في ظل استمرار النزاع وتداعياته العميقة على مختلف مناحي الحياة في اليمن، يواجه قطاع التعليم تحديات متزايدة تهدد جوهره ودوره بوصفه ركيزة أساسية لبناء المجتمع وحماية الأجيال القادمة. 

ومع اتساع رقعة الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم تعد المؤسسات التعليمية بمنأى عن الصراع، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات لفرض توجهات أيديولوجية تتنافى مع القيم الأكاديمية وحق الطلاب في تعليم آمن ومحايد.

 وفي هذا السياق، تتصاعد المخاوف الحقوقية من استخدام التعليم كأداة للضغط والإكراه، بما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب أسس الحرية الفكرية التي يفترض أن تحكم البيئة الجامعية.

ومن جانبها أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن مليشيا الحوثي أجبرت طلاب كلية التربية في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة على حضور دورات ذات طابع طائفي وأيديولوجي، مقرونة بتهديدات مباشرة بحرمان من يرفض الامتثال من دخول الامتحانات النهائية. 

ونقلت الشبكة عن مصادر طلابية متطابقة أن هذه الدورات فُرضت بشكل إجباري داخل الحرم الجامعي، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تسييس التعليم وتحويل الجامعات من فضاءات للعلم والمعرفة إلى أدوات للتعبئة الفكرية، بعيدًا عن رسالتها الأكاديمية والتربوية.

وأكدت الشبكة أن ربط حق الطالب في التعليم وأداء الامتحانات بالخضوع لدورات أيديولوجية يمثل انتهاكًا صريحًا للحق في التعليم وحرية الفكر والاعتقاد، ويخالف القوانين الوطنية اليمنية، فضلًا عن تعارضه الواضح مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

واعتبرت أن هذه الممارسات لا تمس الطلاب فحسب، بل تضرب منظومة التعليم بأكملها، وتزرع الخوف والتمييز داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن ما يجري في كلية التربية بزبيد يأتي ضمن نهج أوسع تتبعه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، يقوم على فرض برامج طائفية على الطلاب والمعلمين، واستخدام المؤسسات التعليمية كوسيلة للضغط والإكراه الأيديولوجي، الأمر الذي يهدد العملية التعليمية ويترك آثارًا سلبية عميقة على النسيج المجتمعي والتعايش الفكري، ويقوض دور التعليم في بناء السلام والاستقرار.

وأكدت الشبكة أنها تتابع هذه الانتهاكات عن كثب، وتعمل على توثيقها تمهيدًا لإدراجها ضمن تقاريرها الحقوقية الدورية، مشددة على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية التعليم من التسييس والانتهاك، وضمان حق الطلاب في تعليم حر وآمن بعيدًا عن الإكراه والتمييز.

ويرى المراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات يعكس توجّهًا خطيرًا نحو إخضاع التعليم لأجندات أيديولوجية ضيقة، ما يهدد مستقبل الأجيال ويعمّق الانقسامات داخل المجتمع اليمني، مؤكدين أن حماية المؤسسات التعليمية وحيادها تمثل أولوية قصوى، ليس فقط من منظور حقوقي، بل كشرط أساسي لأي مسار حقيقي نحو الاستقرار وإعادة بناء الدولة.