أكدت الأمم المتحدة، الأحد، أن موجة الاعتقالات التعسفية الجديدة التي نفذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تمثل تهديداً مباشراً لاستمرار العمليات الإنسانية، وتحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز الحوثيين، في 18 ديسمبر (كانون الأول)، عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ما يرفع إجمالي عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 69 موظفاً.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذه الاحتجازات تجعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "غير قابلة للاستمرار"، محذراً من تداعيات خطيرة تطال ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على العمل، وتحدّ من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، في بلد يُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثي بإلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية.

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعد ركيزة أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة ومحايدة، وفق ما تنص عليه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين، معرباً عن تضامنه الكامل مع أسر المحتجزين والمجتمعات المتضررة في اليمن.

ويأتي التصعيد الحوثي الأخير امتداداً لحملة قمع واسعة بدأت في منتصف عام 2024، استهدفت موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى.

وتتهم الجماعة هؤلاء الموظفين بالعمل ضمن "خلايا تجسس"، وهي اتهامات ترفضها الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً. ويعكس هذا التوجه رغبة الحوثيين في إحكام السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات الإنسانية وتطويع المنظمات الدولية لخدمة أجندتهم السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات دولية من انهيار كامل لمنظومة الإغاثة في شمال البلاد، في وقت يعتمد فيه أكثر من 18 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء، وفق تقارير برنامج الأغذية العالمي، ما يثير مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تقليص أو تعليق العمليات الإنسانية.

أعلنت القوات الجنوبية المسلحة في اليمن، مساء السبت، إحباط هجوم إرهابي لتنظيم القاعدة في محافظة شبوة الغنية بالنفط.

وقال المتحدث العسكري للقوات الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في بيان إن "قواتنا تمكنت، بجاهزية ويقظة عاليتين، من إحباط هجوم إرهابي نفّذته عناصر تنظيم القاعدة (..)، في مسرح عملية سهام الجنوب بمنطقة المصينعة بمحافظة شبوة".

وأضاف أن "قواتنا في اللواء السادس صاعقة تعاملت مع الهجوم بصورة فورية واحترافية عالية، حيث جرى التصدّي للعناصر الإرهابية وإجبارها على الفرار تحت وطأة الضربات المركّزة والدقيقة، التي ألحقت خسائر مؤكدة في صفوف العناصر الإرهابية".

وعلى إثر هذا التصدّي، باشرت القوات الجنوبية تنفيذ عملية ملاحقة للعناصر الإرهابية في الجبال التي لاذت إليها بالفرار، وذلك في سياق خطط ميدانية مدروسة وجهد عسكري منظّم، وفقًا للمتحدث العسكري.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجهضت القوات الجنوبية هجومًا مماثلًا للقاعدة في شبوة، غداة هجوم واسع للتنظيم بمشاركة المسيّرات في المحافظة ذاتها، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وتشن القاعدة هجمات متواصلة في محافظتي أبين وشبوة ضد القوات الجنوبية، وخلال النصف الأول من عام 2025 شن التنظيم أكثر من 30 هجومًا، بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي، وفقًا لتقارير أممية.

دقّ تقرير أممي حديث ناقوس الخطر من اتساع رقعة الجوع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بسبب قلة مصادر الدخل وتوقف المساعدات الغذائية.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن برنامج الغذاء العالمي بشأن الأمن الغذائي في اليمن عن أن ما يقرب من ثلث الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن، تعاني من الجوع المتوسط والحاد.

وبحسب التقرير فإن "32% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعاني من جوع متوسط (معتدل) إلى شديد (حاد)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025".

وأوضح أن هذه الأسر واجهت، الشهر الماضي، تدهوراً غذائياً على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي IPC 3)، أو أسوأ منها، حيث "تعاني أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد".

وقال البرنامج الأممي إن "حدة الجوع في مناطق مليشيات الحوثي لا تزال أشد مقارنة بالمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، والتي أبلغت فيها 25% من الأسر بمعاناتها من الجوع".

وأضاف أن "استخدام استراتيجيات التكيف القاسية مع الأزمات أو حالات الطوارئ المعيشية؛ بما فيها الاستغناء عن بعض الوجبات اليومية، كان أكثر انتشاراً في مناطق الحوثيين عنها في مناطق الشرعية، خلال الشهر الماضي، وبنسبة 66% و58% (على الترتيب).

وأشار إلى أن "نسبة أكبر من الأسر في مناطق مليشيات الحوثي (49%) أفادت بتقييد استهلاك البالغين للغذاء لصالح الأطفال، مقابل 44% في مناطق الحكومة اليمنية".

وأكد "الغذاء العالمي" أن تفاقم أزمة الجوع في مناطق سيطرة الحوثيين يعود بشكل رئيسي إلى "استمرار تعليق المساعدات الغذائية لفترة طويلة، ومحدودية فرص كسب العيش، وهو ما يُترجم كثرة عدد الأشخاص المحتاجين فيها مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".

أكد أن مستوى نقص الغذاء بلغ ذروته التاريخية في اليمن خلال عام 2025، حيث صنّفت جميع المصادر الموثوقة -بما في ذلك التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وشبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، ومؤشر بؤر الجوع، ومؤشر الجوع العالمي- اليمن ضمن أكثر دول العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسارَ الرضوخ لإملاءات الجماعة، وذلك بفصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال، وتعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لجناح الحزب اجتماعاً في صنعاء، الخميس، برئاسة صادق أمين أبو راس، رئيس الجناح في مناطق سيطرة الحوثيين، انتهى إلى اختيار عبد العزيز بن حبتور، الرئيس السابق لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، نائباً لرئيس الحزب، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطالب حوثية علنية بعزل نجل الرئيس الأسبق، وتهديدات متكررة بإغلاق الحزب ومنع أنشطته.

جاء قرار إزاحة أحمد علي صالح بعد أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة جناح الحزب، شملت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات رئيسه، وتهديدات بحل الحزب.

تشهد محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء)، تصاعداً مقلقاً في موجات النزوح المقبلة من محافظتَي حضرموت والمهرة، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية في المحافظة التي تعدّ أكبر مركز لاستقبال النازحين داخلياً منذ اندلاع الحرب التي فجَّرها الحوثيون أواخر 2014.

ومع استمرار تدفق الأسر النازحة، أطلق مسؤولون محليون نداءات عاجلة للمنظمات الإنسانية والإغاثية للتدخل السريع، محذرين من أن أي تأخير في الاستجابة سيقود إلى مزيد من المعاناة الإنسانية، والضغط غير المسبوق على الموارد والخدمات الأساسية.

وبحسب مصادر حكومية وتقارير أممية، استقبلت مأرب نحو 51 في المائة من حركة النزوح الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تؤوي فيه المحافظة نحو 65 في المائة من إجمالي 4.5 مليون نازح داخلي في اليمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 5 آلاف شخص نزحوا خلال الأيام الماضية من محافظة حضرموت باتجاه مأرب؛ نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ مطلع الشهر الحالي، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزوح إذا استمرَّ التصعيد.

في هذا السياق، أطلق محمد بن جلال، مدير عام مديرية مدينة مأرب ورئيس المجلس المحلي، نداءً عاجلاً إلى شركاء العمل الإنساني والتنموي، المحليين والدوليين، إضافة إلى الحكومة اليمنية، داعياً إلى سرعة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين. وأوضح أن الوضع الإنساني في المحافظة بات يتطلب تدخلاً سريعاً وفعالاً، محذراً من أن التأخير يعني تفاقم المعاناة الإنسانية، وازدياد الضغط على الموارد المحدودة.

تحذير من الانهيار

حدَّد المسؤول المحلي محمد بن جلال أولويات التدخل الإنساني في محافظة مأرب، مشيراً إلى الحاجة الملحة للمساعدات الغذائية والدوائية لأكثر من 234 ألف أسرة نازحة في المحافظة.

كما شدَّد على أهمية ضمان استمرار دعم برامج الإيواء والخدمات الأساسية في المخيمات والتجمعات السكانية، إلى جانب توفير دعم تنموي متكامل يخفف الضغط على الخدمات العامة، ويسهم في استقرار المجتمعات المستضيفة والنازحة على حد سواء. وطالب الجهات المانحة والمنظمات الدولية بإبداء مرونة أكبر في معايير التسجيل؛ لتسهيل وصول المساعدات إلى المستحقين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد المسؤول المحلي أنه يوجه هذا النداء بصفته مسؤولاً وإنساناً يلامس معاناة النازحين بشكل يومي، مشيراً إلى أن مأرب تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن منذ عام 2015. واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية، أوضح أن المحافظة تستضيف أكثر من 65 في المائة من إجمالي النازحين في البلاد، كما تستقبل أكثر من نصف حركة النزوح الجديدة، وفقاً لتقارير منظمة الهجرة الدولية.

أرقام صادمة

وفقاً للسلطات المحلية، يبلغ عدد المخيمات التي تستضيف النازحين في مأرب 209 مخيمات، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسر التي تقيم في مدينة مأرب وضواحيها. وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 234 ألف أسرة نازحة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية تحديات جسيمة؛ نتيجة الزيادة السكانية المفاجئة. فقبل الحرب، لم يكن عدد سكان المحافظة يتجاوز 400 ألف نسمة، بينما تستضيف اليوم أكثر من مليونَي نازح.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح بن جلال أن نسبة الاحتياج ارتفعت بنحو 13 في المائة خلال عام 2025، متوقعاً أن تصل إلى 25 في المائة خلال العام المقبل إذا لم تُتَّخذ إجراءات عاجلة. وأرجع ذلك إلى التراجع الملحوظ في حجم المساعدات منذ منتصف العام الماضي، حيث أدى توقف بعض الوكالات الإنسانية عن تقديم الدعم إلى خسارة نحو 45 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية، بحسب إعلام حكومي.

وأشار المسؤول المحلي إلى أن مأرب تواجه موجات نزوح جديدة بشكل شبه يومي من محافظتَي حضرموت والمهرة، واصفاً الوضع بـ«الاختبار القاسي لصمود المحافظة». وقال إن مأرب التي فتحت أبوابها لجميع اليمنيين تستحق أن تكون نموذجاً للتعافي والاستقرار، لا ساحة لانهيار إنساني جديد، مؤكداً أن السلطات المحلية تمد يدها للشركاء من أجل العمل المشترك لتحويل محنة النزوح إلى فرصة للبناء والتنمية.

موجة نزوح جديدة

أكدت الأمم المتحدة، عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن التصعيد العسكري الأخير في حضرموت، لا سيما في مدينة سيئون ومحيطها، أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات الأسر.

وأوضح المكتب أن غالبية هذه الأسر كانت قد نزحت سابقاً من محافظات شمالية خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حضرموت، قبل أن تُجبَر مجدداً على النزوح نحو مأرب أو إلى مناطق أخرى داخل حضرموت.

وحذَّر «أوتشا» من أن موجات النزوح من حضرموت إلى مأرب لا تزال مستمرة، وأن استمرار تدفق النازحين يسهم بشكل كبير في زيادة العبء الإنساني القائم في المحافظة، التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد وتراجع تمويل المساعدات الإنسانية.

ودعا المكتب الأممي المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم الاستجابة الإنسانية في مأرب، ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة.