بعد صمت طويل.. «حماس» تعترف بمقتل «أبو عبيدة»/غرب أفريقيا.. مساحة ساخنة بين الإرهاب والتنافس الدولي/تركيا: اعتقال 110 في حملة ضد «داعش» غداة اشتباك دامٍ
الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 12:05 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 ديسمبر 2025.
البيان: العالم.. مفارقة مرعبة بين نفقات الحرب ومستويات الفقر
أعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توجيه الأنظار إلى واحدة من أكثر المفارقات الحادة في النظام الدولي المعاصر، مشيراً إلى أن إنفاق العالم على الحروب يفوق بكثير ما ينفقه على مكافحة الفقر، والتنمية البشرية.
هذه المفارقة ليست مجرد شعار أخلاقي، بل مستندة إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة ومعاهد بحثية دولية، وتكشف عن اختلالات كبيرة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري العالمي ما يقارب 2.7 تريليون دولار عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة، مع زيادة سنوية بنحو 9.4% مقارنة بالعام السابق، في ظل تصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا، والشرق الأوسط، وغيرها من المناطق.
الأرقام وحدها مثيرة للدهشة، لكنها تصبح أكثر صدمة عندما نقارنها باستثمارات العالم في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، فبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يشكل هذا الرقم الضخم من الإنفاق العسكري ما يقارب ثلاثة عشر ضعف حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي تُقدم للدول النامية سنوياً، ما يعكس فجوة هائلة بين الموارد الموجهة للحروب وتلك المخصصة لمواجهة الفقر وتحسين حياة الناس.
المقارنة لا تتوقف عند الإنفاق العسكري مقابل المساعدات التنموية فحسب، بل تمتد إلى إمكانات العالم في استهداف الاحتياجات الإنسانية الأساسية. فمثلاً، تظهر بيانات الأمم المتحدة أن استثمار أقل من 4% من الإنفاق العسكري العالمي السنوي - أي نحو 93 مليار دولار فقط - يمكن أن يكفي لإنهاء الجوع بحلول عام 2030، وأن أكثر من 10% من هذا الإنفاق (أي نحو 285 مليار دولار) يمكن أن يحقق التطعيم الكامل لجميع الأطفال في العالم.
في المقابل، يؤكد البنك الدولي أن نحو 700 مليون شخص في الفقر المدقع حول العالم، أي بأقل من 2.15 دولار في اليوم، فيما يعيش حوالي 3.5 مليارات شخص على أقل من 6.85 دولارات في اليوم، ما يعكس استمرار تحديات الفقر على نطاق واسع رغم التقدم العالمي في بعض المناطق.
كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن توزيع الإنفاق الحالي لا يحقق فقط فشلاً في تقليص الفقر بالسرعة المطلوبة، بل إنه يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم والصحة للجميع.
من منظور غوتيريش، هذا الانحراف في استخدام الموارد ليس فقط مسألة ميزانيات، بل رؤية تعتبر أن الأمن ينبع من القدرة العسكرية وحدها، وتغفل عن أن الأمن الحقيقي يبدأ بالإنسان، بصحته وتعليمه وفرصته لحياة كريمة.
وهو يرى أن الاتجاه نحو زيادة الإنفاق العسكري لا يضمن السلام أبداً، بل يمكن أن يقوضه، لأنه يفاقم سباق التسلح، ويزيد من التوترات بين الدول، وينقل موارد يمكن أن تعالج الفقر إلى ساحة الصراعات.
الصورة العامة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من العمق في التأمل، إذ إن تريليونات الدولارات تنفق على الجيوش والصواريخ، في حين يكفي جزء بسيط منها لإنهاء الفقر، على الأقل بمستوياته الأكثر حدة، وتحسين حياة مئات الملايين في العالم.
لكن هذا الفصل بين الموارد المتاحة والاحتياجات الإنسانية ليس صدفة، بل انعكاس لرؤية تعتبر القوة العسكرية أداة أولى لتأمين النفوذ والمصالح، وتضع حياة الناس في المرتبة الثانية. لذلك فإنه في غمرة التنافس على الأسواق ومناطق النفوذ، يتراجع الاستثمار في التنمية ومكافحة الفقر، في إطار استراتيجيات قائمة على السيطرة بدل الاستثمار في الاستقرار.
هذه السياسات تدفع ثمنها البشرية، إذ إن ارتفاع الفقر والجوع والفوضى المناخية يعيد إنتاج الصراعات والفوضى، ويضع العالم في حلقة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار.
غرب أفريقيا.. مساحة ساخنة بين الإرهاب والتنافس الدولي
يرغب عدد لا يستهان به من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن تتخلى الولايات المتحدة عن التزاماتها الخارجية الواسعة، وأن تصبح، بدلاً من ذلك، قوة إقليمية، تركز على نصف الكرة الغربي.
وتُعدّ الضربة التي شنّها ترامب ضد أهداف لتنظيم داعش في نيجيريا تذكيراً بأن أمريكا قادرة على أكثر من ذلك بكثير، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» التي نقلت عن ترامب ما كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استهداف التنظيم في ولاية سوكوتو «عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الإرهابيون القتلى.
والذين سيزداد عددهم إذا استمرّت مذابحهم». الصحيفة اعتبرت هذه الضربة «تغييراً مرحباً به في منطقة من العالم لطالما كانت هامشية بالنسبة لترامب»، لكنها تساءلت:
هل هذا قرار عابر أم بداية لسياسة أكثر اتساقاً وتماسكاً؟ وربطت الرغبة في الانسحاب من المنطقة بأكملها بتنسيق القوات الأمريكية والفرنسية مع حكومتي النيجر ومالي، لكنها أُجبرت على الانسحاب مع تولي قادة جدد السلطة عقب انقلابات.
لكن هذا المشهد جزء من صورة أوسع، حيث تشهد منطقة غرب أفريقيا تحوّلاً بنيوياً في طبيعة التهديدات الأمنية، تجاوز منذ سنوات الطابع المحلي، ليتحوّل إلى منحنى تراكمي يعيد تشكيل خرائط النفوذ الإقليمي والدولي. ولا يمكن فصل الضربات الأمريكية الأخيرة ضد «داعش» في نيجيريا عن هذا السياق الأشمل.
وتبرز نيجيريا بوصفها نقطة ارتكاز في معادلة الاستقرار الإقليمي. فبحسب معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، فإن تعدد الجبهات الداخلية، إلى جانب الانقسامات العرقية والدينية، يحدّ من قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة، ويجعلها عرضة لتمدد الجماعات المسلحة نحو عمقها الجغرافي والاجتماعي.
وتشير معطيات الأمم المتحدة خلال 2024 و2025 إلى أن منطقة الساحل باتت تسجّل النسبة الأعلى عالمياً من ضحايا الإرهاب، متقدمة على الشرق الأوسط وجنوبي آسيا.
وترافق هذا التصاعد مع تحوّل نوعي في سلوك الجماعات المسلحة، التي لم تعد تكتفي بتنفيذ هجمات متفرقة، بل انتقلت إلى نماذج تقوم على بسط السيطرة المحلية وبناء هياكل نفوذ بديلة.
وتوضح تقارير مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن المجموعات الإرهابية تعتمد نمطاً وظيفياً يقوم على إدارة الموارد وفرض الإتاوات والسيطرة على طرق التجارة، ما يمنحهما قدرة على الاستمرار خارج منطق المواجهة العسكرية المباشرة، ما يجعل احتواء الظاهرة عبر أدوات أمنية تقليدية، أمراً صعباً.
كما تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن هذه الجماعات لم تعد تعتمد على الدعم الخارجي فقط، بل طورت اقتصاداً موازياً يقوم على التهريب وفرض الإتاوات والتحكم بالمسارات التجارية، ما يمنحها قدرة ذاتية على الاستمرار والمناورة. هذا الواقع يجعل من المواجهة الأمنية التقليدية خياراً محدود الفاعلية.
في المقابل، تشير تحليلات صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن التوجه الأمريكي نحو تقليص الانخراط في أفريقيا يعكس تراجعاً استراتيجياً أكثر منه إعادة تموضع محسوبة. ويُنظر إلى هذا التراجع أنه يفتح المجال أمام قوى دولية أخرى لتوسيع نفوذها، مثل روسيا والصين، في ظل هشاشة البنى السياسية والاقتصادية في عدد من دول القارة.
استشرافياً، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن المنطقة تقف أمام مسارات مفتوحة، أبرزها استمرار التمدد المسلّح في ظل غياب حلول سياسية شاملة، أو نشوء ترتيبات أمنية دولية أكثر انخراطاً، أو محاولات إقليمية محدودة لاستعادة زمام المبادرة.
هذا يعني أن ما يجري في غرب أفريقيا لم يعد شأناً محلياً أو أزمة عابرة، بل بات أحد مؤشرات التحول في بنية النظام الدولي ذاته، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التنافس بين الكبار، لتفضي إلى بؤر قابلة للانفجار، تتجاوز حدودها الجغرافية.
بعد صمت طويل.. «حماس» تعترف بمقتل «أبو عبيدة»
بعد تكتّم وصمت طويلين، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مقتل الناطق باسمه المكنى «أبو عبيدة» في غارة إسرائيلية قبل شهور عدة في مدينة غزة. وقال الناطق الجديد باسم الجناح العسكري إن الاسم الحقيقي لأبو عبيدة هو «حذيفة سمير عبد الله الكحلوت».
ونعى الناطق باسم العسكري أيضاً أربعة قادة عسكريين آخرين، هم محمد السنوار، وقائد لواء رفح محمد شبانة، وحكم العيسى، ورائد سعد، قائد التصنيع العسكري.
ونشرت "حماس" صوراً للقادة الذي قُتلوا على حساباتها الرسمية، ومن ضمنهم أبو عبيدة الذي نشرت صورته لأول مرة من دون اللثام.
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، في 30 أغسطس 2025، ضربة جوية استهدف فيها مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة، وقتل أبو عبيدة في تلك الغارة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في 31 أغسطس 2025، مقتل «أبو عبيدة» الناطق باسم كتائب القسام في غزة. كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير- حينها- إنه سيتم استهداف قادة «حماس» في الخارج، قائلاً: «استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبوعبيدة، لم تنتهِ عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضاً».
وبصفته رئيس دائرة الإعلام العسكري في «حماس»، أشرف «أبو عبيدة» على أقسام عدة منها التوثيق والتصوير، وإدارة المنصات الإعلامية، وإصدار البيانات المرئية والمكتوبة. وخلال الحرب الأخيرة التي انطلقت في السابع من أكتوبر 2023 واستمرت لمدة عامين، أصبح «أبو عبيدة» جزءاً إعلامياً في مشهد الحرب.
وألقى منذ اندلاع حرب غزة عشرات الخطابات المتلفزة والرسائل الصوتية، إضافة الى إصدار بيانات صحافية وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان يظهر دائماً بالبزة العسكرية وملثّماً بالكوفية الفلسطينية. وكان آخر ظهور له في مقطع مصور بتاريخ 18 يوليو 2025.
كان أبو عبيدة ناطقاً باسم القسّام منذ العام 2002، ويعتبره الجيش الإسرائيلي «الشخصية الأبرز في تحديد سياسة الدعاية» الخاصة بالحركة.
وفي عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على «أبو عبيدة» بصفته المتحدث باسم القسام.
واعتمد المتحدث الجديد كنية سلفه «أبو عبيدة»، كما ظهر على غراره بالبزة العسكرية وملثّماً بالكوفية، ودعا المعنيين لإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار تحت رعاية الولايات المتحدة.
لقاء نتنياهو ترامب.. غزة تترقب انقشاع الاحتباس السياسي
ين التهدئة والتصعيد، وما بين «نزع السلاح» و«الإصلاح»، تتأرجح غزة، وعينها على قمة نتنياهو ترامب، بانتظار تدشين مرحلة جديدة مع حلول العام الجديد، وما إذا كانت هدنة غزة ستدخل المرحلة الثانية، أم ستظل حبيسة فجوة أمنية، واحتباس سياسي.
ولم يحل انشداد غزة نحو ظروفها المأساوية التي أخذت تتعمق مع توالي المنخفضات الجوية، وما يرافقها من غرق خيام وتشريد نازحين، دون تركيز الاهتمام حيال ما يجري في البيت الأبيض، إذ يترقب الغزيون خلاصات القمة الأمريكية الإسرائيلية، مأخوذين بارتداداتها على مستقبلهم، يحدوهم الأمل باستيلاد حل سياسي ينهي معاناتهم، باستكمال الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، ومعالجة تبعاتها، من خلال تحسين الظروف المعيشية للسكان.
غبار الحرب
وفي حين تضرب غزة عاصفة جوية، محملة بغبار الحرب، وتعكس مناخات سياسية مضطربة، فإن أهلها يتطلعون لرياح معاكسة، تلفح جبهة واشنطن، كيلا تشتد عليها رياح الحرب،
وهنا تطفو الأسئلة: هل تكشف صور الأقمار الصناعية، عبور قاطرة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية مطلع يناير، مع دخوله العد التنازلي؟ وهل تلامس غيوم غزة المشبعة بالأمطار، كي ينهمر الأمن والسلام؟ أم ستهب عليها الأعاصير الأمريكية المعروفة بشدتها، وتنهي حالة اللا حرب واللا سلم؟.
النوايا الإسرائيلية
وترجح القراءات الأولية للمراقبين، طول إقامة الخطة الأمريكية في مرحلتها الأولى، لأسباب تتصل أساساً بالنوايا الإسرائيلية، إذ يحرص رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إعادة تكوين المرحلة، وفق أهوائه الشخصية والحزبية.
وفق الكاتب والمحلل السياسي عمر رحال، فإن هدنة غزة لن تغادر حالة المراوحة في المكان، بحيث لا تنهار بشكل رسمي، ولا تشهد تقدماً ملحوظاً، وستظل تعوم في المنطقة الرمادية، مع مراوغات إسرائيلية، لا تنفك حرف البوصلة نحو القضايا والملفات الإقليمية، مرجحاً أن يسعى نتنياهو لإدارة الخلاف مع الإدارة الأمريكية، تجنباً لمواجهتها.
ويوالي: «يريد نتنياهو حرباً بلا أفق سياسي، يمر من خلالها إلى حسم ملفات داخلية وإقليمية، وعلى رأسها تثبيت مكانته السياسية، وضمان تفوق إسرائيل، في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية، بينما تسير حسابات واشنطن ضمن أطر سياسية واقتصادية، ترتبط بهيمنتها ومصالحها الكبرى».
المعلومات الواردة من البيت الأبيض، تكشف النقاب عن شعور الرئيس ترامب بالضيق والانزعاج من مواقف نتنياهو، لا سيما أن مناقشة خريطة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، تكررت دون تطبيق على الأرض، بسبب المماطلة الإسرائيلية.
فرض الرقابة
وتولي الإدارة الأمريكية الأولوية القصوى لإنجاح خطتها المقدمة في 9 أكتوبر، وأفضت إلى وقف الحرب على غزة، لكن هذا لا يعفيها، وفق مراقبين، من حقيقة إلزام إسرائيل بتنفيذها، إذ يخلص هؤلاء إلى القول، إنه يتعين على الفريق الأمريكي فرض الرقابة على مدى التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي، مرجحين أن بوسع واشنطن مساعدة الفلسطينيين في وقف كل أشكال الحرب، وما يتفرع عنها، لو أرادت، وفق تعبيرهم.
وليس من المبالغة في شيء، الإشارة إلى أن هدنة غزة، التي ظلت بين صعود وهبوط، دون أي نتائج تذكر، ما هي إلا «استراحة محارب»، كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي، ياسر منّاع، وأن اتفاق غزة لديه قابلية عليا للتعثر في أي لحظة.
الخليج: الرئيس اللبناني للجيش: التاريخ يشهد أنّكم المنقذ الوحيد للبلاد
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني يشكّل المنقذ الوحيد للبلاد، ويعمل حصراً لمصلحة الوطن، بعيداً عن أية اعتبارات سياسية.
كما ثمَّن عون «الاستجابة الدائمة» من الجانب المصري لاحتياجات بلاده من الغاز الطبيعي، فيما أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى سوريا.
وشدد عون خلال استقباله وفداً من قيادة الجيش برئاسة قائد الجيش العماد رودولف هيكل على أن «التاريخ سيشهد أنكم أنقذتم لبنان في الماضي وستنقذونه في الحاضر، لأنكم تعملون لمصلحة الوطن وليس لمصلحة أحد».
بدوره، أكد العماد هيكل أن الجيش اللبناني قوي ومتماسك وجاهز لتنفيذ كامل المهمات، مشدداً على أن الأولوية المطلقة تبقى للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
في سياق متصل، شدد عون خلال لقائه وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبدالله على أن مساهمة قوى الأمن الداخلي لعبت دوراً أساسياً في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان. كما أكد لوفد قيادة الأمن العام برئاسة اللواء حسن شقير أن «الإنجازات التي حققتموها موضع فخر واعتزاز، فالأمن يجلب الاقتصاد وليس العكس».
وقال لوفد قيادة أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لاوندس: «نجاحكم في ملاحقة الفساد أعاد إلى الدولة هيبتها وزاد إيراداتها». كما أكد أن التنسيق القائم مع سائر الأجهزة الأمنية يشكّل عامل نجاح أساسياً في تنفيذ المهمات.
من جهة أخرى، بحث عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، السفير السابق سيمون كرم، في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرر عقده في السابع من يناير المقبل، مثمناً في الوقت ذاته «الاستجابة الدائمة» من الجانب المصري لاحتياجات بلاده.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال عون وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.
واعتبر عون أن توقيع مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب
المصري «خطوة عملية وأساسية» تؤمن لبلاده القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي سياق متصل، أكد السفير المصري علاء موسى، خلال مؤتمر صحفي أمس، العمل على تخفيض حدة التوتر، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الرئيسية المعنية بالملف ومع مزيد من الجهود يمكن الوصول إلى نتيجة، ونتمنى أن تنخفض حدة التوتر في الفترة القادمة، وقال: «مهتمّون بما يحدث في لبنان خصوصاً ما يتعرّض له من تهديدات في الجنوب ومناطق أخرى».
وتوغلت قوة إسرائيلية ليل أمس الأول الأحد بعمق 300 متر إلى حي الكساير في أطراف بلدة ميس الجبل الحدودية، ونسفت غرفة كانت لا تزال قائمة في منزل مدمَّر.
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن لبنان يسعى لتسليم أكبر عدد ممكن من السجناء السوريين إلى دمشق، مع العمل على صياغة إطار قانوني يتيح تنفيذ هذا الأمر بفعالية.
بيروت تسعى لتسليم سجناء سوريين إلى دمشق
«قسد» تعلن تأجيل زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن زيارة قائدها مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، والتي كانت مقررة إلى العاصمة دمشق، قد تأجلت لـ«أسباب تقنية».
وأوضح مدير المركز الإعلامي لقسد عبر منصة «إكس»، أنه سيتم تحديد موعد جديد لزيارة عبدي إلى دمشق في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن تأجيل الزيارة جاء في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.
وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق 10 مارس /آذار 2025 لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.
والأسبوع الماضي، اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قوات سوريا الديمقراطية بـ«المماطلة» في تنفيذ اتفاق 10 مارس، وأشار إلى أن وزارة الدفاع السورية «بادرت بتقديم مقترح عملي وبسيط يهدف إلى تحريك مسار الاندماج بشكل إيجابي».
وحذر وزير الخارجية السوري حينها، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، من أن «أي تأخير في اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري، يؤثر سلباً في منطقة الجزيرة (شمال شرقي سوريا)»، مؤكداً أن «هذه المنطقة تشكل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السورية، وتحظى باهتمام خاص من الدولة، وأن استمرار التأخير يعرقل جهود الإعمار والتنمية فيها».
وتتحفظ قوات سوريا الديمقراطية على التخلي عن الحكم الذاتي الذي نالته بصفتها الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خلال الحرب، والذي مكنها من السيطرة على سجون تنظيم «داعش» وموارد نفطية وفيرة.
ومن شأن دمج قوات سوريا الديمقراطية أن ينهي أعمق انقسام متبق في سوريا، لكن عدم حدوث ذلك ينذر باندلاع صراع مسلح ربما يعوق خروج البلاد من حرب استمرت 14 عاماً، وقد يؤدي أيضاً إلى تدخل تركيا، التي هددت بشن توغل ضد المسلحين الأكراد الذين تصنفهم إرهابيين.
الشرق الأوسط: تركيا: اعتقال 110 في حملة ضد «داعش» غداة اشتباك دامٍ
قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم «داعش» اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وستة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غربي البلاد.
ونفذت الشرطة حصاراً استمر ثماني ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وأصيب ثمانية من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحداً من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة نفذت اليوم الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين، وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبهاً بهم كانوا مطلوبين لديها. وأضاف البيان أن السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العالم.
ونفذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي هجوماً ضد مسلحي التنظيم في شمال غربي نيجيريا، بينما قالت الشرطة الأسترالية إن المسلحين اللذين هاجما احتفالاً بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني هذا الشهر استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، شن الجيش الأميركي هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لتنظيم «داعش» في سوريا رداً على هجوم على عسكريين أميركيين.
وقبل نحو عقد، اتُهم التنظيم المتشدد بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، منها هجمات بالأسلحة النارية على ملهى ليلي في إسطنبول، والمطار الرئيس في المدينة، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وخلال تلك الفترة، تحولت تركيا لنقطة عبور رئيسة للمقاتلين الأجانب ومن بينهم عناصر تنظيم «داعش» الذين كانوا يدخلون إلى سوريا ويخرجون منها خلال الحرب هناك.
ونفذت الشرطة عمليات متكررة ضد التنظيم في السنوات اللاحقة، وتراجع عدد الهجمات بشكل ملحوظ منذ موجة العنف التي شهدتها البلاد بين عامي 2015 و2017.
«شلل ليلي» مستمر في طرابلس على وقع الاحتجاجات... و«الوحدة» تغض الطرف
تواصل مشهد «الشلل الليلي» في بعض أحياء العاصمة الليبية طرابلس، على وقع احتجاجات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لليوم الثالث على التوالي.
جاء ذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس النواب في بنغازي، صباح الاثنين، حيث صادق على استكمال تعيينات مفوضية الانتخابات، وأقر بالإجماع رفع مرتبات قوات «الجيش الوطني»، وزيادة رواتب أسر الشهداء والجرحى.
وفي مقابل تصاعد الاحتجاجات الليلية في طرابلس، التزمت حكومة الوحدة الصمت الرسمي، فيما نشرت صفحات موالية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة سابقة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كان قد أكد فيها ترحيبه بالتعبير السلمي عن الرأي، مع رفضه استهداف مؤسسات الدولة.
واستعادت طرابلس هدوءها مجدداً صباحاً بعدما أقدم محتجون، مساء الأحد، على إغلاق طرق سريعة في مناطق عدة من بينها زناتة والشط عبر إشعال الإطارات، تعبيراً عن غضبهم من تفشي الفساد، وتردي الأوضاع المعيشية، وهو ما وثقته وسائل إعلام محلية وتداوله نشطاء عبر صور ومقاطع فيديو.
وسبق أن امتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن أخرى في المنطقة الغربية كما حدث في موجات سابقة، حيث شهدت الزاوية مظاهرات أدت إلى إغلاق بوابة الصمود، إلى جانب احتجاجات في مصراتة تخللها إشعال الإطارات وانضمام كتائب محلية، فضلاً عن تحركات احتجاجية في صبراتة وتاجوراء، تنديداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات، التي انطلقت مساء الجمعة، تعكس تصاعداً في الغضب الشعبي المتراكم، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الاحتجاج بين عامي 2020 و2022، التي اجتاحت غرب البلاد بسبب أزمات متشابهة. ويحذر هؤلاء من احتمالات التصعيد ما لم تبادر الحكومة بخطوات ملموسة، مثل إجراء تعديل وزاري مرتقب، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات النفطية، وتفاقم الضغوط المعيشية.
وفي هذا السياق، عد المبروك أبو عميد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لقبائل ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، أن استمرار المظاهرات «يعكس سخطاً شعبياً على الفقر، والنهب، والفوضى، والانقسام، والصراع السياسي، والتدخلات الخارجية والقواعد الأجنبية، وسطوة الميليشيات، وتدهور الاقتصاد»، غير أنه رأى أنها «تفتقر إلى رؤية وقيادة واضحة قادرة على تحويل الغضب إلى مسار منظم».
وحذَّر أبو عميد في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» من أن غياب القيادة قد يحول هذه الاحتجاجات إلى «ساحة توظيف متبادل بين أطراف الصراع»، ما يفقدها مضمونها ويشوّه أهدافها، متوقعاً أن يكون تأثيرها محدوداً ومتقطعاً، مع عودة سريعة لحالة الهدوء، وأن تبقى رهينة الاختراقات الجهوية والمصلحية دون تحقيق نتائج سياسية حاسمة في المدى القريب.
على الصعيد الأمني، أعلنت السلطات الأمنية في طرابلس، ممثلة فيما يعرف بـ«الإدارة العامة للدعم المركزي»، مواصلة تنفيذ خطتها للانتشار الأمني واسع النطاق في مختلف مناطق العاصمة. وأكد بيان نقلته «وكالة الأنباء الليبية» أن هذه التحركات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، عبر تسيير دوريات ثابتة ومتحركة لضبط المخالفين وحماية الأرواح والممتلكات.
أما في شرق البلاد، فقد صوت مجلس النواب لصالح قرار استكمال تعيينات مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ووافق المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، على مشروع قانون تعديل جدول مرتبات منتسبي القوات المسلحة الذي أحاله نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق ركن صدام حفتر.
ودون توضيح من مجلس النواب بشأن آليات تنفيذ القرار في بلد يعاني انقساماً عسكرياً بين شرقه وغربه، فإن زيادة مرتبات العسكريين ستشمل جميع أرجاء ليبيا، متضمنة زيادة 150 في المائة لرواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. كما أُرجئت مناقشة الميزانية المطلوبة من مجلس المفوضية لإجراء الانتخابات إلى جلسة الثلاثاء.
وشهدت الجلسة جدلاً حول آلية التصويت قبل تحويلها إلى جلسة سرية وتأجيل مناقشة ميزانية الانتخابات إلى الثلاثاء.
وحذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن «أي محاولة لحل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعطيلها ستؤدي حتماً إلى فشل إجراء الانتخابات»، ملوحاً بردود فعل من شرق البلاد (برقة)، قد تشمل المطالبة بنقل المصرف المركزي وديوان المحاسبة، أو حتى المفوضية والمحكمة العليا، إلى الشرق أو الجنوب، وهي مطالب قال إنها «تفتح أبواب الشقاق والخلاف»، ولن يقبل بها الطرف الآخر في طرابلس.
وانتقد رئيس مجلس النواب بشدة قرار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حل لجنة (6 + 6) المشتركة المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، وتكليف لجنة بديلة، واصفاً الإجراء بأنه «باطل ومخالف للإعلان الدستوري وقرارات المجلسين»، مؤكداً ضرورة استمرار اللجنة المنتخبة في عملها حتى إجراء الانتخابات.
كما عدّ صالح أن تكالة «لم يطَّلع جيداً» على القوانين الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بقضية حاملي الجنسية المزدوجة، مشدداً على أن أي تعديل يجب أن يكون عبر اللجنة نفسها ثم يعرض على مجلس النواب، وإلا تبقى القوانين الحالية سارية، لا سيما بعد ترحيب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها. وفي المقابل، ثمّن بيان كتلة التوافق في مجلس الدولة الداعمة لاستمرار اللجنة، عادّاً ذلك دليلاً على الحرص على تسريع الانتخابات والخروج من الأزمة.
وفي تصعيد غير مسبوق، دعا صالح إلى إقالة رئيس محكمة النقض عبد الله أبو رزيزة، واصفاً إياه بـ«الخصم السياسي غير المحايد»، وطالب بتعيين «قاضٍ يتسم بالنزاهة والحياد». كما شدد على أن المحكمة العليا لا تملك ولاية النظر في دستورية القوانين، داعياً إلى إنشاء محكمة إدارية مستقلة متخصصة في القضايا الإدارية أسوة بالدول المتقدمة. وأوضح أن قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي الذي أقره المجلس انتهى بنهاية عام 2024، مؤكداً أن الضريبة المطبقة حالياً فُرضت من قبل مصرف ليبيا المركزي دون علاقة للمجلس بها.
وتعكس هذه التطورات، حسب مراقبين، استمرار حدة الخلافات السياسية بين المؤسسات التشريعية، وسط مطالب محلية ودولية كبيرة بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، في ظل انقسام مزمن يعرقل استقرار ليبيا منذ سنوات.
مستشار خامنئي: أي اعتداء سيقابَل برد قاسٍ وفوري يتجاوز تصور مخططيه
قال علي شمخاني المستشار السياسي للزعيم الأعلى الإيراني إن القدرة الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها، ولا تحتاج إلى إذن من أحد لتطويرها.
ونقل تلفزيون «العالم» الرسمي عن شمخاني قوله إن «أي اعتداء سيقابَل برد قاسٍ وفوري يتجاوز تصور مخططيه».
وأضاف: «في العقيدة الدفاعية لإيران تحسم بعض الردود قبل أن يصل التهديد إلى مرحلة التنفيذ»، على حد تعبيره.
