شهدت جبهات جنوب اليمن تصعيدًا حوثيًا جديدًا استهدف تحقيق اختراق ميداني، وسط تصدي القوات الحكومية لهذه الهجمات.

وقالت مصادر عسكرية لـ«العين الإخبارية» إن طائرات بدون طيار لمليشيات الحوثي استهدفت بشكل مكثف مواقع عسكرية لقوات دفاع شبوة في جبهة ملعا بمديرية حريب في محافظة مأرب النفطية.

وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين من قوات دفاع شبوة المرابطة في هذه الجبهة الواقعة جنوب شرق مأرب.

وعلى جبهة أخرى، قالت المصادر إن القوات الجنوبية أحبطت هجومًا عنيفًا شنه الحوثيون على قطاع باب غلق شمال غرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وأكدت المصادر أن «القوات الجنوبية أجبرت مليشيات الحوثي على التراجع عقب اشتباكات عنيفة، وكبّدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد».

وفي جبهة كرش شمالي محافظة لحج، شنت مليشيات الحوثي قصفًا عنيفًا على مواقع متقدمة للقوات الجنوبية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين، طبقًا للمصادر.

ويأتي التصعيد الحوثي الميداني في مسعى لإرباك الترتيبات الموسعة التي تجريها اللجنة العسكرية العليا بهدف تنظيم القوات الحكومية لمواجهة الانقلابيين.

كما يأتي هذا التصعيد عقب دفع المليشيات بتعزيزات كبيرة إلى الجبهات، تزامنًا مع تصعيد الهجمات في تعز والضالع ولحج والحديدة، في أعمال عدائية تهدد بإعادة الوضع إلى المربع صفر، وفقًا لمراقبين.

في محاولة منها لإخضاع وتطويع قبائل دهم التي تستوطن محافظة الجوف، اغتالت مليشيات الحوثي، السبت، زعيما قبليا.

وقالت مصادر قبلية وإعلامية في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن مليشيات الحوثي أطلقت وابلا من الرصاص على الشيخ ناصر بن حسن جار الله الصلاحي في حاجز أمني في بلدة عفي، بالمحافظة الواقعة شمالي شرقي البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الشيخ الصلاحي لفظ أنفاسه على الفور، فيما ردت قبائل دهم بهجوم خاطف على حاجز أمني للمليشيات، مما أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجماعة المدعومة من إيران.

«اغتيال جاء عقب مشاركته في هبة قبلية ومطارح اليتمة لقبائل دهم للضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراح الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي الذي اختطفه الانقلابيون من منزله في 20 أبريل/نيسان الجاري»، تضيف المصادر.

وعقب الاغتيال، شنت مليشيات الحوثي حملة ملاحقات واختطافات استهدفت أفراداً من قبيلة ذو محمد وقبائل مجاورة من دهم، فيما لاتزال الأوضاع بالجوف، في حالة توتر متصاعد، وفقا للمصادر.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، اغتالت مليشيات الحوثي الشيخ محمد حسين المسعودي أحد شيوخ قبائل حنكة آل مسعود، في محافظة البيضاء.

ومؤخرا، صفت مليشيات الحوثي عددا من زعماء القبائل في مناطق سيطرتها، كان آخرهم في 18 مارس/آذار باغتيال الزعيم القبلي فارس محسن ربيد، أحد المشايخ البارزين لقبيلة نهم، في أثناء مروره في شارع الستين بالقرب من جامعة الإيمان بصنعاء.

ومطلع يناير/كانون الثاني 2026، قُتل الشيخ عبده صالح الغماري، أحد مشايخ مديرية القفر بمحافظة إب، برصاص مسلحين حوثيين في جريمة هزّت الرأي العام وأثارت موجة استياء بالأوساط القبلية.

تأتي الاغتيالات لزعماء القبائل في سياق نهج حوثي ممنهج لتفكيك البنية القبلية في اليمن، وضمن نزاعات انتقامات قبلية متصاعدة تغذيها عمدا المليشيات لتصفية النفوذ التقليدي وإرساء حكمها بالقوة.

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.

 أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يوم السبت، استعادة بلاده لمسار الدعم الدولي المنظم عقب اجتماعات "مثمرة" مع صندوق النقد والبنك الدوليين، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تراجع في الإصلاحات الاقتصادية سيقوض المكاسب المحرزة مؤخراً.

واستعرض العليمي، خلال اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض بوفد الحكومة العائد من اجتماعات الربيع في واشنطن بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، نتائج اللقاءات مع المانحين الدوليين.

وأكد أن استئناف العمل مع صندوق النقد والمؤسسات التمويلية يمثل "تحولاً ملموساً" في ثقة المجتمع الدولي بسياسات البنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليًا.

وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة "تثبيت الشراكة" مع المانحين عبر تنفيذ صارم لبرامج الإصلاح، موجهاً بإغلاق كافة الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي وتوريد الإيرادات السيادية للحساب العام. وأشار إلى أن الدعم الاقتصادي السعودي يظل الركيزة الأساسية لتأمين التمويلات الحيوية وتأمين الخدمات، مؤكداً أن معيار نجاح الحكومة يكمن في قدرتها على تعظيم الموارد ووقف الهدر المالي.

أثار اغتيال القيادي التربوي البارز ورئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية في عدن، عبدالرحمن الشاعر، موجة صدمة وغضب واسعة، أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات الذي عانت منه المدينة لسنوات.

ووفق مصادر محلية، أقدم مسلحون مجهولون على اعتراض سيارة الشاعر في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، أثناء توجهه لحضور فعالية تعليمية، قبل أن يطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور، ثم لاذوا بالفرار.

ويُعد الشاعر من الشخصيات التربوية المعروفة في عدن، حيث برز من خلال نشاطه في المجال التعليمي وإدارته لمدارس النورس، التي تحولت إلى واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية الأهلية في المدينة.

وهو أحد كوادر حزب التجميع اليمني الإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، ومعروف باهتمامه بتطوير التعليم التقني، حيث تميزت مدارس النورس خلال إدارته بالتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحقق طلابها مراكز متقدمة في مسابقات محلية ودولية.

صدمة واستنكار واسع

وأثار الحادث موجة إدانات واسعة من مسؤولين وناشطين، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة تعقب الجناة وكشف ملابسات الجريمة.

وقال وزير الشباب والرياضة نايف البكري إن رحيل الشاعر “يمثل خسارة فادحة لا تعوض”، واصفاً إياه بأنه “نبراس في العمل المؤسسي والتربوي”، مؤكداً أن اغتياله “وهو في طريقه لرعاية فعالية علمية لطلابه يمثل ذروة الإمعان في محاربة العلم والحياة”.

وطالب البكري الأجهزة الأمنية بـ”التحرك العاجل والجاد لتعقب الجناة”، مؤكداً أن “دم الشاعر لن يذهب هدراً”.

من جهتها، اعتبرت بحيرة قاسم أن اغتيال الشاعر “جريمة كبرى بحق المدينة”، مشيرة إلى أن عودة الاغتيالات تمثل “الجانب الأكثر إيلاماً”، ومطالبة بموقف أمني حازم يمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

مخاوف من عودة الفوضى

ورأى الصحفي عبدالرحمن أنيس أن عودة حوادث الاغتيالات “تثير قلقاً واسعاً بشأن الأوضاع الأمنية”، وتستدعي تحركاً جاداً لكشف ملابسات الجريمة.

فيما أشار نادر العمري إلى أن الحادث يعكس “عودة شبح الاغتيالات إلى عدن”، مستذكراً سيرة الشاعر التربوية ومساهماته في بناء جيل من الطلاب، مؤكداً أن خسارته تمثل ضربة للمجال التعليمي.

وذهب فضل الجونة إلى اعتبار الجريمة “مؤشراً خطيراً على محاولات زعزعة الاستقرار”، داعياً السلطات إلى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

بدوره، شدد الناشط أنس اليافعي على أن تكرار هذه الحوادث يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهات المستفيدة من ضرب الاستقرار في عدن، محذراً من أن استمرار الاغتيالات “يكرس حالة الخوف ويقوض فرص التعافي”.

وقال هارون الدهمشي إن استمرار هذه الجرائم “يفقد المواطنين الثقة بمؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن تنفيذ الاغتيال في وضح النهار يعكس مستوى خطيراً من الانفلات الأمني.

كما أكدت نور سريب رفضها لهذه الجرائم، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والقبض على الجناة، في ظل تكرار حوادث اغتيال في عدد من المحافظات خلال فترة قصيرة.

إدانات رسمية وتحذيرات من التمييع

من جانبه، أدان مجلس المقاومة الشعبية في إقليم عدن الجريمة بـ“أشد العبارات”، معتبراً أنها استهداف مباشر للكوادر الوطنية والقطاع التعليمي.

وطالب المجلس بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ورفض تسجيل القضية “ضد مجهول”، محذراً من أن تمييع مثل هذه القضايا “يمنح القتلة ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمهم”.

كما دعا إلى تحقيقات شاملة في ملف الاغتيالات الذي شهدته عدن خلال السنوات الماضية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ملف الاغتيالات الذي ظل مفتوحاً في عدن منذ نحو عقد، حيث طالت العمليات شخصيات دينية وعسكرية وأمنية، إضافة إلى قادة في المقاومة الشعبية بعدن، دون الوصول إلى نتائج حاسمة في كثير من القضايا.

ومع تكرار مثل هذه الحوادث لا سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة، تتزايد المخاوف من عودة دوامة العنف، في وقت يطالب فيه الشارع بإجراءات حاسمة تعيد الثقة بالأجهزة الأمنية وتضع حداً لظاهرة الاغتيالات التي تهدد استقرار المدينة التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقته لها.