"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 11:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 ديسمبر 2025.
العربية نت: حضرموت تؤيد قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات
أيدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت "بشكل كامل" قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخلاء جميع القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية، معتبرةً القرار خطوة سيادية تنطلق من المسؤوليات الدستورية والوطنية للحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تابعت القرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية ودعمها الكامل لهذا القرار الذي يعزز السيادة الوطنية ويسهم في حفظ أمن واستقرار اليمن.
وأعلنت امتثالها الكامل لمضامين قرار إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، مثمّنة الثقة التي منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمحافظي حضرموت والمهرة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون المحافظتين في هذه الظروف الاستثنائية، وتعهدت بالاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار.
كما أكدت استعدادها للتنسيق والتعاون مع قوات درع الوطن لتسلّم جميع المعسكرات والمواقع الحيوية في محافظة حضرموت، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويجنب المحافظة أية توترات.
وأشادت السلطة المحلية بدور تحالف دعم الشرعية، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن حضرموت تنظر إلى المملكة بوصفها سنداً رئيسياً وعمقاً استراتيجياً في دعم أمن واستقرار اليمن، ودعت في الوقت ذاته أبناء حضرموت والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية وتنفيذ القرارات السيادية بروح وطنية واحدة.
العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من أراضي اليمن خلال 24 ساعة
قال رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، مشدداً بالقول: "نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية"، معلناً إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالباً القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية.
وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس العليمي: "لم نتقاعس يوماً عن مواجهة التهديدات الإرهابية"، مؤكداً أن "الانتقالي امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات"، مشيراً إلى أن "شحن أسلحة بسفينتين من الفجيرة بالإمارات إلى "الانتقالي" خطوة تصعيدية".
وقال العليمي إن "دور الإمارات أصبح موجهاً ضد أبناء الشعب اليمني"، داعياً كافة القوات الإماراتية للخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري لـ72 ساعة في اليمن وإعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وأضاف أنه "يستثنى من الحظر الجوي والبري والبحري ما يصدر من التحالف".
وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني أن "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى منح محافظي حضرموت والمهرة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين.
وأضاف الرئيس العليمي: "نرفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية.. ودماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه".
كما أعلن الرئيس العليمي: "اتخذنا عدة قرارات لحماية المدنيين سنعلن عنها لاحقاً".
ونوه الرئيس العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي هو الإطار الدستوري الوحيد لمعالجة الخلافات، مؤكداً أن سلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر، وأنه "لا يحق لأحد توظيف قضية الجنوب لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة".
وقال الرئيس العليمي إنه لا أحد يملك تفويضاً بديلاً عن إرادة أهل الجنوب، مشدداً: "لم نتخلَّ يوماً عن مسؤولياتنا في المحافظات الجنوبية.. "الانتقالي" امتنع عن تلبية دعواتنا لمعالجة الخلافات واتخاذ القرارات".
وأشار العليمي إلى أن "قضية الجنوب عادلة وهي في صلب مشروع الدولة التي نناضل من أجلها.. وسلوك "الانتقالي الجنوبي" تمرد مرفوض لا يبرر".
تصريحات العليمي جاءت بعد ساعات قليلة من تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافق 27 -28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.
وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة" بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أوضح اللواء المالكي أنه استناداً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة"، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.
وأكد اللواء المالكي استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي "حضرموت والمهرة" ومنع وصول أي دعم عسكري من أية دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.
إلى ذلك، أعلن التحالف انتهاء العملية العسكرية المحدودة بميناء المكلا وعودته للحالة الطبيعية، مؤكداً عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار جانبية جراءها، ولا حتى في البنية التحتية أو المرافق.
الحكومة اليمنية: نرحب بإجراءات التحالف .. ونثمن مواقف الرياض التاريخية
رحبت الحكومة اليمنية بإجراءات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عقب تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعماً عسكرياً إماراتياً قادماً من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، وفقاً لبيان نشرته وكالة سبأ اليمنية.
وتقدّر الحكومة اليمنية عالياً المواقف التاريخية والثابتة للسعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
شددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.
في السياق ذاته، أوضح بيان الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب. الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل، حسب البيان.
في إطار متصل، رحبت حكومة اليمن بتأييد مطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي اليمن مدة 90 يوماً واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
إلى ذلك، جددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات. كما دعت المجلس إلى الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.
المجلس الانتقالي الجنوبي لـ«العين»: الهجوم السعودي على ميناء المكلا عدوان منفرد
أدان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني الهجوم السعودي على ميناء المكلا واعتبر أنه عدوان منفرد.
وكانت غارات سعودية قد استهدفت ميناء المكلا في حضرموت مما أسفر عن حدوث حريق كبير.
وقالت مصادر رفيعة في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"العين الإخبارية" إن "بعد الهجوم السعودي على المكلا أصبح تحالف دعم الشرعية باليمن من الماضي".
واعتبرت المصادر ما حدث في ميناء المكلا أنه "عدوان سعودي منفرد"، مشيرة إلى أن الضربة تضر بالترتيبات لاحتواء الأوضاع شرقي اليمن.
2025 عام الاختطافات.. كابوس حوثي يطوق موظفي الأمم المتحدة
مرّ عام 2025 كالكابوس على موظفي وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، بالإضافة إلى المؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في اليمن.
فعام 2025 شهد كمًا كبيرًا من الاعتقالات التي طالت موظفين أمميين وعاملين إنسانيين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية، تواصلًا للاعتقالات خلال الأعوام الماضية.
بل واتهمت مليشيات الحوثي عددًا ممن اعتقلتهم بـ"التجسس والتخابر لصالح دول أجنبية"، بحسب زعمها، وشرعت في محاكمة البعض منهم محاكماتٍ صورية.
يأتي ذلك ضمن سياسة القمع الممنهجة التي تمارسها المليشيات، غير مهتمة بتداعيات تلك الممارسات على استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة اليمنيين التي توقفت بفعل اعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمنظمات الإنسانية.
وفيما يلي حصاد عام 2025 من حملات الاختطافات التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية غير الحكومية، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية.
اعتقالات النصف الأول من 2025
في التاسع من يناير/كانون الثاني 2025، نفذت المليشيات حملة اختطافات في صنعاء لموظفين سابقين في السفارات الأجنبية والعربية، بما في ذلك الأمن والحراسة الدبلوماسية، واقتيد المختطفون إلى جهاتٍ مجهولة، وتم نهب بعض ممتلكاتهم، مع استخدام عناصر ملثمة وعناصر نسائية "الزينبيات"، ومدرعات.
وفي منتصف الشهر ذاته، شنت مليشيات الحوثي حملة اختطاف واسعة في مدينة عمران ومديرية حرف سفيان، لـ42 شخصًا من قرية الهجر بذريعة التخابر مع دول غربية، بالتوازي مع حملة اعتقالات في الحديدة استهدفت مديريتي الدريهمي والتحيتا، بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت مليشيات الحوثي 13 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء؛ ما أدى إلى تعليق الأمم المتحدة جميع تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة المليشيات.
وفي 24 مايو/أيار 2025 اعتقلت مليشيات الحوثي موظفًا مدنيًا في منظمة أطباء بلا حدود من منزله في عمران، واقتادته إلى سجن مركز الأمن في مديرية خمر.
اعتقالات النصف الثاني من 2025
وفي 30 أغسطس/آب 2025، اعتقلت المليشيات 11 موظفًا على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، ضمن سلسلةٍ من الحملات المتواصلة التي طالت موظفين دوليين وإغاثيين، لتسجل تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الاختطاف في مناطق سيطرة المليشيات.
مع مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2025، واصلت مليشيات الحوثي اعتقال موظفين يمنيين في وكالات ومنظمات إغاثية دولية، حيث اختطفت 9 موظفين من الأمم المتحدة، إضافةً إلى الموظفة حنان الشيباني، ضمن حملات ممنهجة استهدفت العاملين في المجال الإنساني.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استمرت عمليات الاختطافات بحق موظفي الوكالات والمنظمات الدولية، حيث اختطفت المليشيات الحوثية سبعة موظفين دوليين آخرين.
وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفعت وتيرة الاختطافات بشكل كبير، حيث تحول موظفو المنظمات الدولية والإغاثية والصحفيون والأكاديميون والتربويون والقيادات السياسية والاجتماعية إلى أهدافٍ مباشرة، مع تجاوز عدد المختطفين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المئات، فيما قدمت المليشيات العشرات منهم للمحاكمة بتهم "تشكيل خلايا تجسس".
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اختطفت مليشيات الحوثي 10 موظفين أمميين إضافيين، ليصل إجمالي موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 عاملًا وموظفًا.
الشرق الأوسط: لماذا يرى الحوثيون اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» تهديداً مباشراً؟
في تصعيد جديد يربط بين الجبهات الإقليمية المفتوحة، أدخل الحوثيون ملف «أرض الصومال» على خط المواجهة مع إسرائيل، محذرين من أن أي وجود إسرائيلي في الإقليم الانفصالي سيكون «هدفاً عسكرياً».
التحذير جاء بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال»، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي، وأعادت خلط أوراق الصراع الممتد من غزة إلى البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في بيان نقله إعلام الجماعة، إن الاعتراف الإسرائيلي يمثل «عدواناً على الصومال واليمن وأمن المنطقة»، معتبراً أن تل أبيب «تسعى إلى إيجاد موطئ قدم عسكري واستخباراتي» عند أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وذهب أبعد من ذلك، حين لوَّح باعتبار «أي وجود إسرائيلي في الإقليم هدفاً مشروعاً» لقوات جماعته.
وتتمتع «أرض الصومال» التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، بموقع استراتيجي بالغ الحساسية عند مدخل خليج عدن، وبالقرب من مضيق باب المندب، أحد أكثر طرق التجارة الدولية ازدحاماً. وعلى الرغم من استقرارها النسبي مقارنة ببقية الصومال، فإنها ظلت لعقود بلا اعتراف دولي رسمي، ما أبقاها في عزلة سياسية واقتصادية.
ويرى محللون أن أي اعتراف إسرائيلي بالإقليم يمنح تل أبيب نافذة مباشرة على البحر الأحمر، ويعزز قدرتها على مراقبة خطوط الملاحة، وربما تنفيذ عمليات عسكرية أو استخباراتية ضد خصومها، وعلى رأسهم الحوثيون في اليمن.
ويأتي ذلك في سياق مواجهة مفتوحة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة على أهداف إسرائيلية، وعلى سفن مرتبطة بها، قبل أن تتراجع وتيرة الهجمات مع الهدنة الهشة في غزة.
سبب هلع الحوثيين
مصادر سياسية ترى أن مخاوف الحوثيين لا تتعلق فقط بالبعد «الرمزي» للقضية الفلسطينية؛ بل بحسابات أمنية مباشرة. فوجود إسرائيلي محتمل في أرض الصومال يعني -من وجهة نظرهم- تطويقاً استراتيجياً لهم من الجنوب الغربي، بعد أن باتت إسرائيل حاضرة عسكرياً واستخباراتياً في مساحات متعددة من البحر الأحمر.
كما يخشى الحوثيون أن يتحول الإقليم إلى منصة دعم لعمليات إسرائيلية تستهدف مواقعهم في اليمن، بخاصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى قتل كثير من قادتهم العسكريين والسياسيين.
ويعزز هذه المخاوف الحديث في تقارير إعلامية عن إمكانية استخدام «أرض الصومال» ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، شملت سابقاً تسريبات عن تهجير محتمل لفلسطينيين من غزة، وهو ما تعتبره الجماعة جزءاً من «مشروع تفتيت» تقوده إسرائيل في المنطقة.
في المقابل، صعَّد مجلس الحكم الانقلابي الحوثي (المجلس السياسي الأعلى) من لهجته، محذراً من أن أي نشاط إسرائيلي في الأراضي الصومالية «لن يُنظر إليه كأمر واقع»، ومؤكداً أن أمن الصومال «جزء لا يتجزأ» من أمن الجماعة، ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع ما وصفه بـ«الاختراق الإسرائيلي».
«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».
وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».
وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».
اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت
انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري إلى الإجماع اليمني الواسع المرحب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة، بالتوازي مع تقارير حقوقية تتهم هذه القوات بارتكاب مئات الانتهاكات.
وفي هذا السياق، عبّر الوزير الداعري عن تقديره العميق لرسالة نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف، وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وأكد الوزير الداعري، في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، ثقته المطلقة «بحكمة القيادة السعودية، وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً».
وثمّن وزير الدفاع اليمني، عالياً، «التضحيات السعودية والدعم السخي والإسناد المتواصل في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة»، مؤكداً اعتزازه «بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر».
وقال الداعري: «أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية».
مئات الانتهاكات
وفي ظل استمرار التصعيد العسكري الأحادي الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي»، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قواته في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد وصفته بـ«المنظم والممنهج» استهدف المدنيين والبنية المجتمعية، وأسفر عن تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.
وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن «طبيعة وحجم الانتهاكات المسجلة يعكسان نمطاً متكرراً من الممارسات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها بأنها حوادث فردية أو عرضية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقراراً نسبياً».
ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، ونهباً لممتلكات عامة وخاصة، وتهجيراً قسرياً واسع النطاق. وأشار إلى توثيق مقتل 35 عسكرياً من أفراد الجيش و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إلى جانب إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة.
كما سجل التقرير 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى دون أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، في خرق واضح للضمانات القانونية الأساسية. وفيما يتعلق بملف الإخفاء القسري، وثقت الشبكة 216 حالة توزعت على محافظات عدة، من بينها حضرموت (53 حالة)، وريمة (41)، وحجة (31)، وتعز (28)، وذمار (26)، وأبين (19)، وإب (18)، إضافة إلى حالات من محافظات أخرى.
وأشار التقرير كذلك إلى نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، فضلاً عن التهجير القسري وتشريد آلاف الأسر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحافظة.
إخفاء قسري
وأكدت الشبكة الحقوقية تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية، أفادت باختفاء أبنائها قسراً، دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك جسيم للقانون الوطني والمعايير الدولية.
وشدد التقرير على أن هذه الممارسات «تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري».
وذهبت الشبكة إلى أن «بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما إذا ثبت طابعها واسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية».
وحذرت الشبكة الحقوقية من «تداعيات إنسانية كارثية، تشمل تفكك النسيج الاجتماعي، وتفاقم النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، في ظل غياب آليات حماية فعالة للمدنيين».
وطالبت بـ«إدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لها، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها». كما دعت إلى محاسبة المسؤولين «وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».
وأكدت الشبكة أن ما يجري في حضرموت «ليس وقائع معزولة، بل هو نمط ممنهج يهدد فرص الاستقرار والسلام في اليمن»، مجددة استعدادها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية والأدلة الموثقة وقوائم الضحايا.
