عشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في واشنطن، وفيما المنطقة عائمة في بحر من الاحتمالات في ظل حديث المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية عن أجندة حربية، يحملها معه نتانياهو إلى واشنطن، يبدو لبنان على منصة التصويب باعتداءات إسرائيلية، شملت مناطق واسعة في الجنوب والبقاع في الأيام الأخيرة، ومتموضع في دائرة الترقب، شأنه كسائر دول المنطقة، لما قد يستجد في مقبل الأيام، خصوصاً من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي يضخ أجواء حربية على كل الجبهات، وفق ما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، أن المعركة لم تنتهِ بعد، وجميع الجبهات لا تزال نشطة، وما زالت في الانتظار تحديات كثيرة، وأن واقع الحرب متعددة الجبهات يفرض على شعبة الاستخبارات مواصلة متابعة التغيرات، وتقديم إنذارات نوعية.

ووسط تعاكس التحليلات ترددت معلومات، مفادها أن الأجواء التي وصلت من واشنطن إلى الرئاسة الأولى والدولة اللبنانية تؤكد أن الرئيس الأمريكي سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاستمرار بالحل الدبلوماسي وتطوير التفاوض مع لبنان، بدل اللجوء إلى الحل العسكري في هذه المرحلة، خصوصاً إذا كان التفاوض سيوصل إلى تسليم سلاح حزب الله.

ووفق هذه الأجواء أيضاً فإن تقدم التفاوض يعني إبعاد شبح الحرب، ما يفسر تأكيد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، وأن الأمور ستذهب نحو الإيجابية، مستنداً ربما إلى التطمينات الأمريكية أولاً، وأجواء اجتماع «الميكانيزم» الأخير والاتصالات الدولية الغربية ثانياً، وبالتالي ينتظر الجميع قمة ترامب - نتانياهو لقراءة تطورات المرحلة المقبلة.

وفي السياق، فإن ثمة إشارات رسمية إلى أن الغارات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، تدل على أن تل أبيب مصرة على الاستمرار بضغطها العسكري بالتوازي مع المفاوضات، وذلك من دون إغفال وجود تخوف من ارتفاع حجم الضغط، وتكثيف الغارات قبل اجتماع «الميكانيزم» المقبل في 7 يناير، أما على المقلب الآخر من الصورة فتأكيدات على أن لبنان يواجه معادلة إما نزع السلاح، وإما الحرب، ويفعل كل ما بوسعه لتفادي الحرب، وهو يقترب من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من قرار حصرية السلاح، في حين أن إسرائيل لا تلتزم بما هو مطلوب منها.

استحقاقات

وفي حين يقترب العام الحالي من نهايته يقف لبنان أمام استحقاقات مهمة، لعل أبرزها الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح بشكل رسمي في منطقة جنوب نهر الليطاني، في حين تتركز الاتصالات في الأيام المقبلة على كيفية تطبيق آلية جمع السلاح من شمال النهر، حيث يتحضر الجيش اللبناني لاستكمال خطته الشاملة، بناء على طبيعة الظروف، كما قال رئيس الجمهورية، وهي الظروف الخاضعة لكثير من الضغوط السياسية والعسكرية، ما استلزم مواصلة التحركات العربية والدولية لمنع انزلاق الأوضاع إلى توتر أوسع وتصعيد إسرائيلي أكبر بعد غارات الأيام الأخيرة.

انتقال وتريث

وفي السياق، فإن ثمة كلاماً عن أن مسألة الانتقال إلى شمال الليطاني لا يمكن التعامل معها بكونها حدثاً عادياً، ذلك أن الجيش يقول إنه جاهز لتقديم تقريره الرابع، وربما الأخير، حول مهمته جنوب الليطاني، معلناً انتهاءها، لكنه في المقابل يتريث ويستكمل درس الملف لإحكام إمساكه من مختلف جوانبه، في ظل نصائح تسدى إلى الحكومة لإعطاء المهمة مهلة إضافية تحت عنوان «استمرار الفحص»، وذلك قطعاً للطريق على الذرائع الإسرائيلية الجاهزة.

أما من الناحية التقنية، فيؤكد الجيش أنه قام بما طلب منه، وفق قراري الحكومة الصادرين في 5 و7 أغسطس الماضي، لكن تمديد المهلة، وهو أمر لا يزال مطروحاً بقوة، أو الانتقال إلى شمال الليطاني، هما قراران تتخذهما الحكومة اللبنانية، وليس على الجيش سوى التنفيذ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قاله الرئيس عون عن موضوع سحب السلاح، وأن القرار اتخذ، والتطبيق وفقاً للظروف، حمل أكثر من علامة استفهام، فهل الظروف اليوم ملائمة، وهل حزب الله سيتجاوب، لا سيما أن انطلاق المرحلة الثانية من عملية سحب السلاح شمال الليطاني أصبح على الأبواب، وسيبدأ الجيش تنفيذ سحب السلاح بين الأولي والليطاني مطلع العام الجديد؟

أعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى السادة المندوبين، غدا ، لبحث التطورات المرتبطة بإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" وذلك بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.

ويهدف الاجتماع وفقا لبيان الأمانة إلى التأكيد على الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على التضامن العربي الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبشكل قاطع، الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع أثناء صلاة يوم أمس الجمعة، في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، بسوريا.

وجدد بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على المدنيين ودور العبادة أمرا غير مقبول.

وشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين قُتلوا، وتعاطفه مع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.

كشفت لجنة المعلمين السودانية عن شبهة فساد تقودها شبكة مرتبطة بالتنظيم العالمي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، قالت إنها تعمل عبر ما يُسمّى «مؤسسة مداد التعليمية» وبغطاء رسمي من وزارة التربية والتعليم، متهمةً قيادات في الوزارة بالتواطؤ والتستر على ممارسات احتيال ممنهجة ألحقت أضرارا بمئات الأسر والطلاب داخل السودان وخارجه.

شبهة احتيال باسم التعليم الإلكتروني

وأوضحت اللجنة، في بيان أصدرته للرأي العام عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنها تابعت منذ وقت مبكر نشاط «مؤسسة مداد التعليمية»، التي جمعت مبالغ مالية كبيرة وبالعملة الصعبة من أولياء أمور وطلاب خارج السودان، بزعم تقديم خدمة تعليم إلكتروني معتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم، مع الادعاء بأن الشهادات الصادرة عنها معترف بها حكوميا.

امتحانات غير معتمدة وتضليل

وبيّنت اللجنة أن المؤسسة نظّمت امتحانات للشهادتين الابتدائية والمتوسطة، قبل أن يتضح لاحقا – وبإقرارات رسمية من جهات مختصة – أن هذه الامتحانات لا تمت بصلة لوزارة التربية والتعليم، ما يؤكد، بحسب البيان، أن الأمر لم يكن سوى عملية تضليل واحتيال منظّمة قامت على ادعاءات كاذبة.

صمت الوزارة يثير الشبهات

وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة التربية والتعليم ووكيلها بعدد من الأسئلة الجوهرية، من بينها وجود إطار قانوني منظّم للتعليم الإلكتروني، وما إذا كانت مؤسسة مداد قد حصلت على أي تصديق رسمي، إلا أن الوزارة – بحسب البيان – التزمت صمتا «مريبا»، الأمر الذي عزز الشكوك حول وجود تواطؤ أو تستر متعمد.

تصديق متأخر لتغطية الفضيحة

وأضافت اللجنة أن وزارة التربية أصدرت لاحقا بيانا «مرتبكا وضعيفا»، أقرت فيه بأن المؤسسة تحصلت على تصديق من ولاية كسلا مع مخالفتها لشروط التصديق، مؤكدة أن هذا التصديق مُنح بعد انكشاف عملية الاحتيال للرأي العام، في محاولة لإضفاء شرعية لاحقة على ممارسة غير قانونية وتغطية آثار الجريمة.

الصلة بشبكات تنظيم الإخوان العالمي

وجاء في البيان أن اللجنة اطّلعت على تسجيل صوتي منسوب لأحد الصحفيين، يتحدث فيه عن لقائه بوزير التربية والتعليم شخصياً، بغرض حل القضية وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول طبيعة العلاقة بين هذا الصحفي والمؤسسة، ودور الوزير نفسه، ويعزّز الشبهات حول كون مؤسسة مداد واجهة محتملة لغسل الأموال، على صلة بشبكات تنظيم الإخوان المسلمين العالمي.

وختمت اللجنة البيان بأنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل الوسائل المشروعة، ولن تتراجع عن فضح هذا الفساد، حتى تتحقق العدالة، ويُجتثّ الفساد من جذوره داخل وزارة التربية والتعليم.

شهدت مدن غرب ليبيا، مساء الجمعة، موجة احتجاجات شعبية واسعة، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية والأمنية، وللمطالبة برحيل حكومة الدبيبة، والإسراع بإجراء الانتخابات المؤجلة.

وشهدت العاصمة طرابلس تحركات احتجاجية في مناطق متفرقة، حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق، وأشعلوا الإطارات في بلدية سوق الجمعة شرق المدينة، ومنطقتَي الظهرة ووسط المدينة، إضافة إلى احتجاجات عند إشارة فشلوم المرورية. كما رفع المحتجون لافتات تنتقد فشل الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية والأمنية، محمّلين إياها مسؤولية الانفلات الأمني واستمرار الأزمات الخدمية.

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، إشعال الإطارات وإغلاق الطريق بجزيرة القادسية في طرابلس، كما عبّر متظاهرون في ميدان الجزائر وسط العاصمة عن رفضهم «حكم العائلة» و«حكم العسكر»، مطالبين بالاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية.

كما شهدت مدينة مصراتة مظاهرة شعبية للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، تزامناً مع احتجاجات مماثلة عند بوابة الصمود، المدخل الشرقي لمدينة الزاوية، حيث ركّز المشاركون على تدهور الأوضاع الأمنية إلى جانب الضغوط المعيشية، مؤكدين أن المواطن بات يدفع ثمن الصراعات السياسية واستمرار الحكومات المؤقتة.

في سياق متصل، أصدر أهالي ومكونات بلدية صبراتة بياناً أعربوا فيه عن رفضهم قرار حكومة الدبيبة، القاضي بتخصيص مقر إذاعة اليتيم لصالح جهة مسلحة، معتبرين القرار مساساً بالمؤسسات المدنية والإعلامية، ومؤشراً على تغوّل التشكيلات المسلحة على حساب الدولة.

والأسبوع الماضي، دعا حراك ما يُعرف بـ«انتفاضة شعب» كل الليبيين إلى المشاركة في اعتصام شعبي مفتوح بـ«ميدان الشهداء»، وسط العاصمة طرابلس، وذلك للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وسبق أن خرجت مظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة ومحاسبتها، الأمر الذي دفع حينها عدداً من وزرائها إلى تقديم استقالاتهم انحيازاً لمطالب المحتجّين.

وجدَّد حراك «انتفاضة شعب»، الذي ينطلق من مدينة مصراتة، والذي يقوده عدد من النشطاء، في بيانه، دعوته «جميع الليبيين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» إلى تنظيم اعتصام سلميّ لحين تنفيذ مطالب الشعب، المتمثلة في رحيل الحكومة.

وحضّ الحراك جميع أطياف الليبيين على «المشاركة في «الاعتصام ورفع سقف المطالب في مظاهرات يحميها الشعب والقانون، بعيداً عن الحزبية والجِهوية والقبلية». وقال إن المشاركة في هذا الاعتصام «واجب وطني»، مؤكداً أن «السلمية قوة الأحرار، ووحدة الصف سلاح إسقاط الفساد».

ورأى الحراك أن «الوطن يقف اليوم على حافة الضياع، وما يُدار باسمه في الغرف المغلقة ليس حلاً، بل مؤامرة مكرّرة لإطالة عمر الفشل، وتمديد الأجسام البالية المنتهية الصلاحية». وذهب إلى أن «تغيير العناوين، وتسويق مسرحيات سياسية جديدة، لن يغيّرا الحقيقة؛ فالشعب يريد قراره، لا وصاية عليه، ولا تسويفاً بعد اليوم».

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، (السبت)، إن بلاده في حالة «حرب شاملة» مع أميركا وإسرائيل وأوروبا، مشيراً إلى أن هذه البلدان لا تريد لإيران النهوض.

ونقل التلفزيون «الرسمي» الإيراني عن بزشكيان أن إسرائيل اعتقدت أن عدوانها على إيران سيؤدي إلى انهيار النظام، لكن ذلك لم يحدث، مؤكداً قدرة بلاده على تجاوز الضغوط والعقوبات.

وأفاد الرئيس الإيراني أن الجيش أكثر قوة الآن عما كان عليه قبل الحرب مع إسرائيل، وتعهد بتلقين إسرائيل والولايات المتحدة درساً «أشد قسوة» إذا تكررت الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، يوم الاثنين الماضي، إن أي تحرك من جانب إيران سيُقابل برد عنيف، مؤكداً أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تتابع مناورات إيرانية.

وشنّت إسرائيل هجوماً على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، وقتلت عدداً من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين في الساعات الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوماً، وتدخلت الولايات المتحدة في نهايتها عندما قصفت أهم المنشآت النووية الإيرانية بقنابل خارقة للتحصينات.

تبرز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بوصفها واحدةً من أكثر العلاقات تعقيداً وتقلباً. فعلى الرغم من التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن البلدين يحرصان على إدارة هذه العلاقة وتسييرها من منظور براغماتي قائم على المصالح.

وبشكل عام، تشعر أنقرة بالارتياح مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مضي عام من ولايته الثانية، التي شهدت ما يشبه «المراجعات» في كثير من القضايا الشائكة والملفات الحرجة المزمنة في العلاقات بين البلدين.

يعود ذلك إلى التصريحات المتكررة لترمب عن صداقته مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، و«إعجابه بذكائه» في كثير من القضايا، وفي مقدمتها تغيير النظام في سوريا.

هناك فرق جوهري ملحوظ بين إدارة ترمب وإدارة سلفه جو بايدن؛ إذ لا يبدي الأول أي حساسية تجاه أوجه القصور في الديمقراطية في تركيا، بعكس بايدن، الذي وصل إلى حد وصف إردوغان بـ«الديكتاتور»، وامتنع عن استضافته في البيت الأبيض على مدى 4 سنوات.

براغماتية ونهج حذر

لفتت إلى ذلك أستاذة العلوم السياسية التركية، دنيز تانسي، عادَّة أن الطرفين «يحاولان إيجاد أرضية مشتركة أوثق، وأن الولايات المتحدة تتصرف ببراغماتية في هذه المرحلة».

وقدَّم مدير مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية التركي، سنان أولغن، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان على حكم تركيا، منذ 19 مارس (آذار) الماضي، وإحالته إلى المحاكمة بشبهات فساد وإغراقه بكثير من القضايا، وتجاهل الاحتجاجات الشعبية على ذلك من جانب واشنطن، مثالاً واضحاً على التغاضي عن وضع الديمقراطية في تركيا.

وقال: «إن هذا فرق كبير عن الفترة السابقة، على الأقل نرى أن النهج على أعلى المستويات أصبح أكثر إيجابية... التفاؤل الحذر هو الإطار الذي وضعته قنصل تركيا العام السابقة في لوس أنجليس، غولرو غيزر، للعلاقات التركية - الأميركية في ولاية ترمب الثانية، لافتة إلى أن العلاقات وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة بايدن، وأن الديمقراطية، والتحول الديمقراطي، ليسا ضمن أجندة ترمب السياسية، وأنها غائبة حتى في بلاده، ومن الصعب حصر هذا الأمر في علاقته بتركيا أو غيرها من الدول».

كانت قضية اعتقال طالبة الدكتوراه التركية، روميسا أوزتورك، في الولايات المتحدة في 25 مارس بتهمة المشاركة في أنشطة لدعم حركة «حماس» الفلسطينية، وامتناع أنقرة عن مناقشة القضية علناً، مثالاً ثانياً على محاولة تجنب الإضرار بالديناميكية الإيجابية التي بدأت مع ترمب في ولايته الثانية.

مراجعة الملفات العالقة

وعد ترمب بحل قضية حصول تركيا على مقاتلات «إف - 16»، والعودة إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، الذي أُخرجت منه في أواخر ولايته الأولى بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، صيف عام 2019، وقيامه في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية التركي بموجب قانون مكافحة خصوم تركيا بالعقوبات (كاتسا).

ومؤخراً، قال السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، إنه سيتم حل الملفات الخلافية في العلاقات مع تركيا خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، لكنه أبقى مسألة رفع عقوبات «كاتسا» وعودة تركيا إلى برنامج «إف - 35» رهن التخلص من منظومة «إس - 400»، وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة لتركيا؛ بسبب شروط الصفقة الموقَّعة مع روسيا عام 2017.

وفجَّرت زيارة إردوغان الأولى للبيت الأبيض، منذ 6 سنوات، التي أجراها في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتقادات حادة من جانب المعارضة التركية؛ بسبب تصريحات أدلى بها براك عشية لقاء ترمب وإردوغان، قال فيها إن الأزمات التي ظلت عالقة لسنوات في العلاقات التركية - الأميركية، مثل حصول تركيا على منظومة «إس - 400» ومقاتلات «إف - 35» و«إف - 16»، تجب معالجتها من منظور «الشرعية»، وإن ترمب قال إنه سئم هذا، قائلاً: «فلنتخذ خطوةً جريئةً في علاقاتنا ونمنحه (إردوغان) ما يحتاج إليه».

وأضاف أنه عندما سأل ترمب عمّا يحتاج إليه إردوغان، أجاب بأنها «الشرعية»، وأن إردوغان شخص ذكي للغاية، والمسألة ليست الحدود مع سوريا (في إشارة إلى قلق تركيا من وجود مقاتلين أكراد على حدودها الجنوبية تدعمهم واشنطن)، أو منظومة «إس - 400»، أو طائرات «إف - 16»، المسألة هي الشرعية.

انتقادات من المعارضة

على خلفية هذه التصريحات، اتهم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» إردوغان بأنه «حوَّل تركيا من حليف استراتيجي لأميركا إلى عميل ثري يملأ جيوب ترمب بشراء 225 طائرة (بوينغ)، وتوقيع صفقة الغاز المسال وخفض الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية، وتوقيع اتفاقية للطاقة النووية للأغراض المدنية دون الحصول على أي مقابل، إلا البحث عن شرعية في غياب حكم ديمقراطي في تركيا».

بدوره، عدّ رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، تصريح برّاك حول «الشرعية» إهانةً للأمة التركية، ولإردوغان، ورأى أن إشارة ترمب بإصبعه إلى إردوغان خلال لقائهما بالبيت الأبيض، قائلاً: «هذا الرجل يعرف الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر»، لم تكن من قبيل الصدفة وإنما لإثارة الجدل في تركيا وعلى الصعيد الدولي.

وانتقد أوزداغ تذكير ترمب مرة أخرى بقضية اعتقال القس الأميركي، أندرو برونسون، التي تسبب في أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا عام 2018، خلال ولايته الأولى، عادّاً أنه انعدام للياقة الدبلوماسية؛ لأن الرأي العام التركي والعالمي يعلم أن قضية برونسون طُرحت مع رسالة مهينة لإردوغان من جانب ترمب.

وطالب رئيس حزب «الوطن» التركي ذو التوجه اليساري، دوغو برينتشيك، بطرد برّاك من أنقرة.

حاول براك إصلاح الأمر قائلاً، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، لاحقاً، إن رئيسنا (ترمب) يثمّن عالياً جهود تركيا سواء لمصلحة أميركا أو في إطار «ناتو»، وإنه «يضع في مفهوم الشرعية معنى الاحترام».

بدوره، عدّ إردوغان موقف المعارضة تعبيراً عن «خيبة الأمل» ودليلاً على النجاح الكبير للزيارة.

ملفات دولية وإقليمية

على الرغم مما يبدو أنه حراك فعال على خط العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وتنسيق في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية، والأمن الأوروبي، والطاقة والقضايا المتعلقة بـ«ناتو»، إلى جانب الإشادة الأميركية بالدور التركي في سوريا، والتنسيق الفعال بشأن سوريا ومكافحة الإرهاب، يبدو أن الملفات الأساسية، وفي مقدمتها الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب (الكردية) التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لا تزال تراوح مكانها، بدافع من غياب الثقة المتبادلة حسب رؤية الخبراء، رغم التصريحات التي تشير إلى توجه أميركي لتحسين الوضع في الولاية الثانية لترمب عنها في الولاية الأولى.

في الملف السوري، أحد أهم الملفات الإقليمية التي شهدت تنسيقاً أميركياً - تركياً ملحوظاً في العام الأول من ولاية ترمب الثانية، دعت «وثيقة مشروع 2025»، التي تمثل جزءاً من رؤية ترمب للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط، إلى إعادة التفكير في السياسة الأميركية تجاه الأكراد في المنطقة، عادة أن دعمهم قد يهدد المصالح الأميركية والإقليمية ويتعارض مع علاقتها بالحلفاء، مثل تركيا.

ولفتت الأكاديمية التركية، دنيز تانسي، إلى سعي ترمب وإدارته لمنع الصدام بين تركيا وإسرائيل في سوريا، وهو ما انعكس خلال لقاء ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض؛ إذ طالبه بحل مشكلاته مع تركيا، مبدياً استعداده للعمل على ذلك بحكم الصداقة التي تربطه بإردوغان.

أما على صعيد القضية الفلسطينية، فإن رؤية ترمب للدور التركي قائمة على تقدير التأثير الفعال لتركيا على «حماس» لصالح إسرائيل، لكنه لم يتمكن حتى الآن من كسر حدة موقف نتنياهو ورفضه مشاركة تركيا في قوة دولية مزمع نشرها في غزة، للسبب ذاته، وهو علاقة تركيا بـ«حماس»، ويشكل ذلك نقطة أخرى لاختبار تغير وجه العلاقات التركية - الأميركية في ظل ترمب.

في التحليل النهائي، تظل العلاقات التركية - الأميركية معقدة ومرهونة بالتفاهمات والصفقات البراغماتية في إطار تعاون تكتيكي في مجالات مثل الأمن والاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب، لكنها ستبقى فاقدة للشراكة الاستراتيجية الراسخة؛ بسبب التباينات في الرؤى حول القضايا الإقليمية.

أعلنت «شبكة أطباء السودان»، (السبت)، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وقالت الشبكة، في بيان صحافي اليوم، إن «شهادات ناجين وصلوا إلى معسكرات النزوح بمنطقة الطينة التشادية، كشفت عن مقتل أكثر من 200 شخص، من بينهم أطفال ونساء ورجال، على أساس إثني، بمناطق أمبرو وسربا وأبو قمرة عقب الهجوم عليها من قبل (الدعم السريع)، في انتهاك فاضح لكل القوانين الإنسانية والدولية».

وأكدت الشبكة أن «هذه الجرائم تسببت في موجات نزوح واسعة نحو دولة تشاد؛ هرباً من الهجمات المسلحة، حيث يعيش النازحون واللاجئون أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد، تتسم بنقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى الآمن، ما يهدِّد حياة الآلاف، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن».

وأفادت بأن «استمرار هذه الانتهاكات سيدفع بالآلاف من المدنيين نحو تشاد، في أكبر عملية لجوء ستشهدها هذه المناطق»، مشددة على أن «الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة يمثلان مشاركة غير مباشرة في هذه المآسي الإنسانية».

وطالبت «شبكة أطباء السودان» بـ«وقف فوري للهجمات لوقف عمليات النزوح التي بدأت بهذه المناطق جراء عمليات القتل الجماعي»، داعية إلى «وصول إنساني آمن وغير مقيد للمساعدات الطبية والإغاثية، مع تقديم دعم عاجل للنازحين واللاجئين».