البرلمان الإيطالي يجدد دعمه للشعب الإيراني: لا تهاون مع القمع ولا مع الطموحات النووية
الإثنين 20/يوليو/2026 - 11:35 ص
طباعة
روبير الفارس
جدد البرلمان الإيطالي دعمه للشعب الإيراني في مواجهة النظام الحاكم، داعيًا إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية المحتجين، ومواصلة الضغوط السياسية والقانونية على طهران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وبرنامجها النووي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر استراتيجي استضافه البرلمان الإيطالي ، بمشاركة الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، وعدد من الشخصيات السياسية الدولية، بينهم عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني وعضو الكونغرس الأمريكي السابق باتريك كينيدي، إلى جانب نواب وبرلمانيين إيطاليين.
وأكد نائب رئيس البرلمان الإيطالي فابيو رامبيلي أن الشعب الإيراني يستحق دعم المجتمع الدولي في نضاله من أجل الحرية، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة كشفت حجم الأزمة التي يعيشها النظام، وعجزه عن معالجة التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع مستوى المعيشة.
وقال إن السلطات الإيرانية واجهت الاحتجاجات بعنف شديد، معتمدّة على الأجهزة الأمنية والحرس الثوري لقمع المتظاهرين، وهو ما يعكس – بحسب تعبيره – اعتماد النظام على القوة الأمنية بدلاً من الاستجابة لمطالب المواطنين.
وأوضح رامبيلي أن البرلمان الإيطالي سبق أن اتخذ خطوات عملية لمساندة الشعب الإيراني، من بينها قرار صدر بالإجماع في ديسمبر 2022 دعا الحكومة الإيطالية إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية للضغط على طهران من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
كما رحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الخاصة بإيران، مؤكدًا أن استمرار توثيق الانتهاكات يمثل خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عنها، خاصة في ما يتعلق بحالات الاعتقال التعسفي والإعدامات والانتهاكات التي تستهدف النساء والأقليات والمعارضين.
وعلى صعيد الملف النووي، شدد نائب رئيس البرلمان الإيطالي على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بامتلاك إيران للسلاح النووي، مؤكدًا ضرورة التزام طهران الكامل بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، بما يشمل تجميد الأصول والإجراءات التقييدية، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من الانتهاكات الداخلية والأنشطة التي تهدد أمن المنطقة والاستقرار الدولي.
واختتم رامبيلي كلمته بالتأكيد على أن دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية والحرية يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى مواصلة الضغوط السياسية والقانونية لضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
