في إطار مساعيها المتواصلة لتشديد الخناق على مصادر تمويل إيران، ولا سيما العائدات النفطية التي تُعد ركيزة أساسية لبرامجها العسكرية والتسليحية، تمضي الولايات المتحدة في توسيع نطاق عقوباتها على الشبكات التي تمكّن طهران من الالتفاف على القيود الدولية. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسة "الضغط الأقصى" الهادفة إلى تقويض قدرة إيران على تصدير النفط عبر أساليب ملتوية، من بينها ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي يعتمد على ممارسات شحن خادعة وشبكات شركات واجهة موزعة على ولايات قضائية متعددة.

وفي هذا السياق فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مزيدًا من الضغوط على "أسطول الظل" الإيراني، مستهدفًا 29 سفينة وشركات إدارتها التي قامت بنقل منتجات نفطية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

 وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن وزارة الخزانة ستواصل حرمان النظام من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية وبرامج التسلح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات منهجية يتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد أسطول الظل الذي تعتمد عليه إيران للتهرب من العقوبات ونقل النفط إلى المستخدمين النهائيين في آسيا. ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه، فرضت إدارته عقوبات على أكثر من 180 سفينة مسؤولة عن شحن النفط الإيراني والمنتجات النفطية، وهو ما أدى إلى رفع تكاليف التصدير على إيران وتقليص العائدات التي تحصل عليها عن كل برميل نفط يتم بيعه.

 وقد اتُّخذت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، دعمًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، والرامية إلى فرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على طهران.

وشملت إجراءات وزارة الخزانة، سفنًا استُخدمت في نقل النفط الخام الإيراني ومجموعة واسعة من المنتجات النفطية، من بينها زيت الوقود والبيتومين والنافثا والمكثفات. 

 كما شملت العقوبات شركات إدارة وتشغيل متعددة في الإمارات والهند وبنما وجزر مارشال وجزر كوك وباربادوس وجامايكا وليبيريا، وجرى تصنيفها بموجب الأمر التنفيذي 13902 لعملها في قطاع النفط الإيراني، إضافة إلى إدراج السفن المرتبطة بها كممتلكات محظورة.

ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تعكس تصعيدًا نوعيًا في استهداف البنية التحتية غير المعلنة التي تعتمد عليها إيران لتسويق نفطها، وتؤكد أن واشنطن باتت تركز بشكل متزايد على شبكات الشحن والإدارة والوسطاء الأفراد، وليس فقط على الكيانات الرسمية. 

ويعتقد المراقبون أن اتساع نطاق العقوبات ليشمل سفنًا وشركات في مناطق متعددة، وربط بعضها بموانئ خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، من شأنه أن يرفع كلفة الالتفاف على العقوبات، ويحدّ من قدرة إيران على تعويض خسائرها النفطية، ويبعث برسالة ردع قوية إلى كل من يسهم في تمكين صادراتها خارج الأطر القانونية.