خطة جديدة للحكومة الألمانية لمحاربة التطرف
الخميس 17/سبتمبر/2026 - 10:11 م
طباعة
برلين ـ خاص بوابة الحركات الإسلامية
لم يعد هجوم "كريستوفر ستريت داي" في برلين مجرد قضية جنائية تنتظر نتائج التحقيق، بل تحول إلى اختبار واسع لمنظومة الأمن الألمانية، ودفع الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع الأشخاص الذين تصنفهم أجهزة الأمن باعتبارهم خطراً محتملاً.
وفى لقاء موسع بحزب الاتحاد الديموقراطي قبل انتخابات ولاية برلين الأحد المقبل، ـ وشاركت فيه بوابة الحركات الإسلامية ـ أكد المستشار الألمانى فريدريش ميرز أن ألمانيا ستعمل على مواجهة التطرف بحسم، وأن مجلس الوزراء شدد فى اجتماعه الأخير على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع وقوع هذا العمل الإرهابي مجددا.
وأقرت الحكومة الألمانية خطة من عشرة بنود لمواجهة الإرهاب والتطرف الإسلاميين، في خطوة تأتي بعد أسابيع من الهجوم الذي وقع في العاصمة مؤخرا، وأثار أسئلة حادة حول قدرة الأجهزة الأمنية على منع هجمات كان يمكن، وفق المعطيات المتاحة، رصد بعض مؤشراتها مسبقاً، وتتجاوز الخطة الحكومية مسألة زيادة أعداد رجال الشرطة في شوارع برلين، إذ تركز بصورة أكبر على الأدوات التي تستخدمها الدولة قبل وقوع الهجمات.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة توحيد قواعد استخدام الأساور الإلكترونية لمراقبة الأشخاص المصنفين على أنهم يشكلون خطراً، وتوحيد القواعد الخاصة بالاحتجاز الوقائي، إلى جانب تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالاعتداءات الخطيرة باستخدام السكاكين أو الأدوات الخطرة. كما تتضمن الخطة تشديد بعض القواعد الخاصة بالإفراج المشروط، وإدخال اعتبارات حماية المجتمع بصورة أوضح في قضايا الأحداث، فضلاً عن تشديد التعامل مع الدعاية والتمويل المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية، وتعزيز برامج الوقاية من التطرف وإعادة تأهيل من يمكن إعادتهم إلى المجتمع.
لكن الجانب الأكثر حساسية في القضية يتعلق بما كانت السلطات تعرفه عن المشتبه به قبل الهجوم. فقد كشفت معلومات قدمتها الحكومة إلى البرلمان أن الرجل كان محل نقاش في ثماني جلسات عقدها مركز مكافحة الإرهاب المشترك بين مايو 2025 ومايو 2026. والأكثر أهمية أن شرطة برلين صنفته في الثالث عشر من مايو2026، باستخدام أداة متخصصة لتقييم مخاطر التطرف، باعتباره شخصاً ذا "مخاطر مرتفعة" فيما يتعلق باحتمال ارتكاب أعمال عنف مميتة ذات دوافع أيديولوجية. وبعد ذلك بأيام، ناقشت أجهزة أمنية اتحادية ومحلية هذا التقييم خلال اجتماع أمني آخر.
وتزداد حساسية هذه المعلومات بالنظر إلى التسلسل الزمني للأحداث. فقد خرج المشتبه به من السجن في السادس والعشرين من مايو ، بينما وقع الهجوم في الخامس والعشرين من يوليو. ولذلك يركز التحقيق السياسي والأمني حالياً على الفترة الفاصلة بين الإفراج عنه والهجوم، وعلى الكيفية التي تعاملت بها الشرطة وأجهزة الاستخبارات والنيابة والمحاكم مع المعلومات التي كانت متوافرة عنها. والسؤال الذي يطرح نفسه في برلين لم يعد فقط لماذا وقع الهجوم، وإنما أيضاً لماذا لم تؤد المؤشرات التي كانت لدى الأجهزة إلى إجراءات حالت دون وقوعه، وما إذا كانت المعلومات قد انتقلت بالسرعة والكفاءة المطلوبتين بين المؤسسات المختلفة.
وفي تطور حديث يضيف بعداً جديداً إلى التحقيق، عثر المحققون على تسجيل مصور كان المشتبه به قد أعده قبل الهجوم، ويظهر فيه شخص ملثم يعلن مبايعته لتنظيم "داعش". ووفق معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية في الرابع عشر من سبتمبر ، أرسل المشتبه به التسجيل إلى جهة اتصال مرتبطة بالتنظيم في سوريا، وكانت بينهما اتصالات خلال الأيام التي سبقت الهجوم. ومع ذلك، لا تشير المعلومات المنشورة حتى الآن إلى أن تلك الجهة أصدرت له تعليمات محددة لتنفيذ الهجوم، كما أن التسجيل لم يُنشر على الملأ قبل وقوعه.
وفي موازاة التحقيق الجنائي، اتخذت برلين بالفعل إجراءات أمنية ملموسة حول الأماكن والفعاليات الحساسة. فقد وضعت الشرطة حواجز مضادة للمركبات بالقرب من موقع الهجوم في حديقة تيرغارتن، خصوصاً خلال الفعاليات التذكارية اللاحقة، فيما أكدت أن حماية التجمعات الكبيرة والمواقع المعرضة للخطر ستظل جزءاً من التخطيط الأمني مستقبلاً. كما أعلنت سلطات منطقة وسط برلين تعزيز حماية الموقع التذكاري المخصص لضحايا الهجوم، بعدما تعرض المكان لأعمال تخريب.
يري محللون أن القضية في مجملهاتكشف عن معضلة أمنية وقانونية شديدة التعقيد، فوجود شخص على قوائم الخطر لا يعني تلقائياً أن السلطات تستطيع احتجازه إلى أجل غير محدد، كما أن المعلومات الاستخباراتية لا تتحول بالضرورة إلى دليل قضائي يسمح بإجراءات قسرية. ولهذا أصبحت قضية "كريستوفر ستريت داي" اختباراً للتوازن بين حماية المجتمع والحقوق الفردية، وبين الحاجة إلى التدخل المبكر والقيود التي يفرضها القانون.
وبينما تمضي التحقيقات في تحديد دوافع المشتبه به واتصالاته وتحركاته قبل الهجوم، تحاول الحكومة تحويل القضية إلى إصلاحات دائمة في منظومة الأمن. ومن هنا تأتي أهمية خطة النقاط العشر: فهي لا تستهدف فقط منع هجوم مشابه في برلين، وإنما تسعى إلى سد الفجوة بين لحظة اكتشاف الخطر ولحظة اتخاذ القرار، وهي الفجوة التي أصبحت محوراً رئيسياً للأسئلة السياسية والأمنية بعد الهجوم.
