وسط استمرار النزاع بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي صعدت عسكرياً في محافظتي حضرموت والمهرة خلال الفترة الماضية، أعلنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن " قوات الانتقالي نفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري" في تلك المناطق.

وأشارت تلك الشبكة الحقوقية اليمنية في بيان، الأحد، إلى أن قوات الانتقالي فرضت حصاراً عسكرياً على مناطق مأهولة بالمدنيين.

كما أكدت أن قوات الانتقالي داهمت منازل مدنيين في حضرموت.

إنهاء التصعيد

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي أعلن، أمس السبت، أن "قوات التحالف تؤكد أن أية تحركات عسكرية سيتم التعامل المباشر معها في حينه، بهدف حماية أرواح المدنيين" في حضرموت والمهرة.

في حين أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في منشور على منصة إكس، أنه "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد وخروج قواتهم من المحافظتين وتسليمها سلميا" للسلطات اليمنية.

أتى ذلك، بعدما تقدمت الحكومة اليمنية مساء الجمعة بطلب للتحالف "باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة" لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، على ما أفادت وكالة أنباء "سبأ" الحكومية.

يذكر أن "المجلس الانتقالي" كان سيطر على أجزاء من المحافظات اليمنية الجنوبية لا سيما حضرموت والمهرة في وقت سابق هذا الشهر (ديسمبر 2025)، زاعماً أن عمليته العسكرية "تهدف إلى طرد إرهابيين ووقف عمليات التهريب لصالح الحوثيين". كما أشار إلى أنه بات "يسيطر على أكثر مساحة ما كان يشّكل دولة اليمن الجنوبي بين العامين 1967 و1990".

فيما دخلت السعودية على الخط، مشددة على ضرورة إنهاء التصعيد، وعدم جر المحافظات الجنوبية الآمنة إلى صراعات لا طائل منها. وحثت قوات الانتقالي على الخروج من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلميًا إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أن ما جرى في محافظة حضرموت اتخذ منحىً تصعيديًا متدرجًا لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسارا من الإجراءات الأحادية "التي بدأت بقرارات إدارية ثم تحركات عسكرية، وصولا إلى تمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميًا ودوليا".

وأضاف العليمي، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض مع هيئة المستشارين، أن الدولة تعاملت "بمسؤولية عالية" مع التصعيد الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدا أن تلك التحركات تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض التوافق القائم ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية.

وانتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام شعار "مكافحة الإرهاب" كغطاء لإعادة رسم موازين السيطرة على الأرض، مؤكدا أن هذا الملف مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي تحركات خارجة عن هذا الإطار لا تخدم الأمن، بل تفتح المجال لفراغات أمنية تهدد الاستقرار.

كما تطرق العليمي إلى التداعيات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيرا إلى تقارير ميدانية وحقوقية تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي في حضرموت والمهرة، فضلًا عن إضعاف المركز القانوني للدولة.

وفي هذا السياق، قال العليمي إن اجتماعًا سابقًا لمجلس الدفاع الوطني خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وأضاف أن القيادة السياسية، بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي ذكر أن قيادة القوات المشتركة استجابت له بشكل فوري، "حرصًا على حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي".

وأكد العليمي أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر "سيتم التعامل معها مباشرة"، في إطار تنسيق يهدف إلى حماية الأرواح وإنجاح الجهود المشتركة التي تقودها السعودية والإمارات.

ولفت إلى أن هذا التنسيق يهدف كذلك إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات "درع الوطن"، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

وثمن العليمي ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من حرص وصفه بالأخوي الصادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك تجسيدا لالتزام المملكة بدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاما ثابتا للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكدًا أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، ومحذرًا من أن "المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع"، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية نفسها.

وأكد الاجتماع، بحسب البيان، أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الوساطة، وحشد الطاقات لمواجهة جماعة الحوثيين.

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، السبت، جلسة استئناف جديدة في محاكمة 13 معتقلاً، بينهم موظفون في الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لدى اليمن، ومسؤولون لدى الميليشيات، وأكاديمي يمني، وذلك بتهم تتعلق التخابر، بعد سنوات من احتجازهم دون توجيه تهم رسمية واضحة في بعض الحالات.

وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن جلسة السبت هي الخامسة في سلسلة جلسات عُقدت بشكل مستعجل خلال الأسابيع الماضية، حيث تتهم النيابة الجزائية المتخصصة المعتقلين بالتخابر، وهي اتهامات أثارت جدلاً واسعاً على منصات حقوقية وإعلامية محلية ودولية، وسط مطالبات بتوفير محاكمة عادلة وفق المعايير القانونية والإنسانية.

وأُحيل المعتقلون إلى المحكمة بعد سنوات من الاحتجاز في سجون تابعة لسلطة الحوثي، ما أثار استياء منظمات حقوقية معنية بحقوق الأسرى والمعتقلين، التي رأت في الإجراءات القضائية المتسارعة محاولة لشرعنة الاعتقالات المطوّلة والاتهامات المثيرة للجدل.

ويضفي تنوع قائمة المعتقلين على القضية أبعاداً سياسية وقانونية معقدة، ويثير أسئلة حول خلفيات التهم وطبيعة الأدلة المقدمة من النيابة.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة قد وجهت للمعتقلين تهمة التخابر مع جهات خارجية.

ثمنت القيادة العُليا للمجلس الانتقالي في اليمن جهود السعودية والإمارات، لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.

جاء ذلك خلال عقد القيادة التنفيذية العُليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي، وبحضور نائب رئيس الانتقالي، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.

وأصدرت القيادة العليا للمجلس الانتقالي بيانًا جاء فيه "نثمن الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في جنوب اليمن والمنطقة".

وجدد البيان "انفتاح المجلس الانتقالي على أي ترتيبات تضمن حماية جنوب اليمن وأمنه واستقراره، ووحدة وسلامة أراضيه، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبه في الحرية والعيش الكريم، ويحقق المصالح المشتركة مع الأشقاء في دول التحالف".

يأتي ذلك وسط جهود مشتركة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاحتواء الأوضاع في شرق اليمن وترتيب انتشار القوات المحلية بما يسهم في تأمينها من الإرهاب وقطع خطوط تهريب الحوثي.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.

تشهد محافظة إب اليمنية استحداثات عسكرية حوثية متواصلة منذ أسابيع، بحفر أنفاق وخنادق عميقة وشق طرقات جديدة، وتحويل عدد من المرتفعات إلى مواقع عسكرية معززة بأسلحة متنوعة، وسط العزلة التي تعيشها، في حين يحذّر خبراء عسكريون من أن تكون هذه التحركات وسيلة للتمويه على نشاط عسكري آخر.

وواصلت الجماعة الحوثية استحداثاتها العسكرية في عدد من مرتفعات محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، منذ أكثر من شهر، في جبال مديريات السياني وذي السفال والسبرة، وأرفقت ذلك بإجراءات أمنية مشددة في الطرقات، ومنعت السكان من الاقتراب، وإيقاف واختطاف عددٍ غير معروف منهم، بتهمة التصوير أو مراقبة تلك الأعمال.

وذكر سكان في المنطقة أن الجماعة الحوثية استحدثت، خلال الأيام الماضية، منصة صواريخ في معسكر لها في جبل المهلالة في منطقة النقيلين ضمن مديرية السياني، جنوب المحافظة، في حين استنكر الأهالي خداع القادة والمشرفين الحوثيين لهم، بادعاء أن تلك الإنشاءات تهدف إلى تقوية شبكات الاتصالات، في حين أدت إلى الإضرار بشبكات المياه الريفية وانقطاعها عن قرى في مناطق واسعة.

وتمنع الجماعة السكان من التنقل عبر الطرق القريبة من المعسكر، أو رعي المواشي جواره، وفي مناطق أخرى أوقفت عدداً ممن حاولوا الاقتراب من الإنشاءات دون علمهم بإجراءاتها، قبل أن تفرج عنهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية القريبة من مواقع أنشطتها.

ويتوقع عبد الرحمن الربيعي، الباحث العسكري والسياسي اليمني، أن يكون أحد أهداف الأنشطة العسكرية الحوثية في محافظة إب هو التمويه، في حين لم تتوقف عن الحشد والتجهيز في مختلف الجبهات القابلة للاشتعال في أي وقت.

احتمالية التمويه

يقول الربيعي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حاجة ملحة لدى الجماعة الحوثية للأنشطة العسكرية الميدانية مثل بناء التحصينات والمناورة بالقوات وحشد المقاتلين لتلبية احتياجات طارئة وعملياتية، وهو ما يشمل مختلف الجبهات والمناطق الخاضعة لسيطرتها التي تطوقها القوات الموالية للحكومة الشرعية من كل الاتجاهات.

ويوضح أن الحالة المعقّدة التي تعيشها الجماعة بعد مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة المهرّبة إليها واستهداف المنشآت الحيوية التي كانت تدر عليها الأموال وعزلتها السياسية، قد تدفعها إلى التمويه والإيحاء بتنفيذ عمليات عسكرية في اتجاه محدد، فيما هي تنشط سراً في اتجاه آخر مختلف تماماً، وتسعى لتنفيذ هجمات على جبهات بعيدة عن مواقع هذه الاستحداثات.

وتأتي هذه الإنشاءات ضمن حركة تحصينات واسعة لجأت إليها الجماعة في عدة مرتفعات وسلاسل جبلية وتكوينات جغرافية مختلفة، وتركزت، أخيراً، في محافظة إب والمناطق التي تسيطر عليها من محافظة تعز (جنوب غرب).

وأكّدت المصادر أن الجماعة كلّفت القيادي علي النوعة الذي عيّنته وكيلاً للمحافظة، بالإشراف على إنشاء طريق جديد يربط بين مديريتي السياني وذي السفال، مرجحة أن يكون خطاً لإمداد مواقع الجماعة ويسهّل تحركاتها في المنطقة المعقدة جغرافياً.

واقتحم قياديون ميدانيون في الجماعة، خلال الأسبوع الماضي، مسجد ومركز الفرقان للقرآن الكريم في منطقة محطب في المديرية، وطردوا الطلاب والطالبات منه، تمهيداً لتحويله إلى ثكنة عسكرية، ومركز لتحركات عناصرهم في المنطقة طبقاً لإفادات السكان.

ومنذ أشهر تنقل الجماعة أسلحتها إلى مخازن جديدة داخل أنفاق في تضاريس جبلية شديدة الوعورة، بعد استهداف مخابئها ومواقعها بهجمات جوية أميركية، رداً على هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر.

اختناق وحصار

أدت الهجمات الأميركية التي استمرت قرابة شهرَين، منذ مارس (آذار)، وحتى مايو (أيار) الماضيين، إلى تدمير مواقع وأسلحة ومخازن ومنشآت تستخدمها الجماعة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وسقوط قيادات عسكرية، تكتمت الجماعة على مقتل العديد منهم، قبل أن تعلن تشييعهم أواخر الأسبوع الماضي.

وحسب الباحث العسكري الربيعي، فإن الجماعة تعيش حالة من القلق والترصد، وتتوقع حدوث عمليات عسكرية ضدها في أي لحظة، خصوصاً بعد ما تكبدته من خسائر بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقعها، إلى جانب الاختناق السياسي والعزلة التي تعيش فيها، وفشل مساعيها للعودة إلى خوض مسار سياسي.

من جهته، يبدي الكاتب باسم منصور خشيته من أن تكون هذه الاستحداثات مقدمة لمزيد من الانتهاكات التي تطول سكان محافظة إب، خصوصاً أنها بدأت بإجراءات مشددة ضدهم، ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم المعتادة.

ويحذّر منصور، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن تستخدم الجماعة تحركاتها العسكرية في إب مبرراً للتوسع في نهب الأراضي ذات الملكية العامة أو الخاصة، خصوصاً أنها قد جعلت المحافظة ساحة لنفوذ وثراء العديد من قياداتها من خلال السطو على الممتلكات، وأشاعت الانفلات الأمني فيها لإحكام سيطرتها عليها.

ويؤكّد أهالي المحافظة أن أعمال الحفر توسعت، خلال الأيام الماضية، لتشمل مواقع حاكمة في جبل الحيزم وجبل عميد الداخل في مديرية السياني، إلى جانب تلّ في منطقة السبرة.