بين المطرقة الدولية وسندان الداخل.. آخر معاقل إخوان الأردن يواجه شبح الإقصاء/سلطات غرب ليبيا تحقق في محاولة اغتيال قيادة أمنية بطرابلس/وقف النار بين دمشق و"قسد" ينتهي مساء اليوم.. وغموض حول تمديده
السبت 24/يناير/2026 - 01:05 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 يناير 2026
الخليج: بين المطرقة الدولية وسندان الداخل.. آخر معاقل إخوان الأردن يواجه شبح الإقصاء
يعيش «حزب جبهة العمل»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، حالة من الارتباك السياسي غير المسبوق نتيجة حصار مزدوج يجمع بين الضغوط الدولية القادمة من واشنطن والتهديدات المحلية بالإقصاء، حيث تشير المعطيات إلى أن التنظيم الإرهابي يمر بأصعب أوقاته التاريخية التي قد تعصف بوجوده العلني في المشهد السياسي الأردني.
وتعمقت أزمة الجماعة عقب التصنيف الأمريكي الأخير الذي شمل فروع التنظيم الإرهابي في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، مما أثار موجة من القلق في أوساط القيادات البارزة للجماعة الإرهابية، التي سارعت بحسب تقارير إلى سحب أرصدتها المصرفية وإغلاق حساباتها المالية تحسباً لملاحقات وزارة الخزانة الأمريكية أو الإدراج الرسمي في قوائم الإرهاب الدولي.
آخر معاقل التنظيم إلى الهاوية
وعلى الصعيد الداخلي، يترقب التنظيم بحذر احتمالية لجوء الدولة الأردنية إلى خيار حل البرلمان، وهي الخطوة التي يراها مراقبون بمثابة إعلان رسمي لإنهاء الوجود السياسي للجماعة الإرهابية، كونها ستؤدي مباشرة إلى تجريد نوابهم من الحصانة القانونية وإخراجهم من دوائر صنع القرار والتشريع.
وستمثل هذه الخطوة بحسب المراقبون تصفية آخر المعاقل المنظمة التي يتحصن بها التنظيم.
خطط لإعادة التموضع
وفي محاولة دفاعية أخيرة لتفادي هذه الضربة القاضية، بدأت الجماعة الإرهابية في تنفيذ خطة لإعادة التموضع شملت تعديلات جوهرية على نظام الحزب الداخلي عبر شطب مواد أساسية به تربطه بالجماعة الأم، مع توجيه تعليمات مشددة لنوابها بضرورة التهدئة وتجنب أي صدام مباشر مع الحكومة في المرحلة الراهنة.
وتشير التحركات الأخيرة إلى أن التدابير الإخوانية وصلت إلى حد دراسة تغيير اسم الحزب بالكامل، في مسعى للتنصل من إرث الجماعة المحظورة والهروب من تبعات الملاحقات الدولية، بينما يبقى شبح الإقصاء النهائي يلوح في الأفق بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من قرارات سياسية حاسمة.
الشرق الأوسط: سلطات غرب ليبيا تحقق في محاولة اغتيال قيادة أمنية بطرابلس
وسَّعت السلطات الأمنية في غرب ليبيا دائرة البحث لاعتقال مطلقي النار على اللواء فرج المبروك، رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية في طرابلس، بينما تُجرى تحقيقات في الحادثة وسط اتهامات تلاحق مجموعات مسلحة.
ونجا المبروك من محاولة اغتيال، مساء الخميس، بعد إطلاق النار عليه من مجموعة مسلحة مجهولة أمام «مركز الإصلاح والتأهيل» في الجديدة بتاجوراء، داخل الضواحي الشرقية للعاصمة.
وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح وميليشيات مسلحة اتسعت بينها رقعة التناحر، مُخلّفةً عمليات اغتيال عديدة تُفجع الليبيين.
وتحدث مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، عن إجراء تحقيقات بـ«تعليمات موسعة» من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة (الوحدة)، في محاولة اغتيال المبروك، وقال إن هناك «مخاوف في دائرة رئيس الوزراء من عودة التهديدات المسلحة، التي قد تطول قيادات أمنية أو عسكرية»، علماً أنه سبق للدبيبة القول إن «زمن الميليشيات انتهى في ليبيا»، في إشارة إلى بسط قبضته على التشكيلات المسلحة بالعاصمة كافة.
وتعهدت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بملاحقة الجناة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها «لن تتهاون في التصدي لأي اعتداء يطول موظفيها أو منتسبي الجهات التابعة لها»، مؤكدة «استمرارها في أداء واجبها الوطني في صون أمن الوطن».
وتتولى الشرطة القضائية في ليبيا تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وحفظ الأمن داخل المحاكم والسجون.
وسبق أن أعلن وزير الداخلية ورئيس الوزراء السابق، فتحي باشاغا، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، كما نجا مستشار رئيس حكومة «الوحدة»، رئيس هيئة السلامة الوطنية بالحكومة، عبد المجيد مليقطة، من محاولة مماثلة.
وكان مليقطة قد تعرض لمحاولة اغتيال في 14 من يونيو (حزيران) 2024، عبر استهدافه بعبوة ناسفة، زُرعت في سيارة وُضعت في مسار مروره في طرابلس؛ ما أسفر عن إصابته بجروح قبل أن يفر المتهمون حينها إلى تونس.
وثمنت إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء «الجهود الوطنية الكبيرة»، التي يبذلها المبروك في أداء مهامه، مؤكدة «وقوفها الكامل والدائم إلى جانب قيادات ومنتسبي جهاز الشرطة القضائية في أداء واجبهم الوطني»، مشيرة إلى أن سلامة القيادات الأمنية والعاملين في مؤسسات الدولة «تُعد أولوية وطنية، وأي اعتداء أو تهديد يستهدفهم يُعد مساساً بهيبة الدولة ومؤسساتها، ومحاولة يائسة للنيل من استقرار الوطن وأمنه».
وشددت إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل على استمرارها في أداء مهامها المنوطة بها بكل حزم ومسؤولية، والتزامها التام بتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الأمنية والقضائية.
في السياق نفسه، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال محاولة اغتيال المبروك، من قبل «مسلحين خارجين عن القانون ملثمين» بالقرب من مقر رئاسة جهاز الشرطة القضائيّة في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس، في أثناء خروجه من مقر عمله، والتي أسفرت عن تعرضه لإصابات بأعيرة نارية.
وقالت المؤسسة في بيانها إن محاولة اغتيال المبروك هي «اعتداء مباشر على سلطات إنفاذ القانون؛ ما يستوجب العمل من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة على ضمان كشف هوية الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وضمان ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة».
وحمّلت المؤسسة الوطنية وزارة الداخلية «كامل المسؤولية القانونية حيال تصاعد معدلات الجريمة والخروقات الأمنية، وحوادث القتل والاعتداءات المسلحة، التي تشهدها مدينة طرابلس وضواحيها، كونها الجهة المسؤولة عن تحقيق الأمن والاستقرار». وانتهت إلى أن استمرار وقوع هذه الخروقات الأمنية وتصاعد معدلات الجريمة في طرابلس وضواحيها يمثّل «فشلاً كبيراً وواضحاً» في ضمان تحقيق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار.
ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ومقتله عام 2011، تسود ليبيا حالة من الفوضى، حيث تتنافس على السلطة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي يوجد مقرها في طرابلس بغرب البلاد، وفي الشرق حكومة أسامة حماد المدعومة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وتعاني العاصمة طرابلس من عدم استقرار دائم بسبب تغول الميليشيات المسلحة، وصراعها على «النفوذ والسيطرة». وفي هذا السياق رصد ليبيون تحركات مسلحة وانتشار آليات عسكرية ثقيلة، وتدشين سواتر ترابية من قبل مجموعات مسلحة في منطقة العزيزية (جنوب العاصمة طرابلس بنحو 40 كيلومتراً).
ولم تعلق السلطات في طرابلس على هذه التحركات ولا أسبابها، لكن مصدراً أمنياً بغرب ليبيا وضع الأمر في إطار ما سماه «جمهورية الميليشيات»، التي «تفعل ما تريد وتطغى على المواطنين، ما دامت تنال رضا السلطات».
مسؤول إيراني: طهران ستتعامل مع أي هجوم عليها على أنه «حرب شاملة»
قال مسؤول إيراني كبير، أمس (الجمعة)، إن إيران ستتعامل مع أي هجوم على أنه «حرب شاملة ضدنا»، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية ضاربة وغيرها من المعدات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هذا الحشد العسكري - نأمل ألا يكون الهدف منه مواجهة حقيقية - لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران». وتابع: «هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدوداً أو شاملاً أو ضربة دقيقة أو استهدافاً عسكرياً مباشراً، أياً كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر».
كان الرئيس دونالد ترمب قال أمس (الخميس) إن الولايات المتحدة لديها «أسطول» يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، كما جدد تحذيرات لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.
وقال المسؤول الإيراني: «إذا انتهك الأميركيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، فسوف نرد». وامتنع عن تحديد طبيعة الرد الإيراني. وأضاف: «لا خيار أمام أي بلد يتعرض لتهديد عسكري مستمر من الولايات المتحدة سوى ضمان استخدام كل ما لديه من موارد للرد، وإن أمكن، استعادة التوازن ضد أي جهة تجرؤ على مهاجمة إيران».
واعتاد الجيش الأميركي على إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في أوقات تصاعد التوترات، وهي تحركات كانت ذات طابع دفاعي في كثير من الأحيان. لكن الجيش الأميركي زاد من حشد قواته العام الماضي قبل الضربات التي نفذها في يونيو (حزيران) ضد البرنامج النووي الإيراني.
تقرير: أميركا تضغط على العراق لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران «بسرعة»
أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، الجمعة، بأن مسؤولين أميركيين ضغطوا على العراق في اجتماعات مع كبار قادته لوضع خطة «موثوقة» لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بسرعة.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن تمارس ضغوطاً على كبار السياسيين العراقيين لتشكيل حكومة تستبعد تلك الفصائل، وسط مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكبح نفوذ طهران في بغداد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن المسؤولين الأميركيين هددوا باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تفعل بغداد ذلك، من بينها تدابير اقتصادية مثل الحد من التدفقات الدولارية المرتبطة بمبيعات النفط العراقية.
ومنذ عام 2003، وبموجب ترتيب بعد الغزو الأميركي للعراق، ترسل واشنطن إلى بغداد شحنات نقدية بمليارات الدولارات سنوياً عبر رحلات شحن جوية شهرية، وهي أموال محصلة من مبيعات النفط العراقية التي تودع عائداتها في حساب هذا البلد لدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
غير أن الولايات المتحدة لطالما شعرت بالقلق من أن تستخدم الفصائل المسلحة وإيران هذه الأموال. وفي عام 2015 أوقفت واشنطن مؤقتاً الإمدادات الدولارية إلى بغداد وسط مخاوف من تدفقها إلى طهران وتنظيم «داعش».
وأفادت المصادر بأن العراقيين يخشون عدم الاستقرار ونشوب أزمة اقتصادية إذا أوقفت واشنطن هذه الإمدادات من جديد، بحسب «فايننشال تايمز».
مصر تعوّل على استمرار التنسيق في إطار «الرباعية» لوقف حرب السودان
أكدت مصر أهمية استمرار التنسيق القائم في إطار «الرباعية الدولية» بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان، يعقبها وقف شامل لإطلاق النار، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية جراء الحرب، في ظل تحذيرات أممية من نفاد المساعدات الغذائية الموجودة حالياً بالبلاد في غضون شهرين بسبب نقص التمويل.
وتطرق اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أيضاً إلى ضرورة إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة تسمح بنفاذ المساعدات، مع استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 1000 يوم.
وتضم «الآلية الرباعية» كلاً من السعودية ومصر وأميركا والإمارات، وقدمت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مبادرة تضمنت إقرار هدنة مدتها 3 أشهر بين الفرقاء من أجل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السكان المدنيين، على أن يتم إطلاق عملية انتقال سياسي سلمي للسلطة لمدة 9 أشهر تُفضي إلى قيام حكومة مدنية شرعية تحصل على ثقة المواطنين السودانيين.
وسبق أن تناولت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في «دافوس»، مساء الأربعاء، «الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل (الرباعية)»، حيث رحب السيسي بالجهود الأميركية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
مدير إدارة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية المصرية سابقاً، السفير حسام عيسى، أكد أن لدى مصر موقفاً ثابتاً من البنود التي تضمنتها مبادرة «الرباعية» لوقف حرب السودان، وأن خريطة الطريق التي قدمتها «الرباعية» في السابق هي الوحيدة الموجودة حالياً على الطاولة، وبخاصة أنها تركز على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في وقف العدائيات، وتسهيل دخول المساعدات، ثم تدشين عملية سياسية موسعة تقود إلى وضع دستور جديد للبلاد عبر حوار سوداني - سوداني.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الكرة الآن في ملعب الأطراف السودانية، بخاصة «قوات الدعم السريع»، التي سبق أن وافقت على مبادرة «الرباعية»، لكنها في الوقت ذاته استمرت في مذابحها وجرائمها بحق المدنيين، وتمددت في أكتوبر (تشرين الأول) للسيطرة على ولاية الفاشر بإقليم دارفور قبل أن تتمدد لاحقاً في إقليم كردفان، ما يبرهن على أنها لا تلتزم بما توافق عليه، وفق قوله.
ولفت إلى أن التركيز المصري ينصب على إنجاح المبادرة وما جاء فيها من مقترحات، وتلقى في ذلك دعماً من جانب الولايات المتحدة التي تعول أيضاً على «الرباعية» لوقف الحرب، شريطة أن توافق الأطراف على المبادرة التي جرى طرحها وتلتزم بما جاء فيها.
وكانت مصر أكدت خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لـ«الآلية التشاورية» لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان، في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، حرصها على استمرار العمل في إطار «الرباعية الدولية» للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة في السودان تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وفي منتصف الشهر الحالي حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من نفاد المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين بسبب نقص التمويل، رغم معاناة الملايين من الجوع الشديد بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب، وأكد البرنامج أنه تم «تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة»، ولكن «بحلول نهاية مارس (آذار) سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائي في السودان».
ويشهد السودان منذ نحو ثلاثة أعوام حرباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 11 مليوناً على الأقل داخل البلاد وخارجها، بينهم من يعيش في مراكز إيواء مكتظة بالكاد تفي بالحاجات الأساسية.
وأكد بيان برنامج الأغذية العالمي حاجته إلى 700 مليون دولار أميركي لاستكمال نشاطاته في السودان حتى يونيو (حزيران) المقبل.
وذكر وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف الشريف، أن السودان يرحب بالجهود المصرية والسعودية الساعية لإنهاء الحرب بغض النظر عن الأطر العامة، سواء كان ذلك داخل «الرباعية» أو غيرها من المسارات السياسية.
وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الرسمي الذي يجد دعماً كبيراً من السودانيين يتعلق بأن يكون وقف إطلاق النار مرتبطاً بانسحابات «قوات الدعم السريع» إلى أماكن محددة مع نزع سلاح عناصرها، خاصة الأسلحة الثقيلة، على أن يلي ذلك عمل إنساني كبير يرتبط بممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في كل أنحاء السودان، ثم يلي ذلك مسار سياسي يهدف إلى الوصول إلى حوار سوداني - سوداني شامل، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن هذه الرؤية يتوافق فيها السودان مع السعودية ومصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحوار السوداني - السوداني بمشاركة جميع القوى السياسية ودون إقصاء، هو الطريقة الوحيدة التي تضمن التوصل إلى صيغة مقبولة ومتوافق عليها للخريطة السياسية عقب انتهاء الحرب بما يضمن إخراج السودان من وضعه الراهن.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد في وقت سابق أن «الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية للإسراع بوقف نزيف الدماء»، مشدداً على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، لا سيما في دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وسبق أن أعلنت مصر عن «خطوط حمراء» رفضت تجاوزها في السودان، ولوّحت بـ«اتفاقية الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان، وذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشددة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض انفصال أي جزء منه، وصون مؤسسات الدولة السودانية.
العربية نت: وقف النار بين دمشق و"قسد" ينتهي مساء اليوم.. وغموض حول تمديده
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، عن ثلاثة من مصادرها قولهم، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وافقتا على تمديد وقف إطلاق نار ينتهي مساء اليوم، إلا أن مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" نقلت عن مسؤولين بالحكومة السورية نفيهم تمديد الهدنة.
وقد نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إنه "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد".
ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد بشأن تمديد وقف إطلاق النار، لكن مصدرين أفادا وكالة الأنباء الفرنسية بأن التمديد سيكون لشهر كحد أقصى.
ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و"قسد" نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.
وأكد مصدر دبلوماسي في دمشق لوكالة الأنباء الفرنسية تمديد وقف إطلاق النار "لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى".
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري للوكالة إن الاتفاق سيمدد "غالباً لمدة شهر"، موضحاً أن "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم داعش أحد الأسباب خلف التمديد".
من جهته، أفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد "إلى حين الوصول لحل سياسي يرضي الطرفين".
بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم "يصل إلى سبعة آلاف معتقل".
ووصلت دفعة من 150 عنصراً تضم قادة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق، الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان، الجمعة.
ورجّحت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن يكون في عداد الـ7000 سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف فتى وشاب.
وأعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديمقراطية تضمّن مهلة أربعة أيام "للتشاور".
وبحسب نص التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقاً "الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".
وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى "القرى الكردية"، حيث "لن تتواجد أي قوات مسلحة.. باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".
ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.
وقال المصدر الكردي لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات سوريا الديمقراطية قدّمت "مقترحاً عبر الوسيط الأميركي توم برّاك إلى الحكومة السورية" في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحاً بأن "تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها".
وقال إن قوات سوريا الديمقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك "قائمة للبرلمانيين".
جسر جوي أميركي لنقل 500 عنصر من داعش يومياً من سوريا للعراق
كشفت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن القوات الأميركية تعتزم إنشاء جسر جوي لنقل نحو 500 سجين من عناصر داعش من سوريا إلى العراق يومياً.
وقد ضمّت دفعة عناصر تنظيم داعش الذين نقلهم الجيش الأميركي من سوريا إلى العراق حتى الآن، قادة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون، وفق ما قال مسؤولان أمنيان عراقيان، الجمعة، في وقت طالبت بغداد الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها.
وأبدى الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه يراقب عملية نقل الدواعش، قلقه من تقارير عن فرار أجانب كانوا محتجزين في سوريا، بعدما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، بدء "مهمة جديدة" لنقل "ما يصل إلى 7000 معتقل" من عناصر التنظيم المتطرف إلى العراق، بهدف "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة". وقالت إن 150 منهم نُقلوا من أحد سجون الحسكة (شمال شرق) إلى العراق.
وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المجموعة الأولى من 150 معتقلاً التي تسلّمها العراق، الأربعاء، تضم "قادة في تنظيم داعش وأبشع المجرمين.. من جنسيات مختلفة، أوروبيون وآسيويون وعرب وعراقيون".
وأشار مسؤول ثان إلى أن المجموعة تضم "85 عراقياً و65 أجنبياً بينهم أوروبيون وسودانيون وصوماليون وأشخاص من دول القوقاز".
وشارك هؤلاء، "وجميعهم على مستوى أمراء" في التنظيم، "في عمليات داعش في العراق"، بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
ورجّحت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن يكون في عداد الـ7000 سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف فتى وشاب.
وحضّت المنظمة في بيان العراق، الذي سبق وأصدر أحكاماً ضد موقوفين من التنظيم بينهم أجانب وصلت إلى الإعدام، على إجراء "محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام". كما دعت الولايات المتحدة إلى "وضع ضمانات عاجلة" قبل نقل العناصر المتبقين.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن، الخميس، أنه سيباشر الإجراءات بحقهم، وأن جميع المتهمين "بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم.. ستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء".
من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، الدول الأوروبية إلى تسلّم مواطنيها.
وشدد السوداني، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "على أهمية أن تضطلع دول العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل"، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.
إيران.. إعدام رجلين مرتبطين بداعش على خلفية تفجير حافلة عام 2023
ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، أن السلطات أعدمت رجلين على خلفية تفجير حافلة تقل زواراً عام 2023، مشيرة إلى ارتباطهما بتنظيم داعش.
وأضافت الوكالة أن طفلاً قتل وأصيب آخرون في الهجوم الذي استهدف حافلة متجهة من طهران إلى عيلام، وهو إقليم غربي متاخم للعراق.
وأشارت الوكالة إلى أن الرجلين شاركا في وضع القنبلة في الحافلة.
