فعلى صعيد الضفة والقدس المحتلة، تجسد البيانات مؤشرات هندسة ديموغرافية حثيثة تتوزع بين خرق جدار القدس الشرقية بتهديد نحو 900 فلسطيني بالتهجير القسري، ومأسسة هجمات المستوطنين التي تجاوزت 80 اعتداء خلال أسبوعين وأسفرت عن إصابة أكثر من 1040 فلسطينيا منذ مطلع العام، فضلا عن سياسة الهدم التي طالت 79 مبنى وأدت لنزوح 73 شخصا، والتضييق الميداني عبر البؤر الاستيطانية كما يظهر في عزل عائلات قرية قصرة. وفي المقابل، يستمر النزيف في قطاع غزة بحصيلة بلغت 47 شهيدا و176 جريحا خلال أسبوعين، بالتوازي مع تفاقم أزمة المأوى التي تمس 58% من السكان ومعرقلات الاستعداد للشتاء، وهو ما يحول الظروف الطبيعية والإنسانية إلى أداة إنهاك يومي طاردة للسكان. 

يرسخ تهديد تسعمائة فلسطيني بالتهجير القسري في القدس الشرقية ملامح مخطط هيكلي يتجاوز مجرد المنازعات العقارية أو المساطير القانونية المحرفة؛ إنه تفريغ منهجي ومبرمج للأحياء الحيوية المحيطة بالبلدة القديمة وحوض الحرم القدسي الشريف، وعلى رأسها الشيخ جراح وسلوان. تهدف هذه الهندسة الديموغرافية المتسارعة إلى تقطيع أوصال الامتداد الجغرافي الفلسطيني والتلاحم السكاني التاريخي، وفرض واقع جديد يحاصر المقدسات بحزام استيطاني يعزل المدينة تماما عن محيطها العربي في الضفة الغربية.

في المقابل، تؤشر قفزة اعتداءات المستوطنين—التي سجلت ثمانين هجوما خلال أسبوعين وتسببت في إصابة أكثر من ألف وأربعين فلسطينيا منذ مطلع العام—إلى مأسسة "عنف المستوطنين" كذراع غير رسمي لكنه مكمل للمؤسسة العسكرية. وتعمل هذه الجماعات المسلحة تحت مظلة وحماية الدولة لإيجاد بيئة قسرية طاردة، تدفع السكان إلى النزوح التلقائي والرحيل القسري، مما يتيح للاحتلال تحقيق أهداف الضم دون الحاجة لإصدار قرارات عسكرية مباشرة تثير الحرج الدولي.

وتتكامل هذه الاستراتيجية مع تكتيك "الضم النقطي" وخلق واقع ميداني جديد من خلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية، كما هو الحال في عزل ثلاث عائلات فلسطينية بقرية قصرة. إن زرع هذه النوى الاستيطانية في قلب التجمعات القروية يهدف إلى تقطيع الأوصال، وشل الحركة اليومية، وتحويل القرى الفلسطينية إلى معازل منفصلة ومحاصرة، يسهل قضم أراضيها المحيطة لاحقا وتجريدها من قيمتها الاستراتيجية والتنموية بحجج الدواعي الأمنية.

ولاستكمال حلقة الخنق السكاني، تأتي سياسة الهدم المبرمج التي طالت تسعة وسبعين مبنى وتسببت في تشريد ثلاثة وسبعين مواطنا، بينهم أربعة وثلاثون طفلا، كأداة عقاب اقتصادي واجتماعي مستمر. تستهدف هذه العقوبات الهيكلية البنية التحتية والمقومات الأساسية للحياة بالضفة، لرفع تكلفة الصمود، وإنهاد القدرة على البقاء لدى العائلات الفلسطينية، وتحويل حق السكن إلى معركة استنزاف يومية تضعف الوجود الفلسطيني لحساب التمدد الاستيطاني.

على الجانب الآخر من الجغرافيا الفلسطينية المحاصرة، ترسم البيانات المتعلقة بقطاع غزة ملامح استراتيجية خفية تعتمد على "الإنهاك الإنساني الممتد"؛ حيث تمثل الأرقام الناجمة عن الحصار والعمليات العسكرية آليات استنزاف منهجية تستهدف القوة النفسية والمادية للمجتمع الفلسطيني، وتحوله من مجتمع يطالب بحقوقه السياسية إلى مجتمع يستغرق كليا في صراع اليومي من أجل البقاء.

تتجسد الكلفة البشرية النزفية في السقوط المستمر للضحايا—والذي سجل أربعين شهيدا ومائة وسبعة وسبعين جريحا في غضون أسبوعين فقط—لتؤكد أن انخفاض حدة العمليات العسكرية الشاملة لا يعني بحال من الأحوال قيام بيئة آمنة. إنها إدارة متعمدة لصراع استنزافي منخفض الشدة لكنه مرتفع الفاعلية، يبقي القطاع كاملا تحت حد الرعب والدماء اليومية، ويمنع أي فرصة لالتقاط الأنفاس أو التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وفي تحول استراتيجي خطير، يبرز استخدام الظروف المناخية والتغيرات الموسمية ك "سلاح صامت" يكمل عمل الآلة العسكرية؛ حيث يواجه أكثر من ثمانية وخمسين بالمائة من السكان نقصا حادا في المقومات الأساسية للمأوى. إن عرقلة إدخال الخيام، ومواد البناء الصالحة لمقاومة العوامل الجوية، والتضييق على التمويل الدولي قبيل حلول موسم الأمطار، يحول الطبيعة والبرد والسيول إلى أدوات عقاب مكملة تجعل من الحياة اليومية مجرد تجربة قاسية لا تطاق.

تتكامل هذه الممارسات الإنسانية والميدانية لتصنع بيئة طاردة بطبيعتها، تسعى للوصول بالسكان إلى نقطة اليأس العالي وتجريدهم من مقومات الصمود. إن تحويل الشتاء والأمراض وتلف المأوى إلى أزمات مرادفة للقصف هو جزء من عملية دفع مبرمجة تقود إلى التهجير الطوعي القسري، حيث يصبح التفكير في مغادرة القطاع الخيار الوحيد الشاق المتبقي للنجاة من كارثة إنسانية مركبة ومصنعة بيئيا وسياسيا.

تتكشف عند ربط المعطيات الميدانية بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ملامح استراتيجية إسرائيلية موحدة تقوم على "تكامل الأدوار واختلاف أدوات التنفيذ"؛ فبينما تعتمد الاستراتيجية في غزة على القوة القاتلة والتدمير الشامل للبنى التحتية لإحداث صدمة وجودية، تدار العملية في الضفة والقدس عبر "العنف البنيوي الناعم" والمتمثل في الهدم المبرمج، وتسليح المستوطنين، والخنق الحركي. يتقاطع هذان المساران عند هدف استراتيجي واحد: تقليص الحضور الديموغرافي الفلسطيني إلى أدنى حد ممكن، وفرض سيطرة جغرافية كاملة تجعل بقاء الفلسطيني في أرضه معركة استنزاف يومية.

في المقابل، يسفر التعاطي الأممي مع هذه التحركات عن حالة حادة من "الإفلاس الإجرائي والجمود المؤسسي" داخل المنظومة الدولية. لقد تحولت التقارير والبيانات الأممية إلى مجرد سجلات توثيقية ترصد أعداد الضحايا والمباني المهدمة دون أن تقترن بأي آليات ردع قانونية، أو فرض عقوبات، أو تفعيل للبند السابع. هذا الاكتفاء برصد وتوثيق النكبة المستمرة يمنح سلطات الاحتلال هامشا سياسيا وزمنيا واسعا لمواصلة هندسة الواقع الميداني دون التخوف من تبعات دولية حقيقية.

وعلى المستوى السياسي، تؤدي هذه الديناميكيات الميدانية إلى "التقويض الفعلي والنهائي لخيارات التسوية السلمية"، وعلى رأسها مسار "حل الدولتين". إن التفريغ المنهجي للمناطق المصنفة (ج) في الضفة، وعزل القدس الشرقية بالكامل عن محيطها العربي، مع تحويل قطاع غزة إلى منطقة أزمات إنسانية تدور في حلقة إغاثية مفرغة، يهدف بالأساس إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى معازل ديموغرافية غير قابلة للحياة أو الربط السياسي، مما ينسف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

تؤكد هذه الخلاسات في مجموعها أن ما يشهده المشهد الفلسطيني ليس نتاج تصعيد ميداني عابر أو ردود أفعال مؤقتة، بل هو "تطبيق لخطة سياسية واستراتيجية حاسمة" تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للصراع وفرض الأمر الواقع بالقوة. وبينما تتشكل هذه الحقائق الميدانية الجديدة بسرعة متسارعة، يظل المجتمع الدولي عاجزا وحبيس خطابات الإدانة الاستعراضية، مما يترك الشعب الفلسطيني مواجها لمشروع اقتلاع متكامل الأركان.