سعد الفقيه.. مؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح بالسعودية

الأحد 14/ديسمبر/2014 - 08:08 م
طباعة سعد الفقيه.. مؤسس
 
سعد بن راشد بن محمد الفقيه العنقري التميمي استشاري طبيب جراح وأستاذ مساعد سابقاً ومعارض سعودي ورئيس المكتب السياسي للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح والمتحدث الرسمي باسمها.

نشأته:

ينتمي الفقيه إلى العناقر من بني سعد من تميم، وعائلته هاجرت من نجد إلى الزبير جنوبي العراق لفترة ثم عادت أسرته عندما كان عمر الفقيه 17 سنة فأكمل دراسته في مدينة الرياض، حصل على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود في الرياض وواصل تعليمه إلى أن حصل على الزمالة في الجراحة من بريطانيا وأصبح أستاذاً مساعداً في قسم الجراحة التابع لكلية الطب في جامعة الملك سعود في الرياض، واستشاري الجراحة في مستشفى الملك خالد الجامعي.

نشاطه السياسي:

محمد المسعري
محمد المسعري
الدكتور سعد الفقيه أحد أبرز النشطاء الإسلاميين الإصلاحيين الموقعين على بيان المطالب في أبريل 1991، ومذكرة النصيحة في يوليو 1992 وهما خطابان قدما للملك فهد بن عبد العزيز للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، ثم شارك في عام 1993 (مع محسن العواجي ومحمد الحضيف) في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وكان له الدور الكبير والمشاركة بالأعمال الإصلاحية الأخرى مثل شريط المدفع العملاق و لجنة لجام ونجح في اقناع بعض المشايخ البارزين في المؤسسة الدينية مثل الشيخ ابن جبرين وبعد تأسيس اللجنة اعتُقِل الفقيه لأربعة أسابيع في إطار سلسلة اعتقالات شملت اعتقال بعض مؤسسي اللجنة وداعميها وتعذيب بعضهم مثل الدكتور محمد المسعري وقتل عبدالله الحضيف وفصلهم جميعاً من وظائفهم بأمر ملكي وإغلاق مكاتب محاماة بعضهم و فرض الإقامة الجبرية على بعضهم مثل الشيخ عبدالله المسعري والتشهير بهم إعلامياً ومنعهم من السفر أو حتى العمل وإصدار جهاز الإفتاء السعودي بفتوى ضدهم استهلت بمقولة.. بناءً على ما قدمه بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي بعد تزكية المفتي السابق ونائبه ابن عثيمين على الخطاب وعلى المذكرة وبعد ثنائهم على كل من سعى عليها، وجد هؤلاء النشطاء الإسلاميين أنفسهم ليس لديهم خيار لإكمال مشروعهم الإصلاحي إلا بفتح مكتب في الخارج وبعد إطلاق سراحهم قررت اللجنة فتح مكتب لها في لندن واختارت أن يمثلها كل من سعد الفقيه رئيساً للمكتب ومحمد المسعري أميناً عاماً وناطقاً رسمياً.

في لندن:

في لندن:
في عام 1994 غادر الفقيه السعودية مع زوجته وأبنائه الأربعة متجها إلى لندن بدعوة وجهت له لحضور مؤتمر طبي بسويسرا حتى يقنع وزارة الداخلية بالسماح له بالسفر بعد منعه من السفر وفصله من عمله بقرار ملكي وبعد التشهير به بالصحف وبعد وضعه تحت رقابة جهاز المباحث السياسية لنشاطه السلمي المحض فسافر إلى سويسرا ومنها إلى بريطانيا ثم لحقه د. محمد المسعري عن طريق اليمن بعد أن حصل على الجنسية اليمنية حتى يتمكن من السفر إلى بريطانيا من اليمن وأعلنا في أبريل 1994 معاودة نشاطات اللجنة من لندن وكان هذا البيان هو الثاني بعد البيان الأول وهو البيان التأسيسي للجنة وكان من داخل المملكة.  في عام 1996 واثناء تهديد د. المسعري بنفيه إلى خارج بريطانيا نشب خلاف حاد بين الفقيه والمسعري حول طريقة عمل اللجنة انتهى إلى استقالة د. الفقيه و أسس في 11 مارس 1996 الحركة الإسلامية للإصلاح.

موقفه من العنف:

موقفه من العنف:
يؤكد سعد الفقيه مرارًا على موقفه الرافض للعنف والإرهاب، فيقول في أحد حواراته" منذ انطلاقتنا نصر على الحل السلمي ونرفض من يؤمن بالعنف داخل دائرتنا، نريد العمل السلمي والنظام يحاول توريطنا بالعنف منذ زمن. يوجه لنا المباحث وأشخاص من المخابرات ونحن نستبعدهم، دائما يتصل بي أناس يقولون إنهم يشعرون بالغضب ويريدون اغتيال أحد المسؤولين، وأنا أرد عليهم فورا وأقول لهم: أنتم مرسلون من المباحث وأنا لا أريد التعامل معكم. نحن نرفض هذا الأسلوب ونقتصر بالكامل على التعامل السلمي ونؤمن حقيقة أن العمل السلمي المنظم والموجه والجماعي سيأتي بنتيجة أفضل من العنف، وقد أثبتت تجربة تونس ومصر هذا الأمر. وحتى اللجوء للقوة، كما في ليبيا وسوريا، بعد استخدام العنف ضد المحتجين فمن قام به معذور، إذا لجأت إلى العمل السلمي وقمعت فلن تلام بعد ذلك، بالعكس، لقد وقف الغرب مع الليبيين بعد الذي حصل معهم، وفي بلدنا لا أتوقع أن النظام سيلجأ إلى القوة مثل ليبيا وسوريا لأنه لا يستطيع ذلك، فليس لديه ذلك الولاء في صفوف الجيش والشرطة بما يسمح له بقمع جموع المتظاهرين."

رفضه العودة الى السعودية:

الأمير نايف بن عبد
الأمير نايف بن عبد العزيز
رفضت الحركة الإسلامية للإصلاح السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها الثلاثاء  18/2/2003 عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز الذي يقضي بعودة المعارضين السعوديين وفق شروط.
وقالت الحركة التي يتحدث باسمها سعد الفقيه في بيان لها إن "الحركة لا تعتقد أن العودة ممكنة إلا بتغيير حقيقي في النظام ومحاكمة المسؤولين على جرائمهم في نهب المال العام واعتدائهم على الدماء والأعراض وتلاعبهم بالدين والقيم". وأضاف البيان "أن الحركة تعلن بلا تردد أنها مستعدة لإيقاف نشاطها في لندن فورا إذا سمح بحرية التعبير والتجمعات وألغيت المباحث وتحقق القضاء"، مشيرا إلى أن ذلك "يستحيل أن ينفذ من قبل التركيبة الحالية المسؤولة عن الحكم".
واعتبرت الحركة أنه "حتى في هذا العرض الشخصي يمارس الأمير نايف الكبرياء والغطرسة فيرفض تسمية الحركة أو أشخاصها بأسمائهم، فكيف يراد لمثل هذا الطرح أن ينظر إليه المرء بجدية". وتابعت قائلة إنه "لم يكن الأمير نايف ليصرح بالحديث عن المعارضة لولا ما تحدثه نشاطات الحركة حاليا من آثار ونتائج تجبره على الحديث علنا عنها"، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن "إذاعة الحركة ونشاطاتها وحضورها في المجتمع حققت نجاحا ملحوظا أجبر الأمير نايف وغيره على التصرف بمثل هذا الاتجاه".

الحركة الإسلامية للإصلاح:

الحركة الإسلامية
كانت الحركة في أول تأسيسها تعتمد على الفاكس من أجل نشاطها الإعلامي وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة الانترنت رسائل البريد الإلكتروني وقد قامت الحركة بالتطور إلى مرحلة البالتوك ثم إذاعة راديو ثم قناة سمعية ثم قناة مرئية وقد أحدث ظهور هذه القناة إلى نقلة نوعية ضخمة للمعارضة الإسلامية في الخارج حيث تمكنت من النجاح واختراقها لجميع الحواجز ولم يتردد مؤيدوها من الاتصال بها وإلقاء مشاركاتهم من كلمات ورسائل واخبار ودروس واناشيد واشعار ومناظرات مما أدى إلى قطع القناة من البث إما بالتشويش أو غيره إلى أكثر من ثلاثين مرة وكذلك اختراق موقع الحركة على الانترنت أو إغراقها إلكترونياً أو توريط الحركة قانونياً من خلال رسائل إلكترونية فيها تهديد للأمن القومي البريطاني وغيرها من الطرق كما للدكتور سعد حضور فعال وكبير في عدد من الفضائيات العربية والأجنبية المحايدة.

مطالب الحركة:

حول مطالب الحركة يقول الفقيه في أحد حواراته "هناك مطالب وأهداف وتوقعات، هناك مطالب ولكننا لا نعتقد أن النظام أهل لتلقي المطالب، فلم يعد من مجال له إلا التغيير، نحن نعتقد أننا نهين أنفسنا إذا واصلنا الحديث عن مطالب. كنا نقول إننا نريد حرية التعبير والتجمع استقلال القضاء وإلغاء المباحث السياسية. وكنا نقول إن النظام لو أعطانا هذه المطالب فسنتمكن عبر العمل بحرية داخل الوطن من إحداث تغيير هائل لأننا سنعمل في تلك الحالة وسط حريات وقضاء مستقل ودون مباحث، ولكننا كنا ندرك أن النظام المستبد لن يقبل الخطوة رقم واحد فضلا عن قبوله الخطوة رقم مائة، لأن التنازل الأول سيؤدي إلى التنازل المائة، فالنظام لم يقبل المطلب الأول وهو الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لذلك لم نعد نتحدث عن مطالب بل عن أهداف، الهدف هو تغيير نظام الحكم الشمولي الاستبدادي بنظام شورى قائم على انتخاب الحاكم ومحاسبته ووجود ممثلين للشعب، وهو ما يسمى في الغرب بالديمقراطية، ولكننا لا نستخدم هذا التعبير كي لا يفهم منه استبعاد لقانون الشريعة، إذا لا بد من وجود حاكم منتخب".

النقد:

مفتي السعودية السابق
مفتي السعودية السابق
وصف مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز المعارضة الإسلامية الإصلاحية السعودية في لندن ممثلة بسعد الفقيه أنها "من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة" ودعا إلى "الحذر من نشراتهم، والقضاء عليها، وإتلافها، وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن "كما كان لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان انتقاده على الدكتور سعد الفقيه بإقامته في بلد الكفر ـ كما وصف ـ وعدم اعتراض الدكتور سعد عليها، وتساءل اللحيدان هل بقي الفقيه على الإسلام أم لا وكان رد الفقيه بتحديه للحيدان أو أي أحد من معارضيه بمناظرته شرعياً أو سياسياً أو بأي منهجية كما جزم الفقيه بعجز اللحيدان على مناظرته لأن ولي أمره لن يسمح له بذلك كما كان لعضو هيئة العلماء السعودية الآخر الشيخ الفوزان فتواه بأن من يشاهد قناة الإصلاح التابعة للدكتور الفقيه آثم، ويراه البعض بأنه يسعى لتدمير البيت السعودي لا إصلاحه، وانتقده كذلك أحد مرافقيه في النشاط الإصلاحي في بدايته الدكتور محسن العواجي انتقده بتلويث المشروع الإصلاحي ونزعته للعمل الفردي واتهمه بنشر مذكرة النصيحة لمجلة المحرر الفرنسية وحمله الدكتور محمد الحضيف، وهو أحد الإصلاحيين في الداخل حمّله هو والدكتور المسعري مسئولية اغتيال أخيه عبدالله الحضيف الذي قد اغتالته المباحث بأمر من وزير الداخلية السابق نايف بقتله على خلفية كشفه لبعض الأمور التي تتعلق بنايف وغيرها.

التأييد:

حظى الدكتور سعد الفقيه بشعبيه كبيرة داخل الوسط السعودي مؤخراً، حيث إن الإعلام السعودي قد نجح في تشويه صورته في بداية مشروعه الذي بدأه في بريطانيا، وبعد أن ظهر الدكتور في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً في تويتر ويوتوب، حصل الناس على فرصة لاختبار رسالة الفقيه والحكم عليه، كذلك حصل الدكتور على تأييد التيار الجهادي الإسلامي بعد مباركة الشيخ أيمن الظواهري للدكتور الفقيه ودعوة الجميع للاستجابة لنداءات الحركة الإسلامية للإصلاح بقيادة الفقيه، ويتميز الدكتور الفقيه بمعرفته الجيدة بالأوضاع داخل السعودية ومعرفته للأطياف المختلفة التي يتكون منها الشعب في المملكة وتقييمه الاكاديمي المتميز للأحداث التي تحدث وطريقة تعامل الحكم السعودي معها كذلك مما يميزه علاقاته واتصالاته القوية مع الجهات التي تخص نشاطه السياسي.

اتهامه بدعم القاعدة:

المهندس خالد الفواز
المهندس خالد الفواز
اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك بمكتب مع المهندس خالد الفواز، أحد معاوني أسامة بن لادن، وباقتناء الهاتف الفضائي الذي استعمله بن لادن لتنسيق هجوم استهدف سفاراتها في كينيا وتنزانيا عام 1998م. وقالت أكثر من مرة أن موقعه على الإنترنت يتم "استغلاله" لحشد الدعم الإيديولوجي والمادي لتنظيم القاعدة.
و بناء عليه جمدت الولايات المتحدة الأمريكية أمواله، وقد صنفته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه إرهابي عالمي، تبعتها بريطانيا في ديسمبر 2005 بتجميد أرصدة الحركة الإسلامية للإصلاح، وقدمت مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية طلبا لمجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة لإضافة الحركة الإسلامية للإصلاح إلى قائمته الخاصة بأسماء الأفراد والمنظمات التي يشتبه في صلتها بحركة طالبان أو تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
قام مجلس الأمن يوم الثلاثاء 19 يوليو 2005 بالطلب من حكومات العالم تجميد الأرصدة المالية للحركة الإسلامية للإصلاح.
قام سعد الفقيه بنفي أن يكون لتنظيمه حسابات أو أموال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن القرار لن يؤثر على نشاط حركته، حيث إنها لا تملك سوى بضع مئات من الجنيهات في البنوك، ونفى صلته بتنظيم القاعدة و"الإرهاب"، حيث قال إن حركته تتبع الوسائل السلمية سبيلا للتغيير الإصلاحي، وفي 2012 تمكن د.سعد من إزالة العقوبات على الحركة بعد ثبات براءته من التهم التي وُجهت له بدعم وتحريض من السعودية عامي 2004 و 2005

محاولة الاغتيال:

نجى الدكتور الفقيه من محاولة فاشلة للإيقاع به واغتياله اتهم بها السلطات السعودية، وكانت هذه المؤامرة قد دبرت لاستهدافه واستهداف أحد أعضاء العائلة المالكة وهو الأمير سلطان بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان يقيم في سويسرا وكان يطالب بالإصلاح من خلال النظام ولم يعارض النظام الحاكم واختطف هذا الأمير ووضع تحت الإقامة الجبرية بالرياض بعد اختطافه بالطائرة وتعرضه للضرب وتدهور صحته.

تعليق الفقيه على حادث الإحساء

تعليق الفقيه على
حيث  قُتل 5 أشخاص، وأصيب 9 آخرون، بعد إطلاق 3 مسلحين النار على المارة في إحدى بلدات الإحساء السعودية.
قال سعد الفقيه في برنامجه الذي أذيع 13 نوفمبر 2014: إن الاحتمالات كلها قائمة، فقد يكون الحادث "تصرفا فرديا أو منتميا للتيار أو أن تكون الحكومة السعودية، إلا أن اللوم يوجه للملك تحديدًا".
وأشار إلى تدوينات سعود بن سيف النصر آل سعود، التي علق فيها على حادث الإحساء منتقدًا القيادات بالمملكة، حيث قال في تدوينته: "نعم لوحدة الصف والكلمة والتآخي بين أفراد المجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا حينما يثق الشعب بالقيادة ويتيقن أن المسئول يحمل همه ويهتم بقضاياه".
وعقب "الفقيه" على التدوينة قائلًا: إن "سعود" كأنه يقول للملك والمسئولين لا (تطنطنوا) علينا بوحدة الصف والكلمة والشعب لا يثق فيكم"، موضحًا أن "سعود" تمم تدوينته قائلًا: "حين يتم التلاحم الوطني وننبذ الطائفية والكراهية، فإن المسئولين عليهم بذل الجهود حقيقة، وإثبات أنكم المظلة المناسبة لجمع الشمل والتآلف الوطني".
ووصف "الفقيه" اتجاه "سعود" للتدوين بهذه العبارات بأنها جرأة من داخل الأسرة الحاكمة، ومن عضو في هيئة البيعة وحفيد الملك ويمثل آل سعود، قائلًا: "نحن أمام تجربة جديدة يشكك فيها أحد افراد الأسرة الحاكمة في مدى ثقة الشعب في القيادة، ومدى قناعة الشعب في أن المسؤول يحمل همه ويهتم بقضاياه".
وأوضح أنها تدل على أن الأسرة الحاكمة فوضى والملك يريد أن يدمر البلد، مشيرًا إلى أن غير الراضين من داخل العائلة عن أداء القيادات جبناء وليس عندهم جرأة ولا صراحة، متوقعًا أن يكون لهذه التدوينات أثر مختلف تمامًا عن تغريدات باقي أعضاء آل سعود، وستحدث إشكالًا وحرجًا كبيرًا في العائلة، وكسرًا للهيبة عند من يتابع من قبل الشعب، ولكن لا يكفي تويتر ويطلع للصحافة والإعلام ويسجل تسجيلات ولابد من حديث مباشر.
وسبق بدء حلقة "الفقيه" تقرير تحدث عن اوضاع الأسرة الحاكمة، وتبديدهم لثروات المملكة، حيث أوضح أن الأسرة الحاكمة تسببوا في ديون للمملكة بلغت 150 مليار دولار بعد أن كان بها فائض يقدر بـ 150 مليار دولار.
وأشار إلى أن المدرسة الجديدة لتعامل الأسرة الحاكمة تعتمد بطريقة مرضية على المال، موضحًا أنه في سياسة الدفاع لم تفهم (الأسرة) أن قوة البلد مرتهنة بوجود جيش مدرب مسلح بما يؤهله للدفاع عنه ورد أي اعتداء خارجي عنه، بل فهموا أن المال وحده القادر على ذلك وليس التسليح.
وقال: "أما الجيش فلايزال من أضعف جيوش العالم وأفقرها خبرة وأتعسها تدريبًا وتسليحًا، فتمضي سياسة الدولار في كل الاتجاهات إلا اتجاه الإصلاح والبناء".
وأوضح أن العلماء المتاجرين بعلمهم يستلمون أفخم الرواتب، بل قد يحصل بعضهم على بعض العطايا النقدية بالملايين أو العينية كالأراضي الشاسعة جزاء لهم على خيانتهم للدين والأمة، كما يشترى كبار المشايخ ضمن سعي الأسرة الحاكمة لإسكات كل شخص متميز في منطقته أو قريته أو قبيلته لجمًا بالدولار.
أما على المستوى الدولي، فأوضح التقرير أن الأسرة الحاكمة يعتمدون في سياستهم على الدولار وليس على الوضع الاستراتيجي، فإذا كان البلد الذي تتعامل معه الأسرة الحاكمة بلدا ديكتاتوريًا فرديًا يمكن أن يتعامل معه النظام مع شخص واحد أو عصابة حاكمة، فإن الأموال تغدق على هؤلاء بشكل أو بآخر حتى تشتري ذممهم، أما العلاقة مع الشعوب فغير واردة ولا تخطر على بال الأسرة.
ولفت إلى أن العلاقة إذا كانت مع بلد ديمقراطي تراقب الشعوب حكامها وتحاسبهم أو تستبدلهم إذا أساءوا استخدام المال، فلا تستطيع الأسرة الحاكمة رشوتهم بشكل مباشر، لذلك يسعون إلى رشوة جهاز الحكم عبر إبرام الصفقات التجارية والعسكرية.
وأوضح التقرير أن للأسرة الحاكمة في ذلك سلم أولويات، فأمريكا التي تقدر قيمة العقود المبرمة معها منذ نهاية السبعينات بمئات المليارات من الدولارات من باب إشعار الدولة بحاجتها للأسرة الحاكمة، والكلام ذاته مع البريطانيين والفرنسيين وغيرهم.
وقال: إن من صور الرشاوى غير المباشرة في العلاقة الخارجية ما حدث أثناء أزمة الخليج، حين رفضت روسيا تأييد قرار الأمم المتحدة فدفعت لها المملكة رشوة على شكل قرض بقيمة اربعة مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه حين رفضت إسرائيل التزام الحياد في حرب الخليج الثانية دفعت لها المملكة رشوة غير معلنة هي تكاليف تسليح ما بعد الأزمة، والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار.
واستطرد التقرير: كما يبرز دور المال في العمل الاستخباراتي، حيث يتجلى ما سماه التقرير (حمق الأسرة الحاكمة) الذين لا يفهمون من العمل الاستخباراتي شيئًا، فيعوضون عجزهم بالتكفل بدفع تكاليف مشروعات الاستخبارات الأمريكية بما له علاقة أو ليس له علاقة بالمملكة.
ولفت إلى أن الأسرة الحاكمة قامت بشراء مؤسسات صحفية عربية كاملة، وإذا ما عجزوا عن شرائها اشتروا ذمم القائمين عليها، في محاولة للتأثير عليها بأساليب غير مباشرة، لكنها بالمال أيضًا، ويدخل في ذلك التعاقد مع أكبر شركتين للعلاقات العامة في بريطانيا وأمريكا.

شارك