تترقب الأوساط السياسية في ليبيا استئناف جلسات «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، في ظل جمود سياسي متصاعد، ناجم عن إخفاق مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في تنفيذ استحقاقات «خريطة الطريق»، التي أقرتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه. ويأتي هذا المسار في وقت تلوّح فيه البعثة الأممية بـ«خيارات بديلة»، قد تعيد رسم المشهد السياسي، وسط آمال معلّقة بإمكانية إحداث اختراق يفضي إلى حلحلة الأزمة المزمنة، في بلد بات رهينة انقسام سياسي مستمر منذ سنوات.

وحسب مصادر مشاركة في «الحوار المهيكل»، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، من المرجّح أن تنعقد الجلسات الجديدة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، غير أن مراقبين يلحظون أن «مؤشرات الجمود لا تزال هي الغالبة، لا سيما في ملف القوانين الانتخابية»، الذي يُعد أحد أبرز الالتزامات المطلوبة من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» ضمن «خريطة الطريق» الأممية.

وكما جرت العادة في مسارات الحوار السابقة في المشهد الليبي، لم تترافق الأيام التي أعقبت انعقاد جلسات الحوار يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الماضيين مع أي انفراجة ملموسة على المسار السياسي، في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات التشريعية، حسب متابعين. وقد تجلّى ذلك في تصعيد متجدد بين مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن استحقاق آخر ضمن «خريطة الطريق» الأممية، على خلفية إقرار البرلمان استكمال مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهي خطوة رفضها مجلس الدولة، واعتبرها «خللاً إجرائياً وقانونياً» و«إجراءً أحادياً»، بالتوازي مع فتح مسار جديد للخلافات بشأن المحكمة العليا في طرابلس.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع البرلمان عن طرح فكرة تشكيل حكومة جديدة، مستعيضاً عنها بمقترح تشكيل لجنة مشتركة من أطراف الانقسام للإشراف على العملية الانتخابية، مقابل أنباء عن قرب إجراء تعديل وزاري لحكومة عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد، ما يعكس استمرار تضارب المسارات السياسية.

هذا التعثر دفع المبعوثة الأممية إلى إعادة التلويح بما سبق أن أعلنته في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 من ديسمبر الماضي، بإمكانية اقتراح «آلية بديلة» في حال فشل المجلسين في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية. وقد فتح هذا التلويح الأممي مجدداً باب التكهنات بين سياسيين ومحللين ليبيين بشأن طبيعة هذه البدائل، سواء عبر إنشاء مجلس تأسيسي جديد، بديلاً عن المجلسين والحكومتين القائمتين، أو توسيع عضوية الحوار الوطني ليأخذ طابع هيئة تأسيسية تقود مرحلة انتقالية جديدة بالبلاد.

ومع بدء العد التنازلي لاستئناف «الحوار المهيكل»، تبدي بعض الأطراف آمالاً بإمكانية تحقيق انفراجة سياسية في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً حاداً، تتقاسم فيه السلطة حكومتان: إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى مدعومة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد، وأجزاء واسعة من الجنوب.

في هذا السياق، تقلل عضوة اللجنة الاستشارية المكلفة من الأمم المتحدة، جازية شعيتير، من احتمال لجوء البعثة إلى بدائل جذرية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجمود بدأ عملياً ينكسر»، مبرزة أن «مجلس النواب تراجع عن خيار تشكيل حكومة جديدة، واتجه إلى اقتراح لجنة مشتركة لإدارة الانتخابات».

وأضافت جازية شعيتير أن «موافقة البرلمان على إعادة تشكيل مجلس المفوضية واستكمال شواغره، بغض النظر عن رفض مجلس الدولة، تُعد خطوة عملية مهمة على طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن المرجح أن تحظى بقبول أممي».

غير أن هذا التقدير لا يحظى بإجماع، إذ يعتقد رئيس «حزب التجديد»، سليمان البيوضي، أن تصاعد الاحتقان الشعبي في طرابلس، وفقدان الثقة بحكومة «الوحدة»، يجعلان الاتفاق على حكومة موحدة جديدة أمراً لا مفر منه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «البعثة الأممية مطالبة بدعم هذا المسار». واعتبر أن «الانتخابات تمثل المخرج العملي للأزمة»، لكنه شدد على أن إنجازها «يتطلب سلطة تنفيذية مؤقتة ومحايدة تشرف عليها، على غرار حكومة عبد الرحيم الكيب، التي أشرفت على انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012».

في السياق ذاته، يبدي حزب «التجمع الوطني» دعمه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وفق ترتيبات توافقية تضمن النزاهة، عادّاً في بيان، أن استثمار الدعم الدولي يمثل فرصة لإنهاء الانقسام، واستعادة الشرعية، وبناء دولة مدنية مستقرة بإرادة شعبية. فيما ينتقد آخرون مسار الأمم المتحدة والحوار المهيكل، إذ عبّر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مراجع نوح، عن تشاؤمه من هذا المسار، منتقداً تجاهل البعثة الأممية مطلبه عقد لقاء مشترك بين أعضاء الهيئة وأعضاء الحوار، ومؤكداً أنه لم يتلقَّ أي رد منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وحسب رؤية نوح، التي أوضحها لـ«الشرق الأوسط»، فإن البعثة «تواصل الترويج لمسارات موازية غير متوافق عليها تُهدر الوقت وتربك المشهد»، متجاهلة «مشروع دستور منجز عن هيئة منتخبة في صيف عام 2017»، بما يسهم، حسب تعبيره، في «إطالة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام»، ورأى أن «الحوارات غير المحددة زمنياً وغير الملزمة لا تمثل حلاً حقيقياً، بل نوعاً من المماطلة السياسية»، مشدداً على أن «الشرعية لا تُمنح دولياً، بل تُستمد من صندوق الاستفتاء».

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت إطلاق «الحوار المهيكل» في 23 أغسطس (آب) الماضي ضمن «خريطة الطريق»، قبل أن يبدأ عملياً في منتصف الشهر الماضي، بمشاركة 124 شخصية من أطياف سياسية وأكاديمية مختلفة، للعمل لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر على أربعة مسارات رئيسية، تشمل الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

قتل ضابط من «الحرس الثوري» في غرب إيران حيث اندلعت أعمال عنف محدودة النطاق، حسب ما أفادت وكالة «مهر» الحكومية، في اليوم السابع من حركة الاحتجاجات.

وأوردت الوكالة أن لطيف كريمي، أحد قدامى الأعضاء في «الحرس الثوري»، قتل في الاشتباكات التي وقعت بعد ظهر اليوم في ملكشاهي في إيلام، «أثناء دفاعه عن أمن البلاد»، وذلك بعد الإعلان عن مقتل عنصر أمن آخر «بالسلاح الأبيض والرصاص» في وقت سابق اليوم.

ولم تحدد الوكالة رتبة كريمي، أو القسم الذي ينتمي إليه في «الحرس الثوري».

وتضمّ ملكشاهي نحو 20 ألف نسمة بينهم عدد كبير من الأكراد. وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن «مخرّبين حاولوا اقتحام مركز للشرطة» فيها.

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، ما وصفها بـ«الميليشيات الوقحة» بالوقوف وراء اغتيال أحد أبرز قيادات تياره في جنوب العراق، محذّراً من الانجرار إلى التصعيد أو «الفتن»، في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني وتعقيدات الصراع بين الفصائل الشيعية.

وقُتل القيادي البارز في التيار الصدري حسين العلاق، الملقب بـ«الدعلج»، ليل الجمعة - السبت، إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون في حي المعلمين، وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ويعد العلاق من الشخصيات المؤثرة ميدانياً في «سرايا السلام»، الجناح العسكري للتيار الصدري.

وقال الصدر، في بيان، إن «الاستهتار بلغ بالميليشيات الوقحة، بعد انبطاحها، إلى درجة إراقة دماء العراقيين بلا أي رادع وبلا أي حرمة»، داعياً السلطات إلى «أن يأخذ القانون مجراه الحقيقي في كشف الجناة، وإيقاف نزيف الدم»، لا سيما في محافظة ميسان التي تشهد تاريخياً تنافساً حاداً بين الفصائل.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، حث الصدر أنصاره على «عدم الانجرار خلف الفتن والمخططات التي يسعى لها الفاسدون»، مؤكداً منع «أي تصعيد أو حراك غير الحراك القانوني والعشائري المنضبط»، ومشدداً على عدم «التشبه بأفعالهم الدنيئة»، في إشارة إلى الجهات المتهمة بتنفيذ الاغتيال.

توتر ميداني

رغم دعوة الصدر إلى التهدئة، شهدت مدينة العمارة ساعات من التوتر عقب الاغتيال، حيث أفادت مصادر أمنية وإخبارية بقيام عناصر من «سرايا السلام» بحرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق»، إحدى أبرز الفصائل المسلحة.

كما سُمع إطلاق نار في الهواء خلال التشييع، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفرض حظر تجول وقطع بعض الطرق الرئيسية لمنع تفاقم الوضع.

من جهته، علق أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، على أحداث ميسان، وقال إنه يعلن البراءة من التورط في أي فعل يهدد السلم الأهلي في المحافظة، مبيناً أنه قرر اللجوء إلى القضاء لحل القضية كي لا يستغلها المتصيدون بالماء العكر وفق وصفه.

خلفيات معقدة

تحمل حادثة الاغتيال أبعاداً تتجاوز البعد الأمني المباشر، إذ كشف مصدر أمني أن العلاق كان مطلوباً للقضاء في قضايا عدة، أبرزها اتهامه بالتورط في مقتل القيادي في «عصائب أهل الحق» وسام العلياوي عام 2019.

كانت «العصائب» قد أعلنت حينها مقتل مدير مكتبها في ميسان وشقيقه إثر هجوم مسلح على مقرها، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شهدها وسط وجنوب العراق وقُمعت بعنف.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من قرار الصدر تجميد نشاط «سرايا السلام»، وإغلاق مقراتها في محافظتي البصرة وواسط لمدة ستة أشهر، «درءاً للفتنة»، وفق بيان رسمي، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للحد من الاحتكاكات المسلحة والحفاظ على رصيد التيار السياسي.

انعكاسات أوسع

يحذر محللون من أن فتح باب الاغتيالات والتصفيات المتبادلة بين القوى الشيعية قد ينعكس سلباً على المشهد السياسي العراقي برمته، لا سيما في ظل تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة. فبينما قاطع الصدر الانتخابات الأخيرة، نجحت قوى وفصائل شيعية منافسة تمتلك أجنحة مسلحة، بينها «عصائب أهل الحق»، في حصد أكثر من 80 مقعداً في البرلمان، ما عزز نفوذها السياسي والأمني.

دعت المعارضة التركية إلى اتباع القنوات الدبلوماسية لضمان منع التهديدات المحتملة من سوريا لأمن تركيا، رافضةً التلويح بالعمل العسكري ردّاً على تأخر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في تنفيذ اتفاق الاندماج في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، والموقّع مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي.

وأكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوغور أوزيل، أهمية تنفيذ اتفاق «10 مارس»، على الرغم مما يحويه من عبارات «فضفاضة وغامضة» تتطلب خريطة طريق واضحة لتنفيذه، حسب رأيه.

تفعيل الدبلوماسية

وأضاف أوزيل أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بين الجانبين على تنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد بنهاية عام 2025، و«نعتقد أن هذا ينبغي أن يفسح المجال أمام الدبلوماسية».

وتعليقاً على موقف حزب «الحركة القومية»، حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بشأن عدم تنفيذ الاتفاق في موعده، والتلويح بعملية عسكرية على غرار عملية «غصن الزيتون» التي نفذت في عفرين عام 2018، قال أوزيل إنه ليس من الصواب القول: «انقضت المهلة، وانتهى الوقت، ولم يتحقق السلام، فلتكن الحرب»، مشدداً على أن عدم الاستقرار في سوريا لا يُفيد أحداً، لا الأكراد، ولا التركمان، ولا العرب، ولا السنّة، ولا العلويين.

بدوره، قال نائب رئيس الحزب، سزغين تانري كولو، إن «الفرصة التاريخية» التي تعيشها تركيا على الصعيد السياسي من أجل حلّ قضايا جوهرية مثل القضية الكردية، وتحقيق نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» لا يمكن ربطها فقط بالتطورات السورية الراهنة، ويجب عدم تضييع هذه الفرصة بسبب ما يجري في سوريا.

وأكد تانري كولو، في تصريحات السبت، أن تفعيل القنوات الدبلوماسية في سوريا يُشكل الخيار الأكثر جدوى في ضمان أمن تركيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن القوى الدولية التي تسعى لفتح مساحة لنفوذها عبر زعزعة استقرار سوريا والمنطقة باتت معروفة (في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل).

تطورات مستقلة

في السياق نفسه، قالت مصادر في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن اشتراط التزام «قسد» باتفاق «10 مارس» بوصفه شرطاً مسبقاً لـ«عملية السلام» في تركيا، التي تتجاوز بسرعة عتبات حرجة، سيؤثر عليها سلباً.

وأضافت المصادر أن عملية السلام في تركيا، التي انطلقت بقوة منذ دعوة زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لحل الحزب وإلقاء أسلحته من محبسه في سجن إيمرالي (غرب تركيا) في 24 فبراير (شباط) الماضي، بدأت بمعزل عن سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب تابع بقلق التصريح الأخير لنائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتحي يلديز، بشأن التطورات في سوريا، وأن الحزب صرح منذ البداية بأن التطورات في الساحة السورية ينبغي ألا تكون شرطاً لاستمرار عملية السلام الجارية في تركيا.

ويتمسك «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، بأن دعوة أوجلان لحل حزب «العمال الكردستاني» تشمل جميع امتداداته، وفي مقدمها «وحدات حماية الشعب» (الكردية) التي تُشكل العماد الأساسي لـ«قسد»، وبضرورة حل نفسها، وإخراج العناصر الأجنبية في صفوفها من سوريا والاندماج في الجيش الموحد.

وسبق أن أعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن قواته ليست معنية بدعوة أوجلان، لكنه أشار، لاحقاً، إلى رسائل متبادلة مع أوجلان.

تهديدات متكررة

ولوّحت تركيا، مراراً باستهداف «قسد» بعملية عسكرية جديدة، وكذلك دعم الحكومة السورية إذا قررت القيام بأي «مبادرة» حال عدم التزام القوات، ذات الغالبية الكردية، بتنفيذ الاتفاق.

وقالت المصادر إن الجميع يستشهد باتفاق «10 مارس»، بمن فيهم أوجلان، الذي وصفه في رسالة بمناسبة العام الجديد بأنه «نموذج للحكم الذاتي المشترك»، وإن الدور الأهم «يقع على عاتق تركيا، التي نتوقع أن تتخلّى عن نهجها المتمثل في توجيه اللوم المستمر لـ(قسد) وأن تتبنى بدلاً من ذلك نهجاً يُهيئ الظروف لتفعيل الاتفاق والتخلي عن النهج الذي يعود إلى الصورة النمطية القديمة، والذي ينظر إلى الأكراد بوصفه تهديداً، وأن تتقدم بخطوات سريعة في عملية السلام».

ولفتت المصادر إلى تمديد عمل «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي لوضع الإطار القانوني لعملية السلم ونزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» لمدة شهرين، بسبب ربط عملية السلام بالتطورات في سوريا.

ورأت أنه إذا أسفرت «عملية السلام» في تركيا التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، عن نتائج إيجابية، فسيكون لذلك أثر إيجابي على المنطقة بأسرها، بما فيها سوريا.

توغل الجيش الإسرائيلي مجدداً اليوم في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من تل الأحمر الغربي، وتوجهت نحو قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزاً على المدخل الغربي للقرية، على الطريق الواصل بين عين الزيوان وقرية كودنة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي للمحافظة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أنها أحبطت عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة في منطقة فريانة من محافظة القصرين غرب البلاد، وبالقرب من الحدود مع الجزائر.

وأوضحت الوزارة، أن وحداتها الأمنية تمكنت خلال هذه العملية التي لا تزال مستمرة، من القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صديق العبيدي" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له وذلك في محيط السوق الأسبوعية بفريانة في القصرين، في حين تعرض عون أمن إلى إصابات بدنية بليغة استوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كتيبة تابعة لداعش

والإرهابي "صديق العبيدي"، ينتمي إلى كتيبة "جند الخلافة" التابعة لـ"تنظيم داعش"، وينشط في الجبال الغربية لتونس على الحدود مع الجزائر، وهو متورط في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والدوريات الأمنية والعسكرية.

ومنذ عام 2012، تلاحق قوات الأمن والجيش متشدّدين ينتمون إلى تنظيمي داعش والقاعدة، في الجبال الغربية لتونس الرابطة بين محافظات القصرين والكاف مرورا بجندوبة والواقعة على الحدود مع الجزائر.

وفي السنوات الأخيرة، تمكنّت السلطات الأمنية من إحباط معظم خطط المتشددين، كما قضت على أبرز العناصر الإرهابية المصنّفة خطيرة، وأصبحت أكثر فاعلية في مواجهة تلك الهجمات.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل متشددون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف باردو في تونس العاصمة ومنتجع شاطئي في محافظة سوسة.

نشرت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران تُطلق على نفسها اسم "حنظلة" (Handala) رسائل نصية قالت إنها تعود لوزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، وتتعلق بالحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران في يونيو (حزيران).

وبحسب المجموعة، فإن الرسائل المتداولة تُظهر شاكيد وهي تعبّر عن دعمها للحرب، واصفةً إياها بأنها تُخاض "من أجل العالم بأسره"، وذلك خلال محادثة مع شخص لم يتم الكشف عن هويته، وفق ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت مجموعة "حنظلة" في منشور على منصة إكس: "كما يتضح من المحادثات التي جرى نشرها، فإن أييلت شاكيد سعت خلال حرب الأيام الاثني عشر، ومن خلال قنوات غير رسمية، إلى تنسيق هجوم يستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من شاكيد بشأن صحة الرسائل أو الاتهامات الواردة فيها.

تصعيد متواصل

تأتي هذه التسريبات في سياق تصعيد متواصل بين إيران وإسرائيل، أعقب حرباً استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، شهدت ضربات متبادلة وتهديدات غير مسبوقة بين الجانبين.

وخلال تلك الفترة، اتهمت طهران تل أبيب بالوقوف خلف عمليات عسكرية وأمنية استهدفت مصالحها وشخصيات قيادية، في حين بررت إسرائيل تحركاتها باعتبارها جزءًا من مواجهة ما تصفه بـ"التهديد الإيراني الإقليمي".

وتُعد مجموعة "حنظلة" واحدة من عدة مجموعات قرصنة تقول إسرائيل ودول غربية إنها مرتبطة بإيران، ونُسب إليها سابقاً تنفيذ هجمات إلكترونية وتسريبات استهدفت شخصيات ومؤسسات إسرائيلية.

وأثارت الرسائل المنسوبة لعضوة الكنيست والوزيرة السابقة أييلت شاكيد، في حال ثبوت صحتها، تساؤلات جديدة حول الأدوار السياسية غير المعلنة خلال الحرب، وحدود التنسيق خارج القنوات الرسمية في فترات التصعيد العسكري.