرتضى ونائبه في تطبيق التعذيب والإخفاء القسري داخل سجن “بيت التبادل” ومعسكر الأمن المركزي بصنعاء، حيث تم توثيق ممارسات مثل الصدمات الكهربائية، العنف الجنسي، والاعترافات القسرية المصورة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة مع صدور أحكام إعدام في محاكمات تفتقر للضمانات القانونية بحق صحفيين.

وشددت الشبكة على أن مكافحة الإفلات من العقاب مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي، محذرة من أن تغاضي سلطنة عمان عن تنفيذ العقوبات قد يضعف الثقة الدولية في مسارات العدالة ويُثقل كاهل ضحايا الانتهاكات.

ودعت الشبكة السلطات العمانية إلى اتخاذ خطوات فورية وشفافة تتوافق مع التزاماتها الدولية، مؤكدة أن الدعم الحقيقي للعدالة وحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون مبررًا لاستخدام الملف الإنساني أو التفاوض كغطاء لتبييض هذه الجرائم.